حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران بسود مردم و کشور است

با توجه به موضعگیری‌ها و لحن اظهارات علی‌اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای در امور بین‌المللی، منوچهر متکی وزیر امورخارجه و سایت تابناک، که موضع بخشی از محافطه‌کاران را منعکس می‌کند، به نظر می‌رسد که گرایش مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی اینک به اتخاذ زبان تفاهم‌جویانه‌تری با کشورهای طرف مناقشه روی آورده و گام در راهی گذاشته که بدون تحمیل مشقات گفته شده بر کشور، می‌توانست بسیار پیش از این در آن گام بگذارد. اما این انتخاب احتمالی انتخاب تمام حکومت نیست و از درون آن صداهای دیگری نیز شنیده می‌شوند که با چنان انتخابی زاویه دارد.
متجاوز از شش سال از مناقشه و مجادله میان حکومت و قدرت های بزرگ خارجی بر سر چگونگی و اهداف برنامه هسته ای حکومت می گذرد. این مناقشه، که سیرآن در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد مدام رو به تنش بیشتر داشته است، تا همین حالا هم خسارات و ضایعات سیاسی و اقتصادی کلانی را بر مردم و کشور ما، و خطر هولناک یک جنگ را بر حیات آنان تحمیل کرده است. در این شرایط موضع گیریهای تعدادی از مسئولین موثر نزدیک به خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و محافل و مجامع محافظه کاران در رابطه با ارائه بسته تشویقی پیشنهادی غرب توسط سولانا به حکومت، امید به حل مسالمت آمیز این مناقشه خطرناک و توان فرسا را افزایش داده و با استقبال در داخل و خارج کشور مواجه شده است. نکته گرهی در این جا این است که اگرچه پیشنهادهای مجموعه اخیر فراتر و شرایط تعلیق غنی سازی منعطف تر از مجموعه ارائه شده قبلی اند، اما "خط قرمز" جمهوری اسلامی، که همانا تعلیق غنی سازی باشد، در آن باقی است.
با توجه به موضعگیریها و لحن اظهارات علی اکبر ولایتی، مشاورخامنه ای در امور بین المللی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه و سایت تابناک، که موضع بخشی از محافطه کاران را منعکس می کند، به نظر می رسد که گرایش مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی اینک به اتخاذ زبان تفاهمجویانه تری با کشورهای طرف مناقشه روی آورده و گام در راهی گذاشته که بدون تحمیل مشقات گفته شده بر کشور، می توانست بسیار پیش از این در آن گام بگذارد. اما این انتخاب احتمالی انتخاب تمام حکومت نیست و از درون آن صداهای دیگری نیز شنیده می شوند که با چنان انتخابی زاویه دارد. غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد اعلام کرده است که سیاست جمهوری اسلامی تغییر نکرده و برخورد علی اکبر ولایتی را موضع گیری شخصی قلمداد کرد. به علاوه باید تصریح کرد که نسبت به اهداف جمهوری اسلامی در این رویکرد هم تردید جدی وجود دارد. آیا جمهوری اسلامی مصمم است که در مذاکره با کشورهای ۵+۱ به توافقی حول موضوع غنی سازی برسد و به این ترتیب مسئله پرونده اتمی ایران در شورای امنیت را نیز حل کند، یا این که در پی خریدن زمان است و سرانحام از مذاکره اصلی تن خواهد زد؟
همان گونه که سالها بعداز پایان جنگ ایران و عراق از کشاکشی که برسر پذیرش آتش بس بین جریانات مختلف درون حکومت با یکدیگر رخ داد و خمینی را مجبور به پذیرش آتش بس کرد، پرده برداشته شد، تغییر رویه احتمالی جمهوری اسلامی و تحقق مصالحه ای با غرب، که احتمال آن زیادتر از گذشته است، بدون تردید محصول کشاکش حادی است که برسر این موضوع و موضوعات دیگر در درون حکومت انجام گرفته و به تقویت سیاست مصالحه جویان در میان طیف های مختلف محافظه کاران منجر شده است. سیاستی که نسبت به اثرات تحریم دید واقعی تری دارد. این تغییر امکان مصالحه با قدرت های بزرگ خارجی برسر مناقشه هسته ای و رسیدن به توافق در این باره را افزایش داده است.
علیرغم تردیدها و ابهامات موجود در انگیزه ها و اهداف جمهوری اسلامی در این رویکرد جدید، از موقعیت حاصله باید استقبال کرد، طرفهای مناقشه را تعیین کننده تمام تلقی نکرد و بنابراین در هر حد ممکن طرفین را به مصالحه جامع سوق داد. این همان چیزی است که مردم و نیروهای دموکراتیک و آزادی خواه ایران که برای دموکراسی و حقوق بشر، رفاه و پیشرفت مبارزه می کنند، همواره خواهان آن بوده اند و برای آن تلاش نموده اند . مسئولین حکومتی همواره اعلام کرده اند که برنامه هسته ای آنان صلح آمیز است و اهداف نظامی را دنبال نمی کند . در بسته پیشنهادی تشویقی غرب نیز حق ایران برای استفاده از فن آوری هسته ای صلح آمیز، مورد پذیرش قرار گرفته و به ایران وعده کمک های فنی وهمکاری در این زمینه داده شده است .
بنابراین اگر قصد حکومت، آن طور که می گوید دست یافتن به فن آوری صلح آمیز هسته ای است ، در این توافق و مصالحه نگران از دست دادن چیست؟ مگر نه این است که عدم پذیرش تعلیق غنی سازی سبب ساز تحریم های مختلف علیه ایران گردیده، خطر تجاوز نظامی خارجی را افزایش داده، اقتصاد کشور را ناتوان تر کرده و ایران را در جهان منزوی تر نموده است؟ نیروهای دموکراتیک و صلح طلب، ضمن دفاع از حقوق و منافع مردم کشوراز جمله دفاع از حق برخورداری از فن آوری هسته ای صلح آمیز، پیوسته مخالف استفاده از این فن آوری برای تولید جنگ افزار نظامی و ذخیره کردن سلاح هسته ای توسط هرکشوری بوده اند . به همین دلیل آنان به همان اندازه که مدافع حق ایران برای استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای هستند از امضاء قرارداد الحاقی توسط ایران، شفاف سازی فعالیت های هسته ای و نظارت کامل آژانس انرژی اتمی براین فعالیتها حمایت می کنند و آن را مغایر با منافع ملی کشور تلقی نمی کنند.
متاسفانه در چهار دهه گذشته علیرغم صرف میلیاردها دلار هزینه برای تاسیس نیروگاه های هسته ای، نه هنوز نخستین نیروگاه به بهره برداری رسیده و نه بیلانی از چگونگی صرف هزینه های کلان هسته ای به مردم ارائه شده است، تا مردم بدانند که آیا چنین سرمایه گذاریهایی به سود آنان است یا خیر. آن یک نیروگاه نیمه تمام موجود هم، اگر حکومت هم چنان از مصالحه برسر مناقشه هسته ای و دفع خطر جنگ خودداری کند، و به فرض این که حمله ای علیه تأسیسات اتمی ایران صورت نگیرد، کاملاً بعید است که دستخوش همین مناقشه قرار نگیرد و زمانی تکمیل و راه اندازی شود. بدون مناقشه هسته ای منطقاً این نیروگاه تاکنون به بهره برداری رسیده بود. با این حال باید تصریح کرد که جمهوری اسلامی یا هر دولت و نظام دیگری ارائه برنامه جامع و بلند مدت برای تأمین انرژی را به مردم ایران وامدار است و تنها در این صورت است که از ضرر و زیانهای عملکرد ۳۰ ساله جمهوری اسلامی در این زمینه میتوان تراز نهائی را داد.
در شرایط کنونی پایان دادن به سرکوب و رعایت حقوق بشر کم هزینه ترین گزینه ای است که برای جلوگیری از افزایش زیانها و ضایعات پیشگفته، ایجاد فرصت برای بازسازی و توسعه کشور، گرفتن بهانه حمله از جنگ طلبان، ازمیان برداشتن تحریمها و حصول توافق با قدرتهای خارجی، در مقابل حکومت قرار دارد . سیاست سازش و مصالحه با خارج، توام با ادامه سرکوب در داخل و تصویب لوایحی مانند "جرایم مجازات اخلال در امنیت روانی و اجتماعی جامعه" که در چهارشنبه گذشته یک فوریت آن از تصویب مجلس گذشت و بر مبنای آن حتی وبلاگ نویسان به ارتداد و اعدام تهدید شده اند، محا ل است حکومت بتواند مانع از ادامه مبارزه مردم برای آزادی و دموکراسی و پیشرفت و رفاه گردد. در هیچ کشوری تاکنون امنیت روانی و اجتماعی، پیشرفت و توسعه ورفاه با سرکوب و کشتار وبا افزایش بودجه نظامی و امنیتی و ستیز با کشورهای دیگر بوجود نیامده است.

صادق کارگر

منبع : صدای مردم