چرایی تفاوت حقوق زن و مرد

با صرف‏نظر از این که زن و مرد در بسیاری از احکام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخی از مقررات شرعی (اعم از احکام و حقوق) متفاوت می‏باشند، روح پرسش شما به فلسفه قانونگذاری بر می‏گردد. برای پاسخ به این سوءال، باید به ملاک‏های جعل یک حکم یا وضع یک قانون توجه داشت و به ویژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد باید به این ملاک‏ها توجه بیش‏تری کنیم تا روشن شود که چه مصلحت و مفسده‏ای بر این کار مترتب بوده است. آیا ما با عقل خود می‏توانیم همه آنچه را که به صلاح ماست و یا برای ما ایجاد مفسده می‏کند، تشخیص دهیم و یا آن که عاقلانه‏ترین راه این است که به دامن وحی پناه ببریم؟ آیا در همه جا تساوی؛ بلکه تشابه حقوقی ـ آن گونه که جنبش به ظاهر طرفداری از زنان (فمینیسم) ادعا می‏کنند ـ خوب است و یا آن که این ادعای خوش‏سیما، باطنی ویرانگر دارد. ما در دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما می‏پردازیم:
۱) صفات و ویژگی‏های لازم برای یک قانون‏گذار شایسته.
۲) تشابه حقوقی زن و مرد.
نظام حقوقی اسلام، مشحون از مسائل و احکام اجتماعی و فردی است. اسلام، عقل را یکی از منابع استنباط احکام شرعی دانسته و حکم عقل و شرع را ملازم دانسته است؛ اما درعین حال قانون شایسته، قانونی است که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی باشد و این متوقف بر شناخت کامل تمام ابعاد جسمی و روحی، نیازها، غرائز، استعدادها، کمال لایق انسانی و راه رسیدن به آن است و حال آن که روز به روز با پیشرفت علم و تأملات فکری، جهل بشر، بیش‏تر مکشوف می‏گردد و لذا قوانین بشری، همواره دست‏خوش تغییر و تحول است. ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا می‏دانست و «آنیشتاین»تصریح می‏کرد که «انسان هنوز نتوانسته افسانه سرّ بزرگ (معمای خلقت) را حل کند و آن چه تاکنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلّداتی که خوانده و فهمیده، هنوز از حل و کشف کامل این معما، خیلی دور است؛ تازه آیا چنین حلی برای او وجود داشته باشد یا نه»۱؟
تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است(سوره سبأ، آیه۳) و احکام و معارف اسلامی، موءیّد عقل و یافته‏های علمی است و در ستیز با آن‏ها نیست؛ گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینی گاهی فراتر از دسترس علم و دین است؛ زیرا انسان و مصالح و مفاسد او، در مادیّات و تمنیات مادی منحصر نمی‏گردد. وظایف و حقوق بشر (و از جمله حقوق زن) با توجه به همه مصالح او در دنیا و آخرت جعل شده است و علمی بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتی با ناظر بودن آن به دنیا و آ خرت ندارد؛ بلکه ملازم با آن است. عقل به سه دلیل به طور قطعی حکم می‏کند که تدبیر زندگی اجتماعی و دنیوی را باید بر وحی مبتنی کنیم. این دلایل عبارتند از:
▪ انسان به صورت فردی یا جمعی، حتی «خود» را به طور کامل نمی‏شناسد و در انسان‏شناسی و جهان‏شناسی، مجهولات بسیاری دارد.
▪ انسان در وضع قوانین نمی‏تواند کاملاً عاری از خودخواهی باشد؛ از این رو صلاحیت تام اخلاقی برای این کار ندارد و شناخت کاملی نیز از عدالت ندارد و ممکن است آن را علیه خود به کار گیرد.
▪ آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمی‏توان نادیده گرفت.
با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بی‏نیاز که از راهنمایی کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، در می‏یابیم که نظام حقوقی، سیاسی و اجتماعی شایسته، آن است که معقول و انسانی و مبتنی بر وحی و آورده‏های دینی باشد.۲ قرآن کریم می‏فرماید:«و مَن احسن من الله حکما لقوم یوقنون».۳
براساس این اصل اساسی در قانون‏گذاری و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعی، تشریع و قانون‏گذاری، بایستی با ملاحظه واقعیات خارجی (عالم تکوین) باشد و یکی از این واقعیات، تفاوت‏ها و شباهت‏های زن و مرد در عالم آفرینش است.
مشترکات تکوینی و تشریعی زن و مرد در قرآن
اسلام برخلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن‏های پیشین غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در امتیازات تکوینی و تشریعی یکسان دانسته است. چند نمونه از این موارد، عبارتند از:
۱) تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن (نساء، آیه۱؛ حجرات، آیه۱۳؛ اعراف، آیه۱۸۹و...).
۲) تساوی در راه تکامل انسانی و قرب به خدا و عبودیت (نساء، آیه۱۲۴؛ نحل، آیه۹۷؛ توبه، آیه۷۲؛ احزاب، آیه۳۵).
۳) تساوی در امکان انتخاب جناح حق و باطل و کفر و ایمان (توبه، آیه۶۷و۶۸؛ نور، آیه۲۶؛ آل عمران، آیه۴۳و...).
۴) اشتراک در اکثر ـ قریب به اتفاق ـ تکالیف و مسوءولیت‏ها؛ گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‏ای، گاهی به صیغه مذکر بیان شده‏اند(بقره، آیه۱۸۳؛ نور، آیات ۲،۳۱و۳۲؛ مائده، آیه۳۸ و...).
۵) استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی زنان و حق مشارکت (ممتحنه، آیات۱۰، ۱۲و...).
۶) استقلال اقتصادی زنان؛ حال آن که غرب تا چند دهه پیش، زن را مالک هیچ چیز نمی‏دانست(نساء، آیه۳۳).
۷) برخورداری مادران از حقوق خانوادگی مساوی با پدران؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسوءولیت‏هایش، گاهی بیش‏تر است (عنکوبت، آیه۸؛ اسراء، آیات۲۳و۲۴؛ بقره، آیه ۸۳؛ مریم، آیه۱۴؛ انعام، آیه۱۵۱؛ نساء، آیه۳۶؛ لقمان، آیه۱۴و۱۵؛ احقاف، آیایه۱۵) و ده‏ها مورد دیگر.
با وجود این همانندی، تفاوت‏های جسمی و روحی زن و مرد قابل انکار نیست. از این رو مناسب است به تفاوت‏های ساختاری زن و مرد و تأثیر آن در قانون‏گذاری و نظام حقوقی و ملاک و معیار این تأثیرگذاری اشاره شود. دکتر «الکسیس کارل» باعمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، می‏گوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‏کنند که هر دو جنس می‏توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسوءولیت یکسانی به عهده گیرند... . زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و سرشت خاص خویش، بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلی بزرگ‏تر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها سازند...۴».
● تفاوت‏های ساختاری زن و مرد
این بحث، سابقه‏ای حداقل ۲۴۰۰ ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان بودن نیروهای جسمی، روحی و عقلی زنان، این تفاوت‏ها را کمّی دانسته، مدّعی بود که زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می‏توانند همان وظایفی را عهده‏دار شوند که مردان عهده‏دار می‏شوند و از همان اختیاراتی بهره‏مند گردند که مردان بهره‏مند می‏گردند. برخلاف وی، شاگردش ارسطو معتقد بود که نوع استعدادهای زن و مرد، متفاوت و وظایفی را که قانون خلقت به عهده هر یک از آن‏ها گذاشته و حقوقی که برای آن‏ها وضع شده است، در قسمت‏های زیادی با هم تفاوت اصولی دارد.۵
پروفسور«ریک»، روان‏شناس مشهور آمریکایی که سالیان دراز به تفحص و جست‏وجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجی را به دست آورده است، می‏گوید: «دنیای مرد با دنیای زن به کلی فرق می‏کند. اگر زن نمی‏تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید، از این رو است... . زن و مرد جسم‏های متفاوت دارند. علاوه بر این، احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچ‏گاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عکس‏العمل نشان نمی‏دهند. زن و مرد بنا به مقتضیات جنسی رسمی خود، به طور متفاوت عمل می‏کنند و درست مثل دو ستاره، روی دو مدار مختلف حرکت می‏کنند. آن‏ها می‏توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند؛ ولی هیچ گاه یکی نمی‏شوند و به همین دلیل است که زن و مرد می‏توانند با هم زندگی کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند...۶».
خانم «کلیودالسون» می‏گوید: «به عنوان یک زن روان‏شناس، بزرگ‏ترین علاقه‏ام، مطالعه روحیه مردهاست. چندی پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتی درباره عوامل روانی زن و مرد به عمل آورم؛ به این نتیجه رسیده‏ام: خانم‏ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‏کنند، بلکه گاهی در این زمینه از آن‏ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها، فقط احساسات شدید آن‏هاست. مردان همیشه عملی‏تر فکر می‏کنند، بهتر قضاوت می‏کنند، سازمان دهنده بهتری هستند [و [بهتر هدایت می‏کنند». به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست؛ بلکه هدف خلقت این تفاوت‏ها را ضروری ساخته است. دانشمند بزرگ، محمد قطب می‏گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند، باید احساساتی و عاطفی باشند و لازمه بقای نسل آدمی، وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و کارکردهای اختصاصی آنان است۷؛ پس برتری روحی مردان بر زنان به عنوان یک امتیاز ارزشی، به تفاوت‏های جسمی و روحی و کارکردهای اختصاصی زن و مرد بستگی ندارد؛ بلکه براساس ایمان و عمل که جامع آن‏ها تقوی است، مشخص می‏شود [و این] چیزی است که طراح آن طبیعت می‏باشد؛ هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند، بی‏فایده خواهد بود. خانم‏ها به علت این که حسّاس‏تر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی‏شان احتیاج دارند... .کارهایی که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته می‏کند...»۸.
«اتوکلاین برگ» نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت‏های جسمی و روحی و علایق زن و مرد براساس داده‏های روان‏شناسی، می‏نویسد: «زنان بیش‏تر به کارهای خانه و اشیا و اعمال ذوقی علاقه نشان می‏دهند و بیش‏تر مشاغلی را می‏پسندند که نیازی به جابه جا شدن در آن‏ها نباشد و یا کارهایی را دوست می‏دارند که در آن‏ها باید مواظبت و دلسوزی بسیاری [به] خرج داد؛ مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا... زن‏ها عموماً احساساتی‏تر از مردان هستند...۹».
● ملاک تفاوت‏های تشریعی میان زن و مرد
با توجه به برخی تفاوت‏های تکوینی زن و مرد که موءید به عقل و نقل و وجدان عمومی و تحقیقات علمی روان‏شناسی است و نیز فطری بودن آن‏ها، به نحوی که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارند و مقطعی و منطقه‏ای نمی‏باشند، این مسأله مطرح می‏شود که این اختلافات چگونه منشأ برخی تفاوت‏های اجتماعی و حقوقی می‏شود؟ همه انسان‏ها با هم تفاوت هایی دارند. قانون‏گذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد، کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد بی‏توجه به هر گونه تفاوت و اختلافی باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه، آن طور که باید تأمین نمی‏شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت‏های تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی شود، منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می‏شود و این یک امر منطقی است؛ یعنی اگر احکام و تکالیف اجتماعی متناسب با واقعیت‏ها باشد و رعایت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل می‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده، کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هایی که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می‏شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینی که دارای سه ویژگی ذیل باشند:
۱) دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون.
۲) عمومیت آن در قشر نسبتاً وسیعی از مردم به مقتضای خصلت کلی بودن قانون.
قانون برای نوع افراد جامعه وضع می‏شود؛ نه افراد معدود. اصولاً قانون‏گذاری برای یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست؛ اما در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت‏های تکوینی که روان‏شناسان یا فیزیولوژیست‏ها و... بر شمردند، به طور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ اما اغلب چنین است که مثلاً زن‏ها، احساساتی‏تر هستند و قانون برای نوع افراد وضع می‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت نوعی، علت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف، قانون دیگری وضع می‏شود و در غیر این صورت می‏گوییم که «حکمت» وضع فلان قانون، این است. از این رو در موارد فقد شرایط، انتفا یا تغییر حکم را اقتضا نمی‏کند.
