بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی؛و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران

نویسنده در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد.برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح "ریسک ملی" استفاده می نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می شود.تحلیل آمارهای مربوط به شاخص های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت می گمارد که گمان می رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند.محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث "ریسک ملی" دارند، اتخاذ سیاست‌هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود.
‌مقدّمه
در جهان "بدون مرز" امروزی، اگر چه عوامل فراملی نقش انحصاری دولتها را به ویژه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به مخاطره افکنده اند، اما ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی ضربه پذیر است.این عوامل با تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، تمام عوامل و زمینه های تولید را مخدوش ساخته و روند تولید را از حالت طبیعی خارج می کند.بی ثباتی سیاسی، در مقام مهم‌ترین عامل داخلی اما برون ساختاری (اقتصادی)، نزدیک‌ترین و معنادارترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید داراست.
الف : بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است.پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیک‌ترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی می گردد.علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی نیز به روشهای مختلف به مطالعه در آمده است. (۱)
از سال ۱۹۴۵میلادی، بر امنیت اقتصادی در کنار تعاملات سیاسی توجه گردید.باری بوزان می نویسد: در این مقطع "در غرب از حکومت‌ها خواسته می شود که برای مردم خود امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز همین اهداف را دنبال می کند" (۲) البته شایان ذکر است که امنیت اقتصادی در تعامل با امنیت سیاسی و رفع شرایط خشونت آمیز معنا می یابد.
در حال حاضر متغیرهای کمی به مدل‌های ارتباط بین سیاست و اقتصاد وارد شد و معادلات گوناگون نیز در این زمینه به طراحی درآمده است و در نهایت براین امر تأکید می گردد که تحقق امنیت اقتصادی مستقل و مجرد از امنیت سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی قابل پیگیری نیست و براین اساس امنیت اقتصادی از زمینه های مورد وفاق عمومی می تواند باشد.
شاید به طور دقیق نتوان ارتباطی بین امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی ترسیم کرد، اما داده های عینی و ملاحظات مؤثر در کارکرد نامناسب اقتصادی است".در کشورهای در حال توسعه، بی اطمینانی ای که در فضای بی ثباتی سیاسی و خشونت‌های غیر قاعده مند پدید می آید، با کاستن از سرمایه گذاری‌ها، فرار سرمایه را بر می انگیزد.در شرایط عدم اطمینان اقتصادی که سرمایه گذاری، روندی محدود دارد، همچون یک شتاب زا ۱ درجهت کاهش سرمایه گذاری عمل می کند؛ (۳) که تلاش این مقاله اثبات این قاعده به طورکلی و تطبیق آن در مورد ایران است.
۱- بی ثباتی سیاسی
بی ثباتی سیاسی را می توان به دو شکل اندازه گیری کرد.در روش نخست برخی از شاخص‌های نابسامانی سیاسی - اجتماعی به استفاده در می آید، رهیافت دوم برروی میزان ثبات یا بی ثباتی مدیریت اجرایی تکیه می کند. (۴) از آن جا که منظور ما در این نوشتار از بی ثباتی سیاسی، همان رهیافت نخست است، آن را براساس تعریف مؤسسه سرویس‌های ریسک سیاسی ۲ نشان می دهیم.این مؤسسه، بی ثباتی سیاسی را با مبنای آشوب این گونه تعریف می کند:
“ اصطلاح آشوب شامل اعتراضات گسترده، اعتصابات عمومی، نظاهرات‌ها، شورش‌ها، تروریسم، جنگ چریکی، جنگ داخلی و جنگ مرزی است.همچنین شامل آشفتگی به دلیل واکنش دولت نسبت به ناآرامی‌ها نیز میشود" (۵)
۲- امنیت اقتصادی
در تعریف امنیت اقتصادی این که سیستم‌های اقتصادی تا چه حد موفق می شوند تا از مردم در برابر انواع فشارهایی که خارج از کنترل آنهاست حفاظت کنند، یک معیار بنیادین است.
