معافیت های مالیاتی

برخی منتقدین با اشاره به آثار تورمی ناشی از اجرای این لایحه و تأثیر آن بر مصرف اقشار كم درآمد نگرانی هایی را مطرح می سازند. این درحالی است كه براساس تكالیف مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی به منظور تأمین بودجه جاری دولت مورد تأكید قرار گرفته است و مقرر شده تا پایان برنامه چهارم بودجه جاری دولت از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. سهم درآمدهای مالیاتی كشورمان در درآمد ناخالص داخلی طی سال های گذشته حدود ۵ درصد بوده درحالی كه حداقل این سهم در كشورهای دنیا از ۱۵ درصد كمتر نیست.
گرچه مدافعین این لایحه معتقدند با توجه به تخفیف ها و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده در ماده ۱۲ لایحه مذكور كه بر اساس آن برخی كالاهای اساسی مانند شكر، روغن، برنج، گندم، محصولات كشاورزی، فرآورده های دام و طیور و محصولات فرهنگی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر از شمول پرداخت مالیات معاف شده اند، این لایحه موجب كاهش قدرت خرید یا فشار بر اقشار كم درآمد نخواهد شد.
همچنین تدوین كنندگان این لایحه معتقدند گرچه اجرای لایحه مذكور می تواند آثار تورمی را به همراه داشته باشد اما با توجه به نرخ پایین مالیات بر ارزش افزوده (۷ درصد) كه جزو پایین ترین نرخ ها در بین ۱۳۰ كشور جهان است نگرانی از افزایش تورم چندان شدید نخواهد بود. تحقق عدالت اجتماعی و رفع شیوه های تبعیض آمیز مالیاتی از اهداف میان مدت این لایحه است گرچه مصرف كنندگان باید مالیات بپردازند اما این مالیات بر كالاهایی تعلق می گیرد كه مورد استفاده اقشار با درآمد بالاتر است و برای رفع نگرانی تولیدكنندگان نیز در ماده ،۱۲ ماشین آلات و تجهیزات بخش تولید از مالیات معاف شده، برای صادرات نرخ صفر منظور اما برای واردات مالیات مضاعف در نظر گرفته شده است. دیدگاههای برخی دست اندركاران نظام مالیاتی كشور در خصوص این لایحه و اهداف آن در پی می آید.
احتمال بررسی شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده
مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی این لایحه در مجلس می گوید: هر هفته روزهای دوشنبه كمیته فرعی در زمینه شور دوم بررسی این لایحه در مجلس و در حال فعالیت است اما با توجه به اینكه باید قبل از ارسال لایحه بودجه ۸۵ به مجلس و براساس آیین نامه داخلی ابتدا شور دوم بررسی لوایح حمایت از مصرف كنندگان، كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی و لایحه گمركی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد احتمال بررسی این لایحه در سال جاری ضعیف است.
ایرج ندیمی می افزاید: با توجه به اینكه پس از بررسی كمیته فرعی باید این لایحه در كمیسیون اقتصادی بررسی شده و سپس برای شور دوم به صحن علنی برود و با توجه به مطرح بودن و اهمیت لایحه بودجه سال آینده احتمال دارد شور دوم بررسی این لایحه در سال ۸۵ صورت گیرد. درصورتی كه لایحه بودجه دیرتر به مجلس ارائه شود احتمال بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی طی ماه های پایانی سال وجود دارد.وی می افزاید: این لایحه در مرحله اول گروه های كالایی مشخص را دربر خواهد گرفت و اجرای آن در درازمدت باعث كنترل مصرف و دریافت عادلانه و به اندازه مصرف شده و در واقع میزان مصرف تعیین كننده میزان مالیات خواهد بود.ندیمی با رد نگرانی تولیدكنندگان می گوید: اجرای این لایحه كاهش هزینه نهایی تولید و پرداخت مالیات به اندازه مصرف به دنبال خواهد داشت و برای حمایت از اقشار كم درآمد نیز جانشین بودجه ای برای تورم و معافیت های مالیاتی كالاها در نظر گرفته شده است.گرچه وی تأمین بودجه جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی را در گرو گسترش سرمایه گذاری و كاهش معافیت های مالیاتی دانسته و معتقد است با روند كنونی سرمایه گذاران و افزایش معافیت های مالیاتی این هدف محقق نخواهد شد.
