راهکارهای توانمندسازی فقرا

رابطه بین رشد اقتصادی و تغییر در وقوع فقر پیچیده و چندبعدی است. شناخت این رابطه و عوامل تعیین كننده و اساسی آن نكته كلیدی در صورت بندی راهبردهای موفق كاهش فقر است. اگر بتوان نشان داد كه رشد سریع اقتصادی در نتیجه تأثیر «نشت به پایین» همواره همراه با كاهش سریع فقر است، در این صورت چنین راهبردهایی می توانند كمابیش به طور انحصاری هدف خود را معطوف دستیابی به رشد سریع كنند اما اگر این امر ضرورتاً رخ ندهد، در این صورت پیگیری رشد باید با یك تلاش برای دستیابی به رشدی كه بیشتر حامی فقرا باشد و از طریق میزانی از بازتوزیع دارایی ها و درآمدها در اقتصاد حاصل می شود، تلفیق شود. این امر پیامدهای فوق العاده ای بر ماهیت راهبردهای ضد فقر خواهد داشت.
مطالعات متعددی كوشیده اند تا رابطه بین رشد اقتصادی و وقوع فقر را بین كشورها و دوره های زمانی مختلف تحلیل كنند در این مطالعات تخمین زده شده است كه به طور متوسط یك درصد افزایش در نرخ رشد درآمد سرانه می تواند تا دو درصد كاهش در نسبت جمعیت زیر خط فقر منجر شود، البته به شرط این كه فرآیند تغییر با درآمد از ماهیت توزیعی خنثی برخوردار باشد اما نابرابری در اغلب شرایط تغییر كرده است و بعضی كشورها با وجود عملكرد رشد بالا كاهش محدود فقر را تجربه كرده اند، در حالی كه كشورهای دیگری به گونه ای اقتصاد خود را مدیریت كرده اند كه با وجود رشد نسبتاً پایین كاهش قابل توجهی در فقر داشته اند.
تجربه كشورهای آسیایی در این باره تلفیقی از هردوست. كشورهای شرق آسیا در دهه ۹۰ میانگین نرخ رشد ۶‎/۴ درصد درآمد سرانه را داشته اند، در حالی كه نرخ رشد برای گروه كشورهای جنوب آسیا ۳‎/۲ درصد است. گروه كشورهای شرق آسیا كاهش شدید وقوع فقر را به میزان سالانه ۶‎/۸ درصد تجربه كردند در صورتی كه نرخ كاهش در جنوب آسیا نرخ ملایم حدود ۲‎/۴ درصد بوده است. برای كل منطقه، یك درصد افزایش در نرخ رشد درآمد سرانه فقرا به ۰‎/۹ درصد كاهش در وقوع فقر تبدیل شده است. به طور مشهودی، در دهه ۹۰ نابرابری به طور كلی بدتر شده است و این درحالی است كه در دستیابی به نرخ های بالای رشد اقتصادی، این منطقه موفق بوده است، علت آن فقدان یك راهبرد رشد حامی فقرا بوده است كه دستاوردهای كاهش فقر محدود بوده اند.
● سیاست های حامی فقرا
سیاست های حامی فقرا با هدف تأثیرگذاری برعوامل تعیین كننده اقتصاد كلان رشد سهم فقرا از رشد درآمد سرانه را افزایش می دهد.
▪ كاهش اندازه كسری مالی (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی):
▪ سیاست های پولی انقباضی تر؛
▪ كاهش نرخ گسترش عرضه پول؛
▪ كاهش نرخ تورم و ضرورت اجتناب از مشكلات موازنه پرداخت ها؛
▪ رژیم های نرخ مبادله شناور مدیریت شده با هدف تشویق صادرات و محدود كردن كسری تجاری؛
▪ تغییر در منابع رشد ناشی از تغییر در تأكید بر افزایش تقاضای داخلی از طریق محرك های مالی و پولی به سمت پاسخگویی به تقاضای خارجی، از طریق صادرات، با اتخاذ سیاست های تهاجمی تجاری و نرخ مبادله ارز؛
▪ توسعه صادرات به رشد سریع تر كمك می كند و می تواند به طور غیرمستقیم به فقر كمتر منتج شود. اگرچه توسعه صادرات در بسیاری از موارد نه تنها تأثیر مستقیمی بر كاهش فقر نداشته است بلكه به بدتر شدن وضع فقرا انجامیده است. علت این موارد عمدتاً معطوف شكست سیاست های توسعه صادرات در ترغیب رشد سریع تر اشتغال است؛
▪ محرك های رشد سریع تر از طریق كاهش كسری مالی، كاهش نرخ های بهره به دنبال كاهش نرخ های تورم، افزایش ذخایر ارزی شكل گرفته اند؛
▪ چنین محرك هایی در زمان هایی كه نرخ های تورم در سطح یك رقمی پایین باشند یا موجب افزایش تورم نمی شوند و یا افزایش ملایم تورم اثرات منفی بر روی فقر نداشته اند؛
▪ محرك های مالی باید به شكل افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی، در توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فیزیكی كه منافع مستقیمی برای فقرا دربردارند شكل بگیرند. این اتهام كه سرمایه گذای بیشتر بخش عمومی موجب «پس زدن» سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود با تجربیات كشورها انطباق ندارد. در بسیاری از كشورها، توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوصی همراه با افزایش سرمایه گذاری بخش عمومی تحقق پذیر شده است. بهبود زیرساخت های عمومی توسط بخش خصوصی موجبات افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی را همراه داشته است.
● عوامل بروز بحران در سیاست های رفاهی
اهداف توسعه هزاره سازمان ملل دنیا را متعهد به كاهش وقوع (درصد) فقر به نصف تاسال ۲۰۱۵ نسبت به سال پایه ۱۹۹۰ كرده است. معنای آن این است كه برای دسترسی به این هدف هر سال فقر باید حدود سه درصد كاهش یابد. برای نیل به هدف تعریف شده در ایران نیازمند تلاشی متفاوت از آنچه هستیم كه تاكنون صورت پذیرفته است. مطالعه سیاست های رفاهی در دنیا و نیز تجربیات كشور خود ما حاكی از آن است كه چهار عامل تاریخی موجب بروز بحران در سیاست های رفاهی شده است. این چهار عامل عبارتند از:
▪ افزایش هزینه های دولت ها؛
▪ تهدیدهای سیاستهای حمایتی نسبت به اخلاق كار؛
▪ ارزش های خانوادگی؛
▪ نظم اجتماعی.
افزایش سطح زندگی و گسترده تر شدن دامنه نیازهای خدماتی گروه های محروم و نیازمند مساعدت، هزینه های نظام های حمایتی را افزایش داده است. تعهدات دولت ها در سایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی و افزایش هزینه های تأمین این تعهدات موجب شده است كه دولت ها قادر نباشند تعهدات حمایتی خود را به تناسب گسترش دهند. اگرچه شكل و شدت این عوامل در ادوار مختلف تغییر كرده اند، اما به نظر می رسد كه همواره به شكلی وجود داشته اند و به وضوح امروز نیز حضور دارند.
در كشورهای صنعتی جهان كه از نظام های حمایتی گسترده ای برخوردارند عمده ترین محل تأمین هزینه های نظام های حمایتی منابع مالیاتی هستند. تأمین هزینه های در حال افزایش به معنای افزایش مالیات هاست.
افزایش مالیات ها فراتر از سطح بهینه مالیات گیری در یك جامعه تأثیر منفی بر انگیزه های كسب و كار در بخش خصوصی ایجاد می كند و می تواند موجب كاهش فعالیت های اقتصادی شود كه این امر به نوبه خود موجب كاهش درآمدی دولت (از طریق كسب مالیات) خواهد شد. در كشور ما درآمدهای نفتی یكی از دلایل عقب ماندگی نظام مالیاتی شده است. درآمدهای نفتی عمده ترین منبع تأمین نظام حمایتی در كشور هستند. نظر به تعهدات گسترده دولت در ایجاد زیرساخت ها و حضور دولت در بسیاری از عرصه های اقتصادی، منابع موجود همواره تحت فشار تأمین مالی هزینه های اجرایی و زیربنایی می شود و از همین رو دولت ها در تأمین نیازهای نظام حمایتی همواره با چالش روبه رو بوده اند. افزایش رشد هزینه ها به سرعتی بیشتر از افزایش رشد درآمدها در بلندمدت سبب شده است كه دولت ها قادر به تأمین هزینه های حمایتی نباشند. تجربه نشان می دهد كه اگرچه ارائه خدمات حمایتی از مسئولیت های عمده دولت هاست. اما پایداری تأمین مالی این حمایت ها مستلزم بهره گیری از ظرفیت های مردمی وبسیج و سازماندهی آنها نیز هست. به این ترتیب منابع دولتی به همراه نهادهای غیردولتی و نیز همكاری بخش خصوصی تركیب و تضمین مناسب تری برای تأمین مالی مناسب فعالیت های حمایتی خواهد بود. اگرچه مشكل و شدت این عوامل در ادوار مختلف تغییر كرده اند، اما به نظر می رسد همواره به شكلی وجود داشته اند و به وضوح امروزه نیز حضور دارند.
مشخصات متمایز كننده سه عامل دیگر، یعنی اخلاق كار، ارزشهای خانوادگی و نظم اجتماعی، این است كه آنها ارزش های بنیادین در هر جامعه را تهدید می كنند. این عوامل، موضوع های اخلاقی هستند. امروزه بسیاری معتقدند كه رفاه دیگر یك اقدام موقتی برای كمك به مادران تنها و فرزندانشان در یك دوره بد زندگی نیست. بلكه، وابستگی را ترغیب و دائمی می كند. در بسیاری از موارد این وابستگی به یك شیوه زندگی تبدیل شده است و بنابراین اخلاق كار را تهدید می كند. به همین خاطر در بسیاری از كشورهای صنعتی اجتماعی در بین صاحبان دیدگاه های رقیب در حوزه های رفاهی در حال شكل گیری است كه خدمات رفاهی نباید بیش از دو سال ارائه شوند. اگرچه مشاجراتی وجود دارد مبنی بر این كه آیا دریافت كنندگان خدمات در طول دریافت خدمات رفاهی باید آموزش و تعالیم حرفه ای ببینند یا بلافاصله وارد كار شوند و آیا، در پایان دو سال، كل خدمات به او قطع می شود یا شرط دریافت كمك این خواهد بود كه شغلی در بخش خصوصی یا دولتی دست و پا كند. به هر صورت امروزه این تفاهم به وجود آمده است كه رفاه به شیوه كنونی به شدت تغییر خواهد كرد.
فقرای غیرمستحق همواره با گناه، فسق و فجور، بیماری، جرم و جنایت مرتبط بوده اند. بزرگسالانی كه می توانند كار كنند اما كار نمی كنند دچار كجروی و انحراف می شوند. این افراد به عنوان الگوهای رفتاری فرزندشان رشد مناسب آنها را به مخاطره می اندازند. نتیجه چنین شده است كه كودكانی كه به این ترتیب رشد كرده اند از محیط های بد آسیب دیده اند، عملكرد آموزش ضعیفی دارند و اغلب مسیری را دنبال كرده اند كه اولیایشان در وضع وابستگی به حمایت ها، دنبال كرده اند و در بسیاری از موارد حتی بدتر از اولیای خود شده اند.
به این ترتیب نسل هایی از مادران تك سرپرست، مردان بیكار، و خانواده های آلوده جرم و جنایت رشد كرده اند. این تركیب در بسیاری از موارد منجر به تهدیدهایی نسبت به نظم اجتماعی شده اند كه اغلب به صورت آشوب های اجتماعی خود را بروز داده اند.
ارزش های خانوادگی از جمله آسیب های احتمالی نظام های رفاهی بوده است. نظام های رفاهی با فراهم آوردن پوشش های حمایتی از خانواده های تك سرپرست بویژه خانواده های زن سرپرست می توانند به ترغیب طلاق كمك كنند.● اصول حاكم بر سیاست های فقرزدایی
براساس این تجربیات می توان اصول موضوعه و فرضیات اساسی زیر را به عنوان اصول راهنمای سیاست های فقرزدایی در كشور پیشنهاد كرد:
دسترسی همه آحاد جامعه به حداقل نیازهای اساسی یك «حق» همگانی است و تأمین این حق از جمله مسئولیت های اجتماعی دولت است.
این نكته نه تنها تكلیفی است كه قانون اساسی متوجه دولت كرده است، بلكه بدیهی است كه مسئولیت مدیریت فقر متوجه بخش خصوصی نیست بلكه این دولت ها هستند كه برای كاهش آثار منفی نابرابری های ساختاری در اقتصاد جوامع باید مداخله كنند. میزان مداخلات دولت ها تابع چند عامل است از آن میان می توان به درجه توسعه یافتگی جامعه، ظرفیت كسب درآمد توسط دولت ها به ویژه از طریق نظام مالیاتی، گستردگی و شدت فقر و نابرابری در كشور را نام برد. در جامعه ما موارد گسترده ای وجود دارند كه خانوارها نیازمند انواع حمایت های عمومی هستند. رفع گرسنگی، بعنوان یك شكل فقر حاد، و سوء تغذیه ابتدایی ترین حمایت هایی هستند كه در مسئولیت دولت است. اما رفع فقر تنها به رفع گرسنگی و سوء تغذیه محدود نمی شود. كلیه اقداماتی كه خروج یك خانوار فقیر را از تله فقر در یك دوره زمانی نسبتاً منطقی امكانپذیر سازند و تضمین كنند، در مسئولیت دولت است. این مجموعه از سیاست ها و اقدامات مسئولیت مدیریت فقر را تنها متوجه دولت ها می كند. بدلیل فقدان تضمین های لازم در دفاع از حقوق شهروندی شامل حقوق اساسی دسترسی به غذا، مسكن، پوشاك، بهداشت و آموزش، دولت باید راهكارهای ارائه این خدمات را در حد كفایت خروج از فقر برای كلیه شهروندان نهادینه و قانونی كند. امنیت جامعه با امنیت كوچكترین واحد آن یعنی فرد و خانواده شكل می گیرد. بسیاری از آسیب های اجتماعی ریشه های رفاهی دارند. ایجاد امنیت فردی و خانوادگی، امنیت در محله، شهر و كشور را در پی خواهد داشت.
مدیریت فقر و نابرابری و نابسامانی های اجتماعی ناشی از آنها، توسط دولت ها باید به پایداری سیاست های فقرزدایی توجه تام داشته باشد.
از این رو در طراحی نظام مالی سیاست های فقرزدایی دولت باید به نقش و سهم بخش خصوصی و نیز نهادهای غیردولتی توجه جدی كرد. یك نظام مالی پایدار برای اجرای سیاست های فقرزدایی شامل منابع عمومی، كمك های بخش خصوصی و نیز مشاركت نهادهای خیریه غیردولتی است. به این ترتیب در برنامه ریزی و اجرای برنامه های فقرزدایی باید از ظرفیت های بخش خصوصی و به ویژه نهادهای غیردولتی یاری گرفت.
از جمله مخاطراتی كه فقرا در معرض تهدید آن هستند آثار سوء سیاست ها و برنامه های اقتصادی است. مسئولیت مدیریت مخاطرات سیاستی به عهده دولت است؛ از این رو هزینه های جبرانی آثار سوء سیاست ها و برنامه های اقتصادی بر رفاه مردم باید از منابع اجرای همان سیاست ها و برنامه های اقتصادی تأمین شود. این نگرانی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دیده شده است. تلاش قانونگذار از ارائه این نكته دقیقاً كاهش مخاطرات سیاستی توسط بخش های مختلف اقتصادی در خود دولت كنترل سرزیزهای این سیاست ها در حوزه های اجتماعی است. ماده ۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را عضو شوراهای اساسی اقتصادی كشور یعنی شورای اقتصاد، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده قرار داده است تا با حضور در این شوراها «از آثار سوء احتمالی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضع رفاه اجتماعی مردم» بكاهد و از هرگونه شوك و ضربه ناشی از سیاست های فوق جلوگیری كند. حل مسأله فقر یك اقدام یك شبه نیست و مستلزم انجام اقدامات گسترده در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به این دلیل «آینده نگری» باید راهنمای سیاست های امروزی رفاهی و فقرزدایی باشد. پیامدهای سیاستی این نگرش توجه به نیازهای اساسی مادران باردار و شیرده و نیز كودكان است كه باید در اولویت اقدامات رفاهی دولت در مدیریت مخاطراتی كه فقرا را بیشتر تهدید می كنند قرار گیرند. نجات فرزندان خانواده های فقیر باید در اولویت سیاست های فقرزدایی قرار گیرد.
به فقرا باید به عنوان افرادی «فعال» نگریسته شود كه باید در فرآیند فقرزدایی شركت داده شوند نه به عنوان موجودات منفعلی كه تنها باید منتظر دریافت خدمات رفاهی دولت باشند. تجربه عملكرد سیاست های فقرزدایی در كشورهای جهان و نیز تجربیات ارزشمند در كشور ما حكایت از آن دارند كه سیاست های فقرزدایی كه تنها ارائه خدمات به فقرا را در طرح های خود داشته اند بدون آن كه به ظرفیت های فقرا برای مشاركت در فقرزدایی توجهی داشته باشند با شكست كامل مواجه شده اند.
سیاست هایی كه پرداخت ماهانه به گروه هایی از محرومان را در برنامه های خود دارند از جمله این سیاست ها هستند. برنامه های فقرزدایی باید ظرفیت های فقرا،اعم از توانایی جسمانی و توانایی های فنی و مادی و ظرفیت های محیطی (به عنوان مثال شهر و روستا) آنها را در منابع این برنامه ریزی ها وارد كنند. موفقیت برنامه های فقرزدایی به میزان زیادی بستگی به میزان مشاركت فقرا، چه در فرآیند برنامه ریزی و تعیین اولویت های نیازهای آنها و چه در فرآیند اجرای برنامه ها، دارد. در این فرآیند مساعدت های اجتماعی نه به عنوان صدقه بلكه به مثابه سهم مسئولیت اجتماعی دولت ها برای تصحیح محرومیت ها و نابرابری های ساختاری، كه فقرا هیچ مسئولیتی در ایجاد آنها نداشته اند بلكه قربانی آنها هستند، دیده می شود. بنابراین برنامه های حمایتی به نحوی طراحی و اجرا می شوند كه تضمین كننده حقوق اساسی افراد در جامعه تلقی خواهند شد و نه پرداخت صدقه به محرومان. این اصل بر این باور استوار است كه مسئولیت های اجتماعی دولت ها برای محرومیت زدایی باید با مسئولیت فردی محرومان تلفیق شود و این امتزاج تضمین كننده موفقیت برنامه های محرومیت زدایی خواهد بود.
اقدامات حمایتی باید با اولویت تحت پوشش قرار دادن «محروم ترین» افراد جامعه و كسانی كه در معرض فقر شدید هستند انجام پذیرد. موضوع شناسایی فقرا از نخستین اقدامات سیاست های فقرزدایی است و به نسبتی كه اطلاعات مربوط به خانوارهای فقیر دقیق تر و جامع تر باشد به همان نسبت اماكن تخصیص بهتر منابع حمایتی به سهولت بیشتری امكان پذیر خواهد بود. معمولاً در جایی كه امكان شناسایی خانوارهای فقیر از غیرفقیر به دلیل فقدان اطلاعات مربوط به شناسایی وجود دارد توزیع منابع حمایتی به صورت جامع و همگانی صورت می گیرد. به هر نسبتی كه اطلاعات دقیق تر درباره ویژگی های خانوارهای محروم و نیز شدت فقر آنها فراهم می شود اماكن تخصیص بهتر و دقیق تر منابع متناسب با نیازهای آنها امكانپذیر خواهد شد.
با فرض این كه اطلاعات خانوارهای محروم با ویژگی های خاص هر یك در دسترس باشد اولویت تخصیص منابع حمایتی با خانوارهایی خواهد بود كه از محرومیت چندگانه رنج می برند. به عبارت دیگر شدت و گستردگی فقر آنها بیشتر است. بین دو خانواده محروم كه با ویژگی های یكسان، به عنوان مثال دو خانوار چهار نفر بزرگسال، خانواری كه زن سرپرست است و دیگری مرد سرپرست، احتمالاً درجه محرومیت خانوار نخست بیشتر است. یا بین دو خانوار با ویژگی های یكسان و تفاوت وجود یك معلول در یكی از دو خانوار، خانواری كه فرد معلول دارد از درجه محرومیت بیشتری برخوردار است. باید توجه داشت كه شدت محرومیت با تلفیق محرومیت های چندگانه به صورت نمادی رشد می كند. از این رو محرومیت زدایی از خانوارهای محروم تر و به ویژه با محرومیت های چندگانه نیازمند منابع بیشتری است. با توجه به محدودیت منابع حمایتی، مادامی كه از محروم ترین گروه های محروم فقرزدایی نشده است نباید منابع موجود را به گروه هایی با محرومیت كمتر اختصاص داد.
به همین دلیل «توانمندسازی» فقرا با هدف شركت در فرآیند فعالیت های اقتصادی و كسب مشاغل پایدار باید محور اصلی سیاست های كلی فقرزدایی باشد.
با توجه به مطالب ارائه شده و نیز تجربیات طولانی فقرزدایی در جهان، امروزه عمومی ترین و مؤثرترین شیوه فقرزدایی، توانمندسازی فقرا برای آماده ساختن آنها برای حضور در فعالیت های اقتصادی وكسب مشاغل پایدار است. توانمندسازی از طریق آموزش های كاربردی فقرا را مهیای ورود به بازار كار می كند. اشتغال مؤثرترین شیوه فقرزدایی است به ویژه اگر این اشتغال از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشد. كسب شغل نیازمند آموزش های متناسب است كه فقرا از آن محروم بوده اند. این آموزش ها آنها را از توانمندی های لازم برای كسب مشاغل برخوردار می سازد.
● راهكارها
۱) آموزش های توانمندسازی فقرا باید با هدف ارتقای «مهارت های شغلی متناسب با نیازهای بازار كار و نیز نیازهای آتی این بازار» انجام پذیرد.
برای تضمین كسب شغل و ثبات و پایداری آن، آموزش ها باید با هدف ارتقای مهارت های شغلی متناسب با نیازهای بازار، اعم از نیازهای موجود و نیازهای آتی بازارهای كار در حال تحول، صورت گیرد. به ویژه این كه این نوع آموزش ها باید با توجه به زمان ورود كودكان خانوارهای فقیر به بازار كار و نیازهای بازارهای كار در آینده طراحی و ارائه شوند. به عنوان مثال آموزش هایی همچون گلیم بافی و قالیبافی احتمالاً از تقاضای كمتری برای نیروی كار در آینده برخوردار خواهند بود و لذا امكان كسب توانایی های لازم برای خروج از وضع فقر را دشوارتر می كنند، به ویژه این كه با نگاهی به وضع تقاضای بازار برای این نیروی كار در زمان حاضر چنین بر می آید كه حتی در زمان كنونی یك سرپرست خانوار قادر به تأمین حداقل های نیازهای خانواده خود از طریق اشتغال به گلیم دوزی و یا فرشبافی نباشد و چنین آموزش هایی حتی درحال حاضر تنها به حفظ فقرا در وضعیت نابسامان كنونی كمك خواهد كرد و فقر بازتولید می كنند. در مقابل نگاهی به نیازهای بازارهای آتی در حوزه های مختلف فناوری به نظر می رسد، به عنوان مثال در حوزه اطلاعاتی، آموزش هایی كه هدف آنها آماده ساختن فقرا و بویژه فرزندان آنها، برای ورود به چنین بازارهایی است تضمین بیشتری برای كسب مشاغل پایدار و باثبات كه آنها را قادر سازد تا در فقر به سر نبرند فراهم می آورد.
۲) پیشگیری از تولید فقر و بهبود وضع زندگی گروه های در معرض فقر از جمله اولویت های سیاست های رفاهی و كاهش فقر است.
اقدام های ارائه شده در این باره، نخست باید برطرف كننده «عوامل و زمینه هایی» باشد كه موجب ایجاد فقر می شوند و در مرحله بعد مساعدت مالی و فرهنگی و آموزش هایی را شامل می شود كه منجر به توانمندسازی افراد می شوند. گروه هایی از خانوارها هستند كه برحسب تعاریف متعارف جزو گروه های فقیر محسوب نمی شوند و در وضعی نزدیك اما بالای خط فقر به سر می برند. این گروه در صورت مواجه شدن با یك بحران پیش بینی نشده، همچون نیاز به خدمات پرهزینه درمانی كه به هزینه های كمرشكن موسومند، ممكن است به زیر خط فقر سقوط كنندو نیازمند دریافت كمك های حمایتی شوند. برای پیشگیری از سقوط این خانوارها به ورطه فقر لازم است اقدام هایی انجام شود. ابتدا باید عوامل و زمینه های بروز ریسك ها و مخاطراتی كه چنین هزینه هایی را الزامی می كنند تا حد امكان محدود ساخت و تقلیل داد. به عنوان مثال، تصادفات جاده ای هر ساله موجب مرگ و میر هزاران نفر از جمله سرپرست خانوارهایی می شود كه با از بین رفتن نان آور آنها مسیر زندگی بازماندگان به شدت تغییر می كند و خطر فروغلتیدن بعضی از بازماندگان در فعالیت های غیرقانونی و جرایم سازمان یافته پیش می آید. فروافتادن بعضی از بازماندگان در جرم و جنایات مسیری است كه مقابله با آن بسیار پرهزینه تر از اقدام های پیشگیری كننده بروز چنین رخدادهایی است و باز هم فراهم آوردن
