هزینه دادرسی و بحث معافیت

۱) طرح بحث
درخصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر میداشت : دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند .
علاوه براین ، ماده مرقوم درموارد ذیل نیز مدعی را از تادیه هزینه دادرسی معاف دانسته بود :
۱) دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد
۲) دعوت اعسار نسبت به هزینه دادرسی
با تصویب قانون جدید آئین دادرسی مدنی درتاریخ ۲۱/۱/۷۹ وتصریح ماده ۵۲۹ آن مبنی بر ملغی شدن قانون آئین دادرسی مدنی سابق و موارد مغایر از سایر قوانین و مقررات ، دو مورد از موارد سه گانه معافیت ازهزینه دادرسی از جمله معافیت دولت و دادستان از بین رفت و تنها معافیت مربوط به اعسار ازهزینه دادرسی ابقاء گردید .
البته وجود برخی شبهات درنسخ ضمنی ماده ۶۹۰ باعث طرح موضوع درهیات عمومی دیوان عالی کشورشد که درنهایت هیات مزبور بارای وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۶۵۲-۲۸/۱/۸۰ خود صراحتاً به نسخ آن و ملغی شدن معافیت دولت اعلام نظر کرد .
با وجود این درکنار ماده ۶۹۰ قانون سابق قوانین ومقررات خاص دیگری درخصوص معافیت برخی از ادارات ، نهادها ، سازمانها وشرکتهای دولتی وجود دارد که هنوز درباره نسخ یا اعتبار آنها بین حقوقدانان و قضات دادگستری اختلاف نظر وجود دارد . از جمله این قوانین و مقررات خاص می توان به ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۱ ، ماده واحده راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دارسی مصوب سال ۵۸ ، قانون تشکیل شرکت پست مصوب سال ۶۶ ، ماده ۱۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن مصوب سال ۶۶ ، قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال۶۹ وچندین قانون دیگر اشاره کرد.
عده ای معتقدند که لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی تنها شامل حال دستگاههائی است که مستند معافیت آنها ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی قدیم میباشد و معافیت دستگاههائی که دارای مقررات خاصی دراین زمینه هستند کماکان به قوت خود باقیست درمقابل عده دیگری از حقوقدانان معتقدند با نسخ ماده ۶۹۰ ورای وحدت رویه سال ۱۳۸۰ دیگر دلیلی برای بقای معافیت دستگاههای یاد شده وجود ندارد وبا از بین رفتن معافیت دولت و دادستان از تادیه هزینه دادرسی معافیت دستگاههای مزبور نیز به طریق اولی منتفی و منسوخ است .
درادامه مقاله حاضر برای تبیین بهتر موضوع نخست به تعریف هزینه دادرسی پرداخته و سپس دلایل و مستندات طرفین اختلاف مذکور درزمینه معافیت یا نسخ آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
۲) تعریف هزینه دادرسی
مطابق مواد ۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی اخیر و ۶۸۱ قانون سابق هزینه دادرسی عبارت است از :
۱) هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود
۲) هزینه قرارها و احکام دادگاه
درقانون سابق ، هزینه دفتری نظیر هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل درفصلی علی حده از فصل هزینه دادرسی گنجانده شده بود که حکایت از مستقل بودن آن از هزینه دادرسی داشت اما درقانون اخیر مطابق ماده ۵۰۳ وارجاع آن به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب سال ۷۳ این هزینه درهزینه دادرسی ادغام گردیده و تفکیک بین آن دو از بین رفته است . درواقع در وضع کنونی هزینه دفتری را می توان جزئی ازهزینه برگهای تقدیمی به دادگاه تلقی نمود.
همچنین غیر از هزینه های فوق ، هزینه های دیگری نیز مثل هزینه تحقیقات محلی ، هزینه معاینه محل ، حق الزحمه کارشناسی ، حق الوکاله وکیل وغیره وجود دارد که معمولاً از آنها تحت عنوان خسارت دادرسی یاد میشود تا هزینه دادرسی . به عبارت دیگر هزینه دادرسی نیز در کنار هزینه های یاد شده بخشی از خسارات دادرسی درمعنی اعم آن به شمار می آید .
البته به اعتقاد ما اگر هزینه دادرسی را در دو مفهوم عام و خاص بکار بریم هزینه های یاد شده نیز در شمول هزینه دادرسی به معنی اعم قرار خواهد گرفت و الا بکار بردن عنوان خسارت دادرسی برای آنها شایسته نیست و بهتر است صرفاً درمقام مطالبه از این عنوان استفاده نمود.
