موانع ایجاد بازار مشترک اسلامی

این کشورها با هدف تعمیق و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری فیمابین و از بین بردن موانع و نقاط ضعف میان خود بازار مشترک اسلامی را در سال 1972 بنا نهادند. اگرچه تجارت مهمترین هدف تشکیل این سازمان بود اما علاوه بر آن تشکیل این بازار منجر به توسعه تعاملات و هماهنگی های سیاسی ، فرهنگی و... میان کشورهای عضو شد.شرط اول برپایی بازار مشترک اسلامی وجود اراده سیاسی برای تکامل و توسعه است با این حال ، پیشرفت اجرایی بسیار آرام این طرح نگرانی هایی را در میان کشورها و اعضای سازمان ایجاد کرده و مزیتهای آن را زیر سوال برده است.تکامل بازار مشترک اسلامی این نکته را محقق می سازد که اندیشه بازار مشترک اسلامی اندیشه ای چند بعدی است که باید تمامی جوانب آن را در نظر گرفت و تمامی احتمالات را درباره آن بررسی کرد. مرکز تحقیقات آماری ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی کشورهای اسلامی در آنکارا در خلال سی و یکمین نشست وزرای خارجه عضو این سازمان گزارش مفصلی را در این راستا منتشر ساخته است که اهمیت روشنگری در اهداف سازمان را بیان می کند. اندیشه برپایی بازار مشترک اسلامی ، یک تفکر تقریبا قدیمی است که اولین بار و طی اجلاس دوم سران در لاهور پاکستان در 1972 مطرح شده و در همان زمان هم کشورهای اسلامی دریافته بودند که برای تحقق هدف فوق ، تعمیق و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری فیمابین و از میان بردن موانع و نقاط ضعف اساسی در این مسیر، بسیار ضروری است.شکی نیست که یکی از مهمترین گامهایی که در این مسیر در میان کشورهای سازمان برداشته شد ، تصویب و تایید طرح اجرایی همکاری های اقتصادی و تجاری میان کشورها در سال 1981 و تشکیل کمیته دایمی همکاری های اقتصادی و تجاری (کومسیک) برای اجرای این توافق بود. در سال 1994 نیز طرح جدیدی به عنوان استراتژی و ساز و کار اجرا و پیگیری به تصویب رسید، ولی پیشرفت اجرایی بسیار آرام این طرح جدید، نگرانی هایی را در میان کشورها و در سازمان ایجاد کرده است.البته این امر به دلایل متعددی بازمی گردد که ازجمله آنها تکیه بر تعداد محدود کالا، کم بودن شرکای تجاری (در میان اعضای OIC) و عدم کارآیی زیربناهای اساسی تجاری در میان کشورهاست و با این وضعیت روشن است که ایجاد بازار مشترک اسلامی کماکان به عنوان یک هدف دور از دسترس باقی می ماند. شرط اول برپایی بازار مشترک اسلامی ، وجود اراده سیاسی برای تکامل و توسعه است و این امر چیزی است که دخالت دولت را در چارچوبی وسیع ، به اعتبار این که دولت یکی از اطراف مهم تعامل توسعه ای است ، می طلبد و برای ایجاد این التزام محکم سیاسی ، بر کشورهای عضو لازم است که در جهت تحکیم همکاری های منطقه ای از خلال پیوستن به تعداد بیشتری از طرحهای مشترک اقدام کنند تا نزدیکی میان کشورها بیشتر و شرایط هماهنگی سیاسی اقتصادی فراهم شود.

گسترش بازار
برپایی بازار مشترک اسلامی ضرورتا عملیات توسعه چارچوب های بازارهای موجود را در خود دارد و این یعنی جمع آوری امکانات موجود در کشورهای عضو و یکپارچگی بازارهای آنها که این امر 4مزیت با خود خواهد داشت ؛ اول ، اجازه به شرکتها برای استفاده از حجم زیاد (ایجاد فضای بزرگتر برای این شرکتها). دوم ، افزایش رقابت که خود باعث کاهش قیمتها و افزایش تولید می شود و در نتیجه بهره آن به مصرف کننده می رسد. سوم ، که خود نتیجه دیگری از رقابت است ، بهبود کیفیت کالاها و افزایش مهارت هاست. مزیت آخر هم این که فرصت بیشتری برای مصرف کننده برای انتخاب بهتر و فراوان تر فراهم می شود.