۳) آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتی که برای برآوردن نیازهای جامعه ضروری است، موءثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً براساس بازده کار باشد، ما نمی‏توانیم در تعیین دستمزد، بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم؛ اما چون نهاد قیمومیت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقل بیش‏تر است و یا لازمه حضانت، برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعاً با مسوءولیت مردان سازگاری دارد، قانون‏گذار این تکلیف را برعهده آنان گذارده است. همان گونه که چون در سنین خردسالی کودکان و به ویژه دختران، نیاز بیش‏تری به عاطفه و سرپرستی محبت‏آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت آن‏ها در این سنین با مادر می‏باشد. اما در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیش‏تری است، مسوءولیت حضانت بر دوش پدر می‏افتد.
تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمی‏توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحی هستیم. اکثر تبیین‏ها در توجیه سرّ تفاوت احکام، با استفاده از داده‏های مختلف علوم عقلی، روان شناختی، فیزیولوژی و آناتومی نیز از باب حکمت است و نه علت؛ به عنوان مثال تبیین حکم حجاب، براساس این کشف روان‏شناسی است که می‏گوید:
«آستانه حس لمس و درد زنان از زمان تولد، پایین‏تر از مردان است؛ یعنی زنان به درد، حساس‏ترند؛ در عوض مردان، بینایی بهتری دارند. مردان بالغ به محرک‏های بینایی شهوانی، حساسیت بیش‏تر دارند. زنان به محرک‏های لمسی، حساسیت بیش‏تر دارند. این تفاوت حساسیت از همان اوایل و تحت تأثیر «اندروژن‏ها» شکل می‏گیرد. اصطلاح «چشم چرانی» که برای این ویژگی مردان به کار می‏رود، زاییده حساسیت مردان نسبت به محرک‏های بینایی شهوانی است...۱۰».
● تساوی یا تشابه؟!
قرآن کریم می‏فرماید: «خلقکم من نفسٍ واحدةٍ۱۱».
رسول اکرم(ص) می‏فرماید: «الناس کلهم سواء کأسنان المشط؛ مردم ـ اعم از زن و مرد ـ مانند دندانه‏های شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، تشابه صددرصد آن‏ها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی، برابرند؛ اما آیا با توجه به تفاوت‏های موجود و غیر قابل انکار و غیر قابل زوال، نباید هیچ گونه تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردی در میان باشد؟ تساوی، غیر از تشابه است. تساوی، برابری است و تشابه، یکنواختی. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست؛ اما با توجه به تلازم حق و تکلیف، ممکن است به دلیل تکالیف بیش‏تری که به عهده مردان گذاشته است، اختیارات بیش‏تری نیز برای آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه و یکنواختی حقوق آن‏ها مخالف است.۱۲
یکی از نکات مهمی که در ارزیابی نظام حقوقی نادیده گرفته می‏شود، این است که قواعد و مقررات حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی است و نه به منظور ارزش گذاری. استاد علی صفایی حائری می‏گوید: «تمامی درگیری‏ها و داد و فریادها، از این جا برخاسته که ما ارزش‏ها را فراموش کرده‏ایم و برای شغل‏ها عنوانی دیگر در نظر گرفته‏ایم و آن را ملاک افتخار می‏شناسیم. خیال می‏کنیم قضاوت یا خیاطی یا بقالی، با یکدیگر تفاوت دارند و در ارزش‏ها دخالت دارند. بینش اسلامی، برای شغل‏ها، به اندازه بینش‏ها و به اندازه نقشی که در پشت آن ایستاده، ارزش قائل است... . با این دید، شغل قضاوت یا ریاست جمهوری، خودش مبنای ارزش نیست و این کار، وابسته به استعدادهای بیش‏تر و ظرفیت و قاطعیت و سنجش دقیق‏تر است... . با این دید مسأله تفاوت استعدادها و ناقص بودن زن‏ها هم مسأله‏ای نیست؛ چون، تفاوت‏ها، ملاک افتخار نیست و در رسیدن به ارزش‏های بیش‏تر، استعدادها دخالت ندارند. فوز، اجر، فضل و بهره‏های عالی و لقاء رضوان الله، در رابطه با به کار گرفتن استعدادها است؛ نه مقدار آن‏ها...و این استعدادها نیز بر مبنای ابتلاء و امتحان است؛ نه اکرم و اهانت به افراد مربوطه۱۳».
