جنایت جدید اسرائیل‌

گزارش مایوس‌کننده ای که این هفته انتشار یافت جنبه دیگری از جنایات اسرائیل در اراضی اشغالی را افشا می کند که هدف آن جداسازی اعضای خانواده‌ها از یکدیگر و نابود کردن زندگی مردم فلسطین است، چنان که گویی جنایاتی که اسرائیلی‌ها در جهت محروم کردن مردم فلسطین از خانه‌ها و اراضی قبل از ۱۹۴۸ آنان انجام داده‌اند کافی نبوده است.
صهیونیست‌ها در برنامه جدید، انتقال اجباری مردم کرانه باختری به نوار غزه را در پیش گرفته و به این ترتیب بحران آوارگی مردم را به مراتب تشدید کرده‌اند.
براساس برنامه جدید، فلسطینیانی که نشانی محل زندگی آنان زمانی در غزه بوده، بدون توجه به این که چند سال پیش از غزه به کرانه باختری آمده‌اند، دیگر حق ندارند در کرانه باختری زندگی کنند و مجبورند به غزه بروند.
حاصل این کار جدا کردن شوهران از زنان و والدین از فرزندان‌شان و افزودن دشواری‌های فراوان دیگر به شرایط طاقت‌فرسای زندگی مردم فلسطین بوده است.
به گزارش ۲ موسسه دفاع از حقوق بشر که این گزارش را تهیه کرده‌اند، دلیل تشدید اقدامات اخیر مقامات اسرائیلی برای اجرای این مقررات، از تمایل شدید آنها برای ایجاد شکاف بین کرانه باختری و نوار غزه و مشکلات بیشتر برای غزه و حماس و کل مردم فلسطین سرچشمه می‌گیرد.
این کار برخلاف توافق‌های اسلو است که با صراحت می‌گوید با غزه و کرانه غربی باید به عنوان یک واحد جغرافیایی رفتار شود. این سیاست در عین حال با برنامه‌های اسرائیل برای منزوی کردن غزه به منظور مجازات دولت حماس هماهنگ است.
در گزارش ۲ سازمان فوق اشاره شده که اسرائیل در تلاش برای منزوی کردن و بدجلوه دادن حماس به تنهایی عمل نمی‌کند. جسیکا مونتل از سازمان غیردولتی بتسلم می‌گوید «ایالات متحده امریکا و اروپا از نزدیک با اسرائیل همکاری کردند تا موضع واحدی در برابر حماس تشکیل دهند و محاصره غزه حاصل این همکاری است و اقدام اخیر آنها تلاشی در همین زمینه است.»
اما بیشترین لطمات از سیاست‌های غیرانسانی اسرائیل را مردم عادی متحمل می‌شوند. هدیل البرداوی، زنی با ۲ فرزند بیش از یک سال است ؛به اجبار از همسرش جدا شده و در طول این مدت فرزند دوم آنان به دنیا آمده اما هنوز پدرش او را ندیده است: نه او و نه شوهرش نمی‌توانند مقامات اسرائیلی را قانع کنند به آنان اجازه دهند با یکدیگر در غزه یا کرانه باختری ملاقات کنند و این امرمشکلات فراوانی را برای این خانواده به وجود آورده است.
ماجرای این خانواده به هیچ وجه استثنایی نیست. مردی فلسطینی گفت بیش از یک سال است دخترش را ندیده است. وقتی نماینده سازمان حقوق بشر از او پرسید آیا با دخترش تماس تلفنی دارد یا نه، گفت: ما از تماس‌های تلفنی بیزاریم چون در جریان آنها همه فقط گریه می‌کنیم. به گفته مونتل، تعداد کسانی که از سیاست جدید اسرائیل رنج می‌برند ممکن است «چندین هزار نفر» باشند.
ماموران اسرائیلی برای پیدا کردن به اصطلاح این افراد «غیرقانونی» دست به جستجوی خانه به خانه و روش‌های وحشیانه دیگری زده‌اند.
ماده ۴۹ پیمان ژنو علنا نیروهای اشغالگر را از نقل و انتقال اجباری و تبعید اشخاص تحت حمایت به هر جای دیگری، بدون توجه به انگیزه این کار، منع کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل در زمینه محکوم کردن این اقدام اسرائیل می‌گوید انتقال اجباری، ماده ۳۳ پیمان ژنو را نیز نقض می‌کند که مجازات دسته‌جمعی را منع کرده است. اما اصرار اسرائیل برای نادیده گرفتن قوانین و مقررات بین‌المللی چیز تازه‌ای نیست و این اقدامات تازه‌ترین آنها در فهرستی طولانی از نقض مقررات است و بعید است که عاملان این جنایات با انتقاد و سرزنش گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی دست از اعمال‌ خود بردارند.
به جای این کار، باید به افراد و دولت‌هایی فشار آورد که در حال حاضر اعمال باورنکردنی اسرائیل را در اراضی اشغالی تایید و منابع مالی آن را تامین می‌کنند، دولت‌هایی که خود را مدافعان حقوق بشر و مدافعان سرسخت قربانیان حقوق انسان‌ها می‌دانند، اما در عمل به اسرائیل کارت سفید می‌دهند تا آزادانه به محروم کردن فلسطینیان از حقوق اساسی آنان ادامه دهد.
به گفته یک مادر مایوس فلسطینی «چرا آنها مرا در یک قفس نمی‌اندازند؟ در آن صورت حداقل می‌دانم زندانی هستم.آخر در کجای دنیا مادری را مجبور می‌کنند بدون هیچ علتی دور از فرزندانش زندگی کند؟!»
زندگی او و هزاران نفر دیگر مانند او در بلاتکلیفی و سرگردانی مانند یک کابوس همیشگی است؛ و هر دولتی که با چشم بستن به جنایات اسرائیل از آن حمایت می‌کند، همانقدر مسوول رنج او و سایر فلسطینیان است که خود مسوولان اسرائیلی هستند.

سث فریدمن
منبع: گاردین‌
ترجمه: علی کسمایی

منبع : روزنامه جام‌جم