لزوم رفع ابهام از تعریف جرایم مطبوعاتی

قبل از بررسی جرایم مطبوعاتی ذكر این نكته لازم است كه طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹) مسئولیت مدیر مسئول در مورد مقالات و مطالبی كه در نشریه منتشر می شود نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی كه در ارتكاب جرم مداخله داشته اند نیست. پس مطابق قانون كنونی در هر جرم مطبوعاتی حداقل دو مرتكب وجود دارد: نویسنده و مدیر مسئول.
● اول- جرایم علیه ارزش های مذهبی
الف- توهین به مقدسات
بند هفت ماده شش قانون مطبوعات اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن را جرم دانسته است. همچنین ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی نیز توهین به مقدسات اسلام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین كرده است. طبق این ماده مجازات توهین به مقدسات چنانچه مشمول حكم ساب النبی (توهین كننده به پیامبر یا ائمه) باشد اعدام وگرنه حبس از یك تا پنج سال است. آنچه در این جرم دارای ابهام است همان عنوان «مقدسات اسلام» است كه ممكن است باعث برداشت های شخصی و ناروا شود. بنابراین دادگاه باید در تشخیص مقدسات اسلام نظر صاحب نظران دینی را جلب و به عرف نیز توجه كند. ماده ۲۶ قانون مطبوعات نیز مقرر داشته است: «هر كس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتی كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزیرات با او رفتار خواهد شد.» ذكر این نكته ضروری است كه چون در قانون مجازات اسلامی جرم خاصی به عنوان ارتداد پیش بینی نشده است صدور حكم به ارتداد برخلاف اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی بوده و در حال حاضر منتفی است.
ب- نشر مطالب الحادی
بند یك ماده شش قانون مطبوعات نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی را نیز جرم و مجازات آن را همان مجازات نشر اكاذیب دانسته است. تشخیص الحادی و یا خلاف اسلام بودن نیز به عهده دادگاه است اما بدیهی است كه هر مطلب الحادی خلاف اسلام هست اما هر مطلب خلاف موازین اسلامی الزاماً الحادی نیست.
● دوم - جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
الف - انتشار اسناد محرمانه دولتی
بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را جرم توصیف كرده است اما مشخص نیست كه چه سندی محرمانه است.
ب - انتشار مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی
مجازات انتشار این مذاكرات غیرعلنی نیز همان مجازات نشر اكاذیب است.
ج - انتشار مذاكرات جلسات غیرعلنی محاكم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی
هر چند قبل از اصلاح قانون مطبوعات هم چنین ممنوعیتی وجود داشت اما چون موضوع برای تعیین مجازات به قانون تعزیرات احاله شده بود و در قانون تعزیرات این عمل جرم شناخته نشده بود، مرتكب قابل مجازات نبود. بعد از اصلاح قانون مطبوعات در سال ،۱۳۷۹ این عمل نیز مستوجب مجازات جرم نشر اكاذیب است.
د- انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی
عفت عمومی نیز از مواردی است كه تعریف مشخصی ندارد و می تواند موجب تفاسیر گوناگونی شود. اما با توجه به كلمه عمومی نباید اعمالی را كه ممكن است مخالف ارزش های گروه های خاص و كوچكی باشد از مصادیق این مورد دانست. بلكه باید اعتقادات اكثریت مردم جامعه و عرف را در نظر گرفت.
هـ- توهین به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید
به موجب ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، توهین به مقام رهبری مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال بوده و مرجع رسیدگی به این اتهام نیز دادگاه انقلاب است. ولی حضور هیات منصفه الزامی است. در مورد توهین به مراجع قانونی خاص وجود ندارد. توهین نیز طبق نظر مجلس عبارت است از: «به كار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و در نظرگرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان گردد.»
و - تحریك به جرایم علیه امنیت كشور
طبق ماده ۲۵ قانون مطبوعات هر كس مردم را به وسیله مطبوعات صریحاً به ارتكاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت ملی یا سیاست خارجی كشور تحریض و تشویق نماید در صورتی كه اثری بر آن مترتب شود به مجازات معاونت در همان جرم محكوم و اگر اثری بر آن مترتب نشود طبق قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ن - تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی
طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی هر كس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. درباره این جرم نیز استفاده از عبارات (به هر نحو)، (نظام جمهوری اسلامی) و (مخالفین نظام) كه در قانون تعریف شده اند و قابل تفسیر به رای هستند، دارای اشكالات زیادی است و با توجه به مرام فكری و سیاسی مفسر، قابل تفسیر است. برخی از حقوقدانان در این مورد معتقدند با توجه به كلمه فعالیت، نوعی استمرار در تبلیغ لازم است و صرف یك بار تبلیغ را نمی توان فعالیت تبلیغی دانست.
ل - انتشار نشریه بدون پروانه
طبق ماده ۳۲ قانون مطبوعات، هر كس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی كند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاكم شرع با وی رفتار خواهد شد.
م- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی این مورد نیز جرم دانسته شده و مجازات نشر اكاذیب برای آن مقرر شده است. تشخیص اینكه به چه موضوعی اختلاف مابین اقشار جامعه گفته می شود با مقام قضایی رسیدگی كننده است. اما در هر صورت نباید مسائل جزیی را اختلاف بین اقشار جامعه تلقی كرد چون اختلاف سلیقه در همه جوامع امری است عادی و معمولی و كمتر جامعه ای هم وجود دارد كه تمامی افراد آن از یك قوم و نژاد باشند.
● سوم- جرایم علیه حقوق اشخاص
الف- توهین به اشخاص
توهین به معنای عام كلمه هر سخن یا حركتی است كه باعث تخفیف و خوار كردن افراد شود. توهین انواع گوناگونی دارد. در مفهوم عام توهین شامل افترا، هجو قذف (دادن نسبت زنا یا لواط) نیز می شود. اما در مفهوم خاص توهین با توجه به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات عبارت است از فحاشی و استعمال الفاظ ركیك. در مورد توهین به اشخاص حقوقی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و اغلب آنها معتقدند كه توهین باید نسبت به شخص حقیقی باشد و نسبت به اشخاص حقوقی مثل ادارات توهین محقق نمی شود. در هر حال توهین باید صریح و ظاهر باشد و با عدم ظهور، الفاظ توهین تلقی نمی شود.
ب- افترا
برای تحقق افترا اولاً: شرط است آنچه كه به دیگری نسبت داده می شود جرم باشد. ثانیاً: این نسبت دادن صریح باشد یعنی بر جرم خاصی دلالت كند. پس اگر كسی به دیگری بگوید مجرم، مرتكب جرمی نشده است. ثالثاً: نسبت دادن باید برخلاف واقع باشد یعنی فردی كه جرم به او نسبت داده شده واقعاً جرم موردنظر را مرتكب نشده باشد و رابعاً: مرتكب باید عمداً و با خواست خود جرم را به دیگری نسبت دهد. در صورت فقدان هر یك از این شرایط ۴گانه افترا محقق نمی شود.
ج- نشر اكاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی
در قانون مطبوعات جرمی به نام نشر اكاذیب وجود ندارد و عنصر قانونی این جرم ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است. مطابق این ماده: هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد - اعم از اینكه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه- علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود. شرط است كه اكاذیب یاد شده با یكی از وسایل ذكر شده یعنی نامه، شكوائیه و... منتشر شده باشد. یعنی كتبی باشد و بیان شفاهی اكاذیب جرم نیست. از دیگرسو چنانچه اظهارات بیان شده یا اعمال نسبت داده شده كذب نباشد، هر چند باعث تشویش اذهان عمومی شود، جرم نخواهد بود.
د- سرقت ادبی
طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات: سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
●● نتیجه
با وجود پیروی از نظریات نوین در قانون اساسی كه مطابق اعلامیه حقوق بشر و برگرفته از رأفت اسلامی است، همیشه كسانی بوده اند كه به بهانه های مختلف با تدوین قوانین سخت گیرانه به مقابله با آزادی قلم پرداخته اند. البته هیچ تردیدی نیست كه باید قانونگذار جلوی استفاده مجرمانه از مطبوعات را بگیرد. اما توسعه عناوین جرایم و جرم انگاری هر تخلف كوچكی شایسته قانونگذار نیست. آنچه بیش از همه در قانون فعلی دیده می شود، مبهم بودن عناوین مجرمانه است كه موجب تفسیر به رای می شود. عباراتی نظیر: تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، نشر مطالب الحادی، انتشار مطالبی علیه اصول قانون اساسی، استفاده ابزاری از افراد، تبلیغ تجملات نامشروع، تحریك به ارتكاب اعمال علیه امنیت و حیثیت و منافع جمهوری اسلامی.... همه عباراتی مبهم و كشدار هستند كه به راحتی به قاضی اجازه می دهند تا قانون را آن گونه كه می خواهد تفسیر كند. یعنی همان قدر كه ممكن است فردی به راحتی تبرئه شود به همان راحتی هم می توان او را محكوم كرد. همچنین برخی موارد دیگر مثل لازم الاتباع دانستن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات و حتی تعطیلی موقت نشریه در صورت تخلف از آن، در تعارض صریح و آشكار با اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین شایسته است كه قانونگذار عناوین مجرمانه را به صورت صریح و واضح مشخص كند تا هم اصحاب مطبوعات با اطلاع دقیق تر از آن كار حرفه ای خود را انجام دهند و هم از تفسیرها و برداشت های ناروا و گوناگون جلوگیری شود.

بابك فرهی كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منبع : روزنامه شرق