طرح تحول اقتصادی:پایان ۳۰ سال انتظار

طرح تحول اقتصادی از سالیان بسیار دور همگان بر ضرورت انجام آن تاکید داشته، لکن به دلیل تبعات کوتاه مدت ، دولتمردان سابق برای اجرای آن وارد صحنه نشدند و اینک این دولت نهم است که بار سنگین مسئولیت انجام آن را برعهده گرفته است.
دولت نهم عزم خود را جزم کرده تا طرح تحول اساسی اقتصادی را به اجرا در آورد. این طرح چیست و دیگران در قبال آن چه وظیفه ای دارند؟ توجه به ماهیت طرح، ضرورت انجام آن را برجسته می سازد و این ضرورت وظیفه هر ایرانی اعم از مسئول و غیرمسئول را مشخص می نماید. آیا این طرح یک برنامه ای است که به ذهن دولتمردان دولت نهم خطور کرده و برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال انجام آن هستند؟ یا اینکه طرحی بوده از سالیان بسیار دور که همگان بر ضرورت انجام آن با نگاهی کارشناسانه و عالمانه تاکید داشته، لکن به دلیل تبعات کوتاه مدت آن، دولتمردانی جسور تاکنون برای اجرای آن وارد صحنه نشده و اینک این دولت نهم است که بار سنگین مسئولیت انجام آن را برعهده گرفته است. تا آنجا که به یاد دارم در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هرگاه موضوع مشکلات اقتصادی در کشور مطرح شده، عمده کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران را از عوامل اصلی تورم، گرانی و بی ثباتی در کلیه امور اقتصادی دانسته و یارانه های غیر هدفمند را از جمله این مشکلات ساختاری اعلام می کردند. همواره کارشناسان در دوره های گذشته و در زمان هر یک از دولتهای قبلی، دو نرخی بودن کالاها و حجم بالای یارانه های دولتی را از جمله دلایل مفاسد اقتصادی دانسته و برای اصلاح این وضعیت، بر هدفمند کردن یارانه ها تاکید داشته اند. آنچه اکنون از سوی دولت نهم تحت عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شده و به دنبال اجرای آن هستند، چیزی جز همان اصلاح ساختاری اقتصاد کشور نیست که تاکنون همه صاحب نظران بر انجام آن اتفاق نظر داشته اند. فقط دولت نهم این شجاعت را به خرج داده تا به یک نیاز ملی پاسخ دهد و برای همیشه یکی از اساسی ترین مشکلات اقتصادی کشور را حل نماید. البته اجرای موفق این افتخار بزرگی برای این دولت خواهد بود. اما آنچه مهم است، ضرورت یک عزم ملی و خواست همگانی، همراه با یک پشتوانه عمومی برای اجرای این طرح بزرگ ملی است. اگر طرحی تامین کننده منافع ملی باشد، نگاه حزبی و گروهی به آن خسارت بار خواهد بود. به هر حال رقابت جریان های سیاسی با یکدیگر در کشور، یک واقعیت است. اما این واقعیت آنگاه طعم تلخی به خود می گیرد که هر جریانی، موفقیت خود را در گرو ناکامی دیگر جریان ها بپندارد. این سخن بدان معناست که اگر جریانی در قدرت حضور دارد و جریانی خارج از قدرت، جریان دوم برای دست یابی به قدرت دست به هر اقدامی جهت موفق نشدن جریان اول بزند. این اقدام موقعی یک گناه نابخشودنی به حساب می آید که جریان حاضر در قدرت درصدد اجرا و پیاده سازی طرح های بزرگ ملی باشد. به عنوان مثال، وقتی دولت و مجلس در چارچوب سیاستهای نظام اسلامی، برای حفظ حقوق ملی در موضوع هسته ای، دست به مقاومت و ایستادگی در برابر تمامی فشارهای خارجی می زنند و موفقیت این سیاست در گرو یک حمایت گسترده و پایدار ملی خواهد بود، هر نوع حرکت داخلی از ناحیه هر حزب و گروه سیاسی برای ایجاد خدشه و خلل در این جبهه متحد ملی، یک خیانت تلقی می شود. دلیل آن روشن است. حفظ چرخه سوخت و فناوری هسته ای، اکنون در ردیف منافع حیاتی ملت ایران قرار گرفته و همگان باید برای حفظ این نفع ملی تلاش کنند. اگر جریانی با این تحلیل که موفقیت دولت و مجلس اصولگرا در بحث هسته ای سبب می گردد تا در دور بعدی انتخابات، مجددا مردم به آنها رای خواهند داد و بر همین اساس باید جلوی این موفقیت را گرفت تا زمینه برای ورودشان به قدرت فراهم شود، این نوع رفتار ضد منافع ملی خواهد بود، هرچند به ظاهر تامین کننده نفع یک جریان و یا گروه سیاسی در کوتاه مدت به حساب آید. طرح تحول اقتصادی را باید با چنین نگرشی مورد توجه قرار داد. چندی قبل یکی از روزنامه ها برای پرداخت به خبر طرح تحول اقتصادی، از این عبارت استفاده کرده بود: «۳۰ سال انتظار به پایان رسید.»
معنی این جمله روشن است. ضرورت این اقدام آن قدر بالا بوده که از ابتدای انقلاب تا به حال که حدود ۳۰ سال می گذرد، همه کارشناسان بر انجام آن تاکید داشته، لکن هیچ دولتی تا به امروز، بار سنگین مسئولیت این جراحی بزرگ اقتصادی را با هدف سالم سازی ساختارهای اقتصادی کشور بر عهده نگرفته است. آزادسازی قیمتها و هدفمند کردن یارانه ها با هدف سالم سازی اقتصاد و کاهش فشار بر اقشار آسیب پذیر، از یک طرف به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی می کند و از طرف دیگر رویکردی عدالت محور در برخورداری از اقشار مختلف کشور از بیت المال را به ارمغان می آورد.
در وضعیت فعلی اقتصاد کشور یارانه های دولتی، نه تنها رویکرد عدالت محور ندارد، بلکه علاوه بر اینکه چند نرخی بودن کالاها فساد اقتصادی ایجاد می کند، به نوعی مانع رونق اقتصادی نیز می گردد. با یک مثال می توان این موضوع را بر درک آسان تشریح کرد. در وضعیت فعلی، دولت سالانه هفتادهزار میلیارد تومان یارانه فقط به بخش انرژی می دهد. در واقع این مبلغ کمکی از ناحیه دولت است تا مردم راحت تر زندگی کنند و تحت فشارهای اقتصادی به دلیل بالا بودن قیمت ها کمرشان خم نشود. اما آیا هر ایرانی از این ۰۰۰/۷۰ میلیارد تومان یارانه دولتی در بخش انرژی، براساس عدالت سهم خود را می برد؟ جواب روشن است. برخی محاسبه ها و برآوردها نشان می دهد فقط در کلان شهر تهران، میزان برخورداری یک خانواده ساکن در شمال شهر از یارانه مذکور، بعضا تا ۷۰ برابر یک خانواده ساکن در جنوب شهر می باشد. فهم این مسئله هم سخت نیست. یک خانواده شمال شهری که در یک خانه ویلایی چندصد متری با استخر و جکوزی و سونا و چندین خودروی مدل بالا زندگی می کند، میزان برخورداری اش از انرژی نسبت به یک خانواده ساکن در یک آپارتمان ۵۰ متری و بدون خودروی شخصی مشخص است. این نسبت هفتاد به یک، به این معنی است که مثلا سهم یک خانواده پر درآمد ایرانی از مبلغ هفتاد هزار میلیارد تومان یارانه در سال، هفتاد میلیون تومان و سهم یک خانواده کم درآمد، یک میلیون تومان باشد. این نوع توزیع یارانه در حالی انجام می گیرد که براساس رویکرد عدالت محور، دولت باید به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر کمک بیشتری داشته باشد. بدیهی است که این نوع پرداخت یارانه غیر هدفمند است. اما به هر حال در نظام جمهوری اسلامی که شعار اصلی آن عدالت است، ۳۰ سال می باشد که اینگونه عمل شده و تا بحال اقدام اساسی برای هدفمند کردن یارانه ها با رویکرد عدالت محور به عمل نیامده است. بنابراین در شرایطی که دولت کنونی برای انجام این تحول اقتصادی وارد عمل شده و می خواهد با پرداخت نقدی یارانه به خانوارها براساس میزان درآمد آنها، به این معضل بزرگ در سیستم اقتصادی کشور پایان دهد، انتظار آن است که همه جریان ها، احزاب، نخبگان، کارشناسان و صاحب نظران کمک کنند تا دولت در اجرای این طرح ملی موفق گردد. البته نیاز به توضیح نیست که در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح بزرگی مانند طرح تحول اقتصادی، ممکن است اشتباهاتی از سوی مجریان رخ دهد و در چنین شرایطی عقل و منطق حکم می کند که کارشناسان با طرح نقطه نظرات سازنده و انتقادات دلسوزانه خود دولت را یاری کند که این نوع برخورد قطعا با جهت گیری تخریبی و کارشکنانه متفاوت است. البته طرح تحول اقتصادی، ابعاد دیگری چون اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرک و اصلاح ساختار دولت با هدف کوچک سازی آن را دارد که در این نوشتار فقط هدفمند کردن یارانه ها به دلیل اهمیت آن مورد اشاره قرار گرفت.

دکتر یدالله جوانی

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا