دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 29 April, 2024
مجله ویستا
۲ دسامبر سال ۱۹۵۲ میلادی ـ قانون مطبوعات زمان حکومت دکتر مصدق به اجرا درآمد - ایرادهای وارده به قوانین مطبوعات در ادوار مختلف در ایران
دوم دسامبر سال ۱۹۵۲ میلادی ( ۱۱ آذر ۱۳۳۱ ) لایحه قانونی مطبوعات که به امضای دکتر مصدق نخست وزیر وقت رسیده بود برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد و ایران دارای بهترین قانون مطبوعات در تاریخ خود شد . این نخستین قانون مطبوعات ایران نبود . دراین قانون موارد قانون قبلی و قوانین بعدی تا به امروز که مغایر با حقوق بشر و قانون اساسی بود دیده نمی شد .
پس از رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، دولت وقت نخست اجرای این قانون مترقی را معلق کرد و سپس قانون سال ۱۳۳۴ را جانشین آن ساخت که متقاضی باید دارای صلاحیت ... بود که احراز آنها مستلزم عبور از هفت خوان و دوندگی بسیار و در موارد متعدد تعلیق به محال بود . همین قرار دادن شرایط صلاحیت ها !! دستاویزی برای دولتهای وقت شده بود که جز به عده ای مشخص پروانه ندهند. لغو این قانون خلاف منطق ، از شعارهای انقلاب سال ۱۳۵۷ بود .
در سال ۱۳۵۸ قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب ، انتظار برای دریافت پروانه نشریه را به سه ماه محدود کرد که متقاضی پس از آن می توانست به دادگاه محل دادخواست دهد و حکم دادگاه قطعی بود که بسیاری از مسائل حل شد و شماری که متقاضی بودند پروانه گرفتند که در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ ( زمان وزارت آقای خاتمی ) این ماده مهم مراجعه به دادگاه لغو شد و شرایط هم سخت و مبهم گردید و عده ای از اتباع ایران نیز صریحا از دا شتن نشریه محروم شدند و این قانون بعدا با یک اصلاحیه، سخت تر شده است و تاکنون تلاش برای اصلاح آن با وجود انتقاد و ایراد فراوان به جایی نرسیده است . این قانون باعث شده است که موسسات دولتی هم بتوانند روزنامه بدهند ولی روزنامه نگاران حرفه ای در صف نوبت باقی مانده اند. محتوای این قانون چنان است که روزنامه گاری ایران را از حرفه ای شدن واقعی مانع شده است . این قانون راه را برای کمک مالی دولت به نشریات باز گذارده که نقص بزرگی است و مغایر روزنامه نگاری مستقل و حرفه روزنامه نگاری . برخی هم هستند که این قانون را ناقض پاره ای از حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و برخی از اصول آن می دادند. قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه آن روزنامه نگارشدن دولت و کارمند و مقام شاغل دولت زا مجاز کرده است که در قانون سال ۱۳۳۴ ممنوع شده بود و منع آن عمل درستی بود.
بسیاری از کشورها دارای قانون مطبوعات نیستند که آزادی ها و حقوق اتباع را محدود و از بسط تمدن و پیشرفت جلوگیری می کند ن از جمله ایالات متحده امریکا . در کشورها دیگر به روزنامه نگاری به چشم یک حرفه ، مانند اصناف دیگر نگاه می کنند و دادن پروانه را در دست صنف و مقررات آن قرار داده و حل اختلاف را برعهده دادگاه گذارده اند و مواد مربوط به افترا و هتک حرمت و افشاء اسرار محرمانه را همان دانسته اند که در قوانین عمومی و کیفری آمده است و قرار دادن مطبوعات را در چارچوپ یک قانون اختصاصی مغایر آزادی و حقوق اساسی دانسته اند.
پس از رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، دولت وقت نخست اجرای این قانون مترقی را معلق کرد و سپس قانون سال ۱۳۳۴ را جانشین آن ساخت که متقاضی باید دارای صلاحیت ... بود که احراز آنها مستلزم عبور از هفت خوان و دوندگی بسیار و در موارد متعدد تعلیق به محال بود . همین قرار دادن شرایط صلاحیت ها !! دستاویزی برای دولتهای وقت شده بود که جز به عده ای مشخص پروانه ندهند. لغو این قانون خلاف منطق ، از شعارهای انقلاب سال ۱۳۵۷ بود .
