درآمدی بر مساله حزب گریزی در ایران

مساله تحزب و نسبت آن با «قوت و ضعف جامعه مدنی»، «توزیع و تمرکز قدرت سیاسی» و مشارکت و رقابت قانونمند «نخبگان» از جمله مسائل دیرپا و در عین حال دائماً مطرح جامعه ایرانی بوده و هست. چرا فرهنگ و ساختار حزبی در ایران ضعیف و لرزان و گرفتار رنج و دردی کهنه و تاریخی است؟ چرا گریز از حزب و تحزب در میان نخبگان و آحاد جامعه ایرانی فراگیری و شمولی بیش از حد متعارف داشته است؟ چرا تلاش های بی شمار مبارزان و مصلحان ایرانی برای پیشبرد آزادی، عدالت، دموکراسی و توسعه و وضع جامعه یی اخلاقی از مشروطه تاکنون در چرخه ناپیوستگی و تکرار قرار گرفته است؟ چرا فرار از تحزب در صورت آشکار و رسمی آن همواره به ایجاد و تقویت گروه های ذی نفوذ و باندهای پنهان قدرت و ثروت و منزلت انجامیده است؟
پرداختن به پرسش هایی از این دست می تواند نگاه ها و تلاش ها را معطوف به حل یا حداقل کاهش مساله یی کند که سایه سنگین آن بر همه مسائل آنی و آتی جامعه نیز هست.اگر دموکراسی مساله کانونی دیروز و امروز جامعه ما هست - که هست - و اگر قوت و ضعف آن تاثیرگذار بر پیش پاافتاده ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است - که هست - پس باید نسبت و ضرورت امر تحزب را با دموکراسی دید. احزاب در مفهوم جدید آن به گفته ماکس وبر فرزندان دموکراسی اند. وجود احزاب بدون دموکراسی و دموکراسی بدون احزاب قابل تصور نیست. طبیعتاً چون دموکراسی مقوله یی صرفاً حقوقی و حتی سیاسی نیست، تحزب هم امری محدود به دایره حقوق و سیاست نیست.
دموکراسی امری فرهنگی و مدنی است، پس تحزب را هم باید در درون اندیشه و رفتار جمعی از سویی و زمینه های مادی و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر دنبال کرد. چنان که دموکراسی شیوه یی از اندیشیدن و زیستن است، باید تحزب را هم در میان شیوه های راهگشایی از اندیشیدن و زیستن مورد توجه قرار داد. احزاب اگرچه بازتابی از پویش جامعه مدنی اند، اما تحت تاثیر جامعه، نظام سیاسی و فرهنگ زمانه نیز هستند. در جوامعی که عوامل بازدارنده نظیر تمرکز قدرت سیاسی، پرهزینگی سیاست ورزی و محدودیت در برخورداری عموم از حقوق اساسی وجود دارد، احزاب نیز از قوام و دوام مناسب برخوردار نیستند.
در جامعه جدید تحزب نه تنها به امر سیاسی بلکه به امر اجتماعی و اقتصادی وابسته است. وبر با تبیین منطق قدرت ضروری می داند که امر سیاسی و از جمله تحزب به امر اقتصادی نزدیک شود. مبادله یی شدن اقتصاد، مبادله یی بودن سیاست را طلب می کند و سودمندی امر سیاسی - در برابر بی حاصلی آن - ترغیب کننده جامعه به سوی مشارکت سیاسی و حرفه یی شدن امور سیاسی است. علاوه بر این زمینه ها و گستره های فراتر از سیاست که در امر تحزب دخیل هستند، چگونگی و وضعیت توسعه سیاسی نیز مستقیماً بر چگونگی و وضعیت احزاب تاثیرگذار است. توزیع قدرت سیاسی و تنوع ساختاری آن، عقلانی شدن اقتدار از طریق رشد و توسعه شیوه ها و نهادهای دموکراتیک به جای شیوه ها و نهادهای اجبارآمیز اعمال قدرت و گشودن فضاهای مشارکت جویانه و رقابت آمیز نظیر انتخابات می تواند به پا گرفتن و گسترش نهادهای مدنی و احزاب سیاسی بینجامد.
در واقع احزاب هم محصول توسعه سیاسی و هم محرک آنند. احزاب مستقل و آزاد صورت های جدید و واقعی مشارکت و رقابت سیاسی جامعه و نشان دهنده سازمان یافتگی و استواری جامعه در پیشبرد آرمان های دینی و ملی اند، طبیعی است که در چنین صورت بندی جامعه، مقید شدن اشکال مختلف قدرت به قانون، نقد و تنویر افکار عمومی نیز عملاً امکان پذیرتر می شود. تحقیقات تاریخی و اجتماعی نشان می دهد که جامعه ایرانی در یکصد سال گذشته برای پیشبرد این مهم با موانع گوناگونی هم در درون و هم در بیرون احزاب روبه رو بوده است. از تاسیس حزب «اجتماعیون - عامیون» در سال ۱۹۰۵ میلادی در باکو تا تشکیل چهار حزب دیگر از جمله احزاب قدرتمند «اجتماعیون - اعتدالیون» و دموکرات در مجلس دوم مشروطه تاکنون شکل گیری، دوام، رقابت و فراگیری احزاب فرازها و فرودهای آشکاری را پشت سر نهاده است. هرگاه نظام سیاسی در ایران تن به توزیع قانونمند قدرت داده، سخن گفتن از حزب و تحزب و اقدام در جهت تحقق آن امکان پذیر شده است، اما هر گاه نظام سیاسی سر از خودکامگی درآورده، حزب و تحزب هم به شوخی و افسانه تبدیل شده است.
به گفته مهدی قلی خان هدایت «اسم حزب، پیش پهلوی نمی شود برد. روزی در هیات دولت فرمودند هر مملکتی رژیمی دارد، رژیم ما یک نفره است.»۱ رشد این گرایش تمرکزگرایانه در اعمال قدرت تا به آنجا می رسد که در مجلس هفتم مشروطه تنها به یک فراکسیون دونفره اقلیت (فرخی یزدی و محمدرضا طلوع) ختم می شود.۲به راستی فهم فرودهایی از این دست در مدارهای تجربه ایرانی برای نیل به دموکراسی حائز اهمیت بسیار است. توجه به عوامل مساعد و نامساعد در فرآیند شکل گیری احزاب در ایران هم مساله هایی سیاسی و هم نشانه هایی فرهنگی، اجتماعی و تاریخی است. نه تنها احزاب بلکه نهادهای دیگر جامعه ما هم باید به تبیین علل معرفتی، رفتاری و ساختاری در ضعف امر تحزب در ایران بپردازند.روشن است که اهتمام به چنین امری بیش و پیش از هر چیز نیازمند یافتن چارچوبی نظری بر پایه واقعیت های جامعه ایرانی است. شاید بتوان به این مهم در قالب چهار رویکرد خاص و در عین حال مرتبط با یکدیگر پرداخت؛
▪ یکم؛ رویکرد سیاسی - تاریخی بر پایه شناخت زمینه ها و آثار تمرکز قدرت سیاسی
▪ دوم؛ رویکرد فرهنگی - اجتماعی بر پایه شناخت ضعف ها و شکنندگی های جامعه مدنی
▪ سوم؛ رویکرد رفتارگرا در جهت شناخت عوامل مشدد حزب گریزی در فرهنگ سیاسی نخبگان ایرانی
چهارم؛ رویکرد نهادگرا در جهت شناخت عوامل مشدد رقابت ستیزی در میان نهادها و ساخت های سیاسی و اجرایی
شاید از این طریق بتوان افق تازه یی در چاره جویی برای یکی از مسائل مزمن و در عین حال خطربار جامعه سیاسی ایران یافت؛ مساله یی که در عالم واقع فرار از احزاب رسمی به گونه یی و پناه به باندها و گروه های ذی نفوذ و غیررسمی به گونه یی دیگر است.

هادی خانیکی
پی نوشت ها
۱) مهدی قلی خان هدایت، خاطرات و خطرات، ص ۳۸۶.
۲) حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، ج ۵، ص ۱۸۰.

منبع : روزنامه اعتماد