اتمام‌حجت برای احضار احمدی‌نژاد

«ولی‌الله شجاع‌پوریان» عضو شاخص فراکسیون اقلیت مجلس روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور خود متنی را قرائت کرد که می‌توان آن را «اتمام حجت با مجلس برای احضار احمدی‌نژاد» خواند. نماینده بهبهان با ارائه شرحی مستند از عملکرد دولت نهم و شخص دکتر احمدی‌نژاد در حوزه‌های مختلف داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقایسه آن با عملکرد دولت‌های پیشین بویژه دولت خاتمی، این پرسش را مطرح کرد که «اینکه اگر یکی از رقبای اصلاح‌‏طلب آقای دکتر احمدی‌‏نژاد در جای او نشسته بود و کشور اینگونه اداره می‌‏شد، آیا در کشاندن او به مجلس لحظه‌‏ای به خود تردید راه می‌‏دادیم؟».
نظر به اهمیت این نطق که می‌توان آن را مهمترین موضع‌گیری فراکسیون اقلیت مجلس هفتم در طول فعالیت آن دانست، متن کامل اظهارات شجاع‌پوریان که همزمان از رادیو مجلس نیز پخش شد، در آفتاب منتشر می‌شود.
□□□
بسم‌ الله الرحمن الرحیم
دولت نهم در شرایطی نسبتا مطلوب و با حمایت کامل همه نهادهای حکومتی از جمله دستگاههای قانونگذاری، نظارتی، قضایی، امنیتی، نظامی، انتظامی و رسانه‌‏ای کار خود را آغاز کرد. موانع و مقاومت‌‏هایی که بعضا بخشی از وقت و انرژی دولت‌‏های پیشین را می‌‏گرفت، نه تنها یک باره به کنار رفت بلکه به پشتیبانی از دولت جدید بدل شد و همه در کارش کوشیدند و به نیرویش افزودند.
دولت نهم در بهترین موقعیت اقتصادی پس از انقلاب پا به هستی گذاشت، از جمله این که درآمد ارزی کشور از صادرات نفتی و غیر آن سالانه به حدود ۸۰ میلیارد دلار می‌‏رسید، نرخ تورم در شهریور ۸۴ هنگام آغاز به کار دولت جدید در مقایسه با زمان مشابه در سال ۸۳ به کمترین عدد دهه اخیر یعنی۱۰ درصد کاهش یافته بود، کشور به دلیل سرمایه‌‏گذاریهای زیربنایی بویژه در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیز اعتمادسازی جهانی در موقعیت نسبی ثبات‌‏اقتصادی و بین‌‏المللی قرار داشت و حساب ذخیره ارزی بالاترین موجودی حیات خود را داشت.
کوتاه سخن اینکه دولت هم در یکی از استثنایی‌‏ترین مقاطع انقلاب عهده‌‏دار سکان اجرایی کشور شد و می‌‏توانست همه این اتحادها، پشتیبانی‌‏ها، همراهی‌‏ها و شرایط همواره را دستمایه پیشبرد اهداف متعالی کشور کرده، به تحولی اساسی در پیشرفت و ترقی جامعه ایرانی دست یازد و نام خود را در تاریخ این سرزمین به افتخار و نیکی ماندگار سازد اما افسوس که به جای بهره‌‏برداری از این تکیه‌‏گاه بی‌‏همتا و موقعیت بی‌‏نظیر به طغیان در برابر هم‌‏فکران و پشتیبانان خود کشیده شد و دایره انتخاب و مشورت را چنان تنگ گرفت که به زودی کشور را از تجربه مدیران پیشین محروم کرد.
علاوه بر این دولت نهم به سیاست‌‏های مدون تجربه شده نظام شورید و خود به دنبال انداختن طرح نو برآمد و سیاست آزمون و خطا را پیشه کرد و مالا این فرصت طلایی را در کشمکش‌‏ها و جنجال‌‏های خودآفریده سوزاند و امروز که در نیمه راه عمر خود قرار گرفته است، نه تنها در تحقق شعارها و وعده‌‏های انتخاباتی‌‏اش وامانده بلکه نگاهی به حوزه‌‏های مختلف سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و معیشت مردم نشان می‌‏دهد که لطمات جدی نیز به دستاوردهای گذشته نظام وارد آمده و کشور در شرایطی قرار گرفته که اسباب نگرانی برای غالب دلسوزان و بزرگان نظام را فراهم آورده است.
در این فرصت اندک مجال آن نیست که به مقایسه تطبیقی و آماری و وضعیت کشور در حوزه‌‏های مختلف پیش و پس از دول نهم بپرداریم ولی واقعیات موجود بر عادی‌‏ترین شهروندان جمهوری اسلامی پوشیده نمانده و کار به جایی رسیده که به رغم تعلقات فکری و هم‌‏سویی دولت و مجلس، اغلب نمایندگان شاخص اصولگرای مجلس تاب مستوری را از دست داده و بیشترین حجم انتقادات از دولت را به خود اختصاص داده‌‏اند.
در افق سند چشم‌‏انداز که محصول توان کارشناسی و مدیریت سه دهه گذشته بود و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، ایران باید به مقام اول اقتصادی و علمی منطقه تبدیل گردد و برای دستیابی به این مهم ملزوماتی تعریف شده است؛ رشد اقتصادی ۶/۸ درصد، نرخ تورم و بیکاری تک رقمی، نرخ رشد نقدینگی نیز ۲۰% لاغر شدن دولت و کاستن از هزینه‌‏های جاری آن، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش تکیه بر منابع مالیاتی.
اکنون باید پرسید آیا جهت‌‏گیری‌‏ها، سیاست‌‏ها و عملکرد دولت نهم در این راستا بوده است؟ آیا اقداماتی برای عملیاتی شدن اهداف تدریجی برنامه ۲۰ ساله کشور صورت گرفته و این که اساسا مجلس نظارت خویش را بر دولت اعمال کرده است؟
متاسفانه باید گفت به دلیل بی‌‏توجهی به نظرات کارشناسی و جداول برنامه چهارم توسعه و بی‌‏اعتنایی کامل به دیدگاههای حتی اقتصاددانان هم‌‏سو با دولت و آثار علت و معلولی اجرایی سیاست‌‏های دولت، امروز حتی بر اساس آمار دست‌‏کاری شده بانک مرکزی هم نمی‌‏توان با اطمینان از تحقق ۵/۵ درصدی رشد اقتصادی کشور سخن گفت و این درحالی است که مصرف درآمدهای ارزی به بالاترین میزان خود در تاریخ کشور رسیده است.
باید پرسید چرا در دولت اصلاحات که به زعم مخالفان به حوزه اقتصاد اهتمام کمتری داشت، با مصرف درآمد ارزی سالانه کمتر از ۲۰ میلیارد دلار کشور نرخ رشد هفت‌ونیم درصد و اشتغال‌‏زایی هفتصد هزار نفری را در سال تجربه کرد و اکنون رشد اقتصادی به ۵درصد کاهش یافته است؟ رشد نقدینگی بر اساس اظهارات مسوولان بانک مرکزی در سال ۸۵ به ۴۵% افزایش یافته که با احتساب رشد نقدینگی در سال ۸۶ به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در دو سال گذشته رسیده است.
جالب اینکه افزایش مذکور بیش از کل نقدینگی از زمان چاپ اسکناس در ایران بوده است، آیا ضربه‌‏ای مهلک‌‏تر از این بر اقتصادی ملی ممکن بوده است؟ نتیجه این امر گرانی‌‏های لجام‌‏گسیخته و مهارنشدنی مایحتاج عمومی بویژه گرانی حداقل ۴۰ درصدی در بخش زمین و مسکن بوده است.
معلوم نیست اگر درآمدهای نفتی که در سال ۸۵ به بالاترین سطح خود در تاریخ کشور رسیده است، نبود و دولت با واردات حداکثری که پس از انقلاب بی‌‏سابقه بود، به تنظیم مقطعی بازار مبادرت نمی‌‏کرد، چه بر سر مردم می رفت و دامنه گرانی‌‏ها تا کجا کشیده می‌‏شد.
امروز طبق گزارش‌‏های مرکز پژوهش‌‏های مجلس نرخ تورم کشور به مرز ۲۳ درصد رسیده که معنای آن بازگشت به نقطه آغازین اصلاحات اقتصادی و خداحافظی با اهداف سند چشم‌‏انداز و به تعویق افتادن زمان تحقق آن است. دولت نهم به جای حرکت در راستای اجرای سند توسعه کشور صرفا به کسب محبوبیت در افق‌‏های نزدیک با هدف هدر دادن منابع ملی از جمله حساب ذخیره ارزی روی آورده که نتیجه قهری آن افزایش سرسام‌‏آور نقدینگی و تورم فزاینده است.
آیا شعارهای تکراری و وعده‌‏های دست‌‏نیافتنی که سفرهای تبلیغاتی رییس‌‏جمهور را به یاد می‌‏آورد برای کشور تولید، برای بیکاران شغل و برای محرومان نان و عدالت به ارمغان آورده است؟ اغلب همکاران محترم نسبت به تحقق بسیاری از وعده‌‏های سفرهای استانی دولت تردید دارند و بعضا در نطق‌‏ها و تذکرهای خود به آن اشارت داشته‌‏اند.
● نمایندگان محترم مجلس! وکلای ملت!
چه کسی مسوول افزایش خیره کننده واردات کالاهای مصرفی از جمله میوه‌‏جات به قیمت از بین رفتن تولید ملی و اشتغال داخلی است؟ واردات ۲ میلیون تن شکر توسط چه کسانی و به دستور چه افرادی تحت نظارت چه دستگاههایی انجام شده است؟ در نتیجه واردات بی‌‏رویه شکر،‌‏ امروز صنایع نیشکر در خوزستان در حال نابودی است و خیل عظیم کارگران این واحدها به بیکاران امروزی افزوده خواهند شد.
باید پرسید سود کلان حذف تعرفه گمرکی و یا کاهش اخیر و بی‌‏سابقه تعرفه واردات به جیب چه کسانی رفته است؟ و آیا این اقدامات مصداق به یغما رفتن حقوق ملت و بیت‌‏المال و تشکیل مافیای جدید اقتصادی نیست؟ مجلس حاضر که سال نخست آغاز به کارش با واردات ۲۸ میلیارد دلاری در دولت گذشته که بیش از ۷۵% آن به کالاهای سرمایه‌‏ای اختصاص داشت به مقابله برخاست، اکنون ارکان و اکثریت نمایندگانش در برابر واردات ۶۰ میلیارد دلاری که حجم عظیم آن به کالاهای مصرفی اختصاص یافته است، چه موضعی گرفته است؟
واقعا نمایندگان گرامی اصولگرای بنده که در مجلس‌‏ششم به درستی و با شدت با هر نوع برداشت از حساب ذخیره ارزی مخالفت می‌‏کردند، امروز در برابر سرنوشت این حساب و اتمام موجودی آن که قرار بود به عنوان پشتوانه مطمئن اقتصاد ملی بماند، چه اقدامی کرده‌‏اند؟
حوزه اقتصاد را بگذاریم و بگذریم، متاسفانه در حوزه فرهنگ وضعیت از اقتصاد بهتر نیست. وضعیت آموزش و پرورش به جایی رسیده که جمعی از همکاران را به استفاده از ابزار استیضاح ترغیب کرده است، وضعیت اسف‌‏بار وزارت علوم و دانشگاهها با هیچ دوره‌‏ای قابل مقایسه نیست.
