دفاع غیرقابل توجیه از پدیده قاچاق

وزیر بازرگانی درباره قاچاق ۳۰۰ هزار تن شکر به کشور ترکیه طی هشت ماه گذشته گفته است: «بالاخره با این نوع صادرات مجدد (قاچاق) در کشور کاری انجام شده است.»
این موضع یک مسوول اقتصادی کشور تامل‌برانگیز است زیرا سخن ایشان، صحه‌گذاشتن صریح بر پدیده مذموم قاچاق است تا به نوعی تصمیم غیراقتصادی، تولیدی و توسعه‌ای کشور در سال ۸۴ را توجیه کند که براساس آن دولت تعرفه واردات شکر را از ۱۵۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد. این تصمیم به سیل ورود بی‌رویه شکر به کشور دامن زد و تبعات زیر را به همراه داشت:
۱) محدودشدن صرفه اقتصادی تولید شکر
۲) کاهش سطح زیرکشت چغندر قند
۳) دامن‌زدن به فقر مزمن کشاورزان
۴) کمک به جریان مهاجرت روستاییان فاقد درآمد و خوش‌نشین
۵) پایین‌آمدن راندمان تولید کارخانجات قند و شکر و افزایش دامنه بیکاری کارگران
۶) تعطیلی تدریجی کارخانجات و گسترش دامنه وابستگی کشور به واردات
اما از سویی برخلاف تحلیل معاون وزیر بازرگانی «بالاخره با این نوع صادرات مجدد در کشور کاری انجام شده.»
این کار انجام شده مضار فراوانی برای اقتصاد کشور و جامعه را ایجاد خواهد کرد، از جمله:
۱) به رسمیت شناختن پدیده زیان بار قاچاق
۲) کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
۳) باز فرآوری شکر قاچاق شده در کشور ترکیه به صورت شیرینی و شکلات و سپس ورود غیررسمی به کشور (در سال‌جاری حدود ۱۵۰ هزار تن)
۴) تضعیف توان کارخانجات تولید شیرینی و شکلات کشور و کاهش توان صادراتی و رقابتی آن‌ها
۵) کمک به روند تعطیلی تدریجی صنعت نوپای شکلات‌سازی کشور و روند نزولی توان صادراتی آن‌ها (صادرات سال گذشته شیرینی و شکلات کشور حدود ۲۳۰ میلیون دلار بوده است.)
۶) یاری‌رساندن به کارخانجات شکلات‌سازی کشورهای مقصد قاچاق کشور
۷) خروج ارز استحصالی نفت بابت خرید و ورود کالای قاچاق به کشور
و ...
با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت اظهارنظر معاون وزیربازرگانی که در پاسخ سوالی، خروج غیرقانونی و قاچاق شکر از کشور را مثبت ارزیابی کرده‌اند، به نوعی حس اعتماد و کارآفرینی در جماعت قاچاقچی کشور را تقویت می‌کند بنابراین گل بود به سبزه نیز آراسته شد.
این هم نظر و تحلیل قابل اعتنا که ریشه در تفکر اقتصادی مسوولان دولتی دارد.

مسعود دستمالچی
کارشناس اقتصادی

منبع : روزنامه سرمایه