یکی از ویژگی‏های مهم و ممتاز نظام حقوقی اسلام، کمال گرا بودن آن است. هدف آفرینش انسان، تکامل اختیاری است. انسان در پرتو اعمال و رفتار اختیاری خود، به قرب حضرت حق و لقاء او که کمال مطلق است، نایل می‏آید و خدای متعال از باب لطف و کرم خود، نه تنها به عنوان مولی، بلکه به عنوان مربی و مرشد و راهنمای مهربان، انسان را از هر چیزی که مانع این سیر و سلوک می‏شود، منع کرده است و به آن چه که نیل به این هدف را تسهیل یا امکان‏پذیر سازد، ترغیب نموده است. از این رو این امر و نهی ـ دستورات شرعی ـ مصونیت است نه محدودیت؛ محدودیت برای غرائز شهوانی و امیال طبیعی است و مصونیت بخشی آن، به بعد ملکوتی و هویت انسانی انسان مربوط می‏شود. آموزه‏هایی نظیر ضرورت پوشش بیشتر برای بانوان، نکوهش از حضور گسترده زن و به ویژه آن گاه که با اختلاط توأم باشد، کاستن از تصدی مناصب اجتماعی ـ علاوه بر بعد تقسیم کارـ به لحاظ رعایت حریم عفاف و کمال شایسته انسانی است.
● حق طلاق
این که حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد و اسلام نیز کسی را که کم‏تر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثیر قرار می‏گیرد واز نظر مدیریت جمعی قوی‏تر است، به عنوان مسوءول اداره زندگی مشترک معرفی کرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان نسبت به زنان، از نظر مدیریت، قوی‏ترند و انعطاف‏پذیری کم‏تری در برابر احساسات خام دارند، شکی نیست. به عبارت دیگر زندگی مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکی از شوءون این مدیریت، مسأله‏اجرای طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
۱) حق طلاق به دست مرد باشد.
۲) حق طلاق به دست زن باشد.
۳) هر دو به طور مستقل این حق را دارا باشند.
۴) این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد(یعنی طلاق زمانی ممکن است که هر دو به آن توافق کنند).
۵) اصلاً حق طلاقی وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ زیرا گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست؛ چون طلاق به عنوان یک حلال مبغوض و به منزله یک راه خروجی اضطراری است که نباید مسدود شود؛ بلکه باید در حد معقول، محدود شود؛ مثلاً به این میزان که هوی و هوس و احساسات زودگذر باعث طلاق نشود. در این فرض اگر یکی از طرفین بخواهد لجبازی کند و باطلاق موافقت نکند، این راه اضطراری بسته خواهد شد. از این رو با حکمت جعل قانون طلاق منافات دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسأله را بعضی از کشورهای غربی تجربه کرده‏اند.
فرض دوم هم باتوجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا می‏برد(زیرا از نظر آمار، غالباً خانم‏ها تقاضای طلاق را دارند)، باعث سستی کانون محبت خانواده نیز می‏گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش می‏دهد. در نتیجه بهترین فرض، صورت اول است؛ اما محدودیت هایی برای مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها می‏گردد. علاوه بر این، در شرایطی نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وی می‏شود؛ مانند طلاق وکالتی، طلاق قضایی و طلاق توافقی. بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد.
نکته دیگر این که این مسأله، از احکام امضایی صرف نیست و شارع در آن تأسیس‏هایی دارد و علاوه بر آن، احکام امضایی شارع نیز مانند احکام تأسیسی ثبات و دوام دارد و قابل تغییر نیست.
● ارث
زنان غیر مسلمان از حق ارث محروم هستند.
در غرب، نه زن از شوهر ارث می‏برد و نه شوهر از زن.
در قسمت‏هایی از آفریقای شمالی که حقوق عرفی بربرها در آن جا کاملاً حکم‏فرما است، زنان با محرومیت شدیدی مواجه هستند. در بین قبایل الجزایر ازدواج هنوز شبیه نوعی خرید و فروش است که در آن، شوهر مهریه را به پدر عروس می‏پردازد و با وقوع طلاق (که همیشه طلاق بائن است، مهریه اغلب از پدر عروس یا همسر بعدی آن زن، به شوهر مسترد می‏شود.
علاوه بر این در مراکش، زندگی تقریباً نیمی از جمعیت، تحت حاکمیت حقوق عرفی مبتنی بر پدر سالاری است که در محاکم خاصی اجرا می‏گردد و بر اساس آن، زنان از حق ارث محروم هستند.۱۴
در مناطقی که اسلام حکم‏فرماست، زنان از کرامت و حقوق اجتماعی خاصی برخوردارند.
مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام، جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط بادیگر اجزای این مجموعه، ناقض ا ندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود. بنابراین نمی‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
دیه وارث زن در همه موارد، کم‏تر از مرد نیست؛ بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است؛مانند موارد زیر:
۱) دیه زن در کم‏تر از ثلث با مرد برابر است.
۲) میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. هم چنین در کلاله اُمی، طرف مادری برطرف پدری مقدم می‏شود و اگر زن نسبت به میت نزدیک‏تر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‏رسد.
۳) اگر در مواردی ارث و دیه زن، کم‏تر از مرد است، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می‏باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است، بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامی، بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در «فمینیسم» غربی وجود دارد. برای تبیین این مسأله، به امور زیر توجه کنید:
الف) اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد، که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی‏برد، بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می‏شد.
ب) اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید.
ج) علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‏های خود و خانواده نکرده است. بنابراین او دارایی‏های خود را در هر راه مشروعی می‏تواند صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی‏های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی نفقه او در هر حال برعهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد، مالک شخصی آن در آمدهاست و موظف نیست که آن‏ها را در جهت نیازمندی‏های خانواده و یا حتی نیازمندی‏های خود صرف کند؛ اما مرد در هر حال موظف است که نیازهای زن را تأمین نماید. بنابراین، شرایط جدید زندگی، با احکام اسلام هیچ تعارضی ندارد.
ه··) اسلام دو حق اقتصادی برای زن، برعهده مرد قرار داده است:
▪ مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‏باشد.
▪ نفقه؛ یعنی تأمین مالی نیازمندی‏های زن در زندگی که آن نیز برعهده مرد است.
در کشورهای غربی که دارای نگرش فمینیستی هستند و در تبلیغات پرهیاهوی جهانی، خود را بزرگ‏ترین حامیان حقوق زن قلمداد می‏کنند، حقوق زن چگونه است؟
۱) در غرب چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپرازد؛ در حالی که در حقوق اسلامی، زن اگر کاری هم بکند و درآمد بالایی نیز کسب کند، دارایی اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‏های او برعهده مرد است.
۲) در جهان غرب، شخص می‏تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و حتی اندکی از آن را به زن ندهد و شگفت این جاست که در موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان بزرگی، تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته‏اند؛ در حالی که در حقوق اسلامی، میراث میت، براساس حکم معین الاهی تقسیم و توزیع می‏شود و کسی نمی‏تواند زن و فرزند خود را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می‏شود که در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن، نصف مرد می‏باشد، به این علت است که مرد باید دارایی خودرا برای زن به مصرف برساند؛ در حالی که چنین وظیفه‏ای برای زن مقرر نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر گران‏سنگ «المیزان» می‏نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن، آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک می‏شود؛ ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‏برد؛ زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‏دارد؛ ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می‏کند».۱۵

۱۱. نساء(۴):۱۲۴.
۱۴. نورمن اندرون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی و مصطفی فضایلی، ص۴۰.
۱۳. صفایی، علی، روابط متکامل زن و مرد، ص۳۱ـ۳۳.
۱۰. حداد عادل، غلامعلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگ، ص۷۳.
۱۲. نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۴۳ـ۱۴۴.
۱۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۱۵.
۱. رک: قربانی، زین‏العابدین: اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۵، ص۲۸ـ۲۹.
۲. ر.ک: فلسفه حقوق، قم: انتشارات موءسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ چاپ اول، تابستان ۱۳۷۷، ص۳۱،۳۳،۷۷و۸۵.
۳. مائده(۵)، آیه۵۰.
۴. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا، چ۱۴، سال۱۳۶۹،ص۱۹۴ـ۱۹۵.
۵. همان، ص۲۰۲.
۶. همان، ص۲۰۸، به نقل از مجله زن روز، شماره ۹۰.
۷. قطب، محمد، شبهات حول الاسلام، ص۱۱۲ـ۱۱۵.
۸. نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۱۵ـ۲۱۶؛ نقل از مجله زن روز، شماره ۱۰۱.
۹. برگ اتوکلاین، روان‏شناسی اجتماعی، ترجمه علی محمد کاردان، ج۱، ص۳۱۳.

منبع : طوبی