در حوزه ارشاد بار دیگر ممیزی‌‏های سلیقه‌‏ای و عدم اجازه نشر آثار اندیشمندان قوت گرفته و دولت برای برگزاری نمایشگاه بین‌‏المللی کتاب غائله‌‏ای براه انداخته که به سرگردانی دهها ناشر معتبر انجامیده است. آیا با این رویکرد می‌‏توان به قطب اول علمی منطقه تبدیل شد؟
در مقوله سیاست‌‏خارجی هیجان‌‏زدگی و دیپلماسی تبلیغاتی و شعارها جای حکمت و مصلحت و دوراندیشی را تنگ کرده تا جایی که بیشترین بیانیه‌‏ها و قطعنامه‌‏های شورای امنیت در طول تاریخ کشور علیه ایران صادر شده است و روز به روز به دامنه تحریم ها علیه کشور افزوده می‌‏شود.
متاسفانه سیاست «نگاه به شرق» امید بستن به چین و روسیه و چشم یاری داشتن از آفریقای جنوبی دستاورد و نتیجه‌‏ای درپی نداشت. از برگزاری همایش «هولوکاست» نیز جز آسیب زدن به منابع و اعتبار ملی حاصلی به دست نیامد و آزادی پر حاشیه ملوانان انگلیسی هم بر شکوه این ملت نیفزود و در یک کلام از کشوری که منادی صلح و گفت‌‏وگوی تمدن‌‏ها بود، به کشوری که مخل امنیت جهانی قلمداد می‌‏شود، تنزل یافته‌‏ایم.
● همکاران ارجمند! نمایندگان ملت!
انصاف دهید اگر تنها یکی از این اشتباهات و خطاها از دولتمردان خاتمی سر می‌‏زد، سیل نطق و سوال و استیضاح به راه می‌‏افتاد، فراموش نکرده‌‏ایم که در سال اول مجلس‌‏هفتم و سال پایانی دولت هشتم قطار استیضاح چنان شتاب گرفت که اگر تدبیر رهبری نظام نبود تا پایان عمر آن دولت هم وزرای آن خلعت خلعیت برتن می‌‏پوشانند.
آیا اگر نرخ تورم به بیش از ۲۰ درصد می‌‏رسید، وزیر اقتصاد دولت خاتمی ادامه کار می‌‏یافت؟‌ آیا اگر رقم واردات کالاهای مصرفی سر به فلک می‌‏کشید، به وزیر بازرگانی مجال ادامه میسر می‌‏دادیم؟ آیا اگر وضعیت قیمت مسکن مردم به بحران تبدیل می‌‏شد، تمامی دولت گذشته را به مجلس نمی‌‏کشاندیم؟ و هکذا سایر وزراء. مهم‌‏تر اینکه اگر یکی از رقبای اصلاح‌‏طلب آقای دکتر احمدی‌‏نژاد در جای او نشسته بود و کشور اینگونه اداره می‌‏شد، آیا در کشاندن او به مجلس لحظه‌‏ای به خود تردید راه می‌‏دادیم؟
علاوه بر محکمه وجدان داوری مردم و تاریخ گذشته و آینده ایران، اعتقادات ما حکم می‌‏کند که به تکلیف شرعی، قانونی و قسمی که یاد کرده‌‏ایم، وفادار باشیم و پیش از آنکه کشور به نقطه‌‏ای غیرقابل برگشت برسد به رسالت تاریخی و دینی خود عمل کنیم و اجازه ندهیم پیش از این به کیان ملک وملت آسیب وارد شود.
آرزو می‌‏کنم که هرچه زودتر تکلیف لایحه خدمات کشوری که هنوز میان دولت مجلس و شورای نگهبان سرگردان است، روشن شود. باید به حقوق معلمان و دیگر کارکنان دولت توجه جدی شود و از بروز یک بحران نهفته اجتماعی جلوگیری کرد.
در پایان متذکر می‌شوم که همه آنچه عنوان شد در راستای ادای رسالت نمایندگی، علقه و اعتقاد به پاسداری از نظام جمهوری اسلامی است که دستاورد گرانبهای شهیدان والامقام و امام شهیدان است و رجاء واثق دارم که مرضی حق تعالی و ملت فهیم ایران خواهد گرفت.

منبع : خبرگزاری آفتاب