۳) دلایل طرفداران نسخ معافیت
به طوری که قبلاً گفتیم عده ای از حقوق دانان و نیز رویه قضایی حاکم بر محاکم نسخ ماده ۶۹۰ را نسخ کلیه مقررات مربوط به معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی دانسته و معتقدند که اراده قانونگذار تنها شامل از بین بردن کلمات وعبارات مندرج در ماده یاد شده نبوده بلکه این اراده به حذف مفهوم آن درکلیه قوانین و مقررات مشابه نیز تسری دارد . همچنان که این طرز تفکر قبلاً نیز نسخ ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی را نسخ اماره رشد مندرج در سایر قوانین ومقررات دانسته ودرنتیجه قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۲ را به دلیل دارا بودن مفهوم اماره رشد حذف شده ماده ۱۲۰۹ ( به عنوان حکم واحد ) منسوخ اعلام نموده بود
همچنین این گروه معتقد است ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی جدید علاوه بر نسخ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ الحاقات واصلاحات آن را نیز ملغی اعلام نموده است و در واقع معافیتهای ناظر به قوانین و مقررات خاص موسسات ، نهادها و سازمانها جزو الحاقات قانون آئین دادرسی مدنی به شمار می روند که براساس ماده مرقوم نسخ و ملغی الاثر شده اند .
از طرفی معقول و منطقی نیست که یک عده از وزارتخانه ها ، سازمانها و اداراتی که مستند معافیت آنها ماده۶۹۰ منسوخ بود خصوصاً دادستانها که حافظ حقوق ومنافع عمومی هستند ملزم به تادیه هزینه دادرسی باشند ولی عده دیگری از نهادها و سازمانها که دارای مقررات خاصی دراین زمینه میباشند از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشند واین تمایز ، تبعیض ناروا و مصداق بارز ترجیح بلامرجح است .
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه دراظهار نظر مشورتی خود به شماره ۳۲۸۹ مورخ ۲۷/۲/۷۹ درتبعیت از این نظر مقرر میدارد : با توجه به ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی هزینه دادرسی دادخواستهای تقدیمی به دادگاه به میزان مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین ، تعیین شده وطبق بند ۱ ماده ۵۳ قانون آئین دادرسی مذکور باید به هر دادخواست برابر قانون مورد بحث تمبر هزینه دادرسی الصاق شود و چون طبق این قانون که عام و کلی است هیچ مرجعی اعم از دولتی وغیر دولتی از پرداخت هزینه معاف نشده و قوانین مغایر به موجب ماده ۵۲۹ این قانون منسوخ است لذا دوائر ونهادهای دولتی و هیچ سازمان دیگری از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند مگر اینکه به موجب قانون موخری معاف شوند .
۴ ) دلایل طرفداران اعتبار معافیت
درمقابل نظریه یادشده عده دیگری از حقوقدانان معتقدند حذف معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی تنها ناظر به دستگاههائی است که از ماده ۶۹۰ سابق برای این منظور استفاده می کردند و الا ادارات و سازمانهائی که به موجب قوانین و مقررات خاصی غیر از ماده ۶۹۰ منسوخ از پرداخت هزینه دادرس معاف شده اند همچنان از این معافیت قانونی برخوردار میباشند .
به اعتقاد این گروه تقابل موجود بین قوانین مورد بحث از نوع تقابل عام و خاص بوده وچون طبق نظر اکثر اصولیین ، خاص سابق عام لاحق را تخصیص میدهد و ازطرفی این نظر مشهور اصولی نیز در دیوان عالی کشور خصوصاً دریکی از آرای لازم الاتباع هیات عمومی دیوان به شماره ۲۱۲-۶/۸/۵۰ مورد پذیرش قرار گرفته است ، بنابراین مقررات خاص ناظر به معافیت برخی از ادارات ، موسسات و شرکتهای دولتی از تادیه هزینه دادرسی تعارضی با قاعده عام لغو معافیت دولت نداشته و این مقررات کماکان معتبر ولازم الاجرا میباشند.
۴) ارزیابی دلایل و نظریه مورد قبول
با تدقیق بیشتر درمباحث مطرح شده پذیرش استدلال طرفداران نسخ معافیت ادارات و سازمانهای دارای قوانین خاص به دلایل ذیل دشوار به نظر می رسد :
اولاً اگرچه بحث تسری وتعلق اراده قانونگذار درحذف معافیت دولت به تمام قوانین و مقررات مشابه مورد قبول ما نیز هست اما این نکته هیچ ارتباطی با اختلاف مطروحه ندارد وقیاس آن با بحث اماره رشد مندرج در دو قانون مدنی و قانون راجع به رشد متعاملین نیز قیاس مع الفارق میباشد ، زیرا در هردو قانون فوق سن۱۸ سال ، اماره رشد اشخاص بشمار آمده بود ومنظور قانونگذار از حذف ماده ۱۲۰۹ نیز در واقع نسخ آن حکم بودکه این هدف طبیعتاً به تمام قوانین مشابه تسری می یافت . اما در بحث ماحکم واحد وجود ندارد تا اراده قانونگذار درحذف ماده ۶۰۹ به قوانین ومقررات خاص مزبور نیز تعلق گیرد . چرا که حکم مندرج در ماده مرقوم بحث معافیت دولت و دادستان است ولی درقوانین و مقررات خاص مربوط به بعضی از سازمانها وادارات فقط معافیت آن اداره یا سازمان مطرح شده است که حکمی مستقل از حکم ماده ۶۹۰ دارد .
ثانیاً استدلال به اینکه قوانین و مقررات خاص ناظر به معافیت برخی ازدستگاهها جزوالحاقات قانون آئین دادرسی مدنی بوده و با نسخ ملحقات قانون این قوانین و مقررات نیز از بین رفته اند درواقع تعطیل کرده مباحث عام و خاص در علم حقوق و یا دست کم پذیرفتن نظریه اقلیت اصولین است که عام موخر را ناسخ خاص مقدم می دانند .
به مراتب مذکور و با قبول نظر مشهرو اصولین که معتقدند عام الاحق نمی تواند ناسخ خاص سابق باشد مقررات مربوط به معافیت دستگاههائی که مبنای معافیت آنها قوانین خاصی غیر از ص ۶۹۰ قانون سابق میباشد همچنان پا برجا بوده و این موسسات و نهادها برای طرح دعاوی وشکایات خود در تمام واحد دادرسی کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معافیت دارند
البته عقیده فوق مبتنی بر اصول کلی حقوق وتحلیلهای قضائی بوده و به قرار اطلاع لایحه تدوینی هیات دولت درخصوص معافیت خود از تادیه هزینه دادرسی چندی قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح و رد شد که حکایت از عدم نهایی مجلس به برخورداری دولت از این معافیت دارد .
۵) مشمول معافیت به هزینه های دفتری
به طوری که در تعریف هزینه دادرسی هم متذکر شدیم قانون سابق آئین دادرسی مدنی بین هزینه دادرسی وهزینه دفتری حائل به تفکیک و تمایز شده وحتی بحث معافیت دولت و دادستان را نیز فقط در فصل مربوط به هزینه دادرسی گنجانده بود که این امر حکایت از این داشت که معافیت دولت فقط ناظر به هزینه دادرسی است وبه هزینه دفتری تسری ندارد . به طوری که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۹۹۰۶/۷-۱۴/۹/۷۱ خود در خصوص معافیت سازمان تامین اجتماعی از هزینه تمبر دعاوی اعلام داشته بود طبق ص ۱۱۰ (ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۵ ۸ ) قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی از پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است و چون هزینه دفتری غیر از هزینه دعاوی است لذا معافیت مذکور شامل هزینه دفتری نمیشود ( شرح ق . آ . د . مدنی علی مهاجری ص ۳۴۲ ج ۳ چاپ اول ۱۳۸۰ ) اما با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید و ادغام هزینه دفتری درهزینه دادرسی دیگر تردیمی درمعافیت سازمانها و ادارات معاف از هزینه نسبت به هزینه دفتری وجود ندارد
۶) قابل مطالبه بودن هزینه از محکوم علیه
معافیت دستگاههای معاف از هزینه دادرسی صرفاً درحق آن دستگاهها ، موثر است واشخاصی که خواست دعوی این نهادها و موسسات قرار میگیرند درصورت محکومیت نمی توانند به این بهانه که دستگاههای مزبور هزینه ای بابت دادرسی پرداخت نکرده اند از تادیه آن خودداری نمایند و دادگاهها مکلفند درصورت صدور رای به محکومیت خوانده هزینه دارسی را هم مطابق مقررات درآرای خود لحاظ نموده و آن را از محکوم علیه وصول نمایند . البته دراین حالت هزینه ماخوذه باید به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز شود و تدیه آن در حق خواهان حاضر محمل قانونی است
دراین رابطه بند ۲۳ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۷۳ مقرر میدارد درمواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

کمال الدین مصباحی – علی محمدی
پی نوشت :
۱- علاوه بر اینها در دو مورد دیگر نیز اشخاص از تادیه هزینه دادرسی معافیت داشته اند . یکی مربوط به مجانی بودن رسیدگی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۶۰ بود که بعدها با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ( بند ۸ از تبصره ۱۷ ) مصوب سال ۶۸ ، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۷۳ و نهایتاً اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۷۸ این معافیت از بین رفت . مورد دیگر مربوط به قانون معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی علیه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب سال ۶۳ می باشد .
۲- واحدی ، قدرت الله ، الزام دولت و سازمانهای غیر دولتی به پرداخت هزینه دادرسی ، روزنامه اطلاعات ، شماره ۲۲۷۶۵ ، مورخ ۱۸/۲/۸۲ ، ص ۹
۳- البته اخیراً طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۸۱ دادستان در مقام تجدید نظر خواهی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده است .
۴- توحیدی فر ، محمد ، نهادهای دولتی و پرداخت هزینه دادرسی ، ماهنامه وکالت ، شماره ۴ ، آذر ۷۹ ،ص ۴۶
۵- شهری ، غلامرضا و آبادی ، امیر حسین ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسایل مدنی از سال ۵۸ به بعد ، چاپ دوم ، انتشارات روزنامه رسمی ، تهران ۱۳۷۰ ، ص ۱۲۱
۶- مهاجری ، علی ، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۰ ، ج ۳ ، ص ۳۴۲
۷- شهری ، غلامرضا و آبادی ، امیر حسین ، همان ، ص ۱۰۹
۸- فضلعلی ، محمد هادی ، خسارت دادرسی ، ماهنامه قضاوت ، شماره ۲۵ ، مرداد ۸۳ ، ص ۴۱