چهار محور دیپلماسی

چهار موضوع عمده، بیانگر شكل و شمایل كنونی سیاست خارجی ایالات متحده و دموكراسی در كشورند.
این ها عبارتند از:
اول: سیاست خارجی ایالات متحده و آزادی های مدنی در داخل.
دوم: نظامی شدن سیاست امنیتی ایالات متحده و كنترل دموكراتیك بر استفاده از نیروهای نظامی.
سوم: سیاست اقتصادی خارجی، نابرابری و دموكراسی در ایالات متحده. چهارم سیاست خارجی، حقوق بین المللی و حاكمیت جهانی ایالات متحده - سیاست هایی كه بالقوه مكمل یكدیگرند و حساب سود و زیان در مناسبات بین حاكمیت دولت و مردم.
● سیاست امنیتی و آزادی های مدنی
جریان حاكم در اندیشه سیاست خارجی همواره بر آن بوده كه سیاست امنیتی ایالات متحده یا باید معطوف به عقب راندن تهدیدات علیه كشور باشد و یا به دفاع در برابر این تهدیدات بپردازد و اینكه، هر گونه عقب نشینی در آزادی ها به نفع امنیت، جایز است. بر این اساس، گاه به نام مقتضیات حفظ امنیت، دوره هایی از محدودیت های غیرضروری و مخرب آزادی های مدنی و پاسخ گویی دموكراتیك وجود داشته، كه معمولاً به صورت حساب نفع و ضررها بین امنیت و آزادی های مدنی و یا بین لزوم پاسخ گویی سریع به تهدیدات امنیتی از یك سو و فرآیند ذاتاً آهسته تصمیم گیری دموكراتیك، از دیگر سو، به بیان درمی آید. بحث امنیت در برابر آزادی حول دو محور عمده می چرخد: نخست، دامنه تحمل مناسبی برای آزادی بیان و بیان نارضایی قابل قبول سیاسی در زمان جنگ و دوم، حد و حدودی درخور برای پنهانكاری و شفافیت در اعمال و كردار دولت. مباحثی كه بیشترین توجه عموم را برانگیخته عبارتند از لایحه میهن پرستی ایالات متحده، موارد قضایی در رابطه با حقوق «رزمندگان دشمن» و استفاده از تكنیك های بازجویی توام با شكنجه و تحقیر و حاكمیت اداره امنیت ملی بر حقوق شهروندان ایالات متحده. بحث بر سر امنیت، در برابر آزادی در سیاست خارجی، به نخستین منازعات در جمهوری جوان ایالات متحده در اواخر سده هجدهم بازمی گردد و امروز نیز در قالب بحث ها بر سر «نبرد جهانی علیه ترور» و تهاجم و اشغال عراق ادامه دارند. به نظر نمی رسد آزادی هایی كه در زمان جنگ قربانی می شوند، برای همیشه از دست رفته باشند. بلكه بعدها و اغلب چندین دهه بعد، از نو احیا شدند. خطر «نبرد جهانی علیه ترور» این است كه در چارچوب نبردی بی پایان طراحی شده و به همین ترتیب، این احتمال وجود دارد كه «وضعیت فوق العاده» (كه برای توجیه محدودیت ها در آزادی های مدنی مطرح شده) نهادینه شود.
●آزادی بیان نارضایتی ها
در نیمه نخست سده بیستم، بحث ها پیرامون رابطه بین امنیت و دموكراسی، حول محور جرم بودن ابراز نارضایتی و انگ زدن بر برخی جنبش های داخلی (آنارشیسم، سوسیالیسم و كمونیسم یا فاشیسم) به عنوان تهدیداتی علیه دموكراسی در ایالات متحده دور می زدند. در طول جنگ سرد، این بحث ها حول محور تاثیر «وضعیت امنیت ملی» بر آزادی های مدنی و گشایش بحث ها سیاسی (مك كارتیسم، ماده وفاداری) و محدودیت ها بر مهاجرت ها به داخلی (منظور لایحه مك كاران والتر است) صورت می گرفتند. در دوره پس از واقعه یازدهم سپتامبر، طرفداران آزادی های مدنی بر محدودیت های مشابه در گفت وگوهای سیاسی تاختند و در لایحه میهن پرستی ایالات متحده نقطه پایانی برای آن قائل شدند. از حملات یازدهم سپتامبر، بزرگترین شكاف بین حقوق اعطایی به شهروندان و مهاجرین به وجود آمده است. تمهیداتی كه در لایحه میهن پرستی اندیشیده شده، اعتبار تازه ای به اقدام عملی علیه غیرشهروندانی كه تابع ماده مربوط به اعلام زمان خاتمه وضعیت فوق العاده نبودند، بخشید. تعادل بین حقوق امنیتی و بشری، همواره مایه تنش در دموكراسی آمریكایی بوده است. به طور سنتی، چنین به نظر می رسد كه مهم ترین تهدیدات علیه آزادی حاصل وجود یك چنین اقدام اجرایی در كنار نهادهای قانونی و قضایی است، كه مایل یا قادر به اعمال محدودیت بر نیروی مجریه نیستند.
● پنهانكاری دولت
شفافیت و دسترسی به اطلاعات از ضروریات به وجود آمدن شرایطی به شمار می روند كه در آن شهروندان بتوانند تصمیمات آگاهانه پیرامون سیاست گرفته و مقامات را به پاسخ گویی فراخوانند. دولت بوش به دلیل پنهانكاری بیش از اندازه، حتی پیش از حملات یازدهم سپتامبر و جنگ در عراق، از سوی طرفداران «حق دانستن» و شفافیت مورد انتقاد بود. تاكید بر پنهانكاری مصادف است با رویكردی به سیاستگزاری كه فعال مایشایی قوه مجریه را تقویت كرده و هدفش تضعیف جدایی قوا از یكدیگر است. كنگره و دادگاه ها در جست وجوی راهی برای حفظ پنهانكاری دولت و در عین حال شفافیت اند، كه توازن موثری در تصمیم گیری و پاسخگویی در سیاست خارجی در عصری كه تهدیدهایی تازه ای علیه ملت مطرح شده، به وجود آورد.

جان گریشام
ترجمه : ع. فخریاسری

منبع : روزنامه شرق