فقه سنتی ظرفیت‌های کلانی دارد

«محسن کدیور»، یکی از روشنفکران دینی ایرانی است که اگرچه گوشه دلش با حوزه پیوند خورده و سالها در قم به تحصیل و تدریس مشغول بوده است، اما چشم برطرح انتقاد نسبت به حوزه نمی‌بندد. گرمی‌گفتارهایش آنچنان مرا بر صندلی میخ‌کوب کرده بود که گویی در میدان گفت‌وگو نیستم و بر صندلی‌ حسینیه ارشاد نشسته‌ام.گرمای سخن او، ما را ساعت‌ها بخود مسحور کرد هرچند در اینجا بخش‌هایی از آن گفت‌وگو را ارائه کرده‌ایم.
▪ «فقه سیاسی» با کدامیک از رشته‌های علوم انسانی شباهت دارد؟
ـ در تعریف فقه سیاسی با یک توهم روبرو هستیم. کلیت «فقه» بیشترین تناظر را با «حقوق» دارد؛ نه با رشته «فلسفه سیاست»، «مدیریت»، «اقتصاد»، «فلسفه اخلاق»، و... بنابراین سقف انتظار از فقه، انتظار از گرایش‌های گوناگون رشته «حقوق» باید باشد. علم‌هایی که به نام «حقوق» وجود دارد، ارائه‌کننده مقررات و ضوابط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در حوزه‌های مختلف همچون مدنی، تجارت، بین‌المللی، خصوصی و عمومی هستند. حقوق عمومی شعبی دارد از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق کار. حقوق اساسی یا به تعبیر فرانسوی آن، حقوق سیاسی، رشته ای از حقوق است که به وظایف اشخاص و نهادها در حوزه قدرت سیاسی می‌پردازد. «فقه سیاسی» بیشترین تشابه و تناظر را با رشته «حقوق اساسی» دارد و حقوق اساسی تنظیم‌کننده حقوق و وظایف شهروندان در مقابل دولت‌ها و قلمرو اختیارات، وظایف و حقوق دولت‌ها در قبال شهروندان است.
▪ توجه فقهای شیعه به فقه سیاسی پیش از انقلاب اسلامی ایران چگونه بوده است؟
ـ زمانی که فقهای شیعه از قدرت سیاسی به دور بودند، توجه به «حقوق اساسی» یا «فقه سیاسی» بسیار کم بود یا اصلا چیزی نبوده است و نوعا برخورد «سلبی» داشته‌اند. برخورد سلبی هم به این معنا است که در هزاره اخیر همواره اینگونه بحث می‌کردند که دولت‌ها جائرند و ولایت جائر برقرار است و وظیفه ما مقابل ولایت جائر یا حکومت ظالم چیست؟ که می‌گفتند: عدم همکاری و حفظ امنیت شیعیان، تا زمانی که بتوانیم به قدرت برسیم. بنابراین تا پیش از انقلاب اسلامی ما با یک برخورد سلبی مواجه هستیم و بخش سلبی فقه سیاسی که در ولایت جائر خود را نشان داده است، بسیار فربه بوده است؛ اما در بخش «ایجابی» کار آنچنانی انجام نشده است.
▪ می‌توانید از قاعده‌هایی از فقه سیاسی که سلبی بوده است، مثالی بزنید؟
ـ مثلا اینکه همکاری با ولی جائر شرعا مجاز است یا خیر؟ گرفتن حقوق یا جایزه از آنان مجاز است یا خیر؟ پذیرفتن پست سیاسی در اینگونه حکومت‌ها پذیرفته است یا خیر؟ که نوعا گفته می‌شد در حد ضرورت و در صورتی که بتوانید، باری از دوش مردم، مومنان و شیعیان بردارید؛ والا هرگونه همکاری با حکومت جائر، ولو اندک حرام است. زمانی که به «تحریرالوسیله» مرحوم آیت‌الله خمینی، بخش امر به معروف و نهی از منکر توجه می‌شود، بحث مفصلی در این زمینه، به صورت مسائل شرعی مطرح شده است. در آثار دیگران نیز کم و بیش وجود دارد. عموما فقهای شیعه در این مسائل هم داستان هستند که البته در برخی جزئیات اختلافاتی هم وجود دارد. اما به طور کلی در شاکله فقه امامیه همگی بر حرمت همکاری و اعانت ولایت جائر پای فشرده‌اند.
▪ پس همکاری برخی فقها در تاریخ تشیع با حکومت‌های وقت چگونه توجیه می‌شود؟
ـ در مورد برخی فقها همچون خواجه نصیرالدین طوسی، سیدمرتضی و دیگر فقها در زمان صفویه و قاجاریه دو بحث وجود دارد. از یک سو ارتباط با حکامی که شیعه نبودند، از این منظر بوده است تا با ورود در دستگاه آنان باعث شود، مفری و سرپناهی برای شیعیان بوجود آید؛ نمونه بارز آن، خواجه نصیرالدین طوسی است. از سوی دیگر، همکاری با حکام شیعه از آن منظر بوده است که ورود علما در حکومت باعث می‌شود که قدرت به نفع شیعه به کار گرفته شود. آنان در دوره صفویه و قاجاریه از شاهان شیعه به عنوان «سلطان ذی‌شکوت» یاد می کردند؛ به شرطی که ظواهر دین از سوی حکام رعایت شود، فقها نسبت به برخی از خلاف شرع‌های آنان اغماض می‌کردند. تقریبا می‌توان از یک دادوستد طرفینی یاد کرد که طرفین همدیگر را به رسمیت می‌شناختند. ابتدا قدرت سلاطین زیاد بود و آنان منصب «شیخ‌الاسلام» را تفویض می‌کردند و اندک اندک در زمان قاجاریه قدرت فقها بیشتر شد و آنها هستند که سلطنت را به شاهان تفویض می‌کنند و مشروعیت ظاهری به آنان می‌دهند.
▪ پس از انقلاب اسلامی ایران، چه دگرگونی‌ در «فقه سیاسی» رخ داد؟
ـ پس از انقلاب، بخش «ایجابی» فقه سیاسی شروع به رشد می‌کند و اختیاراتی برای «فقیه» پیش‌بینی می‌شود. این اختیارات به صورت سنتی مورد نظر تمامی فقها در حوزه «امور حسبیه» بوده است. حوزه‌ای که در هیچ شرایطی نباید زمین گذاشته شود؛ اموری همچون سرپرستی افراد بی‌سرپرست و مسائلی از این قبیل که امروز سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی در اختیار دارند. اما به تدریج این امور حسبیه گسترش پیدا کرد. البته پیش از این هم، شاهد این توسعه در حد فرضیه و تئوری بوده‌ایم.
▪ در گذشته این فرضیه‌ها و تئوری‌ها در چه حدی بود؟
ـ مثلا ملااحمد نراقی، در زمان فتحعلی‌شاه قاجار، بحث مفصلی را در این زمینه مطرح می‌کند، اما منصب سیاسی در آثار و آراءاش نیست. در گذشته نهایت مساله‌ای که بوده،‌ اجرای حدود شرعی است که از لوازم قضاوت بوده است. در گذشته برخی از فقها به اجرای حدود در عصر غیبت باور داشتند و برخی دیگر همچون محقق حلی و میرزای قمی اجرای حدود در عصر غیبت را تعطیل اعلام می‌کنند. از این نظرِ برخی فقها که گفته‌اند اجرای حدود در عصر غیبت بر عهده فقیه است، استفاده کرده‌اند و از سوی دیگر، چون امروز اجرای مجازاتها جزو وظایف قدرت سیاسی شمرده می‌شود، به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌ورزی برعهده فقیه است. در مکاسب شیخ انصاری مشخص است که این سوالات از شیخ به دلیل ازدیاد قدرت فقها پرسیده شده است و ایشان با صراحت و قاطعیت می‌گویند: فقیه چنین اختیاری ندارد.
در آثار دیگر ایشان که محور تدریس و تدرس نبوده، مساله به گونه‌ای دیگر مطرح شده است. در دوره اخیر که بحث ولایت فقیه در کتاب‌های فقهی مطرح می‌شود، هر فقیهی دیدگاه خود را بیان می‌کند. در این نیم قرن اخیر نسبت به «ولایت فقیه» هم دیدگاه‌های کاملا سلبی وجود دارد و هم دیدگاه‌های ایجابی. مرحوم آیت‌الله حکیم، مرحوم آیت‌الله سیداحمد خوانساری و مرحوم آ‌یت‌الله خویی از مدافعان «سلبی» ولایت فقیه هستند و برخی فقها همچون مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آیت‌الله بروجردی و مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در حوزه عمومی قائل به اختیاراتی برای فقیه هستند که مرحوم آیت‌الله خمینی در این زمینه قلمرو گسترده تری برای فقیه قائل می شوند.
▪ آیا «فقه سیاسی» مورد نظر امام براساس «تحریرالوسیله» تعریف و تفسیر می‌شود؟
ـ باید در صحیفه امام به دنبال این فقه سیاسی بود؛ نه در تحریرالوسیله. تحریر نشانه جوانه بحث ایشان قبل از انقلاب است و صحیفه نور، در ضمن سیاست‌ورزی و رهبری ایشان ابراز شده است. مهمترین شخصیت پس از انقلاب که فقه سیاسی را به شکل بسیار جدی رشد داد، در درجه اول شخص آیت‌الله خمینی بود. انصافا و یقینا فتاوای ایشان در زمینه اختیارات مجمع تشخیص، احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی، اختیارات دولت و... در فقه امامیه بی‌سابقه است. ایشان اولین کسی است که مفهوم جدید «دولت» را لمس کرده است؛ دولت به معنای حکومت. فقهای پیشین مساله دولت را لمس نکرده بودند. نظرات مرحوم آیت‌الله خمینی در سال ۶۶ در زمینه قانون کار و ولایت مطلقه نشان از دغدغه ایشان برای حل مساله دولت به معنای عمومی بود. این یک گام در فقه سیاسی بود.
▪ نظرات امام درباره فقه سیاسی در صحیفه به صورت کلی و پراکنده است. چرا هیچگاه این آرا به صورت دقیق، جامع و منسجم تدوین و تالیف نشد؟
ـ نوشته شده؛ اما مشکل بر سر این است که زمانی می‌توان منصفانه درباره پدیده‌های سیاسی قضاوت کرد که دهه‌ها از آن گذشته باشد. از سوی دیگر، امروز دو رویکرد به «فقه سیاسی» آیت‌الله خمینی است که هر دو کوشش می‌کنند، ایشان را در زمان حال و به نفع دیدگاه خودشان قرائت بکنند و هر دو هم نظراتی نزدیک به خود در آن می‌یابند. به عنوان مثال، آقای مصباح یزدی یک نوع تلقی از فقه سیاسی امام ارائه می‌کند و از آن طرف، آقای موسوی خوئینی‌ها یک تلقی دیگر را مدنظر قرار می‌دهد. حال کدامیک درست است؟! مبحث مفصلی را می‌طلبد. البته در کنار آرای امام در «فقه سیاسی»، می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ و شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ هم اشاره کرد که گام دوم به حساب می‌آید. در این دو مجموعه می‌توان دوران «جنینی» فقه سیاسی شیعه را دید. مباحث ذکر شده در این دو مجلس کاملا ابتدایی است، اما سوالاتی مبارک در آن دو مجلس ذکر می‌شود. با توجه به ثقل روحانیت در مجلس خبرگان قانون اساسی، انقلابی در پیش‌نویس قانون اساسی رخ می‌دهد و هندسه آن با ورود اصل «ولایت فقیه» دگرگون می‌شود.
▪ با توجه به اینکه فقهای حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی با «فقه سیاسی» آشنا نبودند و در دوران تحصیل در حوزه‌ها به اینگونه مباحث نپرداخته بودند، چگونه آرای آنان را در گام دوم رشد «فقه سیاسی» تفسیر و تحلیل می‌کنید؟
ـ اولین بار بود که مجموعه ای از سوالات جدید برای فقها مطرح می‌شد و آنان به پاسخ به آن سوالات مشغول می‌شدند که بسیار قابل توجه است. هر کدام از آنان مبتنی بر پیش‌فرض‌ها و براساس دغدغه‌های خود موضع می‌گیرند که دغدغه «حفظ دین» دغدغه اصلی خبرگان قانون اساسی است و از سوی دیگر برخی از آنان به دنبال فرار از دیکتاتوری هم هستند. جالب اینجاست که در ذهن هیچ کدام این مساله خطور نمی‌کند که آیا ممکن است این همه اختیارات در دست یک نفر، ولو فقیه به خروج از عدالت بینجامد؟! آنان معتقد بودند که همه می‌توانند دیکتاتور شوند؛ جز فقها. فقیهان مبارزی که سال‌ها در رژیم پهلوی زندان بودند و به مبارزه با استبداد پرداختند، تصور می‌کردند که فقط افراد عادی می‌توانند مستبد شوند و فقها اگر استبداد بورزند، بلافاصله از عدالت خارج می‌شوند. پس از آیت‌الله خمینی اولین کسی که به این ضرورت رسید که ما در حوزه ایجابی فقه سیاسی محتاج اجتهاد هستیم، آیت‌الله منتظری بود. لذا پس از مجلس خبرگان که رئیس این مجلس و امام جمعه تهران بود، تمامی این مسائل را کنار گذاشت و به قم رفت تا جنبه ایجابی فقه سیاسی را تدوین کند. بحث اصلی درس خودشان که بحث زکات بود، تعطیل کرد و به تدوین فقه سیاسی حوزوی پرداخت و آن را تدریس کرد.
کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله اسلامیه» ایشان در چهار مجلد بزرگ به عربی که بعدها در هشت جلد به فارسی ترجمه شد، اولین گام مدون حوزوی در حیطه فقه سیاسی است و به موضوعاتی همچون؛ حکومت چه ضرورتی دارد؟ چه دلایلی برای به دست گرفتن قدرت سیاسی می‌توان داشت؟ آیا صاحب این قدرت منصوب از جانب خداوند است یا منتخب مردم است؟ قلمرو اختیاراتش کجاست؟ آیا تحت نظارت مردم قرار می‌گیرد یا نه؟ و... پرداختند که هیچکدام تا آن زمان، در فقه مطرح نشده یا به صورت گذرا به آن پرداخته شده بود. نکته‌ای که ایشان به آن رسیدند، آن بود که برای اولین بار، انتخاب فقیه از سوی مردم را از منظر فقهی به اثبات رساندند و با احترام تمام، آرای استاد خودشان (امام خمینی) را نقد کردند که نمی‌توان به نصب فقیه از سوی خداوند یا پیامبر یا امام(ع) قائل شد و دلایل نقلی و عقلی خود را مطرح کردند و گفتند: فقیه اختیاراتی دارد، اما این اختیارات به اذن خداوند از سوی مردم باید گرفته شود و این مردم هستند که ولی نعمت حکومت هستند. اینجانب در کتابم، دیدگاه استادم آیت‌الله منتظری را «ولایت انتخابی مقیده فقیه» نامگذاری کردم و نظر آیت الله خمینی را «ولایت انتصابی مطلقه فقیه» نامیدم. از نظر استاد ولایت انتخابی است، از سوی مردم و مقیده است به شرط ضمن عقد که همان قانون اساسی باشد.
▪ آیت‌الله منتظری در چه سالی به این نظر از منظر فقهی می‌رسند؟
ـ در سال ۶۲. نطفه بحث انتخاب در مجلس خبرگان قانون اساسی بسته می‌شود. شخصیت‌هایی همچون مرحوم آیت‌الله مطهری، مرحوم آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی، آیت‌الله جعفر سبحانی و آیت‌الله منتظری، همگی مدافع انتخابی بودن فقیه بودند. بیش از همه آیت الله منتظری در جهت مدون شدن این نظر گام‌هایی برداشتند، مرحوم مطهری نیز پیش از شهادتشان این مسائل را ذکر می‌کنند. اینها معتقد هستند که مشروعیت حکومت از جانب مردم است؛ نه اینکه صرفا مقبولیت از جانب مردم باشد. از مسوولین جمهوری اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری بیش از سایرین به مبنای استادش در دو محور انتخاب و تقید به قانون اساسی پایبند است و این منظر را می‌توان در خاطرات و نظراتش مشاهده کرد.
چرا آیت‌الله منتظری در کتاب خودشان از واژه «فقه حکومتی» به جای «فقه سیاسی» استفاده کرده‌اند؟
مساله مهمی نیست. البته واژه «سیاسی» در حوزه‌ها امری خوشایند نیست و لذا فقها از فقه دولتی یا حکومتی به جای فقه سیاسی استفاده می‌کنند. استاد در مجموع سنتی دیدگاهی سنتی دارند و کاملا با ضوابط سنتی به مسائل می‌نگرند.
▪ آقای منتظری و سایر فقها که به فقه سیاسی می‌پردازند، با علوم سیاسی به صورت آکادمیک آن ناآشنا هستند. آنان که به مسائل سیاسی روز می‌پردازند و می‌خواهند به آن پاسخ دهند؛ چگونه با توجه به ناآشنایی‌شان می‌تواند به این امر بپردازند؟
ـ فقه مثل حقوق شعبی دارد، هر کس که می‌خواهد به شعبه ای از فقه بپردازد، باید موضوع آن احکام را به درستی بشناسد. اگرچه وظیفه فقیه، حکم‌شناسی است، اما مگر بدون شناخت موضوع می‌توان حکم صادر کرد؟ منظور این نیست که فقیه در دانشگاه آن علوم را فرا گرفته باشد، بلکه باید در حد یک کارشناس اقتصادی یا سیاسی یا مدیریتی با موضوعات مرتبط آشنا باشد. مرحوم آیت‌الله خمینی، کلاس فلسفه سیاست نرفته بود، اما شم سیاسی داشت. البته این مشکل وجود دارد که گاهی فقهای ما، در عرصه حقوق اساسی و عمومی، آرای آنان متناسب با دانش روز نیست.
پس آقای منتظری چگونه به حقوق اساسی پرداخته‌اند، در حالی که به دانش آکادمیک آن مسلط نبودند؟
فکر می‌کنم ایشان در زمینه «حقوق اساسی» مطالعاتی کرده‌اند. البته نقد نظر ایشان و استادشان حضرت آیت الله خمینی بحثی جداگانه می‌طلبد که بنده در گذشته طی مقاله «ولایت فقیه و دموکراسی» و نیز کتاب حکومت ولائی به آن پرداخته‌ام. فکر می‌کنم که فقهای مدرسه «آخوند خراسانی» (خود آخوند، نائینی و محلاتی) از فقهای دوره اخیر جلوتر بوده‌اند و آرای آنان نسبت به آرای آیت الله خمینی و آیت‌الله منتظری و سایر فقهای هم عصر ما پیشرفته‌تر است و تعجب می‌کنم که چرا آرای فقیهان مشروطه‌خواه خوانده نشد؟!
▪ دیگر فقهایی که پس از انقلاب به فقه سیاسی پرداختند، چه کسانی بودند؟
ـ گام سوم در فقه سیاسی به شمول و گستردگی آیت الله خمینی و آیت‌الله منتظری نیست، اما بالاخره مسائلی مطرح شد؛ افرادی همچون مرحوم آیت الله شهید سیدمحمدباقر صدر، مرحوم آیت‌الله محمدمهدی شمس‌الدین و مرحوم آیت‌الله مهدی حائری یزدی. ولیکن وقتی مجموعه این اقدامات در فقه سیاسی را نگاه می‌کنیم، هنوز فقه سیاسی محتاج کوشش بسیار است. متولد شده است؛ اما در دوران طفولیت خود به سر می‌برد.
