پیش قراول خصوصی شدن

ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری یک نقطه عطف و تحول اقتصادی کشور به ویژه در زمینه بانکها که بنگاه های بزرگ اقتصادی و موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می شوند، خواهد بودو در این بین پذیرش بانک ملت به عنوان اولین بانکی که در قالب اصل ۴۴ واگذار می شود نخستین قدم در این راه است. ورود به بورس برای هر شرکتی یک فرصت محسوب می شود که در کنار خود البته مخاطراتی را نیز به دنبال دارد اما مزیت های بی شماری مانند استفاده از فرصت افزایش سرمایه با کمترین هزینه ممکن،انتشار اوراق قرضه و یا مشارکت که در ایران اوراق مشارکت شرکتی هم اکنون در جریان است، به روز رسانی ارزش شرکت، کسب وجه و اعتبار به سبب عبور از فیلترهای مختلف نظارتی و کسب منافع نامشهود را برای شرکتهایی که سهامشان در بورس عرضه می شود به دنبال دارد.
● نحوه عرضه سهام
بر اساس سیاسهای اتخاذ شده توسط بورس و سازمان خصوصی سازی قرار است در مرحله اول و به منظور کشف قیمت و محک زدن بازار سهام، پنج در صد از سهام بانک ملت تا پیش از پایان سال در تالار بورس عرضه شود و به نظر می رسد عرضه این میزان از سهام بانک ملت به گونه ای نباشد که در بازار خریداری برای آن پیدا نشود و با توجه به عرضه خرد آن، شرایط فعلی بازار توان جذب این سهام را داراست. پس از این مرحله مطابق آنچه که در مورد سایر شرکتهای دولتی اجرا شده است ۲۰ درصد سهام بانک ملت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و بقیه سهام ازهمان طریق ساز و کار بورس عرضه می شود البته امکان دارد بخشی از آن هم در قالب سهام عدالت واگذار شود اما هنوز تصمیم گیری خاص و قطعی در این مورد توسط سازمان خصوصی سازی اتخاذ نشده است. پس از عرضه اولیه و مشخص شدن قیمت پایه هر سهم بانک ملت در بورس مابقی سهام نیز ظرف دو تا سه سال آینده و به صورت تدریجی عرضه خواهد شد اگر چه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه دولت تا پایان برنامه پنجم توسعه فرصت دارد تا سهام بانکداری دولتی را در بورس بفروش برساند.
● پیش بینی سود
میزان سود پیش بینی شده هم اکنون براساس گزارش های تهیه شده برای دوره مالی پایان اسفند ۸۵ معادل ۸ تومان و ۷ ریال است: این میزان سود پیش از کسر مالیات ۱۰۵ ریال بود. با ورود بانک به بورس و تهیه صورت های مالی مانند بانک های خصوصی سود هر سهم همان سال معادل ۱۲ تومان خواهد بود در ضمن باید توجه کرد که ارزش ویژه هر سهم بانک ملت با تقسیم حقوق صاحبان سهام ۱۳۷ تومان است. و چنانچه سهام بانک به صورت بلوکی عرضه شود قطعا ارزش ویژه هر سهم افزایش خواهد یافت.در خصوص سیاستهای تقسیم سود آنچه در شرایط فعلی که مدیریت بانک دولتی است و همچنان دولت سهامدار آن است، می توان اعلام کرد این است که بانک ملت تا زمان دولتی بودن ۴۰ درصد از سود خود را باید مطابق ردیف بودجه به دولت پرداخت کند اما براساس پیشنهاد ارائه شده می توان بیش از ۸۰ درصد سود را به صورت نقدی پرداخت و بخشی از آن را به منظور افزایش سرمایه اختصاص داد.
● تطبیق با شرایط بورس
آنچه در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است تطبیق شرایط و فعالیتهای بانک با شرایط لازم برای حضوری پربار در بورس است. شرکت بورس با توجه به پذیرش سهام بانک برای عرضه شرایط ۹ گانه ای را مشخص کرده که در صورت برآورده شدن آنها سهام بر روی میز فروش قرار می گیرد. به اعتقاد مجموعه مدیران این شرایط تاکیدی هستند و با توجه به اینکه راه اندازی کمیته های مدیریت نقدینگی و با مدیریت ریسک، این کمیته از دو سال پیش در بانک فعال انجام شده است، اما مهمترین درخواست بورس تهیه صورت های مالی و میان دوره ای بانک بود که سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس رسمی بانک، در حال تهیه آن است و مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد.
● وضعیت مطالبات معوق
بحث مطالبات معوق مدتی است که به عنوان یک چالش در نظام بانکی کشور مطرح شده اما باید اذعان کرد مطالبات برای بانکها سوخت شده نیست چرا که در مقابل آن وثایق ملکی گرفته شده و معمولا در بررسی های کارشناسی ارزش ملک حدود ۷۰ درصد قیمت روز در نظر گرفته می شود و اگر افزایش قیمتهای اخیر را به این ارزش اضافه کنیم کاملا مشخص می شود آنچه در دست بانک به عنوان وثیقه وجود دارد تمامی مطالبات را پوشش می دهد. البته هر سال بانک ها برای مطالبات معوقشان، در صورت های مالی و هنگام مجامع، ذخیره قانونی در نظر می گیرند و بخشی از سودشان را توزیع نمی کنند. بانک ملت نیز برای ۹۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق ۱۱۰۰ میلیارد تومان ذخیره در نظر گرفته اگرچه این اعتقاد وجود دارد که تمام این وجوه به حساب درآمد بانک بر می گردد.
● پرداخت بدهی دولت
پرداخت بدهی دولت به بانکها یکی از مسائل مطرح این روزها پس از اعلام خبر واگذاری سهام بانک ها بدهی دولت به آنهاست. هم اکنون دولت ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک ملت دارد که نمی توان آن را جزو مطالبات معوق حساب کرد، چون دولت بازپرداخت آن را تضمین کرده و از یک طرف هم بانک متعلق به خود دولت است. خوشبختانه در قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک هایی که دولتی می ماند و پرداخت بدهی دولت در نظر گرفته شده در مذاکرات صورت گرفته با دولت بنا شد در پرداخت بدهی دولت به بانک ها، بانک های مشمول واگذاری در اولویت باشند و براساس برنامه ریزی هایی که صورت گرفته این بدهی از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
● فرصتی در دستان بانک ملت
بانک ملت هم اکنون در بسیاری از بخشها از تجربیات ارزنده ای برخوردار شده است و حال به دنبال فرصتهای جدیدی برای استفاده از پتانسیل ها و به کار انداختن ظرفیت ها می گردد. این فرصت می تواند حضور در بازارهای جدید برای ارائه خدمات، رویکرد جدی به الکترونیکی کردن فعالیت ها و یا فعالیت برای گسترش حضور در کشورهای خارجی باشد اما خصوصی سازی بانک ملت فرصتی برای افزایش کارآیی و بهبود عملکرد آن خواهد بود پدید آمدن چنین فرصتی هم می تواند اثرات تحریم را کاهش دهد و هم منشا تغییرات ارزنده و تحولات گسترده در بانک باشد این تغییر و تحولات مالکیتی از سوی دیگر موجب می شود تا بانک با سهامدار خصوصی الزام بیشتری به پاسخگویی داشته باشد و حرفه ای تر عمل کردن را سر لوحه برنامه های خود قرار دهد، در کنار این شفافیت گزارشگری و ساختار مالی و وجود نظارت های حرفه ای و اقتصادی بهتر بر روی فعالیتها می تواند به بانک در پیمودن مسیر پرپیچ و خم جهانی شدن کمک کند. سرمایه بانک با ورود به بورس از طریق سرمایه های جدید سهامداران و فروش حق تقدم افزایش خواهد یافت و ابزارهای بیشتری برای مدیریت در تمامی سطوح در اختیار مدیران قرار می گیرد.

فرزانه رحیم زاده

منبع : روزنامه ابتکار