آزادی تجارت در خدمات و کالاها
اکثر کشورهای در حال رشد ، بر عوارض و مالیات های گمرکی به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد خود متکی هستند تا آنجا که تعدادی از کشورهای آفریقایی بیش از نیمی از درآمد دولتشان را از این طریق به دست می آورند و برپایی بازار مشترک اسلامی ، این درآمد را به صورت مستقیم از خلال حذف مالیات های تحمیل شده بر تجارت بینابینی یا به صورت غیرمستقیم از خلال تغییر تجارت ، زمانی که واردکنندگان از ورود کالاهای دارای عوارض منصرف می شوند از دست می دهند. همچنین در کنار موضوع آزادی فعالیت های تجاری در بخش کالا و خدمات ، ایجاد بازار مشترک شرایط مناسبی را برای آزادی رفت و آمد تمامی عوامل تولیدی و به صورت ویژه سرمایه و نیروی کار فراهم می آورد و به عبارتی برای همه این امکان فراهم می شود که به دنبال فرصت شغلی و سرمایه گذاری در هر بخشی از اجزای بازار مشترک اسلامی باشند و در هر کشور اسلامی با افراد و شرکتهای سایر اعضای این بازار همان گونه رفتار می شود که با افراد و شرکتهای کشور میزبان رفتار می شود.

هماهنگی سیاست های اقتصادی
وجه دیگر بازار مشترک اسلامی در هماهنگی سیاست های تجاری و صنعتی و مالی و اقتصادی میان کشورها خود را نشان می دهد و دولتهای ملی بعد از برپایی این بازار ، ناچار می شوند تا سیاست های اقتصادی خود را هماهنگ کنند و به عبارت دیگر برپایی این بازار به صورت غیرمستقیم به معنای دست کشیدن تدریجی دولتهای ملی از حقوقشان در تعیین سیاست های اقتصادی داخلی است لذا باید این امر را در نظر گرفت که رسیدن به یک سری قواعد و قوانینی که هم سرمایه گذاران و هم تولیدکنندگان و هم تجار را آن هم در 57 کشور اسلامی راضی کند ، اگر محال نباشد بسیار دشوار خواهد بود.

موانع برپایی بازار مشترک اسلامی
سازمان کنفرانس اسلامی با اعضای 57 گانه اش ، دومین سازمان جهانی در دنیا پس از سازمان ملل است و تجربه ثابت کرده که هر چه حجم یک تجمع بیشتر شود ، تحقق تکامل منطقه ای یا بازاری میان اعضای آن دشوارتر خواهد بود. به علاوه این که در حال حاضر خطوط حمل ونقل آبی ، خاکی و هوایی و نیز راههای آهن و سایر خطوط مواصلاتی میان این کشورها محدود و عقب افتاده است و بسیاری از این جاده ها از میان کشورهای صنعتی عبور می کند. از سوی دیگر کشورهای اسلامی مجموعه متنوعی را از حیث جمعیت ، تشکیلات و ساماندهی اقتصادی و اجتماعی و سازمان های سیاسی ، سطوح توسعه ، امکانات و روابط بین المللی و منافع و اولویت ها تشکیل می دهند.همچنین با این که کشورهای سازمان یک پنجم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ولی تولید ملی آنها در مجموع کمتر از 5 درصد تولید جهان است ، ضمن این که حجم اقتصادی این کشورها نیز به شدت با یکدیگر متفاوت است.
با چشم پوشی از برخی استثنائات ، چارچوب اقتصادی کشورهای عضو OIC تقریبا شبیه به هم است ؛ به گونه ای که تولید و صادرات این کشورها بر مجموعه معدودی از کالاهای اولیه استوار است که در اغلب موارد تولیدات کشاورزی و استخراج نفت ، بالاترین سهم را در تولید در نزد حدود نیمی از این کشورها دارند. براساس تقسیم بندی بانک جهانی از کشورها بر مبنای اقتصاد، تنها 5 کشور از این مجموعه جزو کشورهای با درآمد بالا هستند که عبارتند از بحرین ، کویت ، برونئی ، قطر و امارات و شش کشور درآمدهای متوسط دارند که عبارتند از گابون ، مالزی ، لبنان ، لیبی ، عمان و سعودی و از مابقی 46 کشور ، 17 کشور جزو کشورهای با درآمد متوسط پایین و 29کشور دارای درآمد پایین هستند. حال این حقیقت اقتصادی ، این پرسش را در مقابل ما ایجاد می کند که آیا برپایی بازار مشترک اقتصادی برای مجموعه ای که 80 درصد از اعضای آن درآمد پایین یا درآمد متوسط پایین دارند ، یک فکر معقول و صحیح است و آیا برپایی این بازار به بهبود اوضاع اقتصادی این کشورها منجر می شود یا خیر؟ نکته دیگر این که چگونگی تشکیلات و سازماندهی صادرات در این کشورها ، بر پایین بودن سطح روابط تجارت بینابینی آنها نیز موثر بوده است ، چرا که آنها قادر به تبادل فناوری پیشرفته مطلوب برای تولید کالاهای مختلف نیستند.

جهتگیری تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان
آمار و ارقام نشان می دهد که حجم صادرات این کشورها از 416.8 میلیارد دلار در سال 1997 به 514.7 میلیارد دلار در سال 2001 افزایش یافته است ؛ یعنی با معدل رشد سالانه 5.4 درصد واردات این کشورها هم از 380.1 میلیارد دلار در سال 1997 به 420.6 میلیارد دلار در سال 2001 ، با معدل رشد سالانه 2.6 درصد رسید اما از نظر تجارت بینابینی ، حجم صادرات بینابینی اعضا از 45.6 میلیارد دلار در سال 1997 به 56.3 میلیارد دلار در سال 2001 با معدل رشد سالانه 5.4 درصد رسید (که تقریبا همان رشد سالانه صادرات کل اعضا بود). واردات بینابینی اعضای OIC از 44.1 میلیارد دلار در سال 1997 به 59 میلیارد دلار در سال 2001 با رشد سالانه 7.6 درصد رسید که از میزان 2.6 درصد کل واردات بسیار بالاتر بود. تجارت بینابینی کشورهای عضو به طور متوسط 12.3 درصد از تجارت کل آنها در سال 2001 را تشکیل می داد و 10 کشور امارات ، سعودی ، ترکیه ، اوگاندا ، مالزی ، اندونزی ، سودان ، ازبکستان ، پاکستان و ایران بالاترین میزان را در تجارت بینابینی داشتند و در سال 2001 در مجموع 60 درصد تجارت بینابینی توسط این 10 کشور صورت گرفته است.گزارش مذکور با تقسیم بندی کشورهای عضو OIC از لحاظ جغرافیایی و بررسی روابط خارجی و روابط بینابینی هر کدام از این اعضا نشان می دهد که تبادل تجاری در بالاترین سطح ، بیشتر در یک مجموعه جغرافیایی واحد و میان مجموعه های مجاور بوده است. این امر بیانگر آن است که تنوع جغرافیایی می تواند به عنوان یک مانع تجاری مطرح باشد.

همکاری اقتصادی کشورهای عضو سازمان
در سطوح منطقه ای فرامنطقه ای
همان گونه که گفته شد ، کشورهای عضو سازمان چه از لحاظ اولویت های ملی یا منافع و مصالح و چه از نظر سیستم های مدیریت و تصمیم گیری دارای تنوعاتی هستند که این امر در برنامه های همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای این کشورها خود را نشان می دهد؛ در حالی که فقط 5 مجموعه اقتصادی وجود دارد که اعضای آنها را کشورهای عضو OIC تشکیل می دهند و مابقی مجموعه ها از تعدادی از کشورهای OIC و تعدادی از کشورهای خارج از سازمان تشکیل شده اند (5 مجموعه ای که اعضای آن از OIC هستند عبارتند از: ECO یا سازمان همکاری های اقتصادی ، GCC یا شورای همکاری خلیج فارس ، AMU یا اتحادیه مغرب عربی ، CAEU شورای وحدت اقتصادی عربی ، WAEMU اتحادیه اقتصادی و مالی غرب آفریقا). شاید یکی از مهمترین تمایزات گروههای اقتصادی بین المللی در این نکته نهفته است که بیشتر آنها از کشورهای همسایه تشکیل شده اند و این امر به مزایای مشترک این توافقات برای طرفهای ذیربط برمی گردد.

عضویت برحسب شایستگی
قراردادن 57 کشور در حال رشد در یک روند تکاملی بر مسیری که 6 کشور اروپایی متجانس از پایان جنگ دوم جهانی بر آن قرار گرفته اند و کماکان در جهت تسهیل امور و تحسین وضعیت آن می کوشند ، آسان نیست لذا برخی معتقدند نباید درهای بازار مشترک اسلامی را به یکباره بر تمامی 57 عضو سازمان گشود ؛ چون از آنجا که تعداد زیادی از این کشورها در مجموعه کشورهای بشدت مقروض قرار دارند و پرداخت سالانه این دیون تقریبا بخش اصلی درآمدهای این کشورها را می بلعد و از آنجا که تعداد زیادی از این کشورها مجبور به تحقق توسعه در سطوح تولیدی و اجتماعی داخلی خود هستند لذا برپایی بازار مشترک اسلامی در اولویت و مقدمه کاری آنها نیست بنابراین برای مقدمات تشکیل این بازار می توان کشورهای اسلامی را بر حسب حجم اقتصاد یا سطح درآمدشان تقسیم بندی کرد و آن را معیاری برای انضمام به این بازار در مراحل اولیه قرار داد. گرچه از دیدگاهی دیگر می توان برخی راهها را با هم و به صورت موازی طی کرد ؛ یعنی ضمن این که گروههای منطقه ای فعلی سعی کنند همکاری های فیمابین را افزایش دهند همزمان برخی از کشورها با بررسی معیارهای مورد توافق و معین در جهت تحقق اهدافی پایین از بازار مشترک اسلامی که هسته آن را تشکیل می دهد ، تلاش می کنند و اندک اندک این تجمعات به صورت بازار مشترک درآمده و مابقی کشورها به آن خواهند پیوست.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی