چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا
رابطه‌ی خمس و زکات با مالیات‌های حکومتی
●مشروعیت مالیات‌های حكومتی
بر اساس دلیل‌های فراوانی كه از آیات و روایات استفاده می‌شود، زیربنای مشروعیت حكومت در اسلام، برای حاكم، ولایت است. اعمال این ولایت در زمان معصومان، با پیامبر اكرم۹ و پس از ایشان با ائمه اطهار: و در زمان غیبت، با فقیه جامع‌الشرایط است.
●معنای ولایت در حكومت اسلامی
اداره‌ی جامعه و حاكمیت دولت‌ها بر امور، اقسام گوناگونی دارد و شاید قابل قبول‌ترین آن‌ها حكومتی است كه از آن «حكومت مردم بر مردم» تعبیر می‌شود. این حكومت در معنای صحیح خود به این بر می‌گردد كه گروه بسیاری از مردم گرد آمده و اشخاصی را - باواسطه یا بی واسطه - تعیین می‌كنند و تشریع قوانین را - كه در سایه‌ی آن مردم و دولت امور خود را سامان دهند - تفویض و تنفیذ كرده و اجرای این قوانین را هم به مسؤ‌ولانِ تنفیذ آن واگذار می‌كنند و آن‌ها را متعهد می‌سازند كه از این قوانین تجاوز و تعد‌ی نكنند. بنابراین، در چنین حكومت‌هایی میزان و ملاك و حدود قوانین، در اختیار نمایندگان و برگزیدگان مردم است.
اما در حكومت اسلامی ملاك قوانین و مراعات آن چیزی است كه خداوند قرار داده است. وقتی پذیرفتیم ادیان الهی و اسلامی دارای نظام و حكومت هستند، ناگزیر ملاك و چارچوب قوانین در آن، آن چیزهایی است كه خداوند قرار داده است.
تفاوت دیگر حكومت‌های مردم بر مردم و حكومت اسلامی آن است كه در آن حكومت‌ها حاكمیت بر عهده‌ی یك نفر نیست، بلكه قدرت تابع قوانینی است كه از سوی وكلا و نمایندگان مردم قرار داده می‌شود، اما در حكومت اسلامی، قوام حكومت به فردی است كه صلاحیت لازم را دارا بوده و اداره‌ی امور مردم به طور كامل به او واگذار شده و از اختیارات وسیعی نیز برخوردار است. در این صورت، تشكیلات حكومتی از خواست و صلاح‌دید و اختیارات حاكم اسلامی نشأت می‌گیرد، نه این كه حدود اختیارات حاكم از تشكیلات حكومتی ناشی شده و او بخشی از نظام حكومتی باشد.
نكته مهم آن است كه ولایت بنابر ادله‌ی بسیاری كه وجود دارد، به معنای رهبری و زعامت جامعه است. از جمله می‌توان به آیه اشاره نمود:
اِنَّما وَلیُّكُمُ ا والَّذینَ امَنُوا الَّذینَ یُقیمونَ‌الصَّلوهَٔ ویُؤ‌تُونَ‌الزَّكوهَٔ وَ‌هُم راكعُون۱
سرپرست و ولی شما فقط خدا و رسول او و آنان كه ایمان آورده‌اند می‌باشند. همان كسانی كه نماز را برپای می‌دارند و در حال ركوع زكات می‌دهند.
در این آیه، خداوند متعال رهبری مسلمانان را برای رسول خدا۹ و امامان معصوم: قرار داده است. ولایت اگر چه دارای معنی‌های متعددی چون: محبت و نصرت است، اما معنای حقیقی و آنچه به طور شایع از آن اراده می‌شود، سرپرستی امور و قیام به آن است.۲ گذشته از معنای لغوی ولایت، اخبار بسیاری، در حد تواتر - از شیعه و سنی -، شأن نزول این آیه را امیر مؤ‌منان۷ دانسته و مراد از الذین امَنوا را ایشان می‌داند. بعضی از این اخبار صراحت دارد كه مراد از ولایت در این آیه، رهبری و زعامت است. برای مثال: در روایت صحیح فضیل، در كافی۳ از امام محمد باقر۷ روایت شده است كه:
خداوند عزوجل به ولایت علی۷ امر كرد و در مورد ایشان این آیه را نازل فرمود:
انما ولیكم ا و رسوله والذینَ امنوا الذین یقیمون الصلوهٔ ویؤ‌تون الزكوهٔ
و ولایت اولی‌الامر را واجب گردانید، كه مردم ندانستند ولایت اولی‌الامر چیست؟ آنگاه خداوند متعال به محمد۹ امر فرمود آن را برای مردم تفسیر و بیان فرماید همان گونه كه نماز و زكات و روزه و حج را تفسیر نموده است. هنگامی كه این امر از سوی خداوند فرود آمد سینه‌ی ایشان تنگ شد و این كه مردم از ایشان برگردند و او را تكذیب كنند او را نگران ساخت، سینه‌ی ایشان تنگ شد و به خداوند رجوع كرد، آنگاه خداوند عزوجل وحی فرمود:
یا ایها الرَّسول بلٍّغ ما اُنزِلَ اِلی مِن رَبٍّ وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغَتَ رِسالَتَ و ا یُعصِمَُ مِن الناسِ.۴
هان ای رسول! آنچه را از جانب پرودگارت نازل گشت ابلاغ كن كه اگر چنین نكنی رسالت خود را به سرانجام نرسانده‌ای و خداوند تو را از مردم حفظ می‌كند. در پی این فرمان رسول خدا۹ امر خداوند متعال را آشكار ساخت و در روز غدیر خم ولایت علی بن ابی‌طالب۷ را اعلام فرمود، و به حاضران امر كرد كه - مشاهدات خود را - به آنان كه حضور ندارند، برسانند.
این روایت صحیح به صراحت می‌گوید كه: همان ولایتی كه برای پیامبر اكرم۹ ثابت است برای امیرالمؤ‌منین۷ - و سایر اولی‌الامر هم ثابت است - و واضح است كه پیامبر اكرم۹ در روز غدیر، تنها رهبری و زعامت امیرالمؤ‌منین۷ را ابلاغ فرمودند. دلیل این امر نیز عبارتی است كه با مضمون واحد از رسول خدا۹ هنگام ابلاغ مسأله‌ی ولایت، روایت شده است. چنان كه در معتبره‌ی حذیفهٔ بن اسید غفاری آمده است:
ألا و اًنی اُشهدكم أنی أشهد أن ا مولای وأنا مولی كل مسلم وأنا أولی بالمؤ‌منین من أنفسهم، فهل تقرون لی بذل؟ وتشهدون لی به؟ فقالوا: نعم نشهد ل بذل، فقال: اَ‌لا مَن كنتُ مولاه فاًن علیاً مَولاهُ وهو هذا؛۵
بدانید من شما را شاهد می‌گیرم كه گواهی می‌دهم بر این كه خداوند مولای من است و من مولای مسلمانان و من بر مؤ‌منان از خودشان سزاوارترم. آیا شما بر این مطلب اقرار دارید؟ و به آن شهادت می‌دهید؟ مسلمانان گفتند: آری! ما به آن شهادت می‌دهیم، آن گاه فرمود: بدانید كه هر كس من مولای اویم بیقین علی مولای اوست و آن علی این است.
این روایت صراحت دارد ولایتی كه به ابلاغ آن امر شده بود، ولایتی است كه با تعبیر «أنا أولی بالمؤ‌منین من أنفسهم» حكایت شده و چنین ولایتی جز رهبری و زعامت مردم نیست. به گونه‌ای كه همه‌ی امور در اختیار ولی است.
در نتیجه این آیه شریفه هنگامی كه در كنار روایت صحیح فضیل و روایت معتبر حذیفه قرار گیرد، ولایت امیر المؤ‌منین۷ را بر مردم ثابت می‌كند و از این جا می‌توان نتیجه گرفت كسی كه خداوند سبحان او را ولی امر قرار داده ولی مسلمانان است، آن هم به معنای اولویت داشتن او بر مردم حتی بیش از خود آنان.