▪ چرا فقه سیاسی با وجود قرار گرفتن در دهه سوم نظام جمهوری اسلامی رشد قابل توجهی ندارد؟
ـ آزادی بحث در حوزه فقه سیاسی محدود شده است. در گذشته برخی فقها و مراجع بودند که نظری متفاوت با نظر رسمی ارائه می‌کردند، اما تحمل می شدند، ولی پس از مدتی این شیوه ادامه نیافت و شاهد هیچگونه تولیدی در این عرصه نیستیم.
▪ آیا فکر نمی‌کنید که این مساله فقط به این دلیل باز نمی‌گردد. بلکه حوزه‌ها هم در فقه سیاسی کوتاهی کرده‌اند و آنچنان در عرصه علمی قدرتمند عرض اندام نکرده‌اند؟
ـ معتقدم که اگر فضا آزاد باشد، هنوز هم استوانه‌هایی هستند که به این مسائل بپردازند. به هر حال، حاصل آن شد که مسائلی در فقه سیاسی ابراز و منتشر نشود.
▪ بسط و توسعه فقه سیاسی به بنیادگرایی می‌انجامد یا به دموکراسی؟
ـ فقه سیاسی نه با استبداد تلازم دارد و نه با دموکراسی. فقه مثل اقتصاد و حقوق می‌ماند؛ هم مدیریت مستبدانه داریم و هم مدیریت دموکراتیک. می‌توان گفت که فقه سیاسی برای کدام نظام سیاسی می‌خواهد تبیین شود؟ اگر نظام دموکراتیک باشد، فقه سیاسی هم دموکراتیک خواهد بود و برعکس. فقه فلسفه سیاسی تولید نمی‌کند. فقه سیاسی مبتنی بر فلسفه سیاسی است. فقه سیاسی نه به بنیادگرایی می‌انجامد و نه به دموکراسی.
▪ نظر خودتان درباره رابطه فقه سیاسی با بنیادگرایی و اقتدارگرایی از یک سو و دموکراسی از سوی دیگر چیست؟
ـ اسلام قواعدی دارد که با این قواعد دشوار می‌توان استبداد ورزید. از منظر فقهی، استبداد نامشروع است. این قواعد آمره، اساسی و محکم است که هیچ فقهی نمی‌تواند این قواعد را نادیده بگیرد.
▪ پس نظر برخی از فقها که به نظام غیردموکراتیک نزدیک است، را چگونه تفسیر می‌کنید؟
ـ بله، نمی‌توان منکر فقاهت آنان شد، اما می‌توانم بگویم که فقه آنان را درست نمی‌دانم. ببینید؛ ما منبعی به نام «نهج‌البلاغه» و سیاست عملی امام علی(ع) را داریم که شیوه الگوی ما است. شما چگونه می‌توانید «استبداد» را از این شیوه دربیاورید؟! شیوه‌ای که حق دینی و شرعی منتقد و مخالف حکومت به رسمیت شناخته می‌شود، آزادی بیان کاملا رعایت می‌شود، مخالف از حقوق خودش محروم نمی‌شود، مردم ذی‌حق شمرده می‌شوند و امام به این حقوق تصریح می‌کند (خطبه ۲۱۶ و نامه ۳۱ نهج‌البلاغه). اینها پایه‌های فقه سیاسی ما هستند که فقهای عصر مشروطه به فراوانی به اینها استناد و بسیاری از احکام سیاسی خودشان را از این موارد استخراج کرده‌اند. همچنین در قرن هشتم هجری، فقیهی به نام «ابن فهد حلی» بوده که گفته است: حکومت بر مردم بدون رضایت ایشان مجاز نیست. این سخن، پایه دموکراسی است. ظرف آن بحث دیگری است که می‌توان در هر زمان ظرفی برای آن تصور کرد. همچنین یکی از ضوابط قواعد فقه سیاسی، نظارت نهادینه مردم بر امر دولت است. این مساله آنقدر مهم بوده ا ست که مرحوم نائینی در «تنبیه الامه» یک رکن حکومت مشروطه را بحث نظارت نهادینه عمومی قرار داده است. در فقه سیاسی، همه مقام مسوول هستند، هیچ کس فوق سوال نیست و همه ملزم به پاسخگویی هستند. اگر ظرفیت‌های فقه سیاسی، حتی براساس فقه سنتی فعال شود، مردم جایگاهی مشروعیت بخش در نظام اسلامی می‌یابند و بر تمامی امور نظارت واقعی خواهند کرد. چراکه تمامی امور سیاسی «حق‌الناس» است و بدون اجازه «ناس» نمی‌توان در این امور تصرف کرد. از هر فقیه این مساله را بپرسید، همین را خواهد گفت. فقه سنتی ظرفیت‌های کلانی دارد که فقه سیاسی را بارور کند و به یک فقه سیاسی دموکراتیک نزدیک شود.
▪ از چه زاویه می‌توان بر این سخن پای فشرد که فقه مرسوم مدافع حکومت دموکراتیک است؟
ـ از زاویه مالکیت و حق‌الناس. حق‌الناس در فقه سنتی قدرت و قوت‌اش از حق‌الله بیشتر است؛ یعنی زمانی که شما مقروض مردم هستید و نماز هم دارید، ابتدا می‌گویند برو حق مردم را بده بعد به عبادت بپرداز. می‌گویند از پل صراط رد نمی‌شوی، مگر اینکه حقوق مردم را ادا کرده باشی. این حقوق که فقط حقوق شخصی نیست؛ بخش مهم آن حقوق عمومی است. باید حقوق عمومی در حوزه‌های علمیه تدریس شود تا احکام فقهی به این حوزه هم سرایت کند.
▪ از نظر شما، چرا حوزه آنچنان به فقه سیاسی نمی‌پردازد و با توجه به نیاز حکومت اسلامی و ارتباط حوزه‌ها با حکومت هیچ رشته یا درسی در حوزه در این عرصه پایه‌گذاری نشده است؟
ـ خدا را شکر که چیزی به نام «فقه سیاسی» در حوزه‌ها تدریس نمی شود! در دانشگاه‌ها به این امر پرداختند، اما حاصل آن چه بود؟! فقه سیاسی زمانی که توسط افراد رسمی بیان می‌شود، جز به توجیه دیدگاه رسمی نمی‌انجامد. اگر قرار باشد که فقه سیاسی مورد بررسی علمی قرار گیرد، باید فقه سیاسی رسمی مورد تحلیل انتقادی قرار گیرد و نظرات رقیب هم بررسی شود و همه آنها مورد نقادی علمی و منصفانه قرار گیرند. آیا امکان این مساله وجود دارد؟! مرحوم آیت‌الله اراکی شاگرد مرحوم آیت‌الله موسس حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و مقرر درس ایشان بود، وقتی تقریرات درس ایشان را منتشر می‌کنند، بحث نقد ادله ولایت فقیه از کتاب ایشان حذف می شود.... همچنین مشکل دیگر فقه سیاسی در جو حاضر، به عدم «صداقت» باز می‌گردد؛ یعنی از واژگانی استفاده می‌شود که روح ندارند، به عنوان مثال به واژه مردم سالاری دینی اشاره می کنم .... لذا اگر این مشکل رفع نشود، ما فقه سیاسی خواهیم داشت، اما بدون روح و جان. زمانی می‌توانیم از فقه سیاسی سخن بگوییم که مؤلفه‌های اصلی فقه سیاسی یعنی امکان سوال به شکل آزادانه میسر باشد. امر به معروف و نهی از منکر در حیطه قدرت سیاسی و فریضه نصیحت به ائمه مسلمین از اولیه‌های فقه سیاسی ماست. بدون تحقق این ارکان، فقه سیاسی در حد یک شعار بی پشتوانه باقی می ماند.

فرید مدرسی

منبع : شهروند امروز