خشونت، عامل نابودی اقتصاد "اسرائیل"

انسان اسرائیلی در معرض فقر شدید قرار دارد و علت آن هم این است كه وضعیت معیشتی اسرائیلی ها كم تر از سطح بین المللی است و در توزیع امكانات میان طیف های مختلف جامعه صهیونیستی كه بر اساس معیارهای دینی و ملی و مسائل دیگری صورت می گیرد، عدالت و مساوات رعایت نمی شود. رشد اقتصاد هر كشوری نیازمند وجود شرایط و وضعیت سیاسی و امنیتی مناسب و آرامی است. وضع سیاسی و امنیتی هر جامعه ای تاثیر بزرگی بر روند طبیعی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های محلی و منطقه ای در آن دارد. این مسأله (وضع سیاسی و امنیتی) می تواند عامل جذب و یا مانع سرمایه گذاری های خارجی باشد. این اصل بر تمامی كشورهای جهان به جز اسرائیل منطبق است. دولت اسرائیل بر خشونت و قتل عام دیگران و غصب حقوق آن ها بنا شده است، و پس از تشكیل وارد جنگ های متوالی با كشورهای عربی و ملت فلسطین شد. اقتصاد رژیم صهیونیستی همیشه شكوفا به نظر می رسید و وضعیت خوبی داشت. عجیب اینجاست كه رژیم صهیونیستی در ده سال اخیر توانسته است تا حد زیادی سرمایه های خارجی را جذب كند و این سرمایه گذاری ها در رشد اقتصادی این رژیم به خصوص در آنچه اقتصاد نوین و یا صنایع تكنولوژی مهم نامیده می شود، بسیار موثر واقع شدند. این در حالی است كه روابط "اسرائیل" با كشورهای عربی و ملت فلسطین در سال ۱۹۶۷ تیره بود و وضعیت سیاسی درون جامعه "اسرائیل" نیز طی ده سال اخیر دچار نوسانات و نابسامانی های بوده است.بنا به گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد در سال ۲۰۰۲م. (صفحه ۳۱۰) ارزش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در "اسرائیل" به ۲۹۴۰ میلیون دلار و در سال ۱۹۹۵ به ۶۲۶۹ میلیون دلار رسید و در سال ۲۰۰۰ نیز تا سقف ۲۱۴۵۰ میلیون دلار افزایش یافت و در سال ۲۰۰۱ نیز به ۲۳۰۸۹ میلیون دلار رسید. امكان ندارد كه این سرمایه گذاری های هنگفت در اوضاع كاملا طبیعی در كشوری ناامن كه روابطش با كشورهای همسایه خود تیره است، صورت گیرد. اما در اسرائیل این اتفاق می افتد، از این رو ورود این سرمایه ها به فلسطین اشغالی علی رغم این شرایط و اوضاع نابسامان و دشوار به خاطر یك سری توجهیات سیاسی و راهبردی است كه هدف از آن تقویت قدرت اقتصادی "اسرائیل" به عنوان پایه و اساس قدرت این رژیم است ؛ چرا كه موجودیت دولت عبری در حد خود می تواند راه حلی برای مشكل یهودیان در غرب باشد. می توان گفت كه اگر كشور دیگری مانند "اسرائیل" دچار این بحران سیاسی و امنیتی می شد، همین امر مانع رشد اقتصادی آن كشور می شد، اما می بینیم كه این اتفاق در "اسرائیل" روی نداده است. التبه رژیم صهیونیستی به عنوان یك رژیم دست نشانده كه در قرن بیستم به وجود آمد شرایط خاص خود را دارد و قدرت های بزرگ و در راس آن ها آمریكا از رژیم اشغالگر قدس به خاطر این كه ژاندارم غرب در منطقه خاورمیانه است و در حد خود می تواند مشكل یهودیان در غرب را حل كند، كمك های اقتصادی نامحدودی به آن می كنند. از سوی دیگر، یهودیان صهیونیستی جهان به خصوص در غرب از این رژیم در همه زمینه ها حمایت می كنند. دكتر فضل مصطفی نقیب (مجله الدراسات الفلسطینیه ـ ع ۵۴۰ ـ بهار ۲۰۰۳) معتقد است كه اقتصاد رژیم صهیونیستی كه در آغاز هزاره دوم در اوج شكوفایی و ترقی بود، پس از انتفاضه دوم شاهد ركود شدید و سریعی بود و ضمن این كه رشد آن متوقف شد، دچار سیر قهقرایی شد و درآمد انسان اسرائیلی اندك اندك كاهش یافت و از میزان درآمدی كه در دوران شكوفایی اقتصادی در گذشته به دست آورده بود، كم تر شد. همچنین میانگین بیكاری نیز افزایش یافت. اگر بخواهیم به برخی مسائل كه نشانگر عملكرد ضعیف و بد اقتصاد اسرائیل پس از سال ۲۰۰۰ باشد، اشاره كنیم، ابتدا به صنعت گردشگری می پردازیم. صنعتی كه بنا به دلایل دینی در سال ۲۰۰۰ شاهد رشد چشمگیری بود ؛ به گونه ای كه میانگین ماهانه ورود گردشگر در نه ماه اول سال به ۲۲۵۰۰۰ هزار نفر رسید كه این رقم در ماه دهم میلادی سال ۲۰۰۰ به ۱۵۰۰۰ هزار نفر كاهش یافت. این سیر قهقرایی ادامه داشت تا این كه در پایان سال ۲۰۰۲ تنها به ۵ هزار نفر رسید. این مسأله بر درآمدهای ناشی از بخش گردشگری تاثیر منفی گذاشت. این در حالی بود كه این بخش هر سه ماه حدود یك میلیارد دلار درآمد عاید "اسرائیل" می كرد، اما این رقم به نصف كاهش یافت. در زمینه نظامی نیز بدون شك هزینه های نظامی برای سركوب انتفاضه به شدت افزایش یافت كه تاثیری منفی بر تولید ناخالص ملی رژیم صهیونیستی گذاشت. احمد سید نجار (در مقاله ای تحت عنوان حجم و ساختار اقتصاد اسرائیل و میزان پیشرفت و عملكرد آن كه در دسامبر ۲۰۰۲ در شانزدهمین اجلاس سالانه مطالعات سیاسی در قاهره ارائه كرد) بر این باور است كه عوامل زیادی باعث ركود شدید اقتصاد "اسرائیل" پس از شروع انتفاضه بود:
۱ـ وضع ناآرام سیاسی و امنیتی كه ناشی از اقدامات ماشین جنگی رژیم صهیونیستی برای سركوب انتفاضه بود. در چنین حالتی بخش گردشگری و هتل داری و رستوران ها دچار ركود می شود.
۲ـ كاهش و توقف سرمایه گذاری ها محلی و خارجی
علت آن هم این است كه این سرمایه گذاری ها بر اساس یك نوع آینده نگری صورت می گیرد و شخص سرمایه گذار در چنین شرایط نابسامانی حاضر به سرمایه گذاری نیست.
۳ـ ركود بخش كشاورزی و ساخت و ساز كه بر نیروی انسانی فلسطین متكی بودند.
۴ـ افزایش تحریم كالاهای صهیونیستی توسط فلسطینیان در حین تشدید درگیری ها
همین مسأله باعث شد كه اقتصاد اسرائیل فرصت های صادرات كالا به بازارهای فلسطین را از دست دهد. گفتنی است كه بازارهای فلسطین بعد از ایالات متحده آمریكا دومین بازار مصرفی كالاهای "اسرائیلی" به شمار می آمد و مانند هر كشور اروپایی مصرف كننده كالاهای صهیونیست ها بود. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول میانگین نرخ رشد واقعی تولید ناخالص ملی "اسرائیل" از ۴/۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۹/۰ درصد در سال ۲۰۰۱ رسید. همچنین میانگین بیكاری كه با میانگین رشد اقتصادی كاملا مرتبط است، از ۸/۸ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۳/۹ درصد در سال ۲۰۰۱ رسید و در سال ۲۰۰۲ تا ۷/۱۰ درصد افزایش یافت. اما باید گفت كه ارتش رژیم صهیونیستی كه اساسا یك نهاد نظامی است، نیروهای زیادی در اختیار دارد و با جذب شمار زیادی بیكار باعث شده است كه نرخ بیكاری در "اسرائیل" آنچنان به چشم نخورد. میزان نیروهای انسانی ارتش صهیونیستی حدود ۷۳/۲ درصد از مجموع كسانی كه تابعیت "اسرائیل" را دارند و بدون در نظر گرفتن فلسطینیان ساكن اراضی اشغالی احتمال دارد كه به ۳۰/۳ درصد برسد و در صورت آماده باش و بسیج عمومی تعداد نیروهای ارتش دولت عبری به ۸/۹ درصد و بدون در نظر گرفتن فلسطینیان ساكن اراضی اشغالی كه در ارتش خدمت نمی كنند، به ۱۲ درصد می رسد. برای پی بردن به عمق این مسأله باید گفت كه تعداد نیروهای ارتش مصر ۷/۰ درصد از جمعیت این كشور را شامل می شود و در حالت آماده باش و وضعیت اضطراری به ۱ درصد از جمعیت كل مصر می رسد. از مهم ترین گزارش های مراكز صهیونیستی كه به وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی در برهه اخیر پرداخته است، می توان به گزارش مركز صهیونیستی ADVA اشاره كرد كه حاوی اطلاعاتی درباره مساوات و عدالت اجتماعی در "اسرائیل" است. دكتر شلومو سیرسكس و اینی كینور این گزارش را تهیه و آن تحت عنوان «نگاهی به وضعیت اجتماعی اسرائیل در سال ۲۰۰۴» بر روی پایگاه اینترنتی این مركز منتشر كرده اند. این گزارش به تاثیرات منفی انتفاضه بر اقتصاد "اسرائیل" پرداخته است و با ارائه اطلاعات و حقایقی، درباره وضعیت كنونی جامعه صهیونیستی هشدار داده است. این اطلاعات بر این نكته تاكید دارند كه انسان اسرائیلی در معرض فقر شدید قرار دارد و علت آن هم این است كه وضعیت معیشتی اسرائیلی ها كم تر از سطح بین المللی است و در توزیع امكانات میان طیف های مختلف جامعه صهیونیستی كه بر اساس معیارهای دینی و ملی و مسائل دیگری صورت می گیرد، عدالت و مساوات رعایت نمی شود. همچنین این گزارش نشان می دهد كه "اسرائیل" ـ كه مدعی است كشوری دموكراتیك و متمدن است ـ از لحاظ سطح درآمد میان زن و مرد تفاوت و تبعیض قائل است. به عنوان مثال میانگین درآمد زنان اسرائیلی تنها ۶۲ درصد با درآمد مردان برابری می كند. تهیه كنندگان این گزارش ضمن تاكید بر روند رو به وخامت وضع فقرا و روند رو به رشد وضعیت ثروتمندان كه دولت صهیونیستی در پیش گرفته است، آمارهایی ارائه داده اند و از طریق آن این گزارش را مستدل و مستند ساخته اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۹ ۲۱ درصد از حقوق بگیران جزو طبقه فقرا محسوب می شدند، اما علی رغم رشد و شكوفایی اقتصاد "اسرائیل" این میزان در سال ۲۰۰۳ به ۳۲ درصد رسید.
منبع: روزنامه الشرق قطر ۲۰۰۵/۱۱/۱۹
منبع: مركز اطلاع‌رسانی فلسطین
نویسنده:مصطفی رجب

منبع : خبرگزاری فارس