اقدام های حمایتی گسترش پوشش های بیمه ای برای بازماندگان به مراتب كم هزینه تر از هزینه های انتظامی و عوارض اجتماعی فقدان چنین پوشش هایی است. به همین مناسبت ایجاد بیمه های مختلفی كه بسیاری از این حوادث را پوشش می دهند و نیز گسترش چنین پوشش هایی از جمله اقدام های پیشگیری كننده عوارضی است كه آثار به مراتب دهشتناك تر و عمیق تری بر پیكر جامعه می گذارند.۳) پوشش های حمایتی فقرایی كه از توانایی جسمی برای كار كردن برخوردارند، باید «از نظر زمانی محدود» باشد و طی دوره حمایت، اقدام های لازم برای كسب مهارت های شغلی به صورت رایگان برای آنها فراهم شود. بیشتر توضیحاتی در خصوص تهدیدهایی كه از سوی نظام های حمایتی متوجه اخلاق كار و نظم اجتماعی است ارائه شد كه پوشش حمایتی را به یك دوره زمانی محدود تقلیل می دهد. این نكته كه بهتر است به فقرا ماهیگیری آموزش دهیم تا ماهی بدهیم ناظر به رویكرد توانمندسازی است اما در بسیاری از موارد لازم است در یك دوره زمانی معین هر دو اقدام ماهی دادن و ماهیگیری همراه با هم ارائه شوند. در این برنامه ها ضمن این كه فرد تحت پوشش از دوره زمانی محدود ارائه خدمات آگاه است می كوشد تا با بهره گیری كافی از آموزش ارائه شده كیفیت لازم برای ورود به بازار كار را كسب كند. در اینجا سؤالات متعددی مطرح
می شود. آیا پس از پایان دوره در صورت عدم موفقیت در یافتن یك شغل باید خدمات ارائه شده را تا جایی كه ضروری تشخیص داده می شود ادامه داد و یا باید با قطع آنها فشار بیشتری بر روی فرد ذینفع گذاشت تا بطور جدی بیشتری در پی یافتن یك شغل باشد. پاسخ به سؤالاتی از این قبیل بستگی به عوامل متعددی دارد. از جمله آنها شرایط اقتصادی - اجتماعی مورد نظر،
ویژگی های فرد متقاضی، شرایط بازار كار در حوزه یا حوزه های موردنظر، كیفیت و نوع آموزش ارائه شده به مددجو، منابع مالی تأمین ارائه این خدمات و از این قبیل موارد باید به دقت بررسی شوند ومتناسب با این شرایط پاسخ ارائه شود. اما توجه به این نكته حائز اهمیت است كه نظام های سخاوتمند رفاهی بیشتر در معرض سوءاستفاده توسط افراد هستند.
۴) جهت گیری برنامه های فقرزدایی باید به گونه ای باشد كه منجر به انتقال افراد دارای توانایی كار كردن از پوشش خدمات حمایتی به پوشش بیمه های اجتماعی شود.
همان طور كه پیشتر اشاره شد یكی از تهدیدهای اساسی كه متوجه سیاست های رفاهی است افزایش هزینه های دولت هاست. افزایش هزینه دولت همواره تهدیدی است بر منابع حمایتی و به این ترتیب ثبات و پایداری سیاست ها و برنامه های رفاهی مورد تهدید دائمی است. از این رو تلاش سیاستگذاران باید ایجاد مشاغل پایدار برای آن دسته از مددجویانی باشد كه توانایی جسمانی برای كار كردن دارند. فراهم آوردن یك شغل شایسته امكان انتقال افراد را از پوشش های حمایتی به پوشش های بیمه ای فراهم می آورد. حتی چنانچه در چنین شرایطی دولت ها كماكان مجبور به پرداخت های حمایتی در قالب كمك هزینه زندگی به این قبیل از افراد باشند هزینه به مراتب كمتری متوجه منابع دولت خواهد بود تا زمانی كه افراد كاملاً وابسته به منابع حمایتی دولت ها باشند.
۵) تبعیض بین شهر و روستا باید به نفع روستا باشد.
مسأله مهاجرت از روستا به شهر ابعاد گسترده و نگران كننده ای به خود گرفته است. اصلی ترین علت این مهاجرت ها ریشه رفاهی دارند. محرومیت های گسترده روستاها و چشم انداز آینده نامطلوب در این مناطق عامل اصلی مهاجرت به شهرها و پذیرش مخاطرات و نابسامانی های این مهاجرت ها به امید یافتن آینده ای بهتر است. تجربیات توزیع یارانه ها در سایر كشورها از جمله كشور خود ما حكایت از آن دارند كه توزیع نامتوازن یارانه ها به مناطق مختلف سبب مهاجرت به مناطقی می شود كه سهم بیشتری در آنها توزیع می شود.
تجربه تخصیص یارانه ها به كالاهای مصرفی و اساسی در سالیان متمادی در كشور نشان می دهد كه در سال های اولیه، توزیع این یارانه بشدت به نفع شهرهای بزرگ بوده است. این نكته خود یكی از عوامل اصلی مهاجرت از روستاهای محروم و دوردست به كلانشهرها و نیز از این روستاها به شهرهای نزدیك تر بوده است. شكل گیری اسكان غیررسمی به صورت گسترده و پیدایش شهرك های اقماری سبب شده است كه مهاجران در تله های فقر و محیط های ناامن اقتصادی و فرهنگی به دام بیفتند.
اولویت ارائه خدمات حمایتی و فراهم آوردن مساعدت های اجتماعی باید به نقاط مهاجرفرست داده شود. مادامی كه جاذبه های اقتصادی مهاجرت و دافعه های ماندن در روستاها به دلیل فقدان زیرساخت های اولیه بهداشت، آموزش و خدمات عمومی زیاد باشند این مهاجرت ها باید واكنش طبیعی و منطقی مهاجران ارزیابی شوند. توزیع یارانه ها می تواند به عنوان یكی از اصلی ترین ابزارهای دولت در حفظ توازن منطقه ای و جلوگیری از مهاجرت ها به شهرهای بزرگ ارزیابی شود. از این رو تخصیص این یارانه ها با توجه به ظرفیت های عملی توزیع آنها باید به نفع مناطق محروم تر صورت پذیرد.
۶) حفظ عزت نفس و حرمت انسانی محرومان اصلی ترین علت فراهم آوردن پوشش های حمایتی است. به این دلیل تأكیدات مؤكدی در آموزه های دینی اسلامی در دستگیری بدون ریا و تبلیغاتی كه حرمت انسانی محرومان و فقرا را خدشه دار كند شده است. تجربه تاریخی نظام های رفاهی نشان می دهد كه توزیع یارانه ها با دو خطر دائمی روبرو هستند. خطر نخست مربوط به آن دسته از افرادی است كه واجد شرایط دریافت خدمات رفاهی نیستند اما باتغییر رفتار، خود را مستحق دریافت این كمك ها نشان می دهند و از این منابع تغذیه می كنند.
دسته دوم افرادی هستند كه واجد شرایط هستند و استحقاق دریافت خدمات رفاهی را دارند اما به دلایل گوناگون از جمله كاستی های نظام شناسایی واجد شرایط محسوب نمی شوند. یكی ازمتداول ترین دلایل عدم شناسایی این دسته از محرومان عدم تمایل خود آنها به دلیل تبعات ناشی از برچسب خوردن و لكه دار شدن برحسب هنجارهای حاكم بر جامعه است. این خطای شناسایی فقرا وقتی بیشتر می شود كه دستگاه های مجری ارائه خدمات حمایتی به دلیل كم توجهی به آثار ناشی از بدنام شدن این قبیل افراد و خانواده هایشان از تصاویر و اسامی آنها برای جلب توجه عمومی و كمك های مردمی استفاده می كنند. بسیاری از خانواده های محروم به دلیل ترس از خدشه دار شدن عزت نفس اعضای خانواده شان در چنین فضایی، حاضر به همكاری نیستند.

دكتر حسین راغفر
پی نوشت:
۱- خلاصه مقاله در همایش اقتصاد ایران در گام نهم ارائه شده است.

منبع : روزنامه ایران