صنعت نفت از ملی شدن تا دولتی شدن

صنعت نفت ایران یکصد سالگی خود را پشت‌سر گذاشته است. از جمله حواشی مهم و تاثیرگذار نفت در ایران ملی شدن این صنعت است؛ نهضتی که به رهبری دکتر مصدق و با هدف احقاق حقوق ملی و با پشتوانه مردمی به ثمر نشست.
طبق قانون ملی شدن صنعت نفت، دولت وظیفه پیدا کرد تا کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و توسعه و بهره‌برداری نفت در سرتاسر کشور را خود به عهده گیرد. به راستی آیا این نهضت به اهدافش دست یافت؟ به راستی چرا پس از نزدیک به شصت‌سال از این واقعه و با واریز هزاران‌میلیارد دلار پول نفت به خزانه دولت، هنوز در آرزو و حسرت چشیدن طعم ثروت نفت بر سر سفره‌های خود هستیم، به‌گونه‌ای که بارها دیده شده بسیاری آرزوی نداشتن آن را می‌کنند که اگر نبود، تکانی به خود می‌دادیم و راه‌های بهتر و مطمئن‌تری را برای پیمودن اقتصاد کشور انتخاب می‌کردیم.
طبق آمار و ارقام، تولید نفت طی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۸۶ نزدیک به ۷۰میلیارد بشکه بوده است که ارزش امروز آن با توجه به قیمت‌های کاهش یافته (زیر ۵۰دلار) افزون بر ۳۰۰۰میلیارد دلار می‌باشد. آیا هیچ‌گاه تلنگری به خود زده‌ایم که با این ثروت عظیم، نسبت به کشورهای مشابهی همچون ترکیه که از این منابع و ثروت‌ها محروم بوده‌اند، چه برتری ای پیدا کرده‌ایم؟
آیا به راستی جایگاه واقعی اقتصاد ما در خاورمیانه و جهان همین است و آیا سطح توقعات ما در همین حد است؟ تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال ۱۳۳۰ نزدیک به ۱۷۷۰دلار و همین عدد برای ترکیه ۱۶۲۳دلار و برای کره‌جنوبی ۸۵۴دلار بوده است. این اعداد گویای این است که اقتصاد ایران در آن روزگار برتری محسوسی نسبت به این دو کشور داشته است. زمان به سرعت گذشته است.
کشورها در یک رقابت تنگاتنگ توسعه اقتصادی به سر می‌برند. سال ۲۰۰۸ است. درآمد سرانه ایران ۵۲۴۶دلار شده است؛ ولیکن این رقم برای ترکیه به ۱۱۴۶۳دلار و برای کره‌جنوبی به ۱۹۶۰۰دلار رسیده است. نباید فراموش کنیم که دو کشور مذکور فاقد هرگونه درآمدهای نفت و گاز بوده‌اند و ایران طی این سال‌ها بیش از ۳۰۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی به حساب خود واریز کرده است.
مشاهده می‌شود که درآمد کره که نصف ما بوده به چهار برابر و درآمد ترکیه که در سال ۱۳۳۰ معادل ما بود، به دوبرابر ما رسیده است. به راستی چه شده که ما این‌چنین بازی را به رقبایمان واگذار می‌کنیم؟
بدون شک جواب اصلی این سوال، ساختار اشتباه استفاده از منابع نفتی و انحصار دولتی حاکم بر آن است. در حقیقت درست است که نفت با هزار مشقت ملی شد، ولیکن دولت‌ها هیچ‌گاه نخواستند یا نتوانستند نگاهشان را از روی آن بردارند و از مردمی کردن آن با سیاست‌های آمریکا و انگلیس در دهه ۳۰ بازماندیم.
آنهایی که خود را زخم خورده نهضت ملی نفت می‌دیدند پس از کودتای سال ۳۲ با روی‌کار آمدن دولت وابسته به خود ترجیح دادند که این ثروت عظیم ملی به صورتی که خود می‌خواهند در تملک دولت باقی بماند.
شاهد این مدعا قراردادهای کلان شرکت‌ها و کارتل‌های غربی است که از آن روزگار به بعد طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران شدند و به اهداف خود رسیدند. متاسفانه دولت‌های بعدی نیز به دلایل گوناگون این مسیر را ادامه دادند به‌گونه‌ای که در سال ۵۷ و در آستانه انقلاب اسلامی تقریبا اکثر کارهای کلیدی نفت در دست بیگانگان بود. با پیروزی انقلاب اسلامی دست شرکت‌های غربی از نفت کوتاه شد ولیکن دو بیماری مزمن هنوز پا برجای ماندند.
۱) اختیار امور همچنان در دستان دولت بود.
۲) محدودیت‌های فنی و تکنولوژیکی.
البته مورد دوم با تلاش‌های بی‌شائبه و خستگی‌ناپذیر مدیران و پرسنل این صنعت تا حدودی تعدیل شده است، ولیکن هنوز هم در بسیاری موارد مشکلات اساسی دیده می‌شود. عدم تغییر و پیشرفت متناسب با منابع مصرف شده (بیش از ۳۰۰۰میلیارد دلار) نشان می‌دهد که با وجود دگرگونی برخی عوامل پارامتر اصلی که باید تغییر کند، دست نخورده باقی مانده است و تنها وجهی که در این سالیان دراز ثابت بوده، دولتی ماندن صنعت نفت است که کشور را از دو عامل که موجب استفاده بهینه از این منابع می‌شود،
بی‌بهره کرده است.
اول رقابتی شدن آن و دوم نظارت و ارزیابی دولت و ایفای نقش حاکمیتی. همان‌گونه که می‌دانیم تولید نفت جهان و کشور ما به نقطه پیک خود نزدیک می‌شود و زمان کوتاهی برای بهره‌برداری بهینه از منابع نفتی کشور باقی مانده است. پس چاره در این است که هرچه سریع‌تر با بستر استفاده از مناسبی که سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ فراهم نموده در راه واگذاری صنعت نفت از استخراج گرفته تا مراحل پایین‌دستی ،در این زمان اندک باقیمانده تا پایان یافتن منابع، گام برداریم و در این راه از بهانه‌گیری‌های معمول سالیان دراز دولت‌سالاری بپرهیزیم و دولت را در جایگاه ناظر و هدایت‌کننده قرار دهیم.

مجید سلیمی بروجنی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد