نرخ سود تسهیلات بانکی و قانون برنامه چهارم توسعه

گرچه سخن گفتن از موضوع كاهش نرخ سود تسهیلات بانك‌ها علی‌الظاهر اقدامی عبث و تاریخ مصرف گذشته به نظر می‌رسد ولی به دلیل انسدادی كه در نتیجه این اقدام در جریان اعطای تسهیلات كوچك و بزرگ به متقاضیان در شبكه بانكی ایجاد شده و بانك‌ها به دلیل انباشت بی‌سابقه تقاضاهای تسهیلات حتی توان پاسخگویی به وام‌های كوچك اضطراری مردم را ندارند، موضوع‌ كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی را نمی‌توان موضوعی خاتمه یافته و تاریخ مصرف گذشته به حساب آورد و تحلیلگران و نویسندگانی كه دغدغه كمك فكری به حل مسائل اقتصادی كشور را دارند، باید با زبان منطق و استدلال و با پرهیز از افتادن در دام موضع‌گیری‌های یك سویه و شعارگونه این مساله بسیار حساس و سرنوشت ساز را پیگیری كنند.
آنچه مسلم است دستوراتی كه از سوی دكتر احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری در خصوص كاهش نرخ سود تسهیلات بانك‌های دولتی و خصوصی صادر و به موقع اجرا گذاشته شده دقیقا در راستای عمل به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه بوده كه این واقعیت در خصوص موضوع سهمیه‌بندی بنزین نیز مصداق پیدا می‌كند. قانون برنامه چهارم توسعه هم قبل از شروع دوره ریاست جمهوری دكتر احمدی‌نژاد به تصویب رسیده و دولت نهم در تهیه، تنظیم و به تصویب رساندن آن نقشی نداشته است. بنابراین كسانی كه دولت دكتر احمدی‌نژاد را به خاطر عمل به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه مورد سرزنش و انتقاد قرار می‌دهند باید قبل از همه نوك پیكان انتقادهای خود را متوجه آن كسانی كنند كه در دولت قبلی بدون آینده‌نگری لازم و بدون توجه به تحولات و متغیرهای بیرونی قانون برنامه چهارم توسعه را تنظیم و آن را برای دولت نهم به ارث گذاشتند.
این جای نهایت تاسف است كه مشاهده می‌كنیم در جامعه امروز ایران فرافكنی مسوولیت‌ها به یك رسم رایج در میان لایه‌هایی از دولتمردان ما تبدیل شده و به همین سبب كسانی كه با طرح‌ها و برنامه‌های نسنجیده و عاری از ژرف‌نگری دوران مسوولیت خود زمینه‌ساز بسیاری از مشكلات اقتصادی امروز كشور از جمله در ارتباط با موضع نرخ سود تسهیلات بانكی یا تورم و یا معضل افزایش افسارگسیخته مصرف بنزین در كشور بوده‌اند، امروز به جای پاسخگویی به مردم و پوزش‌خواهی‌از اشتباهات و كوته‌نگری‌های خود در جایگاه پرسشگری قرار می‌گیرند و اغلب از موضعی غیرمنصفانه، دولتی را كه دارد طرح‌های به تصویب رسیده آنها عمل می‌كند به باد انتقاد می‌گیرند.
با همه اینها و به رغم آنكه دولت دكتر احمدی‌نژاد چه در ارتباط با كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی و چه در خصوص مدیریت و سهمیه‌بندی مصرف بنزین در كشور كاری خارج از چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه انجام نمی‌دهد، اما به دلیل آنكه اكنون مشخص شده در نتیجه بروز متغیرهای جدید در صحنه سیاست‌های داخلی و خارجی كشور در فاصله تصویب قانون مزبور تا به امروز اجرای تمام مواد و تبصره‌های قانون مزبور آنگونه كه مدنظر تنظیم‌كنندگان برنامه بوده به آسانی امكان‌پذیر نیست و اصرار به اجرای بی چون و چرای آن، قانون كشور را با مشكلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد دولت نهم كاملا حق دارد با تجربه‌ای كه طی این مدت از اجرای بخش‌هایی از قانون برنامه چهارم توسعه به دست آورده لایحه اصلاحیه‌ای مبتنی بر واقعیت‌های موجود و قابل پیش‌بینی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.
این كه مسوولان دولت نهم مكرر در مكرر اظهار می‌دارند كه در صدور دستور كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی صرفا به فلان ماده یا تبصره از قانون برنامه چهارم توسعه عمل كرده‌اند حرف كاملا درست و به جایی است اما از آنجا كه قانون برنامه چهارم توسعه مانند سایر قوانین موضوعه وحی آسمانی نیست و جزو محكمات و اصول دین ما محسوب نمی‌شود مصالح عالی كشور و منافع ملی ما ایجاب می‌كند تا بندهایی از قانون مزبور به خصوص آنهایی كه اجرای آنها به سرنوشت دوام و بقای نظام بانكی به خصوص بانك‌های خصوصی نوپای ما مربوط می‌شود در فضایی كاملا علمی و كارشناسی مورد مداقه و بازنگری قرار گرفته و با تبدیل آن به اصلاحیه قانونی به دولت امكان و اجازه داده شود تا تصمیماتی كه در شرایط ركود تورمی كنونی در خصوص كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی اتخاذ و اجرا كرده تجدید نظر كند.
یقینا چنین تجدید نظری نمونه دیگری از شهامت و شجاعت تصمیم‌گیری دولت نهم را همچون تصمیم شجاعانه مربوط به امر سهمیه‌‌بندی بنزین در نزد افكار عمومی به نمایش خواهد گذاشت و به فضای بیم و نگرانی حاكم شده بر فعالیت بانك‌ها خصوصا بانك‌های خصوصی نقطه پایان خواهد گذاشت بی‌تردید اكثریت مردم ایران خود را در آرمان‌های دولت نهم كه به حق اصرار به تك رقمی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی دارد، شریك و سهیم می‌دانند اما همین مردم به دلیل برخورداری از قدرت درك بالا و بلوغ فكری به درستی تشخیص می‌دهند كه دولت نهم صرفا به خاطر پای‌بندی به قانون برنامه چهارم توسعه كه خود دخالتی در تنظیم آن نداشته در باره نرخ سود تسهیلات بانكی اتخاذ تقسیم می‌كند.
چه خود دولتمردان دولت نهم بهتر از هر كس می دانند كه نرخ سود تسهیلات بانكی و نرخ تورم مصداق بارزی از قانون مصرف فیزیك در خصوص ظروف به هم پیوسته هستند و با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ تسهیلات و حتی سپرده‌گذاری‌های بانكی، خود به خود كاهش پیدا می‌كند.
بنابراین اغلب مشكلاتی كه در ارتباط با بسیاری از حوزه‌های اقتصادی بر سر راه دولت نهم قرار گرفته با تهیه و تصویب اصلاحیه‌ای برای بخش‌هایی از قانون برنامه چهارم توسعه قابل حل و فصل خواهد بود و چه خوب می‌شد اگر چنین اصلاحیه تا قبل از پایان یافتن عمر دوره قانون‌گزاری مجلس هفتم توسط دولت تهیه وبرای تصویب به مجلس تقدیم می‌شد.

غلامرضا كیامهر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد