سود واقعی از تأسیس بانک های قرض الحسنه و وام های ۱۰ درصدی نصیب چه قشری می شود؟

پس از سپری شدن بیش از سه سال از عمر دولت نهم به ریاست جمهوری آقای دکتر محمود احمدی نژاد، هنگامی که نیم نگاهی به عملکرد دولت در این سه سال گذشته می اندازیم و کارهای انجام شده را با اهدافی که در زمان مبارزات انتخاباتی مطرح می شد (از سوی آقای احمدی نژاد) بدون هرگونه حب و بغض مقایسه می کنیم، درخواهیم یافت که تمامی طرح ها و کارهای انجام شده در این مدت تماماً در راستای یک هدف والا بوده است. هدفی که اکثر جوامع دموکراتیک و به اصطلاح آزاد دنیا مدعی آن هستند، یعنی، بسط و گسترش عدالت در تمامی سطوح جامعه.
اما همان طور که اکثر دولت ها در طرح ها و اجرای آن، همواره دچار نقایص و کاستی هایی بوده و هستند، دولت نهم نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و نخواهد بود، ولی با یک تفاوت بزرگ. یعنی بعضاً علت قریب به اتفاق ناکامی های دولت در مقوله اجرا، انواع کارشکنی ها آن هم از طرف افرادی بود که اجرای طرح های عدالت گستر دولت را خطر بزرگی برای حاشیه امن خود احساس می کردند. افرادی که مجموعه دولت و اگر هم بگوییم کل نظام را ارثیه پدری خود می دانند، شاید غلو نکرده باشیم. (البته پرداختن به چنین موضوعاتی از حوصله این مقال بسیار فراتر است. ازاین رو اگر عمر و توفیقی از جانب یگانه خالق مهربان باشد به تفصیل به آن خواهم پرداخت).
اما یکی از طرح های بی نظیر و شجاعانه ای که از جانب آقای احمدی نژاد و تیم اقتصادی ایشان مطرح و به اجرا گذاشته شد، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، اعم از دولتی و خصوصی بود به طوری که: کاهش نرخ بیست و هشت درصدی تسهیلات در بانک های دولتی به دوازده درصد و تقلیل نرخ بیست وهشت تا سی درصدی تسهیلات بانک های خصوصی به چهارده درصد تا پایان سال ۱۳۸۶ و مجدداً نرخ دوازده درصد در بانک های دولتی را به ده درصد تقلیل داده و چند بانک دولتی را به بانک های قرض الحسنه تبدیل کردند که البته تا لحظه نگارش این مقاله اجرایی نشده است.
بنده بر خلاف نظر دیگر دوستان بر این عقیده ام که این طرح به دلیل اهدافی که برای آن درنظر گرفته شده جزو یکی از بهترین، راهگشاترین و بی نظیرترین طرح هایی بوده که تا به حال مطرح شده است.
چرا که؛ این طرح به جهت چندین هدف راهگشا مطرح گردیده است که در این مقال به دو هدف عمده و کلیدی آن می پردازیم:
۱) رونق بازار تولیدات صنعتی، کشاورزی و مسکن و... به وسیله پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان ایجاد کارگاه ها و بنگاه های زودبازده که اکثراً با سرمایه ای نسبتاً اندک راه اندازی شده و بنا بر تجربه کشورهای موفق دیگر مانند چین و ژاپن و... سود و بازدهی آنها بسیار بیشتر از سرمایه ای است که برای راه اندازی آن صرف می گردد.
نتایج ایجاد و بهره وری از چنین واحدهایی عبارتند از:
▪ کاهش نرخ بیکاری و به دنبال آن کاهش انواع جرم ها و بزه ها، مانند اعتیاد و سرقت و... که به واسطه بیکاری صورت می پذیرد.
▪ جلوگیری از بازار دلالی و سوداگری صرف، که همیشه اقتصاد ایران را منفعل کرده است. ج) ایجاد تعادل و تراز بین عرضه و تقاضا به عنوان یکی از بزرگ ترین عوامل تورم.
۲) رفع مشکلات اقتصادی (و متعاقب آن مشکلات اجتماعی) قشر کم درآمد امروزی و متوسط پیشین که قریب به هشتاد درصد جامعه را تشکیل می دهند.
رفع مشکلات اقتصادی این بزرگ ترین جمعیت کشورمان همیشه اولین دغدغه های رئیس جمهور بوده است. این قشر از جامعه که حالا دیگر اکثراً به عضویت آن در آمده ایم در تمامی مشکلات کشور مانند انواع تهدیدات داخلی و خارجی به خصوص در دفاع مقدس پیشتاز بوده و خواهد بود. به طوریکه درحال حاضر که مشکلات اقتصادی گریبانگیر کشور و ملت گردیده است، بیشترین فشار بر دوش این قشر از جامعه است که با نجابتی بی مانند و مظلومانه و وفاداری بی نظیر دم نمی زند، چرا که حفظ کشور و اسلام را مقدم بر هر چیز دیگر می داند.
ازاین رو خیلی دور از ذهن نیست که رئیس جمهور با کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و قرض الحسنه اعلام کردن چند بانک دولتی در پی رفع مشکلات اقتصادی این قشر باشد.
اما نکته حیاتی و شاه بیت این مقاله چند سئوال است :
۱) آیا باتوجه به مواردی که ریاست محترم جمهوری در پی دیدارهای استانی شان در استان قم به آن اشاره کردند، یعنی وجود مقاومت منفی در اجرای تصمیمات، مصوبات و طرح های دولت در بدنه اجرایی دولت، می توان به اهداف عدالت گستر دولت رسید و در مورد طرح اخیر حداقل دلخوش به اجرایی شدن دو هدف مشروحه فوق بود.
در جواب این سئوال باید گفت باتوجه به دلایل عینی موجود که در سطور بعد به آن خواهم پرداخت حداقل درحال حاضر موفقیتی متصور نمی توان بود.
● درمورد واحدهای زودبازده:
مراحلی که جهت دریافت تسهیلات از بانک ها برای ایجاد و راه اندازی این واحدها تعریف شده این است که: متقاضیان پس از ثبت نام در سازمان فنی و حرفه ای (که یکی از ملزومات این متقاضیان، داشتن گواهی فنی حرفه ای است) و دریافت فرم های مربوط به پروژه احداثی شان، پروژه خود را در این فرم توضیح داده و پس از تایید آن از سوی کارشناسان سازمان و بوروکراسی های مربوطه، برگه معرفی نامه به بانک را دریافت نمایند.
متاسفانه دقیقاً مشکل اصلی از این نقطه آغاز می شود. زمانی که متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کند مسئولان بانک ها با انواع و اقسام دلایل از پرداخت چنین تسهیلاتی سرباز می زنند، دلایلی که به ترفند بیشتر شباهت دارند تا به دلیل.مانند به ما هنوز چیزی اعلام نشده، این شعبه چنین تسهیلاتی را پرداخت نمی کند، به ما چنین بودجه ای ندادند یا بودجه تمام شده. حتی اگر ناچار به پرداخت باشند سنگ اندازی های دیگر می کنند، از جمله: داشتن حساب جاری توسط متقاضی، حداقل به مدت سه سال در آن شعبه و...
● درمورد رفع مشکلات اقتصادی قشر کم درآمد:
در این زمینه قشر کم درآمد جامعه مشکلش بسیار بغرنج تر است، به طوری که سنگ اندازی و جواب های سربالای مسئولان بانک ها به قدری زیاد است که فرد متقاضی وام، عطای دریافت وام را به لقایش می بخشد و بعضاً با چشمانی آکنده از اشک به آنهایی می نگرند که با روابط، سفارشات و پول و به راحتی مبالغ شگفت آوری به عنوان تسهیلات از بانک دریافت می کنند، این درحالی است که لبخند بر لب مسئولان و کارمندها نشسته و برایشان تا کمر خم می شوند.
مصداق عینی آن دریافت مبلغی درحدود دویست و هجده میلیارد تومان از بانک به عنوان وام با بهره ای ناچیز توسط یک نماینده و اطرافیانش است (در سال گذشته، منبع اکثر روزنامه ها). درحالی که چنین مبلغی در قیاس با مبالغی که توسط عده ای که از انواع رانت ها، روابط و... بهره می برند (که قبلاً به آنها اشاره کرده ام) بسیار ناچیز می باشد. مبالغی که این عده (عده ای چنددرصدی از کل جامعه) به صورت تسهیلات از بانک ها دریافت می نمایند (که اتفاقاً اکثر چنین وام هایی برگشتش بسیار سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود) آنقدر شگفت انگیز است که ثروت فراعنه و قارون ها را در ذهن تداعی می کند.
حال باید پرسید آیا یکی از مواردی که به خصوص در این سال ها باعث تورم و گرانی شده هدایت چنین مبالغی به بخش های سودآوری چون مسکن، مواد خوراکی، شوینده ها و... توسط چنین افرادی نبوده است؟
واقعاً چند درصد از افراد واجد شرایط برای تاسیس واحدهای زودبازده (با سرمایه ای اندک و سوددهی بالا – میانگین سرمایه معادل بیست میلیون و...) و همچنین افراد کم درآمد جامعه (جهت برطرف سازی مشکلاتی که در اثر تورم در بخش های مسکن و...) در راستای اهداف دولت توانسته اند از چنین تسهیلاتی با بهره ۱۰ درصدی استفاده کنند؟
آیا اگر به واقع تیمی از افراد متعهد، دلسوز و با وجدان کاری بالا از جانب رئیس جمهور مامور رسیدگی به شکایات، حداقل برای این دو قشر از جامعه تشکیل شود، به اهداف این طرح ابتدا نزدیک و سپس به صورت نسبی به موفقیت نخواهد رسید؟ هدف از طرح و بررسی چنین کاستی هایی صرفاً رسیدن به والاترین، انسانی ترین و خداپسندانه ترین هدف که همانا بسط و گسترش عدالت در جامعه می باشد، است.
در آخر امیدوارم با بهره وری از وجود افرادی چون آقای دکتر احمدی نژاد (در راس مدیریت کشور) که هدفش فراگیری عدالت در تمامی امور اقشار جامعه است، زمینه سازی برای عالی ترین و بی نقص ترین حاکمیت عدالت از جانب حضرت بقیه ا... الاعظم باشیم.

هوفر بهرامی راد

منبع : هفته نامه آتیه