رقابت عامل توسعه اقتصاد

مسلماً مهمترین دغدغه اقتصادی دولت، اجرای سیاست های اصل ۴۴ است و انتظارات زیادی وجود دارد تا با اجرای این سیاست ها اقتصاد ایران رشد بیشتری را تجربه کند تا بتواند رفاه و شادی بیشتری را برای مردم به ارمغان آورد. مطمئناً به صرف انجام خصوصی سازی نتایج مطلوب به دست نمی آید و خصوصی سازی اگر چه بسیار مهم ولی قدم اول به شمار می رود. پس از خصوصی سازی، نیرویی که باید رشد کند تا اقتصاد کشور در مسیر مطمئن و بهتر شروع به رشد بیشتر کند، «نیروی رقابت» است. در این نوشتار نقش مهم و تأثیر گذار رقابت در عرصه اقتصاد به صورت اجمالی بررسی می شود.
مدت های مدیدی است که «رقابت»، به عنوان نیروی مهم مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است و بر همین اساس مؤسسه
«آی ام دی»، در کشور سوئیس همه ساله رتبه بندی اقتصاد های بزرگ جهان از لحاظ رقابتی بودن را منتشر می کند. در گزارش سال ۲۰۰۷ این مؤسسه؛ آمریکا، سنگاپور، هنگ کنگ، لوکزامبورگ و دانمارک در رده اول تا پنجم قرار دارند.
● رقابت و تغییرات نهادی
دویست و سی سال پیش آدام اسمیت در کتاب مشهور ثروت ملل، در مورد اقتصاد چین نوشت: به نظر می آید چین برای سال های طولانی ایستا و بدون تغییر بوده است و احتمالاً از مدت ها قبل مجموعه ای از ثروت ها را اندوخته است که با ماهیت قوانین و نهادهای این کشور سازگار بوده است ولی این دستاوردها، در صورت وجود قوانین و نهادهای دیگر، در مقایسه با منابع خاک، شرایط آب و هوایی و موقعیت این کشور بسیار اندک است. کشوری که تجارت خارجی را کنار گذاشته است و بدان توجهی ندارد و تنها اجازه می دهد که کشتی های خارجی در یک یا دو بندر این کشور پهلو بگیرند، نمی تواند به اندازه زمانی که قوانین و مقررات به آن اجازه می دهد تجارت داشته باشد. همچنین در کشوری که در آن ثروتمندان یا مالکان سرمایه های بزرگ از امنیت بالایی برخوردار هستند و فقرا یا مالکان سرمایه های کوچک فاقد این امنیت هستند... مقادیر ذخایر به کار گرفته شده در رشته های مختلف مبادلات تجاری هرگز نمی تواند معادل ظرفیت های طبیعی باشد که این کشور از آن برخوردار است. در هر رشته متفاوت، ظلم و ستم به فقرا موجب ایجاد انحصار برای ثروتمندان می شود، که با جذب کل تجارت، قادر به ایجاد سودهای زیادی برای خود می شوند.
منظور اسمیت این بوده است که ناتوانی چین برای رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم انداز رشد و توسعه این کشور و موجب جدایی فقیر و غنی گردیده است. بعد از این تاریخ نیز چین مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت های خارجی قرار گرفت و پس از آن نیز وقوع انقلاب کمونیستی موجب نابرابری در ثروت و درآمدها شد و این عوامل تأییدی بر پیش بینی او شد.
در تاریخ اروپای غربی نمونه های زیادی در مورد تغییرات نهادی، که موجب بهبود یا محدود شدن رقابت شده یا رقابتی که تغییرات نهادی را به دنبال داشته، وجود دارد. در برخی موارد، دولت ها بانی اصلی تغییرات نهادی بوده اند. برای مثال در قرن ۱۹ در سوئد، دولت صنوف را، که از انحصار شهری در برخی از حرفه ها حمایت می کردند، برای گسترش تولید در نواحی روستایی از میان برداشت. در سایر موارد تغییرات نهادی برای بهبود رقابت بدون دخالت دولت رخ داده است. برای مثال در قرن ۱۹ در آلمان صنوف حرفه ای به دلیل رقابت فزاینده توسط نظام کارخانه ای در حال ظهور، قدرت خود را به سرعت از دست دادند.
● عملکردهای رقابت
رقابت داخلی و بین المللی با اصلاح تأثیر نهاده های موجود، انگیزه هایی را برای تغییرات نهادی در سراسر جهان فراهم کرده است. رقابت همچنین می تواند جایگزینی برای سایر نهادها به شمار رود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رقابت به دلیل این که بر بنگاه های ناکارآمد برای انحلال آنها فشار وارد می آورد، می تواند به عنوان جایگزینی برای نظام کارآمد ورشکستگی استفاده شود. شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد رقابت می تواند جایگزین قدرت کنترل سهامداران در بنگاه ها برای سرعت بخشیدن به رشد بهره وری شود. در بنگاهی که سهامدار بیرونی مسلطی در آن وجود ندارد رقابت بیشتر موجب افزایش رشد بهره وری می شود، در حالی که در بنگاه هایی که تحت تسلط سهامدار بیرونی قرار دارند رقابت، تأثیر مثبتی برعملکرد بهره وری ندارد. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رقابت می تواند ماهیت نهادهای بازار کار را تغییر دهد.
رقابت در بازار محصول، موجب افزایش کارایی و بهره وری از طریق ایجاد انگیزه هایی برای مدیران برای کاهش هزینه ها، نوآوری، کاهش رکود و بهبود ترتیبات نهادی در تولید می شود. رشد بهره وری، به خودی خود یکی از منابع مهم رشد اقتصادی در کشورها به شمار می رود. در کشورهای صنعتی رشد بهره وری عموماً ناشی از پیشرفت در فناوری است. در کشورهای در حال توسعه رشد بهره وری تا حدود زیادی از طریق اثرهای سرریز فناوری در نتیجه تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دریافت حق امتیاز و سرمایه گذاری مشترک حاصل شده است.
گاهی اوقات ممکن است بین اثرهای ایستا و پویای رقابت تضاد وجود داشته باشد، یا این که بنگاه ها ممکن است در نوآوری هایی که نیازمند سرمایه گذاری اولیه بالاست، سرمایه گذاری نکنند. نهادهایی که از حقوق مالکیت معنوی حمایت می کنند و رقابت را کاهش می دهند، می توانند این مشکل را حل کنند.
تعدادی از مطالعات انجام شده، عمدتاً با تمرکز بر کشورهای صنعتی، به وجود رابطه مثبت بین رقابت و کارایی که بر اساس سطوح بهره وری اندازه گیری می شود و بین رقابت و نرخ رشد بهره وری دست یافته اند. در صورت وجود رقابت، بنگاه ها عملیات خود را برای افزایش کارایی و در نتیجه حفظ سودآوری تعدیل می کنند و بنگاه های ناکارآمد از بازار خارج می شوند. خروج این بنگاه ها موجب آزاد شدن منابع می شود که بعداً بنگاه های کارآمدتر می توانند از آن استفاده کنند. ثابت شده است که ورود و خروج بنگاه ها در بازار منبع اصلی رشد بهره وری کل صنعت در کشورهای نیمه صنعتی چون شیلی(۱۹۸۵-۱۹۷۹) و مراکش
(۱۹۸۷-۱۹۸۴) بوده است. مطالعه انجام شده در مورد کره جنوبی بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ نشان می دهد که ورود و خروج بنگاه ها، عامل اصلی حدود ۴۵ درصد از رشد بهره وری صنعتی در دوره های رونق و ۶۵ درصد در جریان دوره های رکود اقتصادی بوده است.
برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که منافع رقابت به تعداد زیاد بنگاه های فعال در بازار بستگی ندارند، این مطالعات نشان می دهد هنگامی که تعداد بنگاه ها در بازار نسبتاً اندک است، سطح کارآیی همگام با افزایش تعداد بنگاه ها افزایش خواهد یافت، این مسأله تا حدود زیادی ناشی از این است که رقابت موجب ترغیب بنگاه ها برای تولید کارآمدتر می شود. با وجود این، هنگامی که تعداد بنگاه ها نسبتاً زیاد است، عکس حالت زیر رخ می دهد، یعنی سطح کارایی با افزایش تعداد بنگاه ها کاهش می یابد.
مطالعات دیگری نشان می دهد که کارایی فنی با افزایش تمرکز بازار در کشورهای صنعتی (استرالیا، کانادا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده) و در حال توسعه (کره جنوبی) کاهش یافته است، ولی اگر تمرکز از سطح معینی پائین تر باشد، کارایی فنی نیز کاهش خواهد یافت. همچنین در مطالعه ای که در خصوص بنگاه ها در اقتصادهای در حال گذار انجام گرفته، مشخص شده است که رقابت از سوی یک تا سه رقیب در توضیح نوآوری هایی چون تصمیم یک بنگاه برای تولید محصولات جدید بسیار مهم است. بنگاه هایی که بیش از سه رقیب دارند، بهتر از بنگاه های انحصاری عمل می کنند، ولی مزیت آنها تنها نصف مزیت بنگاه هایی است که با یک تا سه رقیب مواجه هستند. مباحث فوق نشان می دهد که برای کسب منافع حاصل از رقابت یعنی کارایی و نوآوری بیشتر در بازارهای محصول وجود درجه ای از رقابت، ولی نه رقابت دایم، توسط تعداد زیادی از بنگاه ها ضروری است. به علاوه، عامل اصلی در تعیین درجه رقابت در بازارهای داخلی تنها ساختار بازار نیست، بلکه تهدید ناشی از ورود رقبای جدید هم بنگاه های رقیب و هم محصولات جدید نیز بسیار مهم است. در کشورهای در حال توسعه که دارای ظرفیت و نهادهای حمایتی محدودی هستند، اولویت اصلی سیاستگذاران باید اطمینان از ورود و خروج آزاد بنگاه ها و مقابله با رقابت بین المللی باشد.
● اندازه گیری رقابت
سه روش مهم برای اندازه گیری رقابت وجود دارد: روش اول، اندازه گیری مقدار تولیدی است که میان اندکی از بنگاه ها متمرکز شده است. این روش شامل استفاده از شاخص هایی چون نسبت تمرکز چهار یا پنج بنگاه بزرگ، درصد اشتغال ایجاد شده توسط چهار بنگاه بزرگ، شاخص «هرفیندال» (مجموع مربعات سهم بازار بنگاه ها) و تعداد بنگاه ها در بازار است.
روش دوم، توجه به نتایج حاصل از ساختار بازار و نه خود ساختار بازار است. این کار را می توان با برآورد کشش تقاضای تولید بنگاه یعنی این که افزایش قیمت توسط بنگاه ها تا چه اندازه موجب جایگزینی مصرف توسط مصرف کنندگان و خرید از بنگاه های رقیب شده یا کاملاً موجب انصراف مصرف کنندگان می شود، انجام داد. روش سوم، توجه مستقیم به رفتار بنگاه ها برای پی بردن به مقدار رقابتی است که با آن مواجه هستند. حاشیه قیمت، هزینه عمومی ترین معیار برای انجام این کار است.
این سه روش برای اندازه گیری رقابت با یکدیگر سازگار بوده و مکمل یکدیگر هستند. معیار تمرکز در مقایسه با دو معیار دیگر که نیازمند اطلاعات فراوان است، ساده ترین معیار برای استفاده در کشورهای در حال توسعه است ولی تمرکز صرف بر متغیرهای جاری ساختار بازار موجب عدم توجه به اهمیت رقبای بالقوه یعنی بنگاه هایی که قادر به ورود بازار هستند و در نتیجه به عنوان عامل بازدارنده ای برای بنگاه های فعال در بازار عمل می کنند، خواهد شد.
● موانع رقابت
موانع بالقوه ای برای رقابت وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه عمده ترین موانع نهادی برای رقابت داخلی عبارتند از: مقررات دولت برای ورود بنگاه ها حتی در بخش کالاها و خدمات قابل مبادله، رقابت بین المللی، تا حدودی به دلیل موجود موانع نهادی برای رقابت، مانند مقررات دولتی در بازارهای محصول ونهاده که ورود و خروج و رشد بنگاه را محدود می کند، ممکن است منجر به رقابت داخلی نشود. مقررات گسترده و پرهزینه دولتی همچنین فساد را تسهیل می کند و منجر به پیامدهای توزیعی منفی می شود که کارگران و بازارها را برای انتقال فعالیت های خود به بازار غیررسمی ترغیب خواهد کرد. نهادهای خصوصی نیز می تواند موانعی برای رقابت ایجاد کنند. برای مثال، انحصاری کردن مجاری داخلی توزیع بدین معنی است که حتی زمانی که یک کالا می تواند آزادانه وارد شود هنوز در بازار داخلی آن کالا رقابت وجود ندارد.
● تقویت رقابت
نهادهای داخلی که رقابت را بهبود می بخشند عبارتند از: قوانین رقابت و نهادهای رقابتی. این نهادها، حتی در کشورهای صنعتی نیز از ساختار و اختیار تا حدود زیادی با هم اختلاف دارند یعنی، یک الگوی واحد در تمام شرایط قابل استفاده نیست. دولت ها این نهادها را برای مقابله با موانع خصوصی رقابت در بازار محصول و برای اطمینان از این که در بخش هایی که مشخصه اصلی آنها انحصار طبیعی است، قیمت ها تفاوت زیادی با هزینه ها نداشته باشد، ایجاد کرده اند. اغلب کشورهای در حال توسعه از محدودیت های سرمایه انسانی رنج می برند. در کشورهای مواجه با منابع محدود، دولت ها ممکن است از تمرکز بر حذف موانع ورود و خروج در بازارها و گشودن درهای اقتصاد به روش رقابت بین المللی، قبل از توجه به ایجاد نهادهای رقابتی بویژه برای بخش های قابل مبادله منتفع شوند ولی اغلب کشورهای در حال توسعه از مدت ها قبل دارای قوانین و سازمان های رقابتی بوده اند. این نهادها، با تمرکز بر تعریف دستور کار برای این سازمان ها، می توانند کارایی بیشتری در بهبود رقابت داشته باشند. اولویت اصلی برای نهادهای رقابتی معمولاً باید مواردی باشد که رقابت را محدود می کنند، مانند کارتل ها و قراردادهای انحصاری عرضه و توزیع.
رقابت بین المللی، رقابت را در بازارها بهبود می بخشند. گشودن درهای اقتصاد کشور به روی تجارت بین المللی، رقابت در بازارها را بهبود می بخشد. همچنین گشودن درهای اقتصاد کشور به روی تجارت بین المللی می تواند به اعمال فشار بر دولت ها برای اصلاح آن دسته از نهادهای مربوط به بازار داخلی محصول و نهاده ها، که به توانایی بنگاه ها برای واکنش به فشارهای رقابتی از سوی بنگاه های خارجی آسیب می رساند، کمک نمایند ولی این منبع رقابت برای کالاهای قابل مبادله، مانند کالاهای صنعتی بسیار محدودکننده است.
برخی از محصولات و خدمات زیربنایی، به سادگی قابل حمل نیستند، یعنی هزینه های حمل و نقل آنقدر زیاد است که فروشندگان نمی توانند بازده کافی برای تشویق تجارت داشته باشند. هنگامی که امکانات زیربنایی ضعیف است، تنها مصرف کنندگانی که نزدیک نقاط مرزی زندگی می کنند می توانند از منافع رقابت قیمتی حاصل از مبادله آزاد محصولات منتفع شوند.

سیدحسین امامی
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه ایران