راه آینده

كشور ما نیز همانند دیگر نقاط جهان در دوران معاصر شاهد تغییر و تحولات زیادی بوده است. از مهمترین این تحولات كه توانسته اثر عمیقی در حوزه های گوناگون نظام كشور بگذارد می توان به نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی اشاره نمود كه دامنه فراگیری آنها نسبت به حوادث دیگر در دوران معاصر بسیار چشمگیر تر و اساسی تر بوده است. در كنار این تحولات بزرگ در مقاطع مختلف نیز شاهد تحولات و تغییرات كوچكتر بوده ایم كه در بخش و حوزه خود اثرگذار گشته و بعد فراگیری آنها در مقایسه با دو تحول نامبرده فوق كوچكتر و در قالب «بخشی» بوده است.در كنار این تحولات درون مرزی می توان به انقلابات و تغییر و تحولات فرامرزی هم اشاره كرد كه كشور ما از دایره تأثیر مستقیم و غیرمستقیم به دور نبوده است.رنسانس، دو جنگ جهانی و جنگ سرد را می توان از جمله این تحولات نامید.همه این تحولات چه داخلی و چه خارجی چه فراگیر و چه «بخشی» بیانگر این نكته است كه جوامع زنده و پویا هستند و رمز موفقیت آنها گذار از شرایط موجود برای رسیدن به نقطه مطلوب است كه مستلزم نقد، ارزیابی و اصلاح راهكارهای موجود می باشد.تحول منتهی به پیشرفت یكی از سیاست هایی است كه دولتها برای رسیدن به نقطه مطلوب از وضع موجود دنبال می كنند. چشم انداز ۲۰ ساله نیز یكی از این سیاست های مطلوب است كه برای نظام ما تعریف شده است.براساس این سند ایران به كشوری توسعه یافته و دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، توأم با حفظ هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل گردد.
بنابراین راه آینده نظام، هر توسعه یافتگی در الگویی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی و متكی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی با تأكید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع و حفظ كرامت و حقوق انسانها در جامعه ای با ضریب امنیت اجتماعی بالا و رفاه ملی است.در این راه آنچه كه ضرورت اساسی و نیاز اولیه محسوب می شود، وحدت ملی، انسجام اجتماعی، ثبات سیاسی، كیفیت زندگی، ارزش های اجتماعی و معنوی، اعتمادبه نفس و غرور ملی است زیرا حركت در این وادی عبور از تأثیر و تأثرات ، تغییرات و تحولات درونی و بیرونی است كه بعضاً ما در قبال ایجاد یا گسترش آنها هیچ گونه نقشی نداریم اما مصون از تأثیر آنها نمی باشیم و می توانند همچون میكروب حمله ور شده و قدرت حركت و پویایی را فلج و یا كند نمایند.
بنابراین راه آینده راه دشواری است كه حضوری ملی و باانگیزه را می طلبد. گام اول برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله به عنوان آغاز راه آینده و نقطه مطلوب، مشاركت ملی و حضور در صحنه برای ایجاد یكپارچگی و انسجام ارضی است.دامن زدن به اختلافات قومی و تحریكات فرامرزی برای گسترش این اختلافات و هزینه های مالی سنگین برای روشن نگه داشتن آتش این اختلافات بیانگر اهمیت این گام و نقش مهم انسجام ملی در رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت كشور است. راه عملی مقابله با این توطئه صرف اقدام نظامی نیست بلكه مبارزه با فقر، تبعیض و بی عدالتی است.
اگر بتوانیم با تشخیص صحیح ظرفیت های منطقه ای و دادن فرصت های برابر و توزیع مناسب بودجه و اقدامات اساسی نه شعاری و تبلیغی زمینه ایجاد جامعه ای برخوردار از همه امكانات را فراهم سازیم، تحریكات خارجی و داخلی در این گام بی اثر خواهد ماند و ما می توانیم با طیب خاطر وارد مرحله بعد یا گام دوم حركت شویم كه ایجاد جامعه ای است كه مردم به خود اعتماد و ایمان داشته باشند و نقش خود را فراتر از برگزیدن و انتخاب و انتخابات بدانند. باید بستر حضور را در همه ابعاد فراهم آورد باید دولت كه برگزیده ملت است در بوته نقد مستمر مردم باشد بستن راه نقد در حقیقت تخریب راه آینده است. كارگزاران نظام اگر در حوزه نظارتی مردمی قرار نگیرند و از سوی صاحب نظران، نخبگان و عموم مردم كه در حوزه های مرتبط با تجربه و تخصص خود توان اظهار نظر دارند، مورد نقد و ارزیابی واقع نشوند و این راه به بهانه های بی اساس مسدود گردد، دستیابی به نقطه مطلوب اگر نگوییم غیرممكن است، می توان گفت بی مشكل می شود. از طرفی، ایجاد اعتماد و ایمان به مردم نیازمند آزادی و امنیت است توجه به دو طرف این رابطه بسیار مهم و ضروری است؛ دو مقوله ای كه همواره مورد تأكید نظام جمهوری اسلامی بوده است.
بعد از این دو گام اساسی حركت در جهت ایجاد جامعه ای مبتنی بر عدالت اقتصادی است. جامعه ای كه در آن فقر، فساد و تبعیض از بین برود و زمینه دسترسی همه افراد جامعه در اقصی نقاط كشور به نیازهای اولیه از جمله خوراك، پوشاك، تحصیل، مسكن و امكانات درمانی و بهداشتی فراهم باشد. البته این بدان معنا نیست كه همه مردم دارای درآمد یكسان و برابر باشند. چنین امری غیرممكن است زیرا افراد به لحاظ تلاش های شخصی، میزان تحصیلات و... ارزشهای اقتصادی متفاوتی دارند در نتیجه درآمدهای متفاوتی هم دارند اما می توان با ایجاد فرصت های مناسب، ارائه خدمات اجتماعی، ایجاد زیربناهای مشابه زمینه كم كردن تفاوت درآمدها را فراهم نمود؛ به طوری كه كسی نتواند بگوید یك بخش مردم یا یك بخش از كشور از نظر اقتصاد عقب افتاده و بخش دیگر پیشرفته است.
برای اصلاح نابرابری های اقتصادی باید بر سرعت كار و رسیدن به حداكثر بازده و حداقل هزینه تأكید كرد نمی توان با انداختن گناه بر گردن گذشتگان فرصت حال و آینده را نیز از دست داد. زیرا همه ما در زیر مجموعه اجرایی این كشور بعد از انقلاب سهیم بوده ایم و هر یك در حد مسئولیت خود اگر كوتاهی شد مقصریم. اما واقعیت این است كه كارهای زیر انجام شده و راه هموار گردیده به شكلی كه می توانیم امیدوار رسیدن به نقطه مطلوب باشیم. اما باید بر اهداف آرمانی واقع بینانه تری متمركز شویم.
اهداف بزرگ و مهم تلاش های سخت و طاقت فرسا را می طلبند كه در هر حوزه ای راهكارهای خاص خود را دارد كه مهم ترین آنها حوزه سیاسی و اقتصادی است. ما درصدد پرداختن به مسائل اقتصادی نیستیم اما به دلیل نقش اساسی آن در راه آینده و رسیدن به نقطه مطلوب یعنی چشم انداز ۲۰ ساله در آینده، در این خصوص باید به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد. لذا در اینجا فقط به یك معضل و بلای بزرگ برنامه ریز یعنی تورم اشاره می كنیم. هر چند همه این حوزه هایك نقطه مشترك دارند و اعتماد متقابل دولت و مردم است كه نیازمند اتخاذ سیاست های درست و مدبرانه است. به عنوان مثال تورم مشكلی است كه تنها با همكاری مستقیم و تنگاتنگ دولت و مردم قابل حل است. هیچ دولتی نمی تواند تورم را متوقف كند مگر اینكه مردم آمادگی پذیرش سختی را داشته باشند. زیرا تنها راه مبارزه با تورم زندگی كردن با توجه به امكانات است اگر استطاعتش را نداشتیم نباید بخریم و این تنها راه مبارزه با معضلی است كه ریشه داخلی و تأثیر عمیق خارجی دارد.ایجاد این رابطه بین دولت و مردم هم نیازمند اعتماد متقابل است. اگر این اعتماد به وجود نیاید و یا خدشه وارد شود نمی توان انتظار حل مشكل را داشت و سایه آن هم بر كلیه مسائل اقتصادی خواهد افتاد.گفته شد گام سوم عدالت اجتماعی است. البته نباید از نظر دور داشت راه آینده اساساً بر تحول استوار است و هیچ هدف و گامی از این حركت نمی تواند بر وضع موجود تكیه كند و اینكه مردم هم دولت نهم را برگزیده و با اعتماد به آن رأی داده اند. توجه شعاری این دولت به تحول برای تداوم انقلاب بوده است و همین حضور و اعتماد اعلام همكاری در جهت تغییرات عمیق و گسترده در چارچوب اصول نظام و انقلاب برای راه آینده است كه نباید نادیده گرفته شود.
ناگفته نماند، راه آینده با این وصف قلیل راهی بس دشوار است و می طلبد دایره مشاركت مدیریتی در آن گسترده تر از دایره فعلی باشد تا بتوان با پشتگرمی مردم و كمك صاحبان تجربه هایی كه سرمایه های تخصصی آنها ریشه در مدیریت دلسوزانه نسبت به دفاع ملی و نظام اسلامی دارد، به نقطه مطلوبی برسیم كه در سند چشم انداز بر آن تكیه شده است. سندی كه تدوین آن به وضوح نشانگر عزم جدی نظام برای خروج از وضعیت فعلی و حركت در جهت آرمانهای اصیل اسلامی است. هرچند این سند نیازمند تعریف، تبیین و تشریح بیشتری است؛ اما اساس آن یعنی استراتژی توسعه ملی راه ما و نحوه حركت ما را مشخص كرده است. دولت هم باید برای رسیدن به این استراتژی یعنی توسعه ملی، طرح تحول ملی را سرلوحه سیاست های خود قرار دهد. ممكن است بعضی افراد تحول را با بار منفی آن در نظر بگیرند و بر این پندار باشند كه فضای این واژه دوری از آرمان ها و ارزش ها و زیر سؤال بردن و تخریب گذشته است كه قطعاً این چنین نیست، بلكه تحول در این نوشتار خود یك ارزش در كنار سایر ارزش های اصیل انقلاب و نظام می باشد زیرا ایجاد تغییر و تحول باعث پویایی، آزادسازی و بهره برداری از ظرفیت های موجود جهت تحقق اهداف را در پی دارد بسیج منابع ملی، افزایش بهره وری آن و توسعه این منابع در جهت منافع ملی در كنار نقد منصفانه گذشته و حال برای رسیدن به راهكاری مناسب و درست میسر نمی گردد مگر اینكه تحول ملی به معنای تغییر در همه حوزه ها را سرلوحه كار قرار دهیم.
طرح تحول ملی به عنوان شعار اصلی دولت در كنار عدالت مورد اقبال مردم قرار گرفت و دولت با شروع به كار خود این طرح را آغاز كرده است. طرحی كه نیازمند دو اقدام اولیه در مقدمه آغاز خود می باشد. اول توجه به فرصت ها و تهدید ها و سپس شناسایی مسائل استراتژیك گلوگاههای توسعه كشور به عنوان عوامل كلیدی موفقیت و سپس جلب مشاركت اندیشمندان برای هدف گذاری و یافتن راهكارهای مناسبی كه فرصت ها را افزایش داده و تهدید ها را به فرصت تبدیل نماید.زیرا هر استراتژی خوب نیازمند اجرایی خوب تر است و اجرای خوب تر نیازمند مدیرانی با انگیزه و تجربه و دارای شناخت كافی از حوزه های مختلف و ظرفیت های آن می باشد.بنابراین دولت اصولگرا به عنوان مجری تحول ملی باید دایره مدیریتی را تا مرز همه نیروهای اصولگرا گسترش دهد تا بتوان دایره مجریان خوبتر را گسترش داد و موفقیت طرح را تضمین نمود و این امر مستلزم پیاده سازی عملی شایسته سالاری است. به موازات این فعالیت های گسترده لازم است ضرورت تحول گرایی و تحول خواهی در جامعه توسط نظام دائماً گوشزد شود تا علاوه بر حفظ مشاركت عمومی در این طرح، مردم نیز در محدوده زندگی خود درجهت ایجاد تحول برای همه با تحول عمومی جامعه اقدام نمایند.در پایان، نتیجه گیری می نماییم كه تحول ضرورت اساسی راه آینده برای رسیدن به اهداف چشم انداز۲۰ ساله به عنوان نقطه مطلوب است كه دولت با همكاری و مشاركت عمومی مردم ناچار به گذر از آن هستند. تحولاتی كه باید علاوه بر سطح كلان ملی آن در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی هم مورد نظر باشد.در سطح كلان، اولویت دارترین آنها پذیرش و تعهد به توسعه ملی و اجرای عدالت براساس صداقت و شفافیت با جلب مشاركت عمومی از طریق ارائه فرصت های برابر منطقه ای است.
در حوزه سیاسی گسترش اعتماد و ایمان مردم به نظام با تحكیم هرچه بیشتر مردم سالاری دینی برای حفظ مشاركت عمومی است.در حوزه اقتصادی كار سنگین تر و پیچیده تر است؛ اما مهمترین آنها اتخاذ استراتژی اقتصادی مناسب با هدف اشتغالزایی و توسعه كارآفرینی، كاهش وابستگی كشور به درآمدهای نفتی، تمركز بر تولید و صادرات و اتخاذ و رویكرد استراتژی ها توسعه صنعتی و علوم، فناوری، دانش و تحقیقات دركنار اولویت دهی به توسعه روستایی و كشاورزی است.در حوزه فرهنگ هم اتخاذ استراتژی فرهنگ و تقویت باورها و ارزش های اسلامی و ملی برای تقویت روح مشاركت عمومی و از بین بردن بی تفاوتی و یأس در مردم است. در حوزه امنیتی هم باید با ایجاد شرایط امنیتی پایدار در جهت هوشمندی امنیتی حركت كرده تا بتوانیم تهدیدات و تنش ها را برطرف نمائیم در این راه ایجاد توانمندی های دفاعی محور یك ضرورت است.
مجتبی قائمی مهر

منبع : روزنامه همشهری