پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا


پول گرایی


پول گرایی
«پول گرایی یکی از مهم ترین و موفق ترین جریان های علم اقتصاد خصوصاً در چند دهه اخیر بوده است. برآن شدیم تا با بررسی ادبیات پول گرایی و با استفاده از بزرگان این جریان اصلی در علم اقتصاد، نسبت به آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان با این مکتب اقدام کنیم. از آن جایی که در کشور ما، خصوصاً با توجه به اقدامات دولت در چند ساله اخیر، عملاً هیچگونه توجهی به هشدار ها و قاعده های سیاستی پول گرایان نمی شود، پرداختن و ترجمه مقالات مرجعی همچون این مقاله، حایز اهمیت مضاعف و منفعت بیشتری است خصوصاً اینکه هم اکنون در غالب کشورهای جهان، توجه به این اقدامات سیاستی و پیروی از قواعد خاصی که پول گرایان مبدع آن بوده اند به یک امر بدیهی تبدیل شده است. در خصوص نویسنده مقاله هم لازم است ذکر شود که ایشان متولد سال ۱۹۲۸ در آمریکا و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه کارنگی ملون و از پیشروان پول گرایی است، وی همکار و جزء حلقه دوستان میلتون فریدمن- از سرآمدان پول گرایی- بوده است. از وی در کتاب ها و مقالات به عنوان برترین و پیشروترین متخصص در زمینه سیاست های پولی و همچنین کارکرد سیاست های پولی در توسعه، یاد می شود. مقاله ای که پیش روی شماست در دایره المعارف فشرده اقتصاد به عنوان ورود به مبحث پول گرایی به چاپ رسیده است.»
□□□
در اوایل سال ۱۹۹۰ نرخ تورمی که توسط صندوق بین المللی پول گزارش شد از اعداد منفی شروع می شد و تا نرخ سالانه به بیش از ۱۴۰۰ درصد می رسید. کشور هایی نظیر لهستان، یوگسلاوی و برزیل که نرخ سالانه تورم آنها بالاتر از ۱۰۰۰ درصد گزارش شده بود همگی رشد بالای پول را تجربه کرده بودند. (این نرخ در سال ۱۹۸۹ برای یوگسلاوی بیش از ۲۰۰۰درصد و برای آرژانتین بیش از ۴۰۰۰ درصد بود) در همین حال، کشور های اندکی نظیر توگو و اتیوپی افت قیمت ها را گزارش کردند.
آنها نرخ رشد منفی پول را تجربه کرده بودند. رابطه بین رشد پول و تورم گواهی بر یکی از مهم ترین ادعا های پول گرایان است. افزایش رشد پول وقتی بیشتر از رشد محصول باشد تورم ایجاد می کند. برای پایان دادن به تورم و کاهش قیمت ها، رشد پول باید به کمتر از رشد محصول کاهش یابد. قابل توجه است که کشوری نظیر اتیوپی با رشد کم یا منفی پول با وجود جنگ داخلی و قحطی طولانی مدت، افت سطح قیمت ها را گزارش کرد. قیمت مصرف کننده گزارش شده در سال ۱۹۸۷ کمتر از سطح به دست آمده در دو سال قبل از آن بود. آنچه در کشور های مختلف در یک زمان واقع می شود در یک کشور خاص هم می تواند طی زمان وجود داشته باشد. در صورتی که نرخ رشد پول از نرخ رشد محصول فراتر رود ، تورم ایجاد می شود. برای پایان دادن به تورم رشد پول باید به صورت پایدار کاهش یابد. کشورهای گوناگون نظیر شیلی، اسرائیل، برزیل، آرژانتین، ایتالیا، ژاپن، ترکیه و ایالات متحده- که تنها عده ای را نام برده ام- نرخ تورم را در زمان های مختلف با کم و زیاد کردن سرعت نرخ رشد پول، کم یا زیاد کرده اند. در برخی از کشورها تغییر در نرخ رشد پول و به تبع آن تورم بالای هزاران درصد بوده در برخی دیگر این تغییر کمتر بوده است. دهه های اخیر مثال های فراوانی را در اختیار قرار می دهد. در سال های جنگ جهانی تقریباً همه کشورها تورم را تجربه کردند. البته نرخ های متوسط تورم به طور مشخصی، هم از کشوری به کشور دیگر و هم در یک کشور طی زمان متفاوت است. برای مثال مقایسه کشور ایالات متحده به طور متوسط نشان می دهد که در فاصله سال های ۱۹۶۰-۶۴ رشد پول (اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) نزدیک به متوسط رشد محصول یعنی بین ۵/۲ تا ۳ درصد باقی ماند.تورمی که با تعدیل کننده محصول کل اندازه گیری می شود به طور متوسط ۶/۱ درصد اندازه گیری شده است.
فدرال رزرو رشد پول را از سال ۱۹۶۵ تا۱۹۶۹ افزایش داد تا به مخارج مالی دولت برای جنگ ویتنام و مبارزه با فقر کمک کند .در اواخر دهه ۱۹۷۰ رشد پول به طور متوسط سالانه نزدیک به ۷ درصد و نرخ متوسط تورم سالانه ۸ درصد بود. در این نرخ ها، قیمت ها در کمتر از یک دهه دو برابر شد. رشد پول بعد از اواسط دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت و سپس در همان سطح باقی ماند. بعد از پنج سال که به سال ۱۹۹۱ منتهی می شد ، تورم به سطح خود در سال های ۱۹۶۵تا۱۹۶۹ بازگشت. جدول ۱ این دوره ها و دوره های دیگر را نشان می دهد. جدول ۱ براساس رابطه کلی بین رشد پول وتورم شرح داده شده است اما همچنین نشان می دهد که اگر چه این رابطه قابل اعتماد است اما مکانیکی نیست. در سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ به رغم اینکه رشد متوسط پول بالا باقی مانده بود، تورم کاهش یافت. آنچه بیشترین اهمیت را دارد این است که چنین استثناهایی می تواند رخ دهد: به عبارت دیگر برای کاهش تورم، رشد پول بالاتر از رشد محصول برای تورم لازم است اما شرط کافی نیست. ادعای دیگر پول گرایان این است که وقتی انتظار می رود نرخ تورم بالا باشد، نرخ بهره در بازار های آزاد بالاست و ارزش یک پول رایج خارجی در برابر پول رایج باثبات تر کاهش می یابد. این ادعای پول گرایان در میان کشورها و طی زمان تایید شده است. برای مثال نرخ های بهره در آرژانتین و یوگسلاوی در سال ۱۹۸۹ به ۸۰۰۰ درصد در سال رسید که با افزایشی بیش از ۲۰ برابر همراه بود. در همین زمان، استرال آرژانتین در برابر دلار به۶۰۰۰ واحد در برابر یک دلار کاهش بها پیدا کرد. در زمان مشابه پول یوگسلاوی و پول های متعدد برزیل هم دچار همین عارضه شدند. هر یک از این کشور ها در حالی که مانند دیگری تورم با سرعتی را تجربه می کردند، رشد افزایشی حجم پول با بی بها شدن پول ملی همراه می شد.
در همین راستا، استفاده از کنترل قیمت ها برای پنهان کردن اثرات تورم گذشته و تورم پیش بینی شده در آینده ممکن است برای مدتی موفقیت آمیز باشد اما به صورت دائمی اثربخش نیست، اگر چه ممکن است تورم در مقیاس های رسمی به طور کامل برنگردد اما نرخ های بازار سیاه و بازار آزاد در بازار های غیررسمی است که واقعیت را نشان می دهد. افزایش رشد پول و افزایش تورم بعد از سال ۱۹۶۴ (جدول ۱ را ببینید)سیستم نرخ ارز ثابت برتن وودز را برای پایان دادن به این اوضاع ایجاد کرد. ارزش دلار در برابر پول های مهم رایج بین آگوست ۱۹۷۱ و مارس ۱۹۷۳ کاهشی نزدیک به ۲۰ درصد داشت. تورم ادامه دار طی دهه ۷۰ با ۱۲ درصد کاهش در ارزش دلار در اواخر دهه ۷۰ ادامه پیدا کرد البته بعد از سال ۱۹۸۰ سیاست کاهنده تورم به دلار کاهش ارزش یافته کمک کرد. شاخص فدرال رزرو به ۱۴۳ درصد از ارزش خود در سال ۱۹۷۳ رسید قبل از اینکه طی دوره ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ دوباره با افزایش سرعت رشد پول کاهش را تجربه کند. از طرف دیگر هیچ گونه رابطه یک به یک بین تورم و کاهش ارزش پول برقرار نیست. حقایق دیگری نظیر مخارج حمایتی،خرید های دولت، نرخ های مالیات، رشد بهره وری در خارج و داخل و تصمیمات خارجی هم بر ارزش پول اثر می گذارد. اما براساس تئوری پول گرایان، افزایش تورم باعث افت بیشتر ارزش و نبود آن موجب ترقی بها می شود و این تناقضی با تاثیرگذاری سایر متغیرها ندارد.
وقتی تورم افزایش می یابد نرخ رشد محصول اغلب برای مدتی بالاتر از نرخ طبیعی خود حرکت می کند.کاهش تورم اثر معکوسی را در نرخ رشد محصول به کمتر از نرخ جاری خود دارد. این تغییرات دائمی نرخ رشد محصول بر پایه سومین قضیه پول گرایان است: «اولین اثر تغییرات رشد پول روی محصول است و بعد از آن نرخ تورم تغییر می کند.» کاهش همزمان رشد پول در اکثر کشور های صنعتی اوایل دهه ۱۹۸۰ رکود اقتصادی شدیدی در بسیاری از این کشور ها ایجاد کرد. اندازه دوره رکود از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود. ایالات متحده انقباض سریع محصول واقعی را تجربه کرد. نرخ رشد محصول در سال ۱۹۸۲ نزدیک به ۵/۲ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری به بالای یک درصد افزایش یافت. آلمان و بسیاری از کشور های اروپایی رکود طولانی تری را تجربه کردند. نرخ بیکاری در فرانسه و ایتالیا از سال ۱۹۸۱ تا۱۹۸۶ سالانه افزایش یافت و اواخر دوره به ۱۰ تا ۱۱ درصد رسیده بود در حالی که نرخ بیکاری آلمان به نقطه اوج و بالای ۹ درصد رسید. ژاپن تنها با کاهشی نسبتاً کم در رشد محصول از این وضع رهایی جست. همه رکود ها به خاطر تغییرات پولی نیست ولی بسیاری از آنها هستند. طی ۳۰ سال گذشته در ایالات متحده، رشد پول به طور مشخصی از روند قبلی خود در سال های ۱۹۸۹ ، ۱۹۷۹ ، ۱۹۷۴، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۶ و ۱۹۶۰ کاهش یافته است. در هر یک از این فواصل رشد پول در همان سال یا سال بعد کاهش می یافت و رکود در بسیاری از این سال ها اتفاق افتاد. کشور های دیگر نیز رابطه مشابهی را بین کاهش رشد پول و کاهش رشد محصول نشان دادند. برای مثال آلمان رشد پولش را از متوسط ۴/۱۰ درصد در سال۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ به ۸/۱ درصد در سال ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ کاهش داد.
در همین راستا رشد واقعی محصول از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ کاهش یافت. به طور مشابه بریتانیا رشد پولش را از متوسط نرخ ۱۲ درصد برای سال های ۱۹۷۶-۱۹۷۹ به متوسط نرخ شش درصد برای سال های ۸۲-۱۹۷۹ کاهش داد. تولید در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ کاهش داشت. رکود اقتصادی در این سال ها طولانی تر و عمیق تر از سال های بعد از جنگ بود تا اینکه سال ۱۹۸۳ رشد محصول افزایش یافت و تورم از حدود ۱۵ درصد به چهار تا پنج درصد رسید. با تورم کمتر، نرخ بهره بازار کاهش و پوند استرلینگ افزایش بها پیدا کرده بودند. این ادعای پول گرایان در مورد نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و محصول امروزه به طور گسترده ای توسط اقتصاددانان دانشگاهی و سیاستمداران پذیرفته شده است. بسیاری از مسوولان بانک های مرکزی هدف گیری هایی را برای رشد پول در نظر می گیرند. مسوولان بانک های مرکزی، این روز ها در برابر خطر های تورم مواظبت بیشتری می کنند، ایده های پول گرایان و واقعیات تجربی، این مسوولان را به آگاهی و هوشیاری بیشتر در برابر هزینه های تورم تدریجی در مواقعی که تورم به طور گسترده ای مورد انتظار است و آگاهی بیشتر از رابطه بلندمدت بین رشد پول و تورم فرا خوانده است. واکنش بانک مرکزی آمریکا و ژاپن را در برابر شوک نفتی در سال های ۷۴-۱۹۷۳ و در سال های ۸۰-۱۹۷۹ مقایسه کنید. بین سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ پول (پول رایج به علاوه سپرده های دیداری) ایالات متحده و ژاپن به ترتیب ۱۰ درصد و ۲۹ درصد رشد کرد و قیمت مصرف کننده نزدیک به ۲۰ درصد و۳۵ درصد افزایش یافت. در سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ وضعیت های مرتبط معکوس