مجرمان آسوده از مجازات

کلیات لایحه جرائم رایانه ای کشور با کلیه مشکلات ماهوی و محتوایی خود در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید تا بتواند متصدیان قضایی کشور را در مسیر سالم سازی فضای سایبر کشور و همچنین برخورد با مجرمان رایانه ای یاری دهد.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران , از هموطن سلام, این لایحه با پنج بخش و۴۲ ماده به تخلفاتی چون دسترسی، شنود و دریافت بدون مجوز داده های محرمانه و دستگاه های رایانه ای و مخابراتی، جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم، دسترسی بدون مجوز به داده های محرمانه و دستگاه های رایانه ای و مخابراتی شنود و دریافت بدون مجوز این داده ها رسیدگی می کند. طبق این لایحه هر کس به عمد و بدون مجوز مرجع قانونی داده های سری موجود یا در حال انتقال در دستگاه ها را شنود یا دریافت کند، به جزای نقدی ۱۰میلیون تا یک میلیارد ریالی متناسب با جرم محکوم خواهد شد.
● جرائم رایانه ای و مجلسیان
پیش نویس لایحه جرائم رایانه ای برای نخستین بار پس از حدود دو سال تحقیق و پژوهش، بررسی و تطبیق قوانین کیفری´´ کشور دنیا در زمینه حقوق کیفری فناوری اطلاعات در خردادماه ۸۳توسط کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای شورای عالی توسعه قضایی در قوه قضائیه تدوین شد و پس از برگزاری ده ها جلسه تخصصی حقوقی در حضور رئیس قوه قضائیه توسط گروه مشاوران منتخب قوه قضائیه، ایرادگیری و سپس پیش نویس رفع اشکال شده آن به دولت ارائه شد که قوه مجریه نیز این لایحه را براساس روال قانونی آن بررسی، تصویب و در تاریخ تیرماه سال ۸۴ به مجلس ارسال کرد. لایحه مذکور بدون قید فوریت و به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفت و همزمان نیز این لایحه برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد که این مرکز نیز با بررسی های خود پیشنهاداتی را به منظور اجرای صحیح و موثر این لایحه به مجلس ارائه کرد و سرانجام در تاریخ ۲۸تیر ۱۳۸۵کلیات این لایحه به تصویب مجلس هفتم رسید اما این همه ماجرا نبود چراکه به دلیل کثرت طرح ها و لوایح وقت مجلس، نمایندگان پیگیر کم و کیف اجرای این لایحه نشدند و با گذشت یک سال از تصویب این لایحه با اصرار تعدادی از نمایندگان، پیشنهادی برای قرار گرفتن لایحه جرائم رایانه ای در چارچوب اصل ۸۵قانون اساسی به صحن ارائه شد و براساس آن مجلس اجازه داد لایحه جرائم رایانه ای کشور با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود (کمیسیون حقوقی، قضایی و صنایع و معادن) تفویض شود و برای مدت زمان مشخصی به صورت آزمایشی اجرا شود اما متاسفانه این لایحه نیز مانند برخی دیگر از لوایح مجلس هفتم مشمول مرور زمان شد. نمایندگان مجلس هفتم که در زمان آغاز به کار این مجلس نمایندگان مجلس ششم را متهم به سیاسی کاری و انباشت طرح ها و لوایح بررسی نشده می کردند با پایان عمر مجلس هفتم نیز خود با مشکل مذکور مواجه شدند به صورتی که لوایحی چون جرائم رایانه ای و بسیاری از طرح ها و لوایح دیگر نیز امکان عرض اندام در صحن علنی این مجلس را نیافت. رضا پرویزی کارشناس جرائم رایانه ای کشور در رابطه با آمدوشدهای مداوم و بی حاصل لایحه جرائم رایانه ای در مجالس هفتم و هشتم به خبرنگار «سرمایه» می گوید: «پیش از این کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس هفتم رسیده بود و باید براساس اصل۸۵، مجلس برای مدتی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به بوته آزمایش گذاشته می شد که متاسفانه با پایان دوره کاری این مجلس موضوع مذکور میسر نشد و با روی کارآمدن مجلس جدید نیزباید پروسه کاری گذشته این لایحه مجدداً تکرا می شد چراکه براساس اصل ۱۴۱ آیین نامه داخلی مجلس تمامی اقدامات انجام شده در رابطه با طرح ها و لوایح معطل مانده مجلس در صورتی که به شکل قانونی درنیامده باشد باید مجدداً تکرار شود و این موضوع یعنی از بین رفتن تمامی تلاش های سه سال گذشته مجلس در رابطه با روندکاری لایحه جرائم رایانه ای.»پرویزی تاکید می کند: «برهمین اساس مجلس جدید به منظور دستیابی به یک قانون جامع در رابطه با نحوه برخورد با جرائم رایانه ای تمامی فرآیندهای گذشته را مجدداً تکرار کرد و پس از تصویب این لایحه باید شور دوم آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد که امیدوارم مجدداً در پیچ و خم های مجلس فراموش نشود.»وی با بیان اینکه کشور به لحاظ برخورد با مجرمان رایانه ای دچار نوعی خلاء قانونی است یادآور می شود:«تصویب لایحه جامع می تواند به سرعت این خلاء قانونی را پر کند.»
● یک مشکل قانونی
خلاء قانونی جرائم رایانه ای که از سوی کارشناسان و متخصصان امر همواره به آن اشاره می شود از سوی مهرداد امیدی رئیس پلیس مبارزه با جرائم رایانه ای نیروی انتظامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. وی در گفت وگو با «سرمایه» با بیان اینکه «پلیس در برخورد با بعضی از عناوین مجرمانه رایانه ای مشکل قانونی دارد»، تاکید می کند: «به دلیل عدم وجود قانونی جامع در رابطه با جرائم رایانه ای رسیدگی به این جرائم تحت عناوین دیگر مجرمانه انجام می شود.» وی خاطرنشان می کند: «در بحث هایی مانند نفوذ غیرمجاز به رایانه، کلاهبرداری رایانه ای و تغییر داده ها که به آن جعل رایانه ای گفته می شود، تحت قوانین جرائم فیزیکی دیگر برخورد صورت می گیرد این در حالی است که با رشد روزافزون و سریع تکنولوژی باید کلیات نحوه برخورد با این جرائم به سرعت تدوین و قانونی شود.»امیدی اظهار می دارد: «در حال حاضر کسانی که از این نوع جرائم متضرر می شوند، تنها می توانند از جنبه مادی این موضوع درخواست رسیدگی داشته باشند این در حالی است که باید مجازات های کیفری مناسبی برای این دسته از جرائم اندیشیده شود و خاطیان جرائم رایانه ای تنها برای شکایت هایی که از باب مسوولیت مدنی صورت گرفته باشد، محاکمه می شوند در صورتی که بخشی از جرائم آنها فردی خاص یا اجتماع را مورد هدف قرار داده است.»
در حال حاضر مشکلات فراوانی در رابطه با نحوه برخورد با متهمان رایانه ای کشور در دستگاه های نظامی و انتظامی و همچنین قضایی وجود دارد اما به نظر می رسد در صورت تصویب شور دوم کلیات لایحه جرائم رایانه ای و قانونی شدن این لایحه وضعیت متخلفان در جرائمی مانند دسترسی بدون مجوز به سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شنود امواج الکترومغناطیسی بدون مجوز، دسترسی بدون مجوز به داده های رایانه ای سری و افشای آنها، تقلب در داده های رایانه ای، صدمه زدن عمدی به داده های رایانه ای یا ایجاد اختلال در سیستم رایانه ای دیگران کنند یا به دنبال تولید و انتشار محتویات مستهجن به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی باشند، مشخص شود. علاوه براین براساس ماده (۸) این لایحه اخلالگرانی که از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی نظیر تغییر یا توقف داده ها یا اختلال در عملکرد سیستم، به دنبال سوء استفاده باشند و از این طریق وجه یا مال یا خدمات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کنند نیز به عنوان کلاهبردار محکوم خواهند شد البته محکومیتی که در این لایحه برای مجرمان رایانه ای در نظر گرفته شده است می تواند تا حدودی رفع کننده خلأهای قانونی موجود باشد اما باید در نظر داشت که عملکرد این نوع از مجرمان تاحدودی متفاوت از دیگر جرائم است.
مشورت از نوع حقوقی و قضایی
مرکز پژوهش های مجلس پس از مطالعه و بررسی کلیات لایحه جرائم رایانه ای به رویه قوه قضائیه در زمینه حبس زدایی مجرمان رایانه ای، به تناسب مجازات آنها با جرائمی که در فضای غیرسایبر صورت می گیرد ایراداتی وارد کرده و آورده است:« ماهیت جرمی نظیر جاسوسی یا کلاهبرداری و جعل چه در محیط معمولی و چه در فضای سایبر با کمی تساهل از یک درجه اهمیت برخوردار است و در نتیجه مجازات نقدی پیشنهادی تناسبی با مواد متناسب با آن در قانون مجازات اسلامی ندارد و در ضمن مجازاتی که به قانون مجازات اسلامی ارجاع شده نظیر ماده (۸) « کلاهبرداری» به دلیل عدم شفافیت در ارجاع، قاضی را دچار ابهام می کند.» در بخش دیگری از این مطلب تصریح شده است:« مضامین کیفری مشابه و اصلاحات قانونی به صورت بخشی را که ناشی از فقدان آیین دادرسی خاص جرائم رایانه ای و عدم جرم انگاری عناوین مجرمانه جدید است از مشکلات دیگر این لایحه است که برای رفع آنها باید اقدام به تصویب قانون جامعی در رابطه با جرائم رایانه ای کرد.» البته این گزارش صراحتاً تاکید می کند:«در لایحه جرائم رایانه ای نیز مباحثی نظیر عدم جرم انگاری تمامی جرائم فضای سایبر نظیر هرزنامه ها، جرائم علیه نام دامنه های ایرانی، عدم تصریح در مبحث استنادپذیری ادله الکترونیک، عدم تفکیک و درجه بندی برخی جرائم، عدم شفافیت در روش های بررسی ادله الکترونیک و پی جویی، تعیین مجازات های نقدی برای ارتکاب جرائمی نظیر جاسوسی و فقدان مجازات جایگزین متناسب با این فضا وجود دارد که باید آنها را از جمله اشکالات عمده این لایحه عنوان کرد.» رضا باقری اصل مدیر ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس نیز در گفت وگو با خبرنگار «سرمایه» اظهار می دارد: «این مرکز پس از برگزاری جلساتی با نهادهای ذی ربط، پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی خود را به مجلس ارائه داده است و در حال حاضر دونوع جرم در رابطه با جرائم رایانه ای مطرح است، یک دسته جرم هایی نظیر کلاهبرداری یا سوء استفاده های مالی است و دسته دیگر جرم هایی است که در فضای سایبر صورت می گیرد مانند نفوذها یا اشاعه ویروس های رایانه ای.»باقری اصل تصریح می کند: «مرکز پژوهش های مجلس با آگاهی از این موضوع در گزارشی که طی روزهای آتی در اختیار رسانه های جمعی کشور قرار خواهد گرفت به مجلس پیشنهاد کرده برای جرم های دسته نخست جزای مالی و برای جرم های دسته دوم که در فضای سایبر صورت می گیرد تلفیقی از جزای نقدی و اشد مجازات حبس را مصوب کند.» کلیات لایحه جرائم رایانه ای برای دومین مرتبه و پس از گذشت چهار سال از زمان تدوین آن در نهایت در صحن علنی مجلس هشتم تصویب شدو به نظر می رسد پس از قانونی شدن آن و لحاظ کلیه دیدگاه های مشورتی دستگاه های ذی ربط به تمامی نواقص و خلأهای موجود جرائم رایانه ای پایان داده شود.

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران