مسوولیت هیأت مدیره بانک‌ها در قبال معوقه شدن مطالبات

بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها ـ صرفنظر از علت موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی از آن گذشت و گزارش‌های منتشر شده در این زمینه از سوی بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور که بخشی از آن را در شماره قبل همین مجله ملاحظه فرمودید، نشاندهنده وجود یک بحران واقعی است.
اینک روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار یک گزارش، اعلام کرده است که موضوع مطالبات معوق در کمیته اصلاح رفترای سیستم بانکی مطرح شده و نظر بانک مرکزی در مورد راهکارهای پیگیری مطالبات مزبور به شرح زیر است:
۱) یقیناً بانک‌ها دو وظیفه اصلی و اولویت‌دار را برعهده دارند: اول، تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی و دوم، وصول مطالبات خود از مشتران و مدیریت روابط مالی و معاملاتی با گیرندگان تسهیلات. هیأت مدیره هر بانک در انجام این دو وظیفه اصلی خود نسبت به تجهیز منابع، جذب سپرده، بررسی پیشنهاد مشتریان و مذاکره و اتخاذ تصمیم برای پرداخت تسهیلات به آنان، اقدام و در نهایت نسبت به پیگیری وصول مطالبات از طریق مذاکره، مساعدت، استمهال یا اقدام قانونی و حقوقی مبادرت می‌کند.
۲) در ماه‌های اخیر، شاهد مطالبی به‌صورت خبر، تحلیل و گزارش‌های موردی بودیم که مدیران بانک‌ها را از تصمیم‌گیری قاطع و جدی برای حل و فصل‌ مسایل مختلف با مشتریان خود برحذر می‌داشت. بحمدا... مصوبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران، به مسأله حل و فصل مسایل و مشکلات با مشتریان توجه کرده و اهمیت آن را یادآور شده است.
۳) حل و فصل بدهی‌های معوق مشتریان با بانک طرف قراردادشان، به یکی از سه روش زیر قابل تصور و اجراست:
▪ مشتری نسبت به پرداخت بدهی‌های خود شامل اصل و سود تسهیلات دریافتی به‌صورت نقد یا در قالب زمان‌بندی مورد توافق با بانک اقدام و تسویه کند. در این موارد معمولاً تمام یا بخشی از جریمه دیرکرد مشتری بخشوده می‌شود.
▪ در مواردی که واحد اقتصادی ذیربط، از توجیه فنی و اقتصادی قابل قبول برخوردار بوده یا با اصلاح ساختار، دارای توجیه اقتصادی و فنی قابل قبول شود، به نحوی که ارزیابی بنگاه، توسط بانک، نوید تولید کالا و خدمات و عواید قابل قبول و قابل اتکائی را به بانک داده و این اطمینان را برای هیأت مدیره بانک فراهم آورده که در صورت مساعدت‌های لازم، بنگاه مورد نظر قادر خواهد بود نسبت به بازپرداخت مساعدت جدید و بدهی‌های معوق اقدام کند و پرداخت اعتبار جدید، بار بدهی شرکت را سنگین‌تر نمی‌کند، هیأت مدیره بانک می‌تواند نسبت به انجام توافقات لازم با مشتری طرف قرارداد اقدام کند.
▪ در مواردی که هیچ‌یک از امکانات دوگانه یاد شده فراهم نباشد، اقدام حقوقی و قضائی برای تملیک وثایق و وصول مطالبات از طریق قضائی انجام خواهد شد.
۴) نکته مهم و اصولی این است که تصمیم‌گیری در هر یک از سه حالت یادشده، در حوزه اختیارات هیأت‌مدیره بانک همراه با مسوولیت کامل است و هیأت مدیره بانک مربوطه همان‌طور که باید از ابتدا دقت‌های لازم را پرداخت تسهیلات انجام داده و از معقوق‌شدن بدهی‌ها جلوگیری می‌کرد، در مرحله حل و فصل بدهی‌های معقوق نیز مسوول منحصر به فرد است.
۵) به این ترتیب، با عنایت به موارد فوق و با توجه به اصول و مبانی مطرح شده در مورد مسوولیت حل و فصل بدهی‌های معوق، روش کار به این صورت خواهد بود که هیأت مدیره بانک باید راساً از طریق مذاکره با مشتری مورد نظر و ارزیابی وضعیت بنگاه مربوطه، مطابق یکی از سه روش یاد شده تصمیم‌گیری کرده و با حفظ مسوولیت، نسبت به تسویه مطالبات معوقه خود و خلاص شدن از بار سنگین بدهی‌های معوقه مشتری اقدام کند، ضمن این که باید از هرگونه اقدامی که به سنگین‌تر شدن مطالبات معوقه و سلب مسوولیت هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها منجر می‌شود، اجتناب شود. بدیهی است نتیجه اقدامات هیأت مدیره و مدیران عامل هر بانک در این زمینه، به‌عنوان یکی از عوامل و پارامترهای ارزیابی عملکرد آنان در پایان سال در نظر گرفته خواهد شد.
تا اینجا متن اطلاعیه و رهنمودهای بانک مرکزی بود و ما عهم امیدواریم که این تذکر و تهدید و یادآوری و تشویق، کارساز باشد و اعضاء هیأت مدیره بانک‌هابه مسوولت‌های قانونی و شرعی خود توجه کنند و از ادامه رویه‌های کهنه مدیریت دولتی دست بردارند.
در پایان اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارائی هم در این مورد جلب است. وزیر امور اقتصادی و دارائی درباره تکلیف وام‌های کلان برخی از بانک‌ها که از سوی افراد پس داده نشده، گفت: دولت در این زمینه راهکارهای مختلفی را مورد بررسی قرار داده که به شکل منطقی این موضوع را حل کند.
دانش جعفری در گفتگو با ایسنا ادامه داد: عده‌ای از افراد، دارای واحدهای اقتصادی فعال و پویائی هستند با بازدهی مثبت که توجیه اقتصادی منطقی به دنبال دارد و فقط مشکلات مالی دارند که در این مورد دولت مصوبه‌ای داشته که بتواند از محل تسهیلات زودبازده، استفاده کند و بدهی‌های معوقه‌شان را پس دهد تا از این طریق مشکلات این افراد حل شود، منتها به شرط آن که طرح‌هایشان توجیه اقتصادی مناسبی را به‌دنبال داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارائی به مواردی دیگر در این زمینه هم اشاره کرد و گفت: عده‌ای دیگر دارای مشکلات خاصی نیستند، ولی ترجیح می‌دهند که تسهیلات قبلی را که از بانک دریافت کرده‌اند، پرداخت نکنند و در این زمینه نیز سیستم بانکی سعی می‌کند تا به تحت فشار قرار دادن این افراد، تسهیلاتی را که قبلاً پرداخت کرده‌اند، پس بگیرد.
این‌گونه سخن گفتن درباره مشتریان بدحساب بانک‌ها و این‌گونه کارگشائی برای اعطای تسهیلات مجدد به آنان، اگرچه می‌تواند به‌حساب یک شیوه مدیریتی کارآمد گذاشته شود، اما دو تالی فاسد هم خواهد داشت: اولاً، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها را که طبق قانون و اطلاعیه بانک مرکزی، مسوول اصلی در زمینه مطالبات معوق هستند، خلع سلاح خواهد کرد و راهی را خواهد گشود تا آنان از خود سلب مسوولیت کنند، و از طرف دیگر، موجب جری‌تر شدن و سرکشی مشتریان بدحساب خواهد شد و وضعیت بحرانی مطالبات معوق را تشدید خواهد نمود.
به‌نظر می‌رسد که گشودن این گره، محتاج تدابیر هوشمندانه‌تر و روش‌های قاطع‌تری است.

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد