همه پرسی قانونی در فلسطین، مبنای صلح پایدار در خاورمیانه

جمعه این هفته روز باشکوه و جهانی قدس است. روزی که ملت‌های مسلمان به امید رهایی قبله اول اسلام از چنگال صهیونیسم به خیابان‌ها می‌ریزند و شعار “مرگ بر آمریکا” و “مرگ بر اسرائیل” سر می‌دهند. ملت فلسطین هر ساله منتظر چنین روزی است تا بغض‌های در گلومانده‌اش را برای برادران و خواهران دینی‌اش در اقصی نقاط جهان باز کند. بغض‌هایی که از ۱۹۴۸ بدین‌سو هر روز کهنه‌تر می‌شود اما امیدها برای پیروزی بیشتر.
در این بین جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام فرمولی عملی و دموکراتیک را برای حل مشکل شصت ساله فلسطین ارائه داده است که در سفر اخیر رئیس جمهور دکتر محمود احمدی‌نژاد به نیویورک نیز مورد تاکید قرار گرفت.
موضع رسمی و صریح جمهوری اسلامی یک همه پرسی قانونی مبتنی بر حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود است. این همه پرسی مشتمل بر مسلمانان، یهودیان و مسیحیان فلسطین خواهد بود و نتیجه نهایی برای فضای بین‌المللی قابل پذیرش است.
بنابر بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد و اسناد معتبر بین‌المللی، حق تعیین سرنوشت حقی جدایی‌ناپذیر و غیرقابل انفکاک است که تمام ملت‌ها بدون هیچ‌گونه تمایزی از آن برخوردارند. این حق برای ملت فلسطین در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی سازمان ملل وحتی با تاسیس “کمیته ملل متحد برای اعمال حقوق جدایی‌ناپذیر ملت فلسطین”‌توسط مجمع در ۱۹۷۵ بارها مورد تاکید قرار گرفته و در صراحت آن هیچ شکی نیست.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۹۶۷ تاکنون به مناسبت‌های مختلف غیرقانونی بودن اشغال و حق غیرقابل انفکاک ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود را مورد تاکید قرار داده است. قطعنامه ۳۲۳۶ مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۴ بار دیگر “حقوق غیرقابل انفکاک ملت فلسطین” را در مناقشه اراضی اشغالی مورد تاکید قرار داده است.
این حقوق از جمله عبارتند از:‌
الف) حق تعیین سرنوشت بدون مداخله خارجی
ب) حق استقلال و حاکمیت ملی.
در قطعنامه A۱۶۹ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ این حق مجددا مورد تاکید واقع شده و آمده است که صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه بدون دستیابی به حقوق جدایی‌ناپذیر ملت فلسطین قابل حصول نیست. در واقع “حق تعیین سرنوشت”‌در تمام قطعنامه‌های از ۱۹۶۷ به بعد به انحا و الحان مختلف ذکر شده است و این موضوع نشان از یک گفتمان حقوقی جهانی و یک تقاعد عمومی بر سر به رسمیت شناختن حق قانونی ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود است و مسلم است که این حق قانونی در چارچوب قراردادهای سیاسی اسلو ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ به هیچ وجه محقق نمی‌شود. در واقع موجودیت مستقل دولت آتی فلسطین قطعا نمی‌تواند در ساختار کنونی تشکیلات خودگردان فلسطینی بگنجد.در قراردادهای اسلو تمام موارد مرتبط با حق حاکمیت ملی به طور زیرکانه‌ای حذف شده‌اند و هر دو قرارداد قطعنامه‌های ۲۴۲ (۱۹۶۷) و ۳۳۸ (۱۹۷۳) شورای امنیت را مبنای حل و فصل دائمی مسائل قرار می‌دهند. در حالی که در این قطعنامه‌ها به هیچ‌وجه به حقوق قانونی ملت فلسطین پرداخته نمی‌شود و تنها به موضوع عقب نشینی سربازان اسرائیلی می‌پردازد.
در حقیقت تشکیلات خودگردان در قبال اعطای حق قانونی “تعیین سرنوشت”‌به ملت فلسطین صرفا موید حضور نامشروع رژیم صهیونیستی در فلسطین است. آلفرد لیلینتال Alfred Lilienthal منتقد معروف یهودی- آمریکایی سیاست‌های اسرائیل موضوع تشکیلات خودگردان را چنین توصیف کرده است: “تصمیمات ابهام‌آمیز خودگردانی تحت نظارت و کنترل بیگانه در بانتونستان دیگر به امید دور و دراز تحقق تعیین سرنوشت پس از پنج سال جایگزینی برای حق فلسطینی‌ها در تشکیل دولت ملی متعلق به خود نیست.” بر این اساس باید گفت مبنای دولت مستقل فلسطینی تجلی اراده عمومی ملت این کشور در یک همه پرسی قانونی مبنی بر حق تعیین سرنوشت است. همه پرسی که مطابق قطعنامه ۳۲۳۶ مورخ ۱۹۷۴ بدون مداخله خارجی و اعمال فشار از سوی برخی قدرتهای جانبدار علی الخصوص آمریکا صورت بگیرد.
موضع جمهوری اسلامی ایران متضمن صلح پایدار در منطقه خاورمیانه است و فارغ از گرایشات سیاسی می‌تواند یک راه‌حل حقوقی و دموکراتیک برای حل مسئله فلسطین قلمداد شود.

امیرعلی اسکندری

منبع : روزنامه رسالت