شد. عرضه پول ایالات متحده نزدیک به ۱۴ درصد افزایش و قیمت مصرف کننده ۲۵ درصد افزایش یافت. در ژاپن رشد پول و قیمت ها به ترتیب به پنج درصد و ۱۳ درصد افزایش یافت. درسی که می توان از این رویکردها و تجربه های مشترک و تحلیل آنها گرفت این است که شوک های نفتی می تواند سطح قیمت ها را تغییر دهد. اما اگر رشد پول آرام باقی بماند تغییر قیمت ها می تواند موقتی و کوتاه مدت باشد. در سال ۱۹۸۲ قیمت های ژاپن به ۷/۲ درصد افزایش یافت و تا اواسط دهه سطح قیمت ها ثابت ماندند. تجارب طی جنگ عراق علیه کویت نشان داد اگر رشد پول نسبتاً کم باقی بماند (برای مثال در ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن) مطمئناً یک بار افزایش در قیمت نفت اثری موقتی و کوتاه مدت روی اندازه تورم دارد. پول گرایان بر این موضوع تاکید می کنند که یک بار تغییر در سطح قیمت ها با تغییر دائمی و پایدار نرخ ها که نرخ تورم نامیده می شود متفاوت است.
تفکر دانشگاهی و حرفه ای امروزه بسیاری از ادعا های پول گرایان را که زمانی به عنوان نظرات اشتباه حتی فاسدالعقیده مورد تمسخر قرار می داد، قبول کرده است. بانک های مرکزی در بسیاری از کشورها از جمله در ایالات متحده دیگر فهرست هایی بلند بالا از اهداف و وظایف مهم و مورد توجه، همچون خشکشویی ها تهیه نمی کنند بلکه آنها امروزه وظیفه اصلی خود را ثبات قیمت ها توصیف می کنند. - کینزین ها و پول گرایان براساس عقیده کینزین ها دولت مسوول ثابت و متعادل کردن نوسانات و تلاطم های اقتصاد است. کینزین ها مفهوم ترکیب پولی/ مالی را برای کنترل مخارج و تراز پرداخت ها به طور همزمان گسترش دادند. تغییرات به موقع در مالیات ها و مخارج دولت باید در برابر تغییرات مساعد در پول برای کنترل اقتصاد متوازن می شد. مراوده منحنی مشهور فیلیپس به اقتصاددانان ابزاری برای انتخاب بین تورم و بیکاری پیشنهاد می داد. اگر این انتخاب بین تورم و بیکاری آن گونه که انتظار می رفت کار نمی کرد، کینزین ها بر قیمت های رسمی و کنترل دستمزد، تهدیدها، چانه زنی ها و امثالهم برای اثبات درست بودن این ارتباط (و درست بودن منحنی فیلیپس)تکیه می کردند. تحت نرخ ارز انعطاف پذیر آنها هماهنگی سیاست های بین المللی و مداخله های مشخص در بازار ارز را برای مدیریت اقتصاد جهانی پیشنهاد می کردند. در این مورد و سایر موارد آنها اقتصاددانان را به عنوان مهندسانی به کار گرفتند که انواع کنترل ها را تنظیم می کردند و زمانی که لازم می شد، کنترل های جدیدی برای ماندن در سیاست های ترکیبی درست طراحی می کردند. کینزین ها برای آگاه بودن از اینکه سیاست ها کجا و چه مقدار باید تنظیم شود، مدل های پیش بینی را طراحی کردند. در مقیاس بزرگ کامپیوتر ها می توانند تغییرات سیاستی ممکن را مدل سازی کنند تا اثرات آنها را پیش بینی و قبل از آن ترکیب فعالیت های سیاستی را تنظیم کنند. پول گرایان همیشه منتقد این مدل ها و استفاده آنها در سیاست بوده اند. آنها طرفدار قوانین سیاسی ثابت که تغییرپذیری و نااطمینانی را برای تصمیم سازان خصوصی کاهش می دهد.آنها بحث می کنند که دولت با افزایش دادن ثبات و قابل پیش بینی کردن فعالیت هاست که می تواند به اقتصاد خدمت کند و نه با مهندسی دقیق تغییرات زمان بندی شده در فعالیت های سیاستی. پول گرایان این گونه تلاش ها را راهی سریع و آسان برای بی ثباتی می دانسته و می دانند (که خلاف آن چیزی است که آنان فرض می کنند باید انجام شود.) تلاش برای به کارگیری سیاست های کینزین ها به طور قابل توجهی در آمریکا و بریتانیا، دوره های متناوب افزایش تورم وبیکاری را ایجاد کرد و مراوده های تعدیل شده ای که کینزین ها فکر می کردند (همانند منحنی فیلیپس) ایجاد نشد.
در حالی که تورم اواخر دهه های ۶۰ و ۷۰ افزایش می یافت (به جدول یک نگاه کنید) بیکاری هم از ۳/۵ و چهار درصد حدود اواخر دهه ۶۰ به شش الی هفت درصد اواخر دهه ۷۰ رسید. از دیگر سو، تورم کمتر اواخر دهه ۸۰ با بیکاری کمتر حدود ۵/۵ درصد اواخر دهه همراه بود. سیاست کینزین ها به جای تعدیل دقیق محصول داخلی و تراز پرداخت ها برای اقتصاد جهانی تورم بی سابقه ای در زمان صلح در کل تاریخ به وجود آورد. بعد ها افزایش قیمت نفت به مشکل افزایش قیمت ها اضافه شد اما نباید فراموش کرد که خود این افزایش های قیمت نفت حداقل تا اندازه ای عکس العملی برای جریان سریع سطح قیمت ها بود. پیش بینی ها (غلط از آب درآمدن آنها) بنیاد ضعیف سیاست های اقتصادی را ثابث کرد. بهترین پیش بینی ها برای مخارج، محصول، قیمت ها و تورم تنها کاری که کرد این بود که غیرقابل اتکا بودن آنها را ثابت کرد. مطالعات سیستماتیک صحت پیش بینی نشان می دهد که متوسط پیش بینی کنندگان نتوانسته اند رونق و رکود را یک سال یا حتی سه ماه زودتر تشخیص دهند. بنابراین این پیش بینی ها برای تصمیم سازان بیشتر گمراه کننده است تا اینکه به آنها سود برساند. اسناد فدرال رزرو که قابل دسترسی شده اند نشان می دهد طی دوره افزایش تورم، تورم سالانه پیش بینی نشده مانده است. زمانی که تورم در دهه ۸۰ کاهش یافت، فدرال رزرو مصرانه نرخ تورم بالایی را پیش بینی کرده بود. تعداد زیادی از تحقیقات نشان داده است که مدل های اقتصادسنجی نمی توانند نرخ های بهره و نرخ ارز را به دقت پیش بینی کنند. این تحقیقات نشان می دهد علت اصلی تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز، تغییرات غیرقابل پیش بینی در سیاست و اقتصاد است. تورم به سیستم نرخ های ارز ثابت برتن وودز پایان بخشید و نرخ های ارز را تعدیل کرد. سیستم نرخ های ارز ثابت برتن وودز به پذیرش نتایج سیاست های اقتصادی تورم زای آمریکا توسط همه کشورها نیاز داشت. به محض اینکه این سیستم پایان گرفت کشورها برای اتخاذ سیاست های مستقل از دیگر کشورها، آزاد شدند و بسیاری از کشورها از این آزادی استفاده کردند.
نمونه خاص آن سیاست های ژاپن، آلمان و سوئیس است. این کشورها متعهد شدند تورم را به صورت تدریجی کاهش دهند و فقط روی کاهش رشد پول اصرار داشتند. بعدها کشور های اروپایی متعددی استراتژی های مالی کوتاه مدت را اتخاذ کردند البته آنها هیچ گاه این اقدامات خود را قانونی در نظر نگرفتند و همیشه به آنها عمل نکردند ولی به طور کلی می توان گفت کشورهای مختلفی که توانستند تورم را کنترل کنند و به اقتصادشان ثبات و دوام بخشند نسخه پول گرایان برای سیاست های بر پایه قانون و پیش بینی پذیری سیاستی(در زمینه حجم پول) را عمل کردند تا سیاست های مداخله فعال کینزین ها را. هیچ کجا تغییری به وضوح تغییر در بریتانیا در دهه ۸۰ نبود. این وضوح و درخشانی تغییرات در بریتانیا را که حاصل کار مارگارت تاچر بود می توان ناشی از چند برنامه عملیاتی مشخص دانست: اول برنامه کوتاه مدت مالی طراحی شد تا نرخ های مالیات به تدریج کم شود و از سوی دیگر رشد حجم پول به صورت مداوم و پایدار کم شد. همچنین کنترل ها روی نرخ ارز برداشته شد و راهنمای قیمت دستمزد تهیه شد. اینها اهم برنامه های اقتصادی خانم تاچر بود. این اصلاحات موجب بهبود رشد و تقویت اطمینان و پیش بینی پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی شد. در دهه ۸۰ برای اولین بار پس از دهه های متمادی بریتانیا از اکثر اقتصاد های صنعتی دیگر فراتر رفت. همه اصلاحات بریتانیا دستورالعمل های پول گرایان نبود اما تغییر جهت به سمت قوانین مشخص همچنین استراتژی های کوتاه مدت و کاهش رشد حجم پول و در نتیجه کاهش تورم قسمت های کلیدی سیاست های تاچر بودند که همگی از سیاست های آهنین پول گرایان است. بعدها سیاست پولی تغییر کرد.
به جای کنترل رشد پول داخلی برای ثابت ماندن قیمت های داخل، وزیر دارایی وقت نیگل لاسون به بانک انگلستان پیشنهاد داد که نرخ ارز خود را در برابر مارک آلمان و دیگر پول های اروپایی کنترل کند. این یک سیاست بسیار ضعیف بود. این سیاست توضیح می دهد که یک نرخ ارز ثابت اگر رشد پول کشوری(در این مورد آلمان) بالا باشد از تورم داخلی در کشور دیگری که پول ملی اش ثابت شده، جلوگیری نمی کند. از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ رشد پول آلمان (پول رایج به علاوه سپرده های دیداری) به طور متوسط ۵/۹ درصد در سال بود. نتیجه برای بریتانیا رشد پول بیشتر بود که با افزایش سریع تقاضا و تورم بالاتر و سپس سیاست های تورم زا و یک رکود همراه شد. تلاش برای نگه داشتن مارک و پوند در یک سطح، منجر به بالاترین نرخ های بهره و تورم در بریتانیا در میان کشور های مهم شد. افزایش مخارج، برگشتن تورم، نرخ های بهره بالا و بعد ها شروع رکود، رابطه آشنای پول گرایان بین رشد پول با نرخ بهره و تورم را نشان می داد که به خوبی نشان از افزایش پیش بینی نشده در رشد حجم پول هنگام رونق وکاهش پیش بینی نشده در رشد حجم پول در هنگام رکود داشت. در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ آلمان رشد حجم پول خود را تا ۵/۶ و ۵/۴ درصد کاهش داد. رشد پول بریتانیا به سرعت از ۱۱ درصد در سال ۱۹۸۸ و ۱۴ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۵/۷ درصد درسال ۱۹۹۰ کاهش یافت، همان طور که تئوری پول گرایان پیش بینی می کرد نرخ بیکاری هم از هفت درصد به بالای ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۱ افزایش یافت. - چرا شک گرایی اگرچه پول گرایان به خوبی و سرزندگی همیشه هستند اما نظرات مخالف و شک های قابل توجهی بعضاً یافت می شوند. فکر می کنم دو عامل پشت شک بر پول گرایان وجود دارد:
▪ اول، تجارب پول گرایانه فدرال رزرو در اوایل دهه ۸۰ عموماً به عنوان یک شکست و کوتاهی توصیف می شود. دلایل مسلم برای شکست مذکور متفاوت است اما یک دلیل برجسته در میان آنها، افزایش نسبتاً بزرگ در تقاضای پول در سال ۱۹۸۳ است.
