خصوصی‌سازی رویکردی واقعی به سیستم بازار

خصوصی سازی فرآیندی است که در آن ، دولت در هر سطحی ، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی و در صورت اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.
در عرصه جهانی ، خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار ، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود و از سوی دیگر ، می توان آن را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی تعبیر کرد.
این حوزه مهم اقتصادی در شکل ظاهری فرآیندی است که در آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی درهر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود ؛ اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در تمامی سطوح جامعه اطلاق می شود که دستگاه قانونگذاری قضاییه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور کنند که کار مردم را باید به خود مردم واگذاشت. در یک تعریف کلی خصوصی سازی شرکتها و بنگاه های اقتصادی دولت ، تغییر فضای حاکم بر فعالیت بنگاه یا شرکتهای دولتی به نحوی است که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت شرکت صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد بنگاه به گونه ای تاثیر گذارد تا انگیزه ها و روشهای بخش خصوصی ملاک و معیار اصلی در تصمیم گیری های اقتصادی بنگاه باشد.
با توجه به آنچه گفته شد ، می توان محورهایی چون افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات موسسات اقتصادی ، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی ، تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای ، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه ، فناوری و منابع مالی خارجی را از مهمترین هدفهای خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان بر شمرد.
امروزه در این خصوص که دولت بیش از حد رشد کرده است و نیز درخصوص لزوم رعایت انضباط مالی ، آزادسازی تجاری و خصوصی سازی توافق عمومی وجود دارد. باید توجه کرد که اصلاح و محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی دولت تنها هنگامی عقلایی و منطقی است که از فرآیند آن نه دولتی ضعیف تر بلکه نیرومندتر ، اگرچه کوچک تر پدید آید. پس باید گفت که تنها اصلاح و منقبض کردن دولت در پی رشد بیش از حد و افراطی آن کافی نیست ، بلکه لازم است که این اصلاح به نحو کارآمدی صورت پذیرد.
از سویی دیگر ، خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها ، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص شود ، با توجه به متفاوت بودن راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها در نتیجه خصوصی سازی کشورهای مختلف با اهداف خاصی دنبال می شود و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد.
نگاهی به تاریخ اقتصادی جهان نشان می دهد که در گذشته بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزار و راه حل دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصاد شناخته می شدند؛ اما با پدید آمدن مشکلات بسیار ناشی از تخصیص نامطلوب منابع ، عدم کارایی اقتصادی ، زیاندهی بسیار شرکتهای دولتی و در نتیجه فشار بر بودجه عمومی دولت و منابع مالی ، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و اجرای سیاست های خصوصی سازی در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ در راس سیاست های اصلاحی به منظور حل مشکلات اقتصادی مدنظر بوده است.
در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی ، فرآیند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی ، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت می باشد ؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و به مشکلات و تنگناهای بیشتری باید پاسخ دهد. در این کشورها بالا بردن کارایی ، تخصیص منابع استفاده بهینه از منابع مالی شرکتها ، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد ، سپردن تخصیص منابع به روش خود سامان بخش بازار ، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد ، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم برای سرمایه گذاری های بلند مدت ، دستیابی به فنون جدید مدیریت ، دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی و نهایتا هدفهای توزیع ثروت و درآمد از مهمترین هدفهایی است که در روند خصوصی سازی دنبال می شود.
گستردگی فرآیند خصوصی سازی در کشورهای مختلف به عواملی چون توانایی بخش خصوصی ، ظرفیت اجرایی دولت از لحاظ تنظیم فعالیت های بخش خصوصی در زمینه ارائه کالاها و خدمات عام المنفعه و انجام امور زیربنایی و اتفاق نظر سیاسی جامعه به مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد. انتقال مالکیت و افزایش رقابت ۲ شرط کافی و لازم برای موفقیت خصوصی سازی و افزایش کارایی اقتصادی است که با گستردگی و پیوستگی فرآیند واگذاری ها تامین می شوند.
مهمترین هدفی که خصوصی سازی در بسیاری از کشورها دنبال می کند ، افزایش کارایی در اقتصاد از طریق سپردن فعالیت های اقتصادی به مکانیزم خود سامان بخش بازار آزاد است.
طرفداران مکانیزم خود سازمان بخش بازار براین باورند که انتقال واحدهای اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی همراه با افزایش کارایی است. درخصوص این هدف (افزایش کارایی) باید به ۲ مقوله کارایی داخلی بنگاه و کارایی تخصیص منابع توجه خاصی کرد. اگرچه افزایش کارایی در هر دو مورد به عنوان هدف اصلی خصوصی سازی است ، ولی باید توجه داشت که این دو مقوله لزوما در طول همدیگر نیستند و گاه سیاستگذار در فرآیند خصوصی سازی مجبور می‌شود یکی را به هزینه دیگری فدا کند ، افزایش کارایی در اقتصاد تحت تاثیر عوامل متعدد و بی‌شماری است که ازجمله مهمترین و اساسی ترین آنها افزایش رقابت و تغییر مالکیت است.

ویدا حسین‌زاده

منبع : مجله گسترش صنعت