توسعه چگونه اندازه گیری می شود

توسعه اقتصادی فرآیندی است که در آن یک جامعه از مرحله ای به مرحله بالاتری از پیشرفت اقتصادی می رسد. توسعه پدیده ای پویاست که به زمان و مکان معینی تعلق ندارد و مختص به جامعه خاصی نیز نیست. به عبارت بهتر، توسعه اقتصای فرآیندی است که در آن یک سری تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می پیوندد. اما سؤالات اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که مفهوم توسعه یافتگی چیست کشورهای توسعه یافته و نیافته به چه کشورهایی اطلاق می شود اصولاً شاخص های توسعه چیست وچه معیارهایی را در برمی گیرد و بالاخره روند تغییر و تحولات این شاخص ها در طول زمان به چه صورت بوده است در پاسخ به سؤالات اساسی فوق باید گفت، به منظور اندازه گیری میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه یافتگی در طی زمان، شاخص ها و معیارهای گوناگونی طراحی و معرفی گردیده است. به طور کلی کشورهای جهان به دو دسته کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طبقه بندی می شوند که به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه نیافتگی در طی زمان، مشخصه های آنها دستخوش تغییر قرار گرفته است. طراحی قالب شاخص های توسعه از گذشته تاکنون به عهده سازمان های بین المللی بوده است که به منظور نظارت بر وضعیت کشورها در هر مقطع (تحلیل ایستا) و تحول شرایط زندگی در آنها (تحلیل پویا)، شاخص هایی را معرفی کرده است. در این گزارش به منظور ارائه تصویر کلی از شاخص ها و نمودهای توسعه، روال حرکت از سادگی و یک وجهی بودن، پیچیدگی و چند وجهی بودن را ملاک قرار داده و مهمترین شاخص های توسعه را بررسی می کنیم.
۱) تولید ناخالص ملی و درآمد ملی سرانه
محصول ناخالص ملی (GNP) عبارت است از مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده نهایی در یک جامعه در طول یک سال معین. این شاخص برجسته ترین متغیر نشان دهنده وضعیت کلان اقتصادی است . به نظر می رسد کشوری که تولید ناخالص ملی بیشتری دارد، از ثروت، قدرت و مکنت بیشتری برخوردار بوده و می تواند نیازمندی های آحاد جامعه را به نحو مطلوب تری تأمین نماید. مزیت عمده مفهوم محصول ناخالص ملی در آن است که تمام فعالیت های اقتصادی یک کشور را تنها در قالب آمار متقابلاً سازگار دربرمی گیرد. این شاخص اگرچه می تواند تا حدودی قدرت اقتصادی و به عنوان معیاری برای سنجش رشد اقتصادی و وضعیت اقتصادی یک جامعه در نظر قرار گیرد، اما تعریف دقیق تری نیز وجود دارد که رشد اقتصادی را افزایش درآمد ملی واقعی سرانه در نظر می گیرد. براین اساس درآمد ملی (NI) عبارت است از ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در طی یکسال مالی که سنجش آن از طریق درآمد عوامل تولید و یا پرداخت هایی است که به عوامل مختلف درگیر در یک کشور به دست می آید. شاخص درآمد ملی سرانه نیز از تقسیم شاخص فوق بر جمعیت کشورها تعیین می شود. براساس شاخص فوق، بانک جهانی از لحاظ سطح درآمدی، کشورها را به چهار گروه دارای درآمد پائین، درآمد متوسط به پائین، درآمد متوسط به بالا و کشورهای با درآمد بالا تقسیم بندی کرده است. به لحاظ منطقی، رشد اقتصادی شرط لازم و نه کافی برای بهبود سطح زندگی شمار زیادی از ساکنان کشورهایی است که سطح محصول ناخالص سرانه آنها اندک است. این رشد ضروری است، ولی شرط کافی برای بهبود سطح زندگی توده مردم نیست، زیرا توزیع درآمد توزیع شده بین آحاد جامعه نیز مهم است.
۲ ) توزیع درآمد
یکی از معیارهای مهم در سنجش درجه توسعه یافتگی یک اقتصاد، بررسی و تحلیل الگوی توزیع درآمد میان این کشورهاست. به عبارت بهتر، بیشتر بودن درآمد یا تولید ناخالص ملی سرانه یک کشور، الزاماً مؤید برخورداری بیشتر آحاد جامعه مزبور از مواهب مادی نیست. بنابراین لازم است مشخص سازیم درآمد فوق چگونه بین افراد جامعه و گروه های مختلف درآمدی توزیع شده است. این معیار علاوه بر جنبه مطلق توسعه یافتگی (میزان درآمد سرانه) به جنبه های نسبی (نسبت بهره مندی اقشار گوناگون) نیز توجه می کند. به طور کلی ایده اساسی توزیع مجدد درآمد همراه رشد آن است که سیاست های دولتی باید سعی کند که الگوی توسعه را طوری شکل دهد که تولیدکنندگان کم درآمد، فرصت های کسب درآمد بهبود یافته را بیابند و همزمان منابع لازم را دریافت کنند تا از آنها منتفع شوند. در طی چند دهه گذشته، رهیافت توزیع مجدد همراه با رشد در میان کسانی که می خواهند رفاه جهان توسعه نیافته فقیر را بدون انقلاب شدید اجتماعی بهبود بخشند، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. از تلفیق دو معیار فوق (درآمد ملی سرانه و توزیع درآمد) می توان شاخص وسعت فقر را که شاخصی مهم در درجه توسعه یافتگی یک کشور محسوب می شود، استخراج نمود. به طور کلی ، در هرسطح از درآمد ملی سرانه، هرچه توزیع درآمد ناعادلانه تر باشد، میزان فقر نیز بیشتر است.