مالیاتی بر مصرف بیشتر
این درحالی است كه رئیس كل سازمان امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده را بر مصرف ثروتمندان مؤثر دانسته و می گوید: این مالیات به مصرف كاركنان دولت یا سایر اقشار كم درآمد ارتباطی ندارد مگر آن كه آنها درآمدهای خود را به خرید كالاهای لوكس اختصاص داده و به دو صورت مالیات پرداخت كنند.
علی اكبر عرب مازار لایحه مالیات بر ارزش افزوده را در راستای سیاست های برنامه سوم توسعه مبنی بر سوق دادن بار مالیاتی از طرف درآمد به سمت مصرف دانسته و می گوید: در سایر كشورهای دنیا از مالیات بر ارزش افزوده برای كنترل مصرف برخی كالاها استفاده می شود و به نظر می رسد می توان از این جهت كمكی به تأمین درآمدهای مالیاتی دولتی و سیاستگذاری های دولت صورت داد .همچنین اكنون تمام مشكلات اجرای این لایحه آن است كه اقشار آسیب پذیر دچار زیان نشوند.وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده مانند تجمیع عوارض نبوده و دارای نرخ متفاوتی است كه برای كالاهای مصرفی در نظر گرفته می شود و انتظار می رود با اجرای این لایحه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.
نظر تولیدكنندگان تأمین می شود
این درحالی است كه رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینكه در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده نظر تولیدكنندگان تأمین خواهد شد می گوید: جلوگیری از افزایش مالیات تولیدكنندگان و افزایش قیمت ها امری ضروری است كه مورد نظر مجلس است.محمد شاهی عربلو می افزاید: اگر از محل مالیات بر ارزش افزوده افزایش قیمتی در كالاها صورت گیرد قطعاً تلاش می كنیم تا معادل آن از محل دیگری جبران شود. مالیات بر مصرف كننده سبب می شود نظام قیمت گذاری و صدور فاكتور كه از كاستی های بازار ایران است شكل گرفته و با این كار كنترل قیمت ها امكان پذیر خواهد بود.
معافیت های حمایت از دهك های درآمدی پایین و تولید
غلامرضا حیدری كرد زنگنه آثار تورمی اجرای این لایحه را براساس تحقیقات انجام شده ۵/۱ درصد می داند و می گوید: به دلیل نرخ ۷ درصدی این مالیات كه در بین ۱۲۰ كشور جهان در ردیف ۵ كشور با كمترین نرخ است آثار تورمی اجرای این لایحه كم خواهد بود.رئیس سابق سازمان امور مالیاتی می افزاید: نرخ پایین مالیات بر ارزش افزوده در كنار معافیت های مالیاتی نسبی كه برای مصرف خانوار خصوصاً دهك های درآمدی پایین جامعه در نظر گرفته شده ازجمله عواملی است كه اثر تورمی آن را كاهش خواهد داد.وی می افزاید:در این لایحه ۷۵ درصد كالاهای مورد مصرف دهك های پایین درآمدی جامعه و ۴۸ درصدی كالاهای مصرف عمومی خانوار (كالاهای اساسی) از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند. براین اساس معافیت های در نظر گرفته شده در ماده ۱۲ لایحه مذكور معافیت های كالاهای مورد مصرف دهك های درآمدی پایین جامعه و معافیت ماشین آلات و تجهیزات بخش تولید بوده و برای صادرات نرخ صفر منظور شده اما برای واردات مالیات مضاعف در نظر گرفته شده كه موجب گرانتر شدن واردات و در مجموع به نفع تولیدكننده خواهد بود.حیدری كرد زنگنه می افزاید: اجرای مالیات بر ارزش افزوده به نفع بخش تولید و صنعت است چرا كه تجمیع عوارض ۳ درصدی در همه مراحل تولید گرفته می شد اما این شیوه مالیاتی زنجیره ای به نفع تولیدكنندگان خواهد بود و مالیات های قبلی كسر می شود. از سوی دیگر تولیدكننده خرید و فروش كالا را به شكل توأم دارد و بر این اساس مالیات دریافتی و پرداختی خواهد داشت چرا كه از یك سو برای خرید مواد اولیه مالیات می دهد و وقتی جنس تولید شده را عرضه می كند به نوعی مالیات می گیرد و در نهایت مالیات پرداختی تولیدكنندگان به صورت مابه التفاوت و پس از كسر مالیات دریافتی و پرداختی آنها خواهد بود و حتی تولید كنندگان می توانند مالیات مواد اولیه ای را كه خریداری نموده اما مصرف نكرده اند، پس بگیرند.وی در زمینه این كه نظام صنفی كشور تا چه حد آماده اجرای این نظام مالیاتی است می گوید: اجرای این طرح به یكباره نخواهد بود و در مرحله اول واحدهای صنفی كه میزان عرضه كالاهای آنها ۱۰۰ میلیون تومان به بالا می باشد را دربرگرفته و فروشنده های خرده پا را شامل نمی شود. چرا كه فروشگاه های بزرگ ماشین صندوق دار و ابزار لازم برای اجرای این طرح را دارند. حتی در سایر كشورها نیز این سیستم مالیاتی به تدریج مستقر شده و در فرانسه ۳۶ سال طول كشید تا دریافت مالیات بر ارزش افزوده به سطح واحدهای صنفی خرده پا گسترش یابد.با آستانه اجرای در نظر گرفته شده برای این نظام مالیاتی، اجرای آن اثر منفی بر مصرف اقشار آسیب پذیر یا واحدهای صنفی و فروشندگان خرده پا نخواهد داشت. اكثر كشورهای اروپایی نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۲۰ درصد دارند و در كشورهایی مانند تركیه و آذربایجان نیز این نرخ وجود دارد. با نرخ ۷ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در كشورمان و معافیت های نسبی كه برای مصرف خانوار خصوصاً دهك های پایین درآمدی در نظر گرفته شده، آثار تورمی اجرای این لایحه نیز كاهش خواهد یافت. گسترش پایه مالیاتی و تأمین بودجه جاری دولت از درآمدهای غیرنفتی تا پایان برنامه چهارم از دیگر اهداف اجرای مالیات بر ارزش افزوده است گرچه برخی معتقدند با معافیت های مالیاتی كه از سوی دولت اعمال می شود این هدف محقق نخواهد شد اما رئیس سابق سازمان امور مالیاتی دستیابی به این هدف را ممكن دانسته و می گوید: براساس سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه باید تا پایان برنامه چهارم بودجه جاری كشور از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. در این راستا با برنامه ای كه در ابتدای سال جاری ارائه كردیم مقرر شده تا سال ۸۸ حدود ۵/۸۶ درصد بودجه جاری دولت از محل مالیات ها و ۵/۲۳ درصد از محل سایر درآمدهای غیرنفتی وزارتخانه ها تأمین شود و بر این اساس باید تا پایان سال ۸۸ بودجه جاری كشور بدون درآمدهای نفتی تأمین شود.
كردزنگنه می افزاید: بیشترین رشد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده ۵۴ درصد و مربوط به سال جاری است كه تاكنون ۱۱ درصد بیشتر از این رشد محقق شده است. این رشد در سالهای بعد برنامه چهارم بین ۲۰ تا ۲۴ درصد در نظر گرفته شده و با توجه به این كه امسال بالاترین رشد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده را شاهد بوده ایم، اگر طبق برنامه تدوین شده حركت كنیم معتقدم تحقق رشد درآمدهای مالیاتی و دستیابی به هدف تأمین بودجه جاری دولت از محل درآمدهای غیرنفتی امكانپذیر خواهد بود و می توان این بودجه را در پایان برنامه چهارم توسعه بدون اتكاء به درآمدهای نفتی مصوب كرد.
علی ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری