اقتصاد خلاق

چندی پیش از اعلام برنامه تحول اقتصادی از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصاد خلاق ۲۰۰۸ که توسط پنج آژانس سازمان ملل تهیه شده انتشار یافت. این گزارش بیانگر واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای درباره جهت‌گیری اقتصاد کشورهای توسعه یافته و بلوک در حال توسعه جهان است. مفهوم اقتصاد خلاق که بر مبنای سرمایه‌های خلاق تعریف می‌شود از عوامل ایجاد رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع پیشرفته به حساب می‌آید. در دنیایی که به سوی جهانی شدن حرکت می‌کند صنایع خلاق در واقع پشتوانه اصلی اقتصاد خلاق است.
صنایع خلاق را می‌توان در هنر، فرهنگ، تجارت، گردشگری و گردشگری طبیعی و فناوری‌های نوین جست‌وجو کرد که سرمایه اصلی آنها هوش و توانمندی ذهنی است. در این مجموعه هنرهای بومی، موسیقی، نقاشی، جشنواره‌ها، کتاب، هنرهای تجسمی و نمایشی، رادیو و تلویزیون، ویدئو، سینما و انیمیشن، صنایع دیجیتال و معماری که مبنای آنها خلاقیت است، قرار می‌گیرد. در حقیقت اقتصاد خلاق دو ویژگی خاص دارد. یکی اینکه ارزش افزوده آن ناشی از فعالیت‌های خلاق ذهن و پردازش فکر است. دوم اینکه در این نوع اقتصاد، صنایع با برداشت کمتر از طبیعت و محیط زیست و آلودگی کمتری که برای محیط زیست جهانی ایجاد می‌کنند، آسیب به مراتب کمتری را نسبت به اقتصاد کلاسیک در طبیعت ایجاد می‌کنند. بنابراین به آنها اقتصاد سبز هم اطلاق می‌شود. گزارش اقتصاد خلاق ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که این نوع اقتصاد بیشترین پیشرفت را در تجارت جهانی داشته و بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ حدود ۹ درصد رشد نشان می‌دهد. طی این سال‌ها در حالی که سهم کشورهای در حال توسعه در این زمینه بهبود یافته ولی غلبه در واردات و صادرات اقتصاد خلاق با کشورهای صنعتی بوده است. در این میان چین به تدریج جایگاه صادرکننده اول جهان را در زمینه کالاهای خلاق یا کالاهایی که با خلاقیت دارای ارزش افزوده شده‌اند، کسب کرده است. ولی در مورد سایر کشورهای آسیایی این مورد صدق نمی‌کند و در رشد اقتصادی آنها، تراز منفی مبادله کالای خلاق به چشم می‌خورد. اگرچه به نسبت آسیا، قاره آفریقا در وضعیت بدتری به سر برده و در این تجارت کمتر از یک درصد صادرات جهانی سهم دارد.
بنابراین اگرچه صنایع خلاق بر مبنای بهره‌مندی از سرمایه‌های فکری و هوشمندی بشر شکل گرفته است و کشورهای در حال توسعه صاحبان بالقوه آنها هستند ولی به نظر می‌رسد نتوانسته‌اند به نحو مطلوبی از این توانمندی بهره‌مند شوند. این مشکل نه تنها به دلیل فاصله‌های موجود در تولید و توزیع این کالاها میان دو قطب توسعه یافته و در حال توسعه جهان است، بلکه در ضعف سیاستگذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای این کشورها نیز ریشه دارد. گذشته از اهمیت گزارش ۲۰۰۸ اقتصاد خلاق در تحلیل روندهای جهانی، با مروری بر روند اقتصادی کشور در شرایط کنونی به خصوص با توجه به طرح برنامه اخیر تحول اقتصادی دولت می‌توانیم جایگاه خود را در این معادلات جهانی ارزیابی کنیم. بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور می‌بایست اتکای اقتصاد ایران بر فناوری‌های جدید مانند بیوتکنولوژی و اطلاعات و ارتباطات افزایش یافته و از منابع پایه و طبیعی و اقتصاد متکی به نفت فاصله گیرد، لیکن این مهم نه تنها محقق نشد بلکه طی سال‌های اخیر وابستگی شدید اقتصاد کشور به این منابع سبب ایجاد تنگناها و عقب‌ماندگی‌های زیادی شده که اینک در مواجهه با شرایط خشکسالی و سایر بحران‌ها به خوبی آنها را حس می‌کنیم. بسیاری از بندهای مرتبط با اقتصاد خلاق و توسعه پایدار مانند سبز شدن حساب‌های ملی و تشکیل صندوق ملی محیط زیست ایران در قانون برنامه چهارم معطل مانده یا نادیده گرفته شده و اجماعی که در دولت‌های قبل و در مجموعه حاکمیت برای تحقق این اهداف مشاهده می‌شد اکنون وجود ندارد.
نامگذاری سال جاری از سوی مقام رهبری می‌تواند ‌اشاره دقیق و بجایی به این جهت‌گیری جهانی باشد. اگرچه الزامات تحقق آن در داخل مانند فضای نشاط فعالیت‌های علمی و آزادی بیان برای نخبگان و اندیشمندان و فضای رقابت سالم اقتصادی فراهم و تامین نشده است. شکی نیست که ما سرمایه‌های اقتصاد خلاق خود را به خوبی شناسایی نکرده و مورد بهره‌برداری قرار نداده‌ایم. بنابراین ضرورت دارد برنامه‌ای راهبردی برای تقویت این صنایع با توجه به هویت ملی و مزیت‌های کشور تدوین شود و تجربیات موفق کشورهای دنیا نیز در این زمینه نادیده گرفته نشود. چرا که این اقدام بسیار بیش از به کارگیری نیروهای سنتی تولید می‌تواند نقش موتور محرکه توسعه پایدار را ایفا کند. ما در ایران اسلامی باید روش‌های اصلاحات اقتصادی برای رشد اجتماعی،‌ اشتغال‌زایی و افزایش صادرات را در چارچوب حرکت به سوی توسعه پایدار و همه جانبه و حفاظت از سرمایه‌های متعلق به نسل‌های آینده به کارگیریم. حمایت و توسعه اقتصاد خلاق بی‌شک در این زمینه راهگشا و یکی از راه‌های موفق تحقق عدالت خواهد بود.

نویسنده : معصومه ابتکار

منبع : روزنامه کارگزاران