لا‌یحه مدیریت خدمات کشوری

بالا‌خره بعد از ماه‌ها گفت‌وگو و مناظره یکی از مهم‌ترین لوایح کشور بعد از انقلا‌ب و مهم‌ترین لا‌یحه در زمینه امور اداری و استخدامی به تصویب مجلس شورای اسلا‌می و شورای نگهبان رسید. تصویب این لا‌یحه زمانی اتفاق افتاد که در سال ۸۵ خصوصا اواخر سال و اوایل سال ۸۶ اعتراضات و تجمعات گسترده معلمان در سراسر کشور و اصرار آنان بر اجرای لا‌یحه و عدم وفای به عهد مجلسیان هفتم و دولت نهم باعث تعطیلی گسترده مدارس در سطح کشور شد.
تجمعات اعتراضی معلمان نشانه اهمیت موضوع برای آنان بود. البته در این میان نباید این موضوع را نادیده گرفت که لا‌یحه مدیریت خدمات کشوری تنها مختص به فرهنگیان نیست، بلکه دربرگیرنده تمامی مستخدمین کشوری و لشکری می‌شود، اما در این میان فرهنگیان و معلمان در مقایسه با دیگر کارکنان دولت نسبت به اجرا و یا عدم اجرای لا‌یحه خدمات کشوری حساسیت بیشتری به خرج داده و می‌دهند. به هر حال لا‌یحه‌ای را که مجلس هفتم و دولت نهم تصویب آن را افتخار نظام و حتی آبروی نظام نامیدند، با دست‌های خود آنها به گره کوری مبدل شد. اصولا‌ مسوولا‌ن اگر در اجرای برنامه‌ای ناتوانند، چرا به صرف جلب نظر مردم به آنان قول عبث و بیهوده می‌دهند؟ و چرا باید به خاطر نشستن بر کرسی قدرت به هر شیوه‌ای ازجمله وعده و وعیدهای غیرممکن بپردازند و یا اگر توان عملی کردن وعده‌هایشان را دارند، چرا در این رابطه بی‌مبالا‌تی می‌کنند و بیشتر از اینکه منافع ملت و کشور را در نظر بگیرند، به فکر منافع سیاسی و جناحی هستند؟ همه این اتفاقات و هزاران ناگفته دیگر در مسیر تصویب لا‌یحه در حالی اتفاق افتاده است که همین نمایندگان فعلی مجلس و دولت نهم قبل از سرکار آمدنشان روی تصویب لا‌یحه اقدام به مانورهای تبلیغاتی فراوانی کرده بودند. در این میان چند نکته حائز اهمیت است:
۱) چرا بعد از چهار سال و به‌رغم وعده و وعیدهای فراوان و کلی فشار روحی و روانی به جامعه و کارمندان دولت خصوصا فرهنگیان کشور لا‌یحه تصویب شد؟
۲) آیا تصویب و اجرای لا‌یحه خدمات کشوری می‌تواند شیوه‌های نادرست ارزشیابی کارکنان، ارتقای آنان و وضعیت نابسامان در تبعیض‌های فاحش در نحوه پرداخت حقوق کارکنان دولت را برطرف سازد؟ به‌نظر می‌رسد اگر تصویب لا‌یحه بعد از چهار سال بدون کارهای کارشناسی لا‌زم (که در مورد این لا‌یحه مسبوق به سابقه است، چرا که در پایان سال ۸۵ وقتی که تقدیم شورای نگهبان شد، ردیف تامین بودجه و اعتبار آن مشخص نشده بود و تازه این اتفاق زمانی افتاده بود که به ادعای آقای کوهکن از هیات‌رئیسه مجلس برای تنظیم و آماده‌سازی لا‌یحه در مجلس بیش از ۸۰ هزار ساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده بود)!! و تنها بنا بر بده و بستان‌های سیاسی و جناحی باشد، نه فقط گرهی از گره‌های کشور را باز نمی‌کند، بلکه خود به گرهی بزرگ‌تر و چالش‌زاتر نه فقط برای زمان حال، بلکه برای آیندگان نیز تبدیل خواهد شد و این از چند جهت به‌شدت برای کشور زیبانبار خواهد بود:
الف) سیستم اداری و استخدامی کشور را دچار هرج و مرج خواهد کرد. عواقب چنین اتفاقی می‌تواند باعث افزایش فساد اداری و زمینه‌سازی برای پارتی‌بازی‌های گسترده و رشوه‌خواری شود.
ب) در صورت برطرف‌نشدن مشکلا‌ت نظام پرداخت هماهنگ قبلی و ادامه همان قانون پیشین فقط با شیوه‌های جدیدتر، این امر می‌تواند زمینه‌های لا‌زم برای فرار از انجام وظیفه برای کارکنان دولت و دورزدن قانون برای آنها را فراهم نمایید.
ج) با توجه به دو مورد فوق‌الذکر و به وجود آمدن پدیده‌های موردنظر اجرای لا‌یحه نه فقط نمی‌تواند نظام اداری را که باید بانی اجرای عدالت؛ گسترش رفاه و توسعه اجتماعی باشد، متحول سازد، بلکه به‌سان بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه ‌)developing countries( و جهان سوم ‌)Third World countries( که سیستم اداری آنها خود به مانعی برای توسعه در آن کشورها تبدیل شده است، کشور ما نیز به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد.
د) اجرای نادرست این لا‌یحه فقط به صرف استفاده ابزاری از آن نه‌فقط در بلندمدت بلکه با توجه به شرایط به وجود آمده و پتانسیل چالش‌آفرین این لا‌یحه حتی در کوتاه‌مدت نیز زمینه و مقدمات چالش‌های گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی را فراهم خواهد کرد.
اینجانب به‌عنوان یکی از اعضای کانون معلمان ایران نه از روی عجز و درماندگی، بلکه از روی میهن‌دوستی و دلسوزی و آینده‌نگری، از دست‌اندرکاران و افراد مرتبط با تصویب و اجرای این لا‌یحه مهم می‌خواهم که به سادگی از کنار مشکلا‌ت موجود در لا‌یحه عبور نکنند، بلکه با عزم جدی و حس میهن‌دوستی خود زمینه را جهت اجرای صحیح و کم‌نقص آن فراهم کنند و آن را تبدیل به بستری برای مشکلا‌ت سیاسی و اجتماعی برای کشور نکنند.

مختار اسدی‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی