چرا باید درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شوند؟

در باب اهمیت مالیات در اقتصاد کشورها بسیار بحث شده است و شاید یکی از مهمترین رویکردهای اقتصادی در هر کشوری مالیات باشد. بسیاری از صاحبنظران اقتصادی با یادآوری نحوه اداره کشورهای پیشرفته و مترقی بر این باورند که برای اداره کشور همواره نمی‌توان به درآمدهای نفتی اتکا داشت و به طبع باید بهای تامین بسیاری از خدمات عمومی از جانب کسانی تامین شود که از این امکانات بهره می‌برند. در بسیاری از کشورها تا ‪۹۰‬ درصد هزینه‌های عمومی کشور از محل مالیات تامین می‌شود؟ اما در کشور ما بهره‌وری از درآمدهای مالیاتی طوری دیگر است و عده‌ای معتقدند که در زمانی که دولت از درآمد نفت ‪ ۱۰۰‬دلاری بهره می‌برد و شاید بتوان گفت دولت نهم در زمره ثروتمندترین دولتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارد چه نیازی به طرح مسئله مالیات است؟
باید گفت یکی از مهمترین مسائل مطروحه در این میان غیرقابل اعتماد بودن درآمدهای نفتی است. باید در نظر داشت که نفت ثروت ملی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد ثروتی که زمانی نه چندان دور به اتمام خود نزدیک می‌شود و نسل حاضر را به جوابگویی در خصوص نحوه مصرف آن در پیشگاه تاریخ مجبور خواهد کرد. به هر حال صرف نظر از این پاسخگویی تاریخی آنچه که بیشتر خودنمایی می‌کند نحوه مصرف درآمدهای نفتی است. اگرچه تاکید بر این است که مردم نباید برای اداره امور کشور یکسره از دولت توقع داشته باشند اما نگاهی به فراز و فرود بهره‌گیری از درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که این دولت است که به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده طی سالهای رونق اقتصادی این توقع را در میان اقشار مختلف مردم به وجود آورده است. از هنگامی که نفت به یک منبع مهم درآمدی برای دولت تبدیل شد و بخصوص پس از شوک قیمتی دهه ‪ ۷۰‬که کشورهای صادرکننده نفت را تبدیل به صاحبان درآمد های ارزی کلان کرد، نحوه خرج کردن درآمدهای نفتی در داخل کشور، رفته رفته این باور را در اذهان نهادینه کرد که وظیفه اداره کشور به عهده دولت است و این دولت است که باید مخارج سنگین و مرتبا درحال افزایش کشور را تامین کند. این درحالی است که تلقی مردم دنیا از دولت، اساسا با این انتظارات کاملا فاصله دارد. در اغلب کشورها، برای دولت نقش پیمانکاری قائلند، پیمانکاری که باید از مردم (بعنوان کارفرما) پول بگیرد و آنچه را که آنان می‌خواهند ، فراهم کند و همانطور که یک کارفرما از پیمانکارش بازخواست می‌کند و کار خوب می‌خواهد، مردم همه رابطه‌شان با دولت اینگونه است. اگر طلبکاری و انتظاری هست، از منظر پرداخت سهم شهروندی (مالیات) است. اتکا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیرنفتی به خصوص مالیاتی شده است و در نتیجه اتکا دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و برعکس مردم را به دولت وابسته‌تر شدند. از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود دولت قادر است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد کند و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزایش دهد. همچنین دولت می‌تواند یارانه‌های گسترده و نابه‌جا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ کند و در مقابل با کم اثر کردن نقش بخش خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به علت اختلال قیمت‌هاشرایطی فراهم آورد که بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند. نباید از یاد ببریم که دقت در هزینه کردن در طی این درآمدهای باد آورده نیز از بین رفته و حاصل آن جایگزینی فرهنگ نامناسب ریخت و پاش است که به کرات مورد انتقاد دلسوزان قرار می‌گیرد. همچنین در این سالها ترزیق درآمدهای نفتی سبب افزایش تورم و به وجود آمدن بیماری هلندی شده از یک سو و غیررقابتی بودن کالاهای داخلی شده است که آن هم هم نظریه جدیدی نیست. در عین حال زمانی که دولت، به خاطر در اختیار داشتن درآمد نفت، برای افزایش درآمد خود چندان به فعالیت مردم و بازدهی کار آنان وابسته نباشد و برعکس مردم برای کسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سیاسی جامعه به هم ریخته و در نتیجه پدیده مهم پاسخگویی دولت در مقابل مردم تضعیف می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی به کشورهای نفتی خاورمیانه هشدار داد در صورتی‌که این کشورها سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیربنایی و اصلاحات اساسی اجتماعی و اقتصادی را در پی نگیرند، فاصله اقتصادی آنها با اقتصادهای پیشرو جهان شدیدا افزایش خواهد یافت. در واقع درآمدهای سرشار نفتی سبب غفلت این کشورها از اصلاح ساختار بیمار اقتصادی شان خواهد شد.
استفاده از درآمدهای نفتی را در توسعه زیرساخت‌ها، تقویت استعدادها، توسعه سرمایه‌گذاریها و واردات کالاهایی که سبب ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری بنیادی می‌شود از جمله راهکارهای مطرح در این میان است، همچنین بهره گیری از از مالیات می‌تواند به عنوان مهمترین ابزار برای تعدیل سیاست‌های مالی دولت در نیل به توسعه اقتصادی، تامین و برقراری عدالت اجتماعی مبدل شود. نظام مالیاتی کارآمد در حوزه منابع درآمدی به بازتوزیع درآمد و توزیع عادلانه آن و در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به توسعه بازار سرمایه و در نهایت رفاه عمومی جامعه منجر می‌شود در این میان برای اینکه مالیات‌ها به عنوان محل اصلی درآمدهای دولت قرار گیرد و فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود لازم است تا دولت ضمن کوچک تر کردن خود و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی بند الف و بند ج را اجرایی تر کرده و با ایجاد دولتی متعادل نسبت به حال حاضر در این فرآیند بخش اصلی درآمدهای جاری خود را از محل مالیات کسب کند. "مرتضی الله داد" اقتصاددان در این‌باره می‌گوید: اگر بتوانیم تولید را در بخش خصوصی افزایش دهیم به دلیل آنکه اولا در این بخش تولید با بهره‌وری بالاتری نسبت به بخش دولتی همراه است و ثانیا تولید کششی است که این نوع تولید ضد تورمی محسوب می‌شود می‌توان انتظار داشت که تورم در کشور کاهش یابد. این استاد دانشگاه می‌افزاید: با اجرایی شدن این سیاست‌ها و کاهش تورم است که دولت می‌تواند از مالیات بر درآمد به عنوان درآمد جدیدی برای هزینه های خودش بهره‌برداری کند و درآمد نفت را در بنیان‌سازی اقتصاد بکار برد.

منبع : روزنامه تفاهم