خشونت سیاسی نتیجه خلاء دموکراسی

خشونت سیاسی در پاکستان طی ماه های اخیر صحنه آن کشور را متاثر ساخته است اما ترور «بی نظیر بوتو» را باید به دلایل آثار و نتایج ناگوار آن نقطه اوج خشونت های سیاسی در کشور آشوب زده پاکستان محسوب کرد. با وجود آنکه صحنه سیاسی پاکستان متاثر از جریان ها و تفکرات مختلف و متضاد سیاسی است اما می توان با ضریب اطمینان بالا ریشه های اصلی خشونت سیاسی در آن کشور را به قرائتی افراط گرایانه از دین نسبت داد که عملاً امکان رواداری و مدارا در آن منطقه را تضعیف کرده است. هر چند «اقتدارگرایی میلیتاریستی» به عنوان عاملی در جهت مسدود کردن مجاری حیات دموکراتیک نقش غیرقابل انکاری در تسهیل گسترش افراط گرایی داشته است. چندی پیش نتایج یک نظرسنجی در پاکستان از این واقعیت پرده برداشت که محبوبیت مشرف حتی از«بن لادن» رهبر افراط گرایان «القاعده» کمتر است.
این نظرسنجی و هشدارهای متعاقب کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بازگرداندن حاکمیت مردم به منظور مقابله با خطرات افراط گرایی و تروریسم، به بازگشت «بی نظیر بوتو» و «نواز شریف» نخست وزیر اسبق پاکستان و از مخالفان سیاسی پرویز مشرف از تبعید به کشور انجامید و امیدهای تازه یی را در خصوص احتمال احیای روند دموکراتیک در پاکستان زنده کرد اما ترور اخیر وضعیت سیاسی پاکستان را در هاله یی از تردید در مورد آینده سیاسی آن کشور و ناامیدی فزاینده نسبت به امکان برقراری ثبات قرار داده است. به اعتقاد برخی تحلیلگران سرزمین پاکستان به دلایل متعدد مستعد پرورش و تکثیر بذر خشونت و «تروریسم انتحاری» به عنوان محصولات بلافصل افراط گرایی مذهبی است چنان که این کشور را «خطرنا ک ترین منطقه جهان» از حیث تراکم عوامل بحران زا معرفی می کنند. امروزه شناخت پدیده « افراط گرایی» به لحاظ تاثیرات مخرب آن بر امنیت جهانی و موانعی که بر سر راه استقرار یا دوام سازوکارها و نهادهای دموکراتیک ایجاد می کند از اهمیتی فوق العاده برخوردار است. پژوهشگران و اندیشمندان علوم اجتماعی هر یک از زوایا و چشم اندازهای مختلف و متفاوت به مطالعه و ارزیابی افراط گرایی و پتانسیل های آن برای گسترش دامنه و عمق خشونت در عرصه جهانی می پردازند. با توجه به همجواری ایران با پاکستان و خطری که از ناحیه قدرت گیری افراط گرایان مذهبی در آن کشور، منافع و امنیت ملی کشورمان را تهدید می کند درک و شناخت این پدیده افراط گرایی برای مقابله با آن و اتخاذ تدابیری به منظور برکنار ماندن از آثار سوء و تبعات ناخوشایند به قدرت رسیدن افراط گرایان در همسایگی کشور ضرورتی ناگزیر است. تجهیز و مصونیت در مقابل ویروس مرگ زای افراط گرایی در گام اول مستلزم شناخت و تبیین پدیده افراط گرایی از حیث عوامل اجتماعی و روانی مقوم آن است. بدین منظور مطالعات و بررسی های متعددی در جهان در چارچوب «جامعه شناسی سیاسی افراط گرایی مذهبی» صورت گرفته است. این چشم انداز از سه جنبه به تحلیل بنیادگرایی می پردازد.
۱) تبیین طبقاتی؛ در این دیدگاه با مفروض انگاشتن آموزه «کارل مارکس» درباره «تعیین اجتماعی اشکال آگاهی» و ارتباط شناخت اجتماعی با طبقه اقتصادی - اجتماعی، پدیده افراط گرایی از حیث پایگاه اجتماعی حاملان و هواداران آن مورد مطالعه قرار می گیرد. این دیدگاه به ویژه به مطالعه زمینه های اقتصادی گرایش افراد به تفکرات و اندیشه های بنیادگرایانه مشغول است.
۲) افراط گرایی به مثابه جنبش اجتماعی؛ در این دیدگاه و با توجه به خصوصیات و اهداف و آرمان های مبلغان و رهبران افراطی، این پدیده در چارچوب «جنبش های اجتماعی» مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. تحلیل افراط گرایی در چارچوب نظریه جنبش های اجتماعی می تواند از زوایا و مناظر متفاوت انجام پذیرد. به عنوان مثال «نظریه نظام جهانی والرشتاین» و جنبش های ضدنظام می تـواند به عنوان چارچوبی تئوریک برای چنین مطالعاتی به کار برده شود. همچنین نظریه های هویت و شناخت نیز امکانات بسیاری برای تحلیل و تبیین پدیده افراط گرایی فراهم می کند.
۳) افراط گرایی محصول ناهنجاری اجتماعی؛ «امیل دورکهایم» (۱۹۱۷ - ۱۸۵۸) جامعه شناس فرانسوی در تحقیقات خود پیرامون شناخت «واقعیت های اجتماعی»، مطالب مبسوطی درباره «تقسیم کار اجتماعی» و پدیده «خودکشی» و ارتباط میان آن دو مطرح کرده است که اساس مطالعات برخی پژوهشگران در مورد بنیادگرایی قرار گرفته است. دورکهایم ابتدا در بحث پیرامون تقسیم کار اجتماعی، جوامع را از حیث نوع همبستگی به دو بخش تقسیم می کند؛ جوامع دارای همبستگی ابزاری (مکانیکی) و جوامع دارای همبستگی انداموار (ارگانیک). جوامع دارای همبستگی مکانیکی از نظر دورکهایم، جوامعی هستند که اجزای تشکیل دهنده آن همانندی های بسیاری با یکدیگر دارند لذا هنگامی که جامعه واجد این نوع از وابستگی باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی به لحاظ ارزشی با یکدیگر ندارند. در ضمن در این جوامع تمایز اجتماعی و تقسیم کار ناشی از آن هنوز وجود ندارد. اما به تدریج و با پیشرفت جوامع، نوعی تمایز اجتماعی بروز می کند که حاکی از «تخصیص نقش ها» و «تمایز اجتماعی» افراد و مآلاً از میان رفتن همسانی های ارزشی میان افراد جامعه است. در جوامع ارگانیک افراد با هم متفاوتند و همین تفاوت، اساس و منشاء شکل گیری و تکوین نوع خاصی از همبستگی می شود که دورکهایم به آن وابستگی انداموار می گوید. اما در فاصله میان فروپاشی همبستگی کهن (ابزاری) و برآمدن و تشکیل همبستگی جدید (انداموار) جوامع معمولاً دوره یی از فترت ارزشی و هنجاری ناشی از فروپاشی هنجارهای قدیم و عدم تعیین هنجارهای جدید را از سر می گذرانند که دورکهایم به آن «آنومی» می گوید. بحث در مورد پدیده خودکشی در جامعه شناسی دورکهایم نیز از همین نقطه آغاز می شود. در حقیقت هر چه دوره خلاء ارزشی موسوم به «آنومی» بیشتر باشد و با شکل گیری همبستگی ارگانیک ضمن برخورد با موانع متعدد - به ویژه موانع دولت ساخته- با تاخیر همراه شود، چنین پدیده یی می تواند ابعاد گسترده تری پیدا کند. در واقع راهبرد «وحدت ملی» با حفظ تفاوت ها از طریق تقویت دموکراسی و ارتقای ظرفیت های گفت وگویی می تواند به عنوان شرط لازم برای مقابله با خطر افراط گرایی مورد استفاده قرار گیرد.

پدرام سهرابلو

منبع : روزنامه اعتماد