در رثای توسعه انسانی و ارزیابی جایگاه آن در کشورهای نفتی

به عنوان مثال شاخص توسعه انسانی سال۲۰۰۷ که توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر گردیده است بر پایه داده‌های آماری ۲۰۰۵ قرار دارد. در شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۰۷ کشورها در سه گروه شاخص بالا، متوسط و پایین دسته‌بندی شده‌اند. ایسلند، نروژ و استرالیا به‌ترتیب بالاترین رتبه را در گروه بالا به خود اختصاص داده‌اند. از هنگامی که اقتصاددانان به بررسی مسائل توسعه کشورهای در حال توسعه پرداختند رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) به عنوان بهترین شاخص رشد و توسعه اقتصادی کشورها مقبولیت عام یافت ولی تجربه کشورها طی چند دهه گذشته نشان داد که اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای بهبود زندگی افراد جامعه است ولی شرط کافی نیست. حداقل سه دلیل وجود دارد که درآمد سرانه بالاتر ممکن است لزوماً به معنای در آمد بالاتر برای همه یا حتی اکثر خانوارها نباشد:
۱) دولت‌ها ممکن است منافع حاصل از رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالاتر را صرف بهبود رفاه شهروندان نکنند، بلکه برای تقویت قدرت سیاسی خود درآمد را صرف هزینه‌های نظامی یا پروژه‌های جاه‌طلبانه پرهزینه کنند.
۲)دولت‌ها ممکن است با سرکوب کردن میل به مصرف منابع تحصیل شده از رشد اقتصادی را صرف سرمایه‌گذاری‌های آینده نمایند به گونه‌ای که افزایش مصرف در دوره‌های بعد امکان‌پذیر شود که در این صورت نسل حال از سطح رفاه پایین‌تری برخوردار خواهند شد.
۳)حتی اگر میانگین درآمد و مصرف جامعه افزایش یابد با توجه به وجود شکاف درآمدی بسیار محتمل خواهد بود آنانی که وضع رفاهی بهتری دارند بخش اعظم منافع حاصل از رشد را به خود اختصاص دهند و سهم گروه‌های فقر بسیار کمتر از گروه‌های دیگر افزایش یابد.
ناکافی بودن معیار درآمد سرانه و رشد اقتصادی در تعیین رفاه شهروندان موجب شد که برخی اقتصاددانان توجه خود را به شاخص‌هایی معطوف سازند که علاوه بر متغیرهای اقتصادی دربرگیرنده متغیرهای اجتماعی و انسانی نیز باشد.یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها «شاخص توسعه انسانی»Human Development Inde) HDI ) است. این شاخص در سال ۱۹۹۰ توسط آمارتیاسن ( Amartya Sen) – برنده جایزه نوبل- و اقتصاددان پاکستانی محبوب الحق (Mahbub-UL Hag) و با همکاری گوستاو رانیس (Gustav Ranis) استاد دانشگاه ییل و دسای (Desai) استاد مدرسه اقتصاد لندن توسعه یافت و از همان زمان توسط «برنامه توسعه سازمان ملل» (UNDP) مورد استفاده قرار گرفت.تاکید این شاخص به‌جای استفاده از درآمد سرانه به جنبه‌های وسیع‌تر توسعه معطوف گردید. این شاخص ضمن اینکه معیاری برای اندازه‌گیری رفاه شهروندان به‌دست می‌دهد اثر سیاست‌های اقتصادی بر کیفیت زندگی شهروندان را اندازه‌گیری می‌کند.این شاخص کشورها را بر حسب کیفیت زندگی شهروندان و نه صرفا براساس ارقام سنتی درآمد سرانه آنها رتبه‌بندی می‌کند.معیار محاسبه این شاخص میانگین سه نماگر امید به زندگی (Life Expectancy )، پیشرفت آموزشی (Educational Attainments )و درآمد سرانه تبدیل شده بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) است. اگر چه درآمد و ثروت ملی به‌طور بالقوه دامنه انتخاب افراد را گسترس می‌دهد ولی ممکن است لزوماً چنین نباشد. در واقع آنچه تعیین کننده است نه خود ثروت به‌طور فی‌نفسه بلکه روشی است که کشورها ثروت را به مصرف می‌رسانند.اگر چه انتظار می‌رود که کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از شاخص توسعه انسانی بالاتری برخوردار باشند ولی لزوما چنین نیست. مقایسه‌های بین کشوری نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها با درآمد سرانه بالاتر در سطح پایینی از شاخص توسعه انسانی قرار دارند و بالعکس در برخی از کشورها رتبه شاخص توسعه انسانی از رتبه درآمد سرانه آنها بالاتر است. در واقع مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی و رتبه درآمد سرانه کشورها نشان می‌دهد که تا چه حد ثروت و درآمد کل کشور صرف بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده است. پایین‌تر بودن شاخص توسعه انسانی در مقایسه با درآمد سرانه کشور نشان می‌دهد که متغیرهای توسعه انسانی (آموزش، بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی) متناسب با رشد و درآمد کشور توسعه نمی‌یابند و لذا کیفیت زندگی شهروندان متناسب با رشد درآمد سرانه کشور بهبود نمی‌یابد.
گروه بالا از ۷۰ کشور تشکیل گردیده است که علاوه بر کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای آمریکای‌لاتین کلیه کشورهای نفتی خاورمیانه (به استثنای ایران و عراق) و لیبی در شمال آفریقا را شامل می‌شود. ایران با قرار گرفتن در رتبه ۹۴ شاخص توسعه انسانی در گروه دوم که شامل ۸۵ کشور است قرار می‌گیرد. مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۷ با رتبه آن در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که در کشورهای نفتی عضو اوپک به جز ونزوئلا و الجزایر(با ۲ رتبه کاهش) و کویت (بدون تغییر رتبه) بقیه کشورها با صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه بوده‌اند. در بین این کشورها عربستان ۱۵ رتبه، قطر ۱۱ رتبه، امارات متحده عربی ۱۰ رتبه، لیبی ۸ رتبه، ایران ۲ رتبه و اندونزی و نیجریه هر یک ۱ رتبه در شاخص توسعه انسانی صعود کرده‌اند. مقایسه رتبه شاخص توسعه انسانی در سال‌های مختلف به‌ویژه در مورد کشورهای نفتی نشان می‌دهد که افزایش این رتبه نمی‌تواند به عنوان بهبود در کیفیت زندگی شهروندان تلقی شود. همانگونه که قبلا توضیح دادیم شاخص توسعه انسانی از میانگین سه نماگر امید به زندگی، پیشرفت آموزشی و درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بدست می‌آید و درآمد سرانه خود یکی از اجزای شاخص توسعه انسانی است. با بالا رفتن قیمت نفت درآمد سرانه افزایش می‌یابد و این افزایش موجب بالا رفتن شاخص توسعه انسانی گردیده و رتبه شاخص توسعه انسانی را بالا می‌برد بدون اینکه لزوما تغییر عمده‌ای در امید به زندگی و پیشرفت آموزشی حاصل شده باشد. به‌همین دلیل است که عربستان سعودی با بالاترین میزان صدور و درآمد نفت در بین کشورهای اوپک طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۵ با بیشترین میزان صعود در رتبه توسعه انسانی مواجه شده است.
به‌طور خلاصه باید گفت که تاکید بر بهبود رتبه شاخص توسعه انسانی طی یک دوره زمانی، به‌ویژه در مورد کشورهای نفتی می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. در واقع آنچه باید مورد توجه قرار گیرد و در سیاستگذاری استفاده شود شکاف بین رتبه درآمد سرانه و رتبه شاخص توسعه انسانی است. منفی بودن شکاف بین رتبه درآمد سرانه و رتبه شاخص توسعه انسانی به این معناست که درآمدهای تحصیل شده به اندازه کافی صرف بهبود کیفیت زندگی شهروندان و متغیرهای توسعه انسانی (آموزش، بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی) نمی‌شود یا به بیانی دیگر شهروندان کشور اثر افزایش درآمد (به‌ویژه در مورد کشورهای نفتی) را در زندگی روزمره خود لمس نمی‌کنند. بررسی رتبه‌های شاخص توسعه انسانی و درآمد سرانه، به‌ویژه در کشورهای نفتی ضرورت توجه بیشتر به مولفه‌های کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. برای اینکه کشور عزیزمان بتواند در رتبه شاخص توسعه انسانی متناسب با امکانات بالقوه اقتصادی کشور حرکت کند باید منابع بسیار بیشتری به مقوله آموزش، چه در سطح سواد آموزی و چه در مقاطع تحصیلی، به‌ویژه در سطح زیر دانشگاه تخصیص یابد. اگر چه افزایش کمی میزان پوشش تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه یکی از سیاست‌های موثر در این ارتباط است. کاهش افت تحصیلی و ترک تحصیل دانش‌آموزان نیز موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. دلیل اصلی افت تحصیلی و ترک تحصیل را باید عمدتا در فقر خانواده‌ها یا کیفیت پایین آموزش جست‌وجو کرد که موجب خروج دانش‌آموزان از نظام آموزشی و روی آوردن آنان به بازار کار کودکان می‌شود. همچنین به موازات بهبود کمی و کیفی آموزش بهبود نظام بهداشتی و تخصیص منابع بیشتر به این بخش نیز به ارتقای رتبه شاخص توسعه انسانی کمک می‌کند. بالاخره نکته پایانی در این ارتباط که نباید مورد غفلت قرار گیرد وجود شکاف‌های منطقه‌ای در بخش‌های مختلف و از جمله در بخش‌های اجتماعی است. با توجه به اینکه تمامی متغیرها در سطح ملی مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرند عقب ماندگی و محرومیت برخی مناطق می‌تواند شاخص‌های ملی را به سطح پایین‌تری سوق دهد لذا توجه بیشتر به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شناسایی بخش‌ها و مناطق محروم و اتخاذ سیاست‌هایی برای محرومیت‌زدگی آنها می‌تواند بسیار موثر باشد.
در واقع تمامی آحاد کشور صرف‌نظر از اینکه در چه مکانی زندگی می‌کنند از نظر حقوق انسانی و اجتماعی با یکدیگر برابر بوده و حق برخورداری از فرصت‌های مساوی را دارند و تنها با این دیدگاه است که می‌توان کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی را در سطح ملی ارتقا بخشید.

منبع : روزنامه اعتماد ملی