در سال ۱۳۵۸ قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب ، انتظار برای دریافت پروانه نشریه را به سه ماه محدود کرد که متقاضی پس از آن می توانست به دادگاه محل دادخواست دهد و حکم دادگاه قطعی بود که بسیاری از مسائل حل شد و شماری که متقاضی بودند پروانه گرفتند که در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ ( زمان وزارت آقای خاتمی ) این ماده مهم مراجعه به دادگاه لغو شد و شرایط هم سخت و مبهم گردید و عده ای از اتباع ایران نیز صریحا از دا شتن نشریه محروم شدند و این قانون بعدا با یک اصلاحیه، سخت تر شده است و تاکنون تلاش برای اصلاح آن با وجود انتقاد و ایراد فراوان به جایی نرسیده است . این قانون باعث شده است که موسسات دولتی هم بتوانند روزنامه بدهند ولی روزنامه نگاران حرفه ای در صف نوبت باقی مانده اند. محتوای این قانون چنان است که روزنامه گاری ایران را از حرفه ای شدن واقعی مانع شده است . این قانون راه را برای کمک مالی دولت به نشریات باز گذارده که نقص بزرگی است و مغایر روزنامه نگاری مستقل و حرفه روزنامه نگاری . برخی هم هستند که این قانون را ناقض پاره ای از حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و برخی از اصول آن می دادند. قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ و اصلاحیه آن روزنامه نگارشدن دولت و کارمند و مقام شاغل دولت زا مجاز کرده است که در قانون سال ۱۳۳۴ ممنوع شده بود و منع آن عمل درستی بود.
بسیاری از کشورها دارای قانون مطبوعات نیستند که آزادی ها و حقوق اتباع را محدود و از بسط تمدن و پیشرفت جلوگیری می کند ن از جمله ایالات متحده امریکا . در کشورها دیگر به روزنامه نگاری به چشم یک حرفه ، مانند اصناف دیگر نگاه می کنند و دادن پروانه را در دست صنف و مقررات آن قرار داده و حل اختلاف را برعهده دادگاه گذارده اند و مواد مربوط به افترا و هتک حرمت و افشاء اسرار محرمانه را همان دانسته اند که در قوانین عمومی و کیفری آمده است و قرار دادن مطبوعات را در چارچوپ یک قانون اختصاصی مغایر آزادی و حقوق اساسی دانسته اند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
آمریکا ایران خلیج فارس مجلس شورای اسلامی مجلس دولت شورای نگهبان دولت سیزدهم افغانستان جمهوری اسلامی ایران گشت ارشاد جنگ
هواشناسی شهرداری تهران تهران چین شورای شهر دستگیری پلیس قتل فضای مجازی سیل وزارت بهداشت سازمان هواشناسی
قیمت دلار قیمت خودرو ایران خودرو خودرو مالیات دلار بانک مرکزی بازار خودرو قیمت طلا تورم مسکن سایپا
سریال پایتخت بهاره رهنما قرآن تلویزیون تئاتر فیلم سریال سینمای ایران موسیقی کتاب سینما قرآن کریم
سازمان سنجش انتخاب رشته باتری
اسرائیل فلسطین رژیم صهیونیستی غزه جنگ غزه روسیه اوکراین حماس نوار غزه ترکیه طوفان الاقصی ایالات متحده آمریکا
فوتبال استقلال پرسپولیس تیم ملی فوتسال ایران فوتسال بازی سپاهان باشگاه پرسپولیس تراکتور جام حذفی آلومینیوم اراک وحید شمسایی
تسلا ایلان ماسک هوش مصنوعی اپل تبلیغات آیفون ناسا فناوری گوگل مریخ
سازمان غذا و دارو سرطان طول عمر خواب دندانپزشکی آلزایمر بارداری مالاریا روغن حیوانی