توسعه قضایی در اندیشه آیت الله هاشمی شاهرودی

الف ـ مفهوم توسعه قضایی
● اگرچه توسعه در تشكیلات و امكانات مادی یا شعب و كادر قضایی ممكن است در توسعه قضایی نقش داشته باشد، اما منظور از توسعه قضایی به طور لزوم این نیست. همچنین منظور از این توسعه رفع محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی، لجام گسیختگی و بی بند و باری و نیز الگو قرار دادن شعارهای مطرح در غرب، نیست.
● توسعه قضایی باید در نظام قضایی اسلامی مدنظر قرار گیرد، زیرا كه توسعه هر نظامی باید با توجه به دیدگاهی مبتنی بر مبانی و ارزش های مورد قبول آن نظام باشد.
● توسعه قضایی به معنای پذیرش الگو نیست، بلكه معیار در این توسعه، اسلام است كه بر مبنای حقوق فردی، اجتماعی و الهی ثابت، تنظیم شده است.
● توسعه قضایی به معنای این است كه نظام قضایی بتواند به اهداف و وظایفی كه در حقیقت، فلسفه وجودی نظام قضایی را در جامعه مشخص می كند، به حد مطلوبی برسد.
ب ـ اندیشه ها و اهداف
برای یك نظام قضایی منسجم، ترسیم اهداف و آرمان های مختص آن نظام از ضروریات است. اصول قانون اساسی كه مبتنی بر مكتب اسلام است، چند هدف اصلی برای قوه قضاییه در نظر گرفته است؛ كه این اهداف را می توان به عنوان اندیشه ها و اهداف اصلی دستگاه قضایی در یك جامعه قلمداد كرد.
۱. گسترش عدالت در جامعه و حل و فصل منازعات براساس حق و عدل اسلامی؛
۲. تأمین آزادی های مشروع، حمایت از حقوق عمومی و خصوصی؛
۳. ایجاد امنیت قضایی در جامعه، تعقیب و مجازات بزهكاران، پیشگیری از وقوع جرم، جرم زدایی و پالایش جامعه از جرایم و مفاسد؛
۴. نظارت بر حسن اجرای قوانین و حدود الهی در جامعه؛
۵. تصمیم گیری و تصدی امور حسبیه؛
۶. حفظ استقلال و اقتدار قوه قضاییه به طوری كه یك قاضی بتواند براساس قانون و احكام الهی و با حفظ استقلال تصمیم گیری كند؛
۶. توسعه و رشد دانش و فن قضاوت؛
۸. رشد و توسعه رویه های قضایی مناسب، تشریفات و آیین دادرسی و اجرای دقیق آنها با حفظ امنیت قضایی برای طرفین دعوا مخصوصاً برای متهم یا محكوم علیه كه مسئله بسیار مهمی است.
به هر میزان كه این اهداف به طور بهتر، دقیق تر و گسترده تر از سوی دستگاه قضایی در جامعه شكل بگیرد و احیا شود، به همان نسبت نظام قضایی ما موفق تر و توسعه یافته تر خواهد بود.
ج ـ اركان دستگاه قضایی توسعه یافته
اركان دستگاه قضایی توسعه یافته را می توان در پنج بخش به شرح ذیل خلاصه كرد:
▪ركن اول: احكام و قوانین محتوایی حقوق است، در این بخش سیاست های كیفری و جنایی مشخص می شود. یكی از طرق تدوین قوانین، تنظیم لوایح قضایی در قوه قضاییه و سپس پیشنهاد آن به قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است. مسئله بسیار مهم در اینجا سیاست های كیفری است كه تاكنون متأسفانه توجه چندانی به آن نشده است، در فقه اسلامی، ما یك سلسله مسایل كیفری و مجموعه ای از سیاست های كیفری داریم كه چون تبیین نشده ا ند، از طرف محافل حقوق بشر درباره آنها پرسیده شده است اگر مبنای فكری، فرهنگی و زیربنای سیاست كیفری مشخص نشود، اشكالات موجود همچنان باقی خواهد ماند و حتی ممكن است گاهی منجر به تصویب قوانینی بر خلاف سیاست های فقه اسلامی شود. باید مبنای كیفرها و سیاست های كیفری از دیدگاه اسلام مشخص و سرانجام به نحو مطلوبی ارایه شود.
▪ركن دوم: ساختار و تشریفات قضایی است كه همان ركن اجرایی كار و آیین دادرسی است. در این مورد نیز می توان ضمن مبنا قرار دادن احكام اسلامی، با تنظیم و پیشنهاد لوایح قضایی مناسب، در رفع تنگناها اقدام كرد.
▪ركن سوم: نیروی انسانی متخصص و كادر قضایی و اداری است. خصوصاً كسانی كه متصدی امر قضا می شوند، كسانی كه می خواهند با جان و مال و ناموس و حیثیت مردم سر و كار داشته باشند. قضات باید دارای صفات و خصوصیات لازم برای این كار باشند. هم در فقه و هم حقوق، شرایط و صفات خاصی برای قاضی در نظر گرفته شده است.
▪ركن چهارم: ركن ضابطان و تشكیلات اجرایی است كه باید در راستای اهدافی كه برای قوه قضاییه ذكر شد، گام بردارند؛ البته به این مطلب كه ضابطان قوه قضاییه باید در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرند، توجه چندانی نشده است. در برخی كشورها نیروی انتظامی زیر نظر دادستان است نه وزیر كشور. زیرا وظیفه نیروی انتظامی ایجاد نظم و جلوگیری از اغتشاش است كه از مسئولیت های قوه قضاییه است. از این رو، این نیرو را در اختیار دادستان قرار داده اند كه مدعی العموم و مسئول حقوق عام و ملت است. به هر حال وضع ضابطان، تشكیلات اجرایی و ضمانت اجراها، لازم و ملزوم موفقیت یك سیستم قضایی و توسعه قضایی است و در حال حاضر ساختار و تقسیم كار و وظیفه طوری است كه به نتیجه مطلوب نمی رسد و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
▪ركن پنجم: استفاده از روش ها و تكنیك های پیشرفته در كل تشكیلات مدیریتی قوه است. قوه قضاییه با عنایت به گستردگی آن، نیاز به ساماندهی و تشكیلات مدیریتی مناسب دارد. البته تكنیك های مختلفی وجود دارد كه برخی جنبه روشی و برخی جنبه تحقیقاتی و پژوهشی دارد. استفاده از این تكنیك ها در كل ساختار قوه قضاییه بسیار مهم است كه در رسیدن به آن اهداف مؤثر هستند.
در هر نظام قضایی كامل و جامع در دنیا این پنج ركن لازم است و یك نظام قضایی مبتنی بر مكتب اسلام و دیدگاه های نورانی فقه اسلام نیز نیاز به همه این ابعاد و اركان دارد. با وجود همه عظمت هایی كه در تجربه حكومت اسلامی داریم ـ كه حقیقتاً چشم همه جهانیان و مخصوصاً جهان اسلام را متحیر و به خود متوجه كرد ـ بایستی اذعان داشت كه در رابطه با مدیریت ها در بخش های مختلف در این حاكمیت از جمله بخش قضاوت دستگاه قضایی، ما هنوز به آن نقطه مطلوب و مدیریت مطلوب اسلامی نرسیده ایم. می توان گفت: هنوز نتوانسته ایم به آن نظام اسلامی مبتنی بر مبانی نورانی فقهی اسلام برسیم كه در عین حال پاسخگوی نیازهای جوامع مدرن امروزی هم باشد.
امروز كه روز ثبات این نظام اسلامی است، روز سازندگی این نظام نیز هست؛ روز الگو دادن این نظام به دنیا و پیدا كردن آن الگوها در درون جامعه اسلامی خودمان است، در این بخش بیش از پیش احساس نیاز و خلاء می شود و این یك كار اساسی است كه ناگزیر از انجام آن هستیم.
همچنان كه رهبر معظم فرموده اند، بین آنچه كه هست و عروج به یك نظام قضایی ناب اسلامی فاصله وجود دارد كه رفع این فاصله نیاز به بررسی كارشناسی، پژوهش استفاده از نیروهای متخصص، فضلای حوزه و حقوقدانان فاضل و متعهد دارد.
د ـ سیاست های توسعه قضایی
سیاست های توسعه قضایی را می توان در دو قسمت خلاصه كرد:
۱. سیاستگذاری كلان و بلند مدت: كه به پژوهش های فراوان فقهی، حقوقی و كارشناسی تطبیقی با آنچه در سایر نقاط جهان می گذرد، نیاز دارد. مخصوصاً در بخش دوم كه مربوط به تشریفات و آیین دادرسی است و امروز در دنیا سیستم ها و شكل های متنوعی در این زمینه وجود دارد، می توانیم از مقایسه و بررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آنها، نتایج سودمندی به دست آوریم كه البته این سیاستگذاری های كلان شاید سال ها طول بكشد.
۲. سازماندهی های كوتاه مدت: بدون شك مدیران و قضات مخصوصاً قضات عالی رتبه دیوان عالی كشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نكات زیادی در مسیر تجربه پیاده كردن شكل جدید ساختار قضایی از سوی مدیران، قضات، دادگاه های عمومی و انقلاب، قضات دیوان عالی، استادان، حقوقدانان و وكلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است كه نیاز به سازماندهی كوتاه مدت به شرح ذیل است:
۱. تعدیل و تكمیل نواقص دادگاه های عمومی و انقلاب؛
۲. تقسیم كار بین شعب و تخصصی نمودن آنها كه این هم از خود قانون قابل مطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاه های عمومی و انقلاب این حق در جایی منظور شده است كه می شود از آن استفاده كرد. منتها آن طرح را باید به شكل تفصیلی در خدمت قضات و همكاران قرار دهیم؛
۳. ایجاد وحدت و یكپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه قضایی در دستگاه قضا؛
۴. درجه بندی قضات از حیث صلاحیت رسیدگی به انواع دعاوی، یك قاضی تازه كار نباید به دعاوی قتل و قصاص و رجم و دعاوی كلان ابتدائاً وارد شود؛
دادرسان را از نظر درجه قدرت علمی و دانش قضایی باید درجه بندی كرد؛
۵. اعمال نظارت صحیح بر عملكرد قضات و واحدهای قضایی؛
۶. مبارزه با ارتشا، فساد و رفع علل آن؛
۶. ایجاد پلیس قضایی به منظور ابلاغ صحیح و به هنگام اوراق قضایی و اجرای احكام دادگاه ها؛
۸. اصلاح ساختار اداری قوه قضاییه؛
۹. ایجاد دادگاه های سیار و خارج از وقت اداری برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها؛
۱۰. حاكمیت اصل احقاق حق و ختم پرونده به جای تمام شدن پرونده یا عدم تكمیل پرونده؛
۱۱. كاستن از تشریفات اداری در قوه قضاییه؛
۱۲. اعمال صحیح سیاست های تشویق و تنبیه در قوه قضاییه. تشویق قضات و كارمندان لایق و تنبیه نالایقان و متخلفان؛
۱۳. بالا بردن اعتبار معنوی قوه قضاییه در جامعه و اطلاع رسانی به مردم و اصلاح سیاست های تبلیغی قوه قضاییه. اینها رئوس و سرفصل هایی است كه به عنوان سیاست های كوتاه مدت می توان از آنها یاد كرد.
اما آنچه مهم تر، اصلی تر و اساسی تر از این محورهاست، در حقیقت اصلاح و توسعه كادر قضایی است. قضات متعهد و مدیران قضایی می توانند بر بسیاری از مشكلات فایق آیند. قلب قوه قضاییه قضات مدیر و مدیر و عالم و فاضل و متعهدند، این قلب مهم ترین بخش و ركن دستگاه قضایی است.
هـ: خط مشی دستگاه قضایی
خط مشی دستگاه قضایی را می توان با عنایت به حكم شریف مقام معظم رهبری به عنوان دستورات لازم الاجرا به شكل زیر بیان كرد:
۱. به یادداشتن مسئولیت بزرگ قضا در برابر خدا و مردم؛
۲. حفظ صلاح و صلاحیت دینی؛
۳. اعمال قاطعیت و قانونمندی و حاكمیت عدالت و قانون.
اینها تعبیراتی است كه در حكم رهبری آمده بود و نكات واقعاً حساسی است كه به عنوان خط مشی و روش های لازم برای قلب و مدیران قوه قضاییه باید در سیاست های كوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد؛
۴. ایجاد اعتماد به نفس و حفظ عزت و حرمت و شأن قضاوت؛
۵. وارد نشدن در دسته بندی ها و جناح بندی های گروهی و باندی؛
۶. بی توجهی به ناخشنودی و خرده گیری و عیب جویی اشخاص ناراضی؛
۶. عمل درست در راه تحقق اهداف؛
۸. برنامه ریزی در كارها؛
۹. نظارت مستمر بر اجزای نظام قضایی از هر مدیری نسبت به زیر مجموعه آن مدیر؛
۱۰. گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی و اداری؛
۱۱. بهره گیری از نیروهای كاردان و انقلابی از حقوقدانان مؤمن و فاضل حوزه و دانشگاه؛
۱۲. به كارگیری قضات پاكدامن و شجاع؛
۱۳. تقویت دانش قضایی.
اینها روش هایی است كه از حكم مقام معظم رهبری استفاده می شود. این خط مشی ها را باید سرمشق و سرلوحه كارها و سیاست های دستگاه قضایی قرار دهیم.
و ـ ضرورت های جانبی برای توسعه قضایی
بخش دیگری هم در فرمایشات مقام معظم رهبری وجود دارد كه در حقیقت توصیه به دستگاه های دیگر است و از ضرورت های جانبی است كه دستگاه های دیگر نسبت به قوه قضاییه باید رعایت كنند.
۱. پسندیده نبودن و پذیرفته نشدن تضعیف قوه از سوی هیچ كس؛
۲. وظیفه دولت و مجلس مبنی بر همكاری و پشتیبانی مادی و معنوی دستگاه قضایی؛
۳. اهتمام عمومی در دستیابی و تحقق اهداف قوه كه در حقیقت متعلق به كل نظام اسلامی است.
« امروز كه روز ثبات این نظام است. روز سازندگی این نظام نیز هست. روز الگو دادن این نظام به دنیا و پیدا كردن آن الگوها در درون جامعه اسلامی خودمان است. در این بخش (استفاده از روش ها و تكنیك های پیشرفته و مدرن امروزی در كل تشكیلات مدیریتی قوه قضاییه) بیش از پیش احساس نیاز و خلاء می شود و این یك كار اساسی است كه ناگزیر از انجام آن هستیم.»

حضرت آیت ا… هاشمی شاهروردی

منبع : خبرگزاری ایسنا