دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 29 April, 2024
مجله ویستا
احکام سرقت اطفال از منظر فقها
پیش از ورود به مبحث اصلی به صورت مختصر و از باب مقدمه به موضوعات ۳ گانه تعریف سرقت، مجازات سارق و شروط اجرای حد سرقت اشاره می شود.
● تعریف سرقت
شیخ طوسی سرقت را به ربودن مال غیر خود، که به اندازه یک ربع دینا و یا بیشتر باشد، تعریف کرده است. برخی دیگر سرقت را ربودن مال غیر، بدون اجازه صریح و یا ضمنی مالک و به صورت پنهانی دانسته اند.
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز سرقت را ربودن مال دیگری به طور پنهانی عنوان کرده است.
● حد و مجازات سارق
عامه فقهای شیعه در میزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به این که در مرتبه اول ۴ انگشت از مفصل اصلی دست راست سارق و در مرتبه دوم پای چپش از زیر قبه ( برآمدگی) پا قطع می شود. مرتبه سوم به حبس ابد محکوم و مرتبه چهارم، ولو در زندان دزدی کرده باشد، اعدام می گردد.
● شروط وجوب حد سرقت
در مورد تعداد شرایطی که مستوجب وجوب اجرای مجازات سرقت می شود، در میان فقهای شیعه اختلافات مختصری وجود دارد. از این رو برخی ۸ مورد و گروه دیگری ۹، ۱۰، ۱۳، و ۱۴ شرط را برای اجرای مجازات مذکور لازم دانسته اند.
محقق حلی و حضرت امام خمینی (ره) ۸ مورد را شرط دانسته اند. مرحوم شیخ بهایی نیز در جامع عباسی ۱۴ مورد را به عنوان شرط بیان کرده است. از جمله این که سارق مختار باشد، آنچه سرقت کرده مالیت داشته باشد، سارق تو هم حلیت نداشته باشد و مال ربوده شده از محرمات نباشد.
به منظور تکمیل بحث به نظرات اهل سنت پیرامون سرقت نیز اشاره می شود.
علمای عامه در تعریف سرقت گفته اند که سرقت عبارت است از آن که شخص عاقل و بالغ مالی را که در حرز است و به حد نصاب رسیده و یا معادل نصب است و آن مال، مال دیگری است و ملک او نیست و شبهه مالکیت هم ندارد، آن هم به صورت پنهانی ببرد و مختار و غیر مکره بودن سارق را داخل در تعریف آن عنوان نموده اند.
در ارکان سرقت گفته اند که سرقت دارای ۳ رکن است: سارق، مسروق و اصل سرقت و هر کدام دارای شرایطی هستند . سارق دارای ۵ شرط است که اولین آن این است که شخص سارق باید بالغ و عاقل باشد. پس اگر طفلی سرقت کند قطع ید نمی شود؛ چون غیر مکلف است.
● احکام سرقت اطفال از نظر فقها
مشهور فقها بر این عقیده هستند که اطفال در صورت انجام سرقت محکوم به قطع دست نمی شوند؛ بلکه از سوی حاکم شرع به میزانی که مصلحت بداند، تأدیب می گردند.
صاحب جواهر پس از بیان این مسأله می فرماید: علت عدم اجرای حد بر اطفال تمسک به حدیث رفع القلم است.
وی در پایان بحث در خصوص قطع دست اطفال می گوید: ینبغی الاحتیاط بعدم القطع الا فی ما اتفقت فی الدلاله علیه و هو فی الخامسه؛ شایسته است در این موضوع احتیاط به عدم قطع شود، مگر در دفعه پنجم که ادله بر بریدن دست طفل سارق دلالت دارند.
اما شیخ طوسی در این موضوع عقیده ای بر خلاف مشهور فقها دارد.
وی می فرماید: درباره نخست که طفل سرقت کند، بخشیده می شود و اگر دوباره سرقت کند، تأدیب و در مرتبه سوم، بند انگشتانش را می خراشند تا از آن خون بیاید و در مرتبه چهارم بند انگشتانش را می برند. اگر برای پنجمین بار سرقت نماید، دست طفل همانند دست افراد بزرگسال بریده می شود.
▪ نظرات فقهای مخالف شیخ طوسی بیشتر فقها با نظر شیخ طوسی مخالفت کرده اند که به ۴ مورد از آنها اشاره می شود.
۱) شهید ثانی با عبارت فلو سرق الطفل لم یحد و یودب و لو تکررت سرقته مخالفت خود را عنوان و در ادامه گفته است: حکم به عدم ثبوت قطع دست اطفال به صورت مطلق در بین متأخرین دارای شهرت است.
۲) محقق اردبیلی نیز می فرماید: رکن اول در سرقت ، شخص سارق است و شرط اول در این رکن بلوغ سارق می باشد. پس اگر کودکی مرتکب سرقت شود، هیچ گونه حدی بر او زده نمی شود، ولو به دفعات مرتکب سرقت شده باشد؛ بلکه به منظور اصلاح کودک و دفع فساد مورد تأدیب قرار می گیرد.
۳) محمد جواد مغنیه هم در این موضوع قائل به نظر مشهور است و می گوید: بر طفل حد سرقت زده نمی شود، ولو سرقت را به دفعات انجام دهد. منتها چیزی که در مورد اطفال در هر دفعه صورت می گیرد، تأدیب از ناحیه حاکم شرع بر اساس مصلحت آنها می باشد؛ اما نظری که برخی از فقها داده اند مبنی بر این که اگر طفل سرقت را تکرار کند، در دفعات چهارم و پنجم انگشتان وی قطع می شود، بر اساس تمسک به برخی رویات است که از حیث دلالت و معنا با یکدیگر مخالف هستند. از این رو مشهور فقها از عمل به آنها اعراض کرده اند و تمامی روایات باب را بر تأدیب اطفال از ناحیه حاکم شرع حمل نموده اند.
۴) حضرت امام خمینی (ره) نیز در این زمینه بر اساس نظر مشهور فتوا به عدم اجرای حد داده و می فرماید: فلو سرق الطفل لم یحد و یودب بما یراه الحاکم و لو تکررت السرقه منه الی الخامسه فما فوق
نتیجه فرمایش ایشان این است که طفل درصورت انجام سرقت، ولو به دفعات ، محکوم به اجرای حد نمی شود و ققط تأدیب می گردد و در پایان نظر شیخ طوسی را با کلمه قیل بیان و می فرماید: قول مشهور فقها به واقع اشبه است.
احمد مبینی ، کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
آمریکا دولت مجلس شورای اسلامی مجلس شورای نگهبان حجاب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران انتخابات افغانستان گشت ارشاد رئیس جمهور
سلامت شورای شهر تهران هواشناسی شورای شهر تهران شهرداری تهران پلیس قتل فضای مجازی سیل کنکور وزارت بهداشت
دلار ارز قیمت خودرو قیمت دلار مالیات خودرو بازار خودرو بانک مرکزی قیمت طلا مسکن تورم ایران خودرو
سریال پیمان معادی تئاتر تلویزیون فیلم سینمای ایران سینما بازیگر موسیقی سریال پایتخت ازدواج
سازمان سنجش خورشید
اسرائیل غزه رژیم صهیونیستی فلسطین جنگ غزه روسیه اوکراین حماس ترکیه نوار غزه عراق ایالات متحده آمریکا
فوتبال استقلال پرسپولیس ایران فوتسال تیم ملی فوتسال ایران بازی سپاهان باشگاه پرسپولیس جام حذفی آلومینیوم اراک تراکتور
هوش مصنوعی اپل آیفون تبلیغات فناوری ناسا گوگل سامسونگ نخبگان
خواب موز بارداری دندانپزشکی آلزایمر روغن حیوانی