۳) دسترسی به آموزش عمومی و بهداشت همگانی
تفکر در مورد نحوه آموزش نیروی انسانی برای پیشبرد توسعه اقتصادی در طی چندسال اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته است. به طور خلاصه می توان گفت، توسعه اقتصادی هرکشور در گرو ظرفیت و توان تولیدی آن کشور است و دو عامل اصلی در شکل گیری ظرفیت و توان تولیدی هر کشور ، میزان انباشت سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی است. بر این اساس یکی از شاخص های مهم در سنجش درجه توسعه یافتگی کشورها، گسترش امکانات آموزشی و دسترسی آسان و رایگان آحاد جمعیت کشورها به امکانات مذکور است؛ چرا که این شاخص ها، میزان توجه دولت ها به سرمایه انسانی و سرمایه گذاری درمنابع انسانی را به عنوان مهم ترین موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی منعکس می سازد. شاخص هایی همچون بهبود نرخ ثبت نام دانش آموزان، افزایش نرخ باسوادی، افزایش نرخ ثبت نام دختران در مدارس و یا سهم مخارج آموزش و پرورش از کل تولیدناخالص داخلی از نمونه های سنجش توسعه بخش آموزش یک کشور هستند . از سوی دیگر ، دسترسی به امکانات و خدمات بهداشتی نیز یکی از شاخص های سنجش کیفیت زندگی و درجه توسعه یافتگی کشورهاست. رابطه بهداشت و توسعه رابطه ای دوسویه است. توسعه اقتصادی به بهبود بخشیدن وضع بهداشت تمایل دارد، در حالی که بهداشت نیز در توسعه اقتصادی سهیم است. همچون آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، کیفیت منابع انسانی را چه در حال حاضر چه در آینده بهبود می بخشد. مخارج آموزش و پرورش فقط کیفیت منابع انسانی را افزایش می دهد، در حالی که هزینه های بهداشت، از طریق طولانی تر کردن زندگی کاری مورد انتظار، کمیت رانیز در آینده افزایش می دهد. براین اساس تعیین شاخص های بهداشتی از قبیل تغییر درصد جمعیت برخوردار از آب آشامیدنی سالم، تعداد مرگ و میر کودکان و نوزادان ، امید به زندگی در مردان و زنان ، متوسط طول عمر و نیز نسبت مخارج بهداشتی به کل تولید ناخالص داخلی، نقشی اساسی را در تعیین سنجش مرحله و سرعت توسعه یافتگی کشورها دارد.
۴) شاخص توسعه انسانی (HDI)
شاخص توسعه انسانی ، یکی از مهم ترین شاخص های ترکیبی جهت سنجش میزان توسعه تحقق یافته در یک کشور است . از سال ۱۹۹۰ به بعد همه ساله گزارشی از توسعه انسانی توسط برنامه توسعه ملل متحد منتشر می شود. ارزش عددی شاخص توسعه انسانی هر کشور دارای سه جزء یا مؤلفه است که عبارتند از : توان برخورداری از عمرطولانی توأم با سلامت، توان معرفت اندوزی و کسب علم و بالاخره توان دسترسی به منابع و امکانات لازم برای برخورداری از یک سطح زندگی مناسب . شاخص توسعه انسانی میانگین وزنی ساده از سه شاخص مذکور است. دامنه این شاخص بین عدد یک (حداکثر ) و صفر (حداقل) تغییر می کند. کشورهایی با HDIبرابر با ۰‎/۸ و بیشتر به عنوان کشورهای با توسعه انسانی بالا، کشورهای با HDI برابر با
۰‎/۵ تا ۰‎/۸ به عنوان کشورهای با توسعه انسانی متوسط و کشورهای با مقدار شاخص کمتر از ۰‎/۵ به عنوان کشورهای با توسعه انسانی پائین طبقه بندی می شوند.
۵) تغییر ساختار اقتصادی
تغییر ساختار عبارت است از افزایش سهم بخش خدمات و بخش صنعت از نیروی کار و ارزش افزوده نسبت به بخش کشاورزی که در فرایند توسعه به طور طبیعی صورت می گیرد. به طور کلی تغییر و تحولات ساختاری در هر کشور با افزایش درآمد سرانه آنهاهمراه است. به عبارت بهتر، تحولات ساختاری رابطه مستقیمی با جمعیت و درآمد سرانه دارد و افزایش بخش صنعت به عنوان شاخصی برای نشان دادن درجه توسعه صنعتی هر کشور محسوب می شود. بنابراین تعیین اندازه بخش های مختلف اقتصادی در طول زمان،خودشاخصی برای درجه توسعه یافتگی کشورها است. دراین راستا، شیوه تولید حاکم بر بخش کشاورزی و این که چه سهمی از کل فعالیت های تولیدی و خدماتی را بخش سنتی در ساختار اقتصادی تشکیل می دهد، معیار مناسبی برای سنجش درجه توسعه اقتصادی در کشورها شناخته شده است.
۶- تمرکز زدایی و مشارکت
تمرکز زدایی به معنای واگذاری بخشی از امور به مناطق، کاهش فعالیت های دولتی و سپردن آن به بخش خصوصی به منظورافزایش کارآیی از طریق مشارکت مردمی در فضایی رقابتی، ابعاد ویژه ای را در مباحث توسعه اقتصادی به خودگرفته است. جنبه بسیار مهم دیگری که در مبحث مشارکت مورد توجه قرار گرفته است، میزان مشارکت زنان در توسعه اقتصادی است. میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها، شاخصی مهم در سنجش درجه توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. به طور کلی اقتصاددانان، مشارکت را وسیله ای برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، شناخت توانایی ها و به کارگیری آنها در سطحی فراگیر و توزیع بهتر درآمدها می دانند.
۷) میزان دوگانگی
از مشخصه های اکثر کشورهای در حال توسعه، بخصوص کشورهای با نظام سرمایه داری، دوگانگی اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی آنهاست. منظور از اقتصادهای دوگانه، جوامعی هستند که نه تنها در بافت اقتصادی، بلکه در ساختار فرهنگی - اجتماعی آنها، دوگانگی و عدم تجانس وجود دارد. نمونه هایی از این دوگانگی را می توان در روش های تولیدی بسیار مدرن در بخش های بسیار کوچکی در اقتصاد در مقایسه با روش های تولیدی سنتی در بخش های بزرگی از آن و نیز وجود طبقات ممتاز تحصیل کرده، اما محدود در کنار توده های فقیر بی سواد دید. براین اساس، تشخیص این که دوگانگی اقتصادی - اجتماعی در جامعه تا چه حد است و یا این که فنون تولیدی در بخش های مختلف جامعه تا چه حد مبتنی بر سنت و یا براساس دانش روز متکی می باشد، نقش مؤثری را در تعیین درجه و مرحله فرآیند توسعه اقتصادی - اجتماعی جوامع ایفا می کند.
۸) درجه انسجام ملی و حس وحدت ملی
انسجام و حفظ ثبات در ارزش های ملی ، ریشه در مبانی فلسفی و باورهای فرهنگی جوامع دارد. این پیش ذهنیت که هر فرد، آرمان مطلوب خود را در حداکثر کردن رفاه گروهی و اجتماعی ببیند و یا این که این مطلوب را در چارچوب بسته منافع شخصی دنبال کند، مسیر حرکت جامعه را در جهت ارتقای منافع ملی و رشد اقتصادی جامعه تعیین خواهد کرد. به طور کلی، کشورهایی که از انسجام و غرور ملی برخوردارند، در طول تاریخ از ارزش های فرهنگی و تمامیت ارضی خویش در مقابل حملات دشمنان بهتر محافظت نموده و در قالب نوین آن یعنی دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب تر و تسلط بر بازارهای بین المللی و جهانی، موفق تر عمل کرده اند.
۹) تناسب و کفایت سرمایه های زیرساختی
تحقق توسعه اقتصادی در یک جامعه بدون تقبل انجام سرمایه گذاری های زیربنایی و زیرساخت های لازم توسط دولت امکانپذیر نیست. این سرمایه گذاری ها که عمدتاً در راستای تسهیل جریان سرمایه گذاری و تکمیل طرح های زیربنایی صورت می گیرد، بخش جداناپذیری از توسعه اقتصادی را دربرمی گیرد. پیشگامی دولت ها در فراهم آوردن این زیرساخت ها و برنامه ریزی برای تکمیل حلقه های مفقوده، فرآیند توسعه اقتصادی را تسریع می کند. بنابراین، آگاهی از تناسب و کفایت سرمایه های زیرساختی در هر کشور می تواند خود شاخصی در راستای سنجش درجه توسعه یافتگی تلقی گردد.
۱۰) جمع بندی و نتیجه گیری
به منظور اندازه گیری و ارزیابی میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه یافتگی در طی زمان، شاخص های متنوعی طراحی و معرفی شده است. اما بررسی دقیق این شاخص ها در طول زمان نشان می دهد که به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه نیافتگی، شاخص های توسعه نیز روندی تکاملی را در طول زمان طی کرده و بر پیچیدگی آنها افزوده شده است. نخستین شاخص های سنجش توسعه یافتگی، تنها معیارهای اقتصادی را مدنظر قرار می داد، لیکن عدم پاسخگویی و شمول قابل قبول این شاخص ها جهت ارزیابی توسعه همه جانبه به عنوان پدیده ای چندوجهی ، سبب گسترش اجزای این شاخص ها و لحاظ نمودن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع شده است.

علی صادقین

منبع : روزنامه ایران