▪ دوم،منتقدان و پول گرایان برنامه های سیاستی متفاوتی دارند. منتقدان عمل سیاستی دولت را به عنوان راهی برای برطرف کردن بی ثباتی که توسط رفتار های غیرقانونی خصوصی ایجاد می شود، می دانند. آنها سیاست های حمایتی طولانی برای کنترل مخارج دارند در حالی که پول گرایان این سیاست ها را مضر می دانند. زمانی که ثابت شد مالیات ها و مخارج کمتر انعطاف پذیرند و اثر آنها روی محصول و قیمت ها کمتر از اعتقاد کینزین هاست، بسیاری از طرفداران سیاست های حمایتی به سمت سیاست های پولی تغییر جهت دادند. آنها امید داشتند تغییرات در پول، اعتبار و نرخ بهره را برای تعدیل کردن اقتصاد استفاده کنند. شاید برخی پول گرایان با پیش بینی های کوتاه مدت (که معمولاً گستردگی بازار را ثابت فرض می کند) و با اغراق کردن در آنچه پول گرایی می تواند انجام دهد (به منظور افزایش قدرت پول گرایان در عرصه سیاستگذاری) به این باور تشویق شده اند اما در هر حال می دانیم که روابط پولی پایه ای برای قوانین سیاستی ثابت و بادوام است و نه برای سیاستگذاری فعالانه کوتاه مدت، پول گرایان پیشرو از اقدامات فدرال رزرو در آن زمان (که در بالا به آن اشاره شد) بسیار انتقاد کردند. آنها اشاره کردند فدرال رزرو تعداد بسیار کمی از تغییرات تکنیکی که برای موفق شدن لازم است را به کار بسته است. به علاوه ثابت شد، استفاده از مقیاس عرضه پول و تخمین تقاضای پول برای پیش بینی درآمد یا مخارج درسال ۱۹۸۱و۱۹۸۲ گمراه کننده و نادرست بوده است. پول گرایان سرعت کاهش تورم بعد از سال ۱۹۸۲ یا اهمیت کاهش در محصول در سال ۱۹۸۲ را پیش بینی نکردند. به طور مشابه برای تمامی تلاش هایی که به طور سیستماتیک انجام می پذیرد تا اقتصاد را پیش بینی کند نیز می توان چنین گفت. به طور مثال CBO به صورت قابل توجهی رکود سال ۱۹۸۲ و کاهش در تورم سال ۱۹۸۳ را کمتر تخمین زد. در فوریه سال ۱۹۸۲ یک دهم درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی (تورم تعدیل شده است) را برای سال ۱۹۸۲ پیش بینی کرد. تغییر واقعی ۵/۲ درصد کاهش بود.
CBO همچنین پیش بینی کرده بود که تورم در حالی که با تعدیل کننده GNP اندازه گیری می شود، باید ۵/۷ درصد در سال ۱۹۸۲ و ۷/۳ درصد در سال ۱۹۸۳ باشد. اما تورم واقعی ۴/۶ درصد در سال ۱۹۸۲ و ۹/۳ درصد در سال ۱۹۸۳ شد.درسی که می توان گرفت این است که علم اقتصاد پیش بینی های محکم و مطمئنی از بی ثباتی اقتصادی ارائه نمی کند. پیش بینی های اقتصاددانان شاید بهترین پیش بینی های موجود باشد اما برای شکل دادن به پایه ها، برای تنظیم سیاست هایی که به منظور ثبات اقتصادی در کوتاه مدت طراحی شده اند، کافی نیستند (نتیجه همان محال بودن سیاستگذاری است که پیشتر به آن اشاره شد). قاعده توافقی که پول گرایان تنظیم می کنند (یعنی همان افزایش مشخص، اعلام شده و کم نوسان در حجم پول-از سه تا هفت درصد در سال پیشنهاد شده است-) تا تجربیات گذشته را منعکس کنند از بعضی از این مشکلات می کاهد. قاعده توافقی مستلزم رشد پول است تا متوسط تغییرات اخیر را در نرخ های رشد محصول و تقاضای پول تعدیل کند. یک قانون توافقی از این نوع همه نوسانات را دفع نخواهد کرد اما اساساً کار بهتری برای باثباتی اقتصاد و جلوگیری از تورم نسبت به سیاست هایی که بر پایه پیش بینی هستند، انجام می دهد.
آلان ملتزر
مترجمان:
محمدصادق الحسینی، فاطمه توسلی نیا
منبع : روزنامه سرمایه