البته دلایل دیگری نیز بر این مطلب دلالت می‌كنند كه از حوصله‌ی بحث خارج است و ما از آوردن آن‌ها خودداری می‌كنیم.۶
به هر روی به تصریح قرآن كریم و به حسب روایت‌ها و به حكم عقل، «ولایت» در حقیقت از آن خداوندی است كه همه‌ی موجودات و از جمله انسان را آفریده و كمالات وجودی همه‌ی آفریدگان وابسته به اوست. از این نظر خداوند بر همه‌ی موجودات و از جمله انسان‌ها ولایت دارد. خداوند این ولایت را برای كسی كه خلیفه‌ی خود نامیده - پیامبر۹ و ائمه: - اعطا كرده است. در زمان غیبت آن بزرگواران نیز چنین ولایتی، نسبت به مؤ‌منان و كشور اسلامی، برای ولی فقیه قرار داده شده است، البته با شرایطی كه در بحث ولایت فقیه و هم چنین در قانون اساسی آمده است.
بنابراین حق ولایت از جانب خداوند، توسط پیامبر اكرم۹ و امام معصوم۷، در زمان غیبت، برای ولی فقیه، به عنوان مسؤ‌ول حكومت قرار داده شده است.
●حوزه‌ی اختیارات ولی فقیه
چنان كه گذشت ولایت بدین معناست كه ولی و سرپرست به جای مُوَلی علیه و كسی كه سرپرستی او را بر عهده دارد تصمیم می‌گیرد. حال اگر ولایت بر شخص باشد تدبیر امور شخص به دست ولی است و اگر ولایت بر جامعه و امت باشد تدبیر امور آن جامعه و امت به دست ولی است. ذكر این نكته نیز لازم است كه تدبیر و اداره امور امت از این دیدگاه كه امری همگانی و مرتبط با مصالح عمومی است - أُمهٔ بما انها أُمهٔ - بر عهده ولی امر است. اما تدبیر امور شخصی خوب است بدانیم كه تشكیل حكومت از مسایلی است كه از روزگاران گذشته در میان جوامع انسانی متداول و متعارف بوده است، به همین جهت حكومت از مسایلی نیست كه تنها اسلام آن را آورده باشد. اگر چه شكل و نوع حكومت متفاوت بوده اما در همه‌ی آن‌ها مسؤ‌ولان حكومت، اداره‌ی امور جامعه را تا آن جا كه به مسایل همگانی و جمعی جامعه ارتباط می‌یابد عهده‌دار هستند.
اسلام عزیز هم اصل تشكیل حكومت را پذیرفته و در آن تغییری نداده است، اما در چگونگی تشكیل و تأسیس آن اعمال نظر نموده و نكات مورد نظر خود را دخالت داده است. بدین‌ترتیب كه اداره‌ی امور امت و جامعه اسلامی را به یك شخص به نام «ولی امر» تفویض نموده است. بر این اساس آنچه به ولی امر صالح تفویض شده، اداره‌ی امور امت از حیث امت بودنشان است. بنابراین، هر چه كه به مصالح امت اسلامی ارتباط داشته باشد، در حوزه‌ی اختیارات ولی امر و تحت ولایت اوست و رضایت و نارضایتی آحاد مردم در تصمیم‌های وی راه ندارد. اما اموری كه به مصالح افراد برمی‌گردد و ربطی به مصالح عمومی ندارد، داخل در حوزه ولایت ولی امر نبوده و به اختیار و تصمیم افراد بستگی دارد تا آن‌ها خود بر طبق حدود و ضوابط شرعی و مصالح شخصی خویش عمل كنند.۷
در نتیجه سرپرستی جامعه از یك سوی امری متعارف و متداول در میان جوامع انسانی است و از سوی دیگر شارع مقدس، در مورد ولایت، «اعتبار» خود را دخالت داده است. بنابراین، ولایت در جامعه‌ی اسلامی امری متعارف و اعتباری است.۸
از آنچه گذشت می‌توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه كرد:
-۱ امور اجتماعی: منظور اموری است كه به جامعه و مصالح عمومی مردم بازگشت دارد. اداره‌ی چنین اموری بر عهده‌ی ولی امر است. در واقع ولی و سرپرست در این امور به جای مردم تصمیم گرفته و اختیار او مقدم بر اراده‌ی افراد تحت سرپرستی اوست.
-۲ امور شخصی: این امور تا زمانی كه به مصالح جامعه ارتباط پیدا نكند از تحت ولایت ولی امر خارج است، اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامی گره بخورد، حوزه‌ی اختیارات ولی امر نیز شامل آن خواهد شد.
-۳ احكام شرعی: در مورد احكام الهی كه در كتاب و سنت بیان شده، حق دخالت و اهمال و عمل نكردن به آن‌ها برای هیچ كس قرار داده نشده است. برای مثال، احكام و مسایلی كه در مورد معلوم بودن مال و جنس در خرید و فروش، یا اجاره و یا جواز به هم زدن قرارداد و غیره وجود دارد از دایره ولایت ولی امر خارج است. البته در بعضی موارد ممكن است بین دو حكم در رابطه با مصلحت امت اسلامی تزاحم رخ دهد، كه در این صورت تشخیص ولی امر ملاك عمل كردن به مورد «مهم‌تر» و ترك مورد «مهم» می‌باشد.۹●فلسفه تشریع خمس و زكات و انفال
با دقت در ادله‌ی شرعی موجود - آیات، روایات و اجماع - ملاحظه می‌شود كه در اسلام مواردی به عنوان مبنای درآمد برای حكومت درنظر گرفته شده است كه عبارت از: خمس و زكات و انفال است. این‌ها سرمایه‌هایی است كه خداوند متعال با مختصر خصوصیاتی كه در هر یك از این موارد وجود دارد - برای تأمین امكانات مورد نیاز دولت اسلامی وضع فرموده است - برای مثال از جمله آن خصوصیات این كه در باب خمس، حضرت امام خمینی؛ تصریح داشتند كه خمس به طور كلی در اختیار ولی امر است، و حتی در باب سهم سادات نیز باید از ولی امر اجازه گرفت.
در زكات هم اگر چه در ابتدا زكات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولی امر قرار دهد اما این امر قطعی است كه هر گاه ولی امر مصلحت بداند كه زكات را برای تأمین امكانات مورد نیاز جامعه‌ی مسلمانان از اشخاص مطالبه كند، باید آن را در اختیار وی قرار داد.
همچنین انفال كه به طور كلی در اختیار معصوم۷ و در زمان غیبت نیز در اختیار ولی فقیه می‌باشد. از این رو امام خمینی؛ در پاسخ برخی پرسش‌ها می‌فرمودند:استفاده از زمین‌های موات در زمانی كه تشكیل حكومت می‌شود باید با اجازه دولت باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص می‌توانند تصرف كنند.
●فلسفه‌ی تشریع مالیات‌های حكومتی
بیان شد كه خداوند متعال برخی اموال را - كه با خصوصیات مختلف در كتاب‌های فقهی آمده - برای اداره‌ی امور جامعه قرار داده است، و ولی امر نیز كه مسؤ‌ول اداره‌ی امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید كشور اسلامی را با استفاده از این اموالی كه در اختیار اوست اداره كند. حال اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره‌ی جامعه اسلامی كافی نبود - چه این كه امكان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زكات به اندازه‌ی كافی در اختیار وی نبود - و ولی امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زكات باید مبالغ دیگری بپردازند تا او بتواند كشور را به خوبی اداره كند - چه این كه كشور در وضعیت عادی باشد و یا در حال جنگ - در این صورت به مقتضای ولایت خود می‌تواند به هر اندازه كه مصلحت می‌داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد.
بنابراین، مشروعیت مالیات حكومتی بر اساس حق ولایتی است كه از طرف خداوند برای ولی امر نسبت به جامعه و كشور قرار داده شده است. البته در این مورد دلیل خاصی كه بتوان از آن استفاده عموم كرد در اختیار نیست، اما در بعضی از روایات، در باب مالیات بستن امام۷ به برخی احشام و حیوانات كه زكات دادن برای آن‌ها واجب نیست وجود دارد، اما بر فرض وجود چنین روایتی، عمومیت از آن استفاده نمی‌شود.
گاهی بیان می‌شود كه زكات محدود به موارد نُه گانه نیست و از این راه سعی شده مشروعیت مالیات‌های جدید، از طریق تعمیم و گسترش موارد و موضوعات زكات، به اثبات برسد. اما باید توجه داشت كه او‌لاً هیچ فقیهی چنین ادعایی نداشته و ممكن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد. ثانیاً بر فرض قبول، امكان اثبات آن بنا بر روایات و ادله، وجود ندارد.
در مورد استفاده از انفال برای هزینه‌های جامعه اسلامی نیز ممكن است این اشكال مطرح شود كه: با استفاده‌ی از انفال در هزینه‌های جاری كشور، چنین منبعی كه متعلق به همه‌ی نسل‌هاست رو به پایان می‌گذارد پس بهتر آن است كه به جای آن از مالیات استفاده شود.
در پاسخ به این اشكال ذكر دو نكته مناسب به نظر می‌رسد:
▪او‌لاً: بنا بر ادله، انفال مال امام است تا به وسیله‌ی آن جامعه‌ی اسلامی را اداره كند، امام نیز در استفاده از انفال مصلحت همه‌ی نسل‌ها را در نظر می‌گیرد. البته این سخن بدان معنا نیست كه انفال مال مردم است، و مخصوص مردم یك نسل نیست؛ بلكه از این جهت كه امام مصالح همگان را رعایت می‌نماید در استفاده از آن چنین ملاحظه‌ای دارد.
▪ثانیاً: چنین نیست كه همیشه مصرف انفال موجب تمام شدن آن شود، بلكه گاهی استفاده از آن موجب آبادانی بیشتر آن می‌گردد و فرض ما نیز بر این بود كه اگر بتوان از این امكانات خدادای بدون هیچ مشكل و مانعی استفاده كرد وضع مالیات لازم نیست.
آنچه از مطالب گذشته در مورد فلسفه‌ی تشریع مالیات‌های حكومتی به دست می‌آید آن است كه وضع چنین مالیات‌هایی برای تأمین نیازهای مالی دولت اسلامی است.
اما موارد دیگری نیز وجود دارد كه حاكم اسلامی بنابر مصالحی دیگر می‌تواند به گرفتن مالیات مبادرت ورزد. از آن جمله می‌توان به عادلانه‌تر كردن توزیع درآمد در جامعه اشاره نمود. برای مثال: دولت اسلامی می‌تواند از ثروت‌مندان جامعه مالیات بگیرد و آن را در اختیار فقرای جامعه قرار دهد تا توزیع درآمد را عادلانه‌تر كند. وضع چنین مالیاتی، با توانایی دولت بر تأمین نیازهای فقرا از راه انفال، منافاتی ندارد.
همچنین دولت اسلامی می‌تواند برای تخصیص منابع اقتصادی كشور، بخش‌ها و یا مناطق خاص هم‌چون كشاورزی و مناطق محروم، در راستای استفاده از سیاست‌های مالی، از گروهی مالیات گرفته و در اختیار بخش‌های دیگر قرار دهد.
بنابراین، ملاك در تشریع مالیات حكومتی، مصلحت مسلمانان است و چنین مصلحتی را ولی امر تشخیص می‌دهد و به همین لحاظ دایره‌ی چنین مالیات‌هایی وسیع‌تر از فلسفه‌ی تشریع خمس و زكات می‌باشد.۱۰
●فلسفه‌ی تشریع مالیات‌های حكومتی در رابطه با فلسفه‌ی تشریع خمس و زكات
دقت در آیات و روایات خمس، زكات و انفال، بیان‌گر این واقعیت است كه خداوند متعال این‌ها را برای اداره‌ی حكومت اسلامی و تأمین مستمندان اعم از سادات و دیگران كه به سهم خود بخشی از هزینه‌های دولت اسلامی است، قرار داده است.
اما درباره‌ی مالیات‌های حكومتی، پیش‌تر بیان شد كه یكی از علت‌های وضع آن تأمین نیازهای مالی حكومت است، و اگر سایر منابع درآمد (خمس، زكات و انفال) برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی كافی نباشد، ولی امر می‌تواند بر اساس اختیاراتی كه بنا بر ولایت خود دارد، مالیات لازم را جعل كند.
●ساختار مالیات‌های حكومتی
درباره‌ی خمس، زكات و انفال در ادله‌ی شرعی ملاك‌های مشخصی از جهت مقدار و موضوع بیان شده است ولی در مورد مالیات، منشأیی كه ولی امر را مكلف به جعل مالیات می‌كند متفاوت است. چنان كه در فلسفه‌ی تشریع گفته شد، ممكن است این جعل مالیات برای تأمین هزینه‌های دولت و یا متعادل كردن درآمدهای افراد و یا برخی سیاست‌های اقتصادی باشد، كه در این صورت ملاك، در گرفتن مالیات، آن مصلحتی است كه ولی امر تشخیص می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت: موضوع این مالیات اعم از موارد، مقدار و نرخ آن و همچنین نحوه‌ی گرفتن آن - مستقیم یا غیرمستقیم - همه بستگی به همان مصلحت دارد.
●جایگزین شدن خمس و زكات با مالیات‌های حكومتی
آخرین مطلب این است كه آیا می‌توان مبلغ خمس و زكات شخص را از مقدار مالیات او و بالعكس كم كرد؟ به سخن دیگر آیا مالیات‌های حكومتی و خمس و زكات جایگزین هم واقع می‌شوند؟ طرح این مسأله از این جا شكل می‌گیرد كه برخی از افراد متدین، كه حكومت را هم قبول دارند سه گونه مالیات می‌پردازند؛ زكات هنگام برداشت محصول، خمس در پایان سال مالی و مالیات در موعد پرداخت آن. اما افراد غیر معتقد اگر هم مبلغی بدهند، آن مالیاتی است كه دولت به اجبار از آنان دریافت می‌كند كه گاهی با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالی می‌كنند. نتیجه‌ی این كار آن است كه توزیع درآمد جامعه به نفع غیر متدینان به هم می‌خورد.
از مطالب گذشته معلوم می‌شود كه هر یك از «خمس و زكات» و «مالیات» برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یكدیگر هستند. البته ولی امر می‌تواند به منظور رعایت حال افراد كم درآمد، یا برای مصالح حكومتی كه خود عهده‌دار آن است بگوید: هر كس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدی از مالیات و یا كل آن معاف است و یا هر كس زكات یا خمسش را به دولت بپردازد - با فرض این كه هر كس می‌تواند وجوه شرعی را در مصرف مورد نظر خود صرف كند - از تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شود، در غیر این صورت هیچ كدام از وجوه شرعی و مالیات جای دیگری را نمی‌گیرند. اما مسأله‌ی به هم خوردن توزیع عادلانه درآمد، این مطلب ممكن است در یك شرایط ناسالم و فاسد پیش آید اما حقیقت این است كه ولی امر می‌تواند مردم را به پرداخت زكات وادار كند و اگر كسی از پرداختن آن سرباز زند، با اعمال قدرت از او بگیرد.
در حكومت اسلامی اصل رفتار با مردم، رفتار از روی مروت و اخلاق است، اما اگر كسی هوای تخلف در سر داشت با او برخورد می‌شود.
آیت‌ا محمد مؤ‌من
پی‌نوشت‌ها:
۱. مائدهٔ (۵) آیهٔ ۵۵ .
۲. برای اطلاع بیشتر: ر.ك. محمد مؤ‌من قمی، كلمات سدیده، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۵;، ص ۱۲، و مصباح المنیر و نهایه و مفردات راغب اصفهانی.
۳. كافی، ج ۱، ص ۲۸۹، باب مانص ا عزوجل و رسوله علی الائمه، الحدیث ۴ .
۴. مائده (۵) آیهٔ ۶۷ .
۵. خصال، شیخ صدوق، باب السؤ‌ال عن‌الثقلین یوم‌القیامهٔ، ج ۱، ص ۶۵ .
۶. برای اطلاع بیشتر ر.ك. كلمات سدیدهٔ، صص ۱۴ - ۱۶ .
۷. ر.ك. كلمات سدیده، ص ۱۶ - ۱۷ .
۸. ر.ك. مبادی ولایت فقیه، حكومت اسلامی، سال اول، شماره‌ی دوم، صص ۸ - ۹ .
۹. كلمات سدیدهٔ؛ ص ۲۳ .
۱۰. البته ممكن است این پرسش به ذهن آید كه، چرا پیامبر اكرم۹ و امیر المؤ‌منین۷ از چنین ولایتی در این رابطه استفاده نكردند؟ پاسخ آن است كه در زمان پیامبر اكرم۹ آن چنان ثروت‌مندی در جامعه وجود نداشته و در زمان امام علی۷ نیز معلوم نیست كه حضرت در اخذ چنین مالیاتی مشكلی نداشته، چنان كه امیر مؤ‌منان۷ از بدعت‌هایی كه پس از رحلت رسول خدا۹ گذاشته شده بود شكوه داشت.
پی‌نوشت‌ها:
۱. مائدهٔ (۵) آیهٔ ۵۵ .
۲. برای اطلاع بیشتر: ر.ك. محمد مؤ‌من قمی، كلمات سدیده، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۵;، ص ۱۲، و مصباح المنیر و نهایه و مفردات راغب اصفهانی.
۳. كافی، ج ۱، ص ۲۸۹، باب مانص ا عزوجل و رسوله علی الائمه، الحدیث ۴ .
۴. مائده (۵) آیهٔ ۶۷ .
۵. خصال، شیخ صدوق، باب السؤ‌ال عن‌الثقلین یوم‌القیامهٔ، ج ۱، ص ۶۵ .
۶. برای اطلاع بیشتر ر.ك. كلمات سدیدهٔ، صص ۱۴ - ۱۶ .
۷. ر.ك. كلمات سدیده، ص ۱۶ - ۱۷ .
۸. ر.ك. مبادی ولایت فقیه، حكومت اسلامی، سال اول، شماره‌ی دوم، صص ۸ - ۹ .
۹. كلمات سدیدهٔ؛ ص ۲۳ .
۱۰. البته ممكن است این پرسش به ذهن آید كه، چرا پیامبر اكرم۹ و امیر المؤ‌منین۷ از چنین ولایتی در این رابطه استفاده نكردند؟ پاسخ آن است كه در زمان پیامبر اكرم۹ آن چنان ثروت‌مندی در جامعه وجود نداشته و در زمان امام علی۷ نیز معلوم نیست كه حضرت در اخذ چنین مالیاتی مشكلی نداشته، چنان كه امیر مؤ‌منان۷ از بدعت‌هایی كه پس از رحلت رسول خدا۹ گذاشته شده بود شكوه داشت.
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران آمریکا غزه بابک زنجانی مجلس شورای اسلامی مجلس خلیج فارس دولت دولت سیزدهم شورای نگهبان حجاب لایحه بودجه 1403
روز معلم سلامت هواشناسی تهران قوه قضاییه سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی دستگیری شورای شهر تهران پلیس
قیمت دلار خودرو قیمت خودرو بانک مرکزی ایران خودرو کارگران سایپا دلار قیمت طلا بازار خودرو مالیات تورم
سریال تلویزیون سینمای ایران سینما موسیقی دفاع مقدس رسانه ملی تئاتر فیلم کتاب
رژیم صهیونیستی فلسطین جنگ غزه نوار غزه حماس روسیه عربستان یمن ترکیه افغانستان نتانیاهو اوکراین
فوتبال استقلال رئال مادرید پرسپولیس بایرن مونیخ سپاهان تراکتور لیگ قهرمانان اروپا باشگاه استقلال فوتسال تیم ملی فوتسال ایران بازی
اینستاگرام اپل تبلیغات گوگل ناسا سامسونگ آیفون همراه اول ماه
بارندگی دیابت کاهش وزن ویتامین مسمومیت قهوه خواب بارداری کبد چرب