گرچه سیستم ممکن است در این زمینه با تأسیس دولت رفاهی و یا با پیشگیری و مبارزه با علل پدید آورنده حوادث و فشارها به پاسخگویی به پردازد؛ اما آن چه که تحت عنوان امنیت اقتصادی قابل بحث است در دو جنبه امنیت اقتصادی برای کل کشور و نظام اقتصادی ( سطح کلان)وامنیت اقتصادی فردی ( سطح خرد) قابل بررسی است.
به علاوه مفهوم امنیت اقتصادی از دیدگاههای متفاوتی تعریف شده است که به دلیل محدود بودن عمده آنها به عوامل دورنی ساختار اقتصادی و بی توجهی به تعامل آن با سیستم سیاسی از موضوع بحث ما خارج است.اما برای آشنایی با این مفهوم، به مواردی از آنها اشاره می رود: امنیت اقتصادی را عبارت از "میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی" تعریف کرده اند. (۶) در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند.در تعریفی دیگر "فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛" به امنیت اقتصادی تعبیر شده است.در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی (شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی) نیز تأکید شده است. (۷)
هر تولیدی در اقتصاد با هر میزان بازده تولیدی، مستلزم سرمایه گذاری قبلی است و هر سرمایه گذاری از ابتدا نیازمند تأمین امنیت سرمایه از بدو سرمایه گذاری تا سالهای رسیدن به مرحله بازده آن می باشد.به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه گذاری، تأمین امنیت کلیه شؤون مرتبط با آن است.در واقع تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت می پذیرد.اگر سرمایه و نیزوی انسانی مهمترین منابع تولید در ساختار اقتصادی امروزه در نظر آید، باید امنیت را بستر این فرآیند به شمار آورد که بدون فراهم آمدن آن، روندکلی تولید مخدوش می گردد.در این مرحله، آن گونه که نشان داده خواهد شد، در صورت نبود بستر لازم، عوامل تولید به صورت رسوبی ته نشین نگشته و به سمت محلهایی که این بستر فراهم باشد کوچ خواهند کرد.به علاوه، با توجه به تعریف وسیع سرمایه گذاری، بستری که در آن سرمایه گذاری اتفاق می افتد عملا در نوع سرمایه گذاری تأثیر گذاشته و جهت آن را به پیروی از شرایط اقتصادی تغییر خواهد دارد.
چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی - سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایهای نقدی تبدیل کرد.
میزان ریسک - یعنی عینی ترین شاخص امنیت اقتصادی - را می توان به متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش بینی نشده در طول دوران سرمایه گذاری برای هر واحد سرمایه تعریف کرد.رابطه سرمایه گذاری و ریسک بدین صورت است هرچندمیزان ریسک افزایش یابد، سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری با سوددهی بالا گرایش پیدا می کند تا از طریق میزان ریسک اضافی توجیه گردد.با توجه به این که مقبولیت سرمایه گذاری در هر کشوری براساس گزارشهایی است که مؤسسات معتبرمحاسبه ریسک اعلام می کنندتوجه به تأثیر خشونتها و ناآرامیهای سیاسی بر میزان رشد منفی سرمایه گذاری در کشور، حائز اهمیت است.شاخصهایی که مؤسسات مختلف تعیین می کنند بنابه مورد متفاوت است.مؤسسه EIU ۱ در پی گزارشی در سالهای ۹۸و ۹۹شاخصهای مختلفی را در مورد ایران تعریف نموده و امتیازبندی کرده است؛ جدول شماره ۳وضعیت کشورمارانشان می دهد.
در روش اکونومیست، درجه بندی ریسک از پایین ترین ریسکA)) تا بالاترین ریسک E)) انجام شده و امتیاز معادل این درجه ها عبارتند از: صفر تا ۲۰برای مقطعA، ۴۰-۲۱ برای درجهB، ۶۰-۴۱ برای درجهC، ۸۰-۶۱ برای درجه Dو ۱۰۰-۸۱برای درجه .E عوامل مؤثر در ریسک ملی به چهار دسته کلی شامل ریسک سیاسی، ریسک سیاستگذاری اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی تقسیم می شوند.
اول - ریسک سیاسی ۲
این نوع ریسک نشان دهنده میزان قدرت و ثبات سیاسی در سطح ملی و بین المللی، در زمینه پدیده هایی مانند جنگ، ناآرامیهای اجتماعی، فساد، جرم و جنایت و ..است.ریسک سیاسی از نظر وزنی %۲۲ریسک ملی را تعیین می کند و ۱۱عامل مختلف در زیر دو عنوان کلی ثبات سیاسی و کارآیی سیاسی تقسیم می شود.
ثبات سیاسی نشان دهنده وضعیت سیاسی از نظر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی مانند جنگ و ناآرامیهای اجتماعی است.کارآیی سیاسی نشان دهنده اداره مطلوب کشور است و به عواملی مانند میزان جرم و جنایت، فساد اداری ، دیوان سالاری، ۱ نهادهای مدنی و تغییرات در دولت در جهت تأمین اهداف اقتصادیبستگی دارد.
دوم - مخاطرات سیاستگذاری اقتصادی ۲
این ریسک نشان دهنده کیفیت و ثبات سیاستهای اقتصادی است که در قالب ۲۷عامل مختلف در پنج زیر گروه شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی ارزیابی می گردد.این نوع ریسک از نظر وزنی %۲۸ریسک ملی را در برمی گیرد که بیشترین سهم در تعریف ریسک ملی به شمار می رود.
سوم - مخاطرات ساختار اقتصادی ۳
ریسک ساختار اقتصادی، قدرت پرداخت بدهی ملی به خارجیها را می سنجد.این نوع ریسک از نظر وزنی %۲۷ریسک ملی را به خود اختصاص می دهد.
چهارم - مخاطرات نقدینگی ۴
این ریسک، عدم تعادل بالقوه میان منابع و تعهداتی را که می تواند نهادها و بازارهای مالی آشفته سازد، ارزیابی می کند.همچنین ریسک نقدینگی، ثبات پشتوانه سرمایه کشور را اندازه می گیرد.این نوع ریسک %۲۳ از ریسک ملی را به خود اختصاص داده است.
ایران در سال ۱۹۹۹در میان ۱۰۰کشور جهان رتبه ۹۲را به دست آورده و فقط ۸کشور وضعیت ریسک ملی بدتری از کشورمان داشته اند.کشورهای سنگاپور و اسپانیا بهترین وضعیت و کشورهای عراق و یوگسلاوی - به علت جنگهای داخلی و تحریم سازمان ملل متحد - دارای بدترین وضعیت هستند.ایران با کسب درجه Dو امتیاز ۷۸، از نظر ریسک ملی پس از کشورهای در حال توسعه ای مانند امارات، مصر، چین، لبنان، عربستان، ترکیه و پاکستان قرار دارد. (۸) ( ر.ک.به جدولهای ش ۱و ۲و ۳)
در مطالعه ای مشابه و برمبنای اجماع اکثر صاحبنظران اقتصادی و سیاسی، ۱۲ ویژگی مهم در فضای اقتصادی و سیاسی هر کشور بر تصمیمات سرمایه گذاری خصوصی تأثیر می گذارد.همچنین براساس میانگین وزنی از این ۱۲ ویژگی، شاخص برای امنیت اقتصادی معرفی و محاسبه می شود.این شاخص که در سال ۱۹۹۵ برای ۱۳۰ کشور تهیه شده است، نشان می دهد که کشورهای آفریقایی، پایین ترین میزان امنیت اقتصادی را دارند.ایران از یک حد متوسط به پایین در امنیت اقتصادی برخوردار است و ۲۰ کشور صنعتی، بالاترین میزان را دارند.دوازده سرچشمه ناراضی اقتصادی عبارتند از:
۱- شکاف عملکرد اقتصادی: این معیار، فاصله انتظارات اقتصادی مردم از واقعیات اقتصادی موجود در جامعه را اندازه می گیرد.در واقع، این متغیر، میزان حمایت مردمی از دولت را در روند توسعه اقتصادی بررسی می کند.۲- ثبات حکومت: این متغیر، کارآیی دولت فعلی را بر مبنای میزان ثبات حکومت، احتمال ماندگاری ثمربخش حاکمیت و تداوم سیاستهای آن را در صورت فوت یا برکناری رهبران حاضر منعکس می کند.
۳- تنشهای قومی: این متغیر، میزان تنشهای ناشی از اختلافات قومی، ملیتی یا زبانی را منعکس می سازد.
۴- جنگهای خارجی: این متغیر، احتمال وقوع جنگهای خارجی را که یک کشور با آن رو به روست اندازه گیری می کند.علل ناامنی اقتصادی در این مورد، اشغال کشور، اختلافات مرزی با همسایگان، شورشهای داخلی با حمایت قدرتهای خارجی و جنگهای تمام عیار را شامل می شود.
۵- فسادمالی: فساد مالی خود را به شکل رشوه و درخواست مبالغ ویژه در زمینه مجوزهای واردات و صادرات، کنترلهای ارزی، ارزیابیهای مالیاتی، خدمات حمایتی پلیس یا اعطای وام نشان می دهد.در جوامعی که حکومتهای غیرمردمی هستند و یا دولت برای بیش از ۱۰ سال در رأس قدرت قرار دارد، ممکن است مقامات دولتی به پذیرش ارتشا عادت کرده و پرداختهای غیرقانونی از نظر جامعه امری پذیرفته شده و عادی تلقی شود.فسادمالی بیشتر، معادل امنیت اقتصادی کمتر است.
۶- کیفیت نظام اداری: نظام اداری توانمند و کارآمد در شرایطی پدید می آید که تجدیدنظر و بازنگری در سیاستها در هنگام تغییر دولت در کمترین حد باشد.
●برخوردهای سیاسی و جناحی در نظام اداری، معادل ناامنی اقتصادی است.
۷- ترور و خشونت سیاسی: این متغیر، درجه مخالفت و نارضایتی به شکل خرابکاری سیاسی از نوع حملات مسلحانه، فعالیتهای پارتیزانی، یا تلاش به ترور نشان می دهد.
۸- حقوق سیاسی: مقدار حقوق سیاسی به میزان کنترل و نظارت افراد جامعه بر حاکمان بستگی دارد.یک نظام در صورتی واقعا آزاد و مردم سالارانه است که مردم در تعیین نهادهای نظام و رهبرانشان دارای حق انتخاب باشند.
۹- آزادیهای مدنی: این متغیر، میزان برخورداری افراد از حقوق مختلف را اندازه گیری می کند و شامل استقلال قوه قضاییه، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و راهپیماییها، آزادی سازمانها و احزاب سیاسی، آزادی اتحادیه های صنفی و کارگری و آزادی نهادهای دینی می گردد.
۱۰- حاکمیت قانون: امنیت اقتصادی در کشورهایی بیشتر است که دارای سنت نظام و قانون مستحکم و ریشه دار، نهادهای سیاسی بی عیب و نقص، نظام قضایی و تدارک برای واگذاری منظم قدرت هستند.
۱۱- عدم تعهد دولت به قراردادها: عواملی که احتمال چنین اقدامی را افزایش می دهند عبارتند از: تنزل درآمدهای دولت، کسری بودجه، تغییر دولت و یا تغییر در اولویتهای اقتصادی و اجتماعی.
۱۲- جنگ داخلی: این متغیر احتمال این موضوع را که مخالفت تروریستی با دولت به منازعات سیاسی خشونت بار داخلی تبدیل شود، اندازه گیری می کند. (۹)
ب : امنیت اقتصادی در ایران و واکنش عوامل تولید
با توجه به برداشت عوامل تولید - نیروی انسانی و سرمایه - از میزان امنیت جمهوری اسلامی ایران، می توان از الگوهای رفتاری این عوامل در کشورمان توجیه منطقی به دست داد. از آن جا که آمار منتشر نشده مراکز معتبر اندازه گیری ریسک در جهان، مهمترین علامتها در جهت موافقت یا مخالفت را به عوامل تولید مخابره می کند، با توجه به آمار واحد اطلاعات اکونومیست، پدیده های سرمایه گذاری خارجی، فرار سرمایه و فرار مغزها در ایران مطالعه می گردد.
۱- سرمایه گذاری خارجی
گزارش سال ۱۹۹۹ کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد آنکتاد در مورد وضعیت سرمایه گذاری در جهان، خاطرنشان می سازد، کشورهایی که قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیه ای شدن در صحنه جهانی قرار خواهند داشت.این گزارش، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه را یک مسأله مهم و حیاتی می داند که از راه آن مهارتهای نیروی کار داخلی افزایش می یابد و علاوه بر انتقال تکنولوژی، پیوندهای ارتباط دوسویه تولید داخلی با تولید بین المللی برقرار می شود و این چشم انداز مؤید نظریات جدیدی است که همبستگی شدیدی را بین ساختار و عناصر اقتصاد سیاسی بین المللی با ماهیت امنیت در همان سطح ادعا می کند. (۱۰)
به دلیل به هم خوردن ساختار امنیتی نظام داخلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به سالهای پیش از آن، روند رو به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره قبل از انقلاب، به روند "فرار سرمایه خارجی" و همراه با آن فرار سرمایه داخلی تبدیل گردید، به طوری که در سالهای ۶۹-۱۳۶۱ به طور متوسط سالانه ۱۰۶ میلیون دلار سرمایه خارجی از کشور خارج شده است.البته به دلیل بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در سالهای ۷۶-۷۰ این روند سیر نزولی به خود گرفته و به متوسط سالانه ۲۸ میلیون دلار رسیده است
در یک نظرسنجی که واحد نظرسنجی ماهنامه "اقتصاد ایران" در آذرماه ۱۳۷۸ در مورد بازدارنده های جذب سرمایه گذاری خارجی و مشکلات مناطق آزاد انجام داده، بی ثباتی و ناامنی اقتصادی، سیاسی و حقوقی در میان متغیرهای گوناگون رتبه نخست را به دست آورده است.جامعه آماری این نظرسنجی را ۳۲ نفر از صاحب نظران اقتصاد ایران تشکیل می داد که در مورد مشکلات نظام اقتصادی، شاخص نبود امنیت اقتصادی با ۶/۴۰ درصد و در مشکلات نظام سیاسی، شاخص بی ثباتی و ناامنی سیاسی با ۳/۳۱درصد و در مشکلات نظام حقوقی و مقرراتی، شاخص بی ثباتی و عدم شفافیت قوانین و مقررات قانون کار با ۳/۳۴درصد، رتبه نخست را به خود اختصاص داد. (۱۱)
در این زمینه، فهم وجود همبستگی میان پدیده های فرار سرمایه و بی توجهی سرمایه گذاران خارجی به ایران با حوادثی مانند محاکمه شهرداران تهران، قتلهای زنجیره ای، و حادثه کوی دانشگاه در این قاعده قابل مطالعه است.از آن جاکه درجه ریسک ملی کشور در نتیجه چنین حوادثی در وضعیت نامطلوبی قرار می گیرد، تأثیر این عدم مطلوبیت بر شکل گیری سرمایه گذاری تولیدی و بلندمدت به طور ملموسی قابل درک است.
۲- فرار سرمایه
وجود تعادل میان دو عنصر کار و سرمایه در ساختار اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هر چند که در چند دهه گذشته تعادل مزبور به نفع نقطه بحران شدیدا به هم خورده است.کاهش سرمایه به کار گرفته شده برای هر کارگر، معادله تولید، پایه بهره وری، سکوی رشد اقتصادی و پهنه عدالت اجتماعی را گسسته است؛ در این میان نسبت سرمایه گذاری به تولید از %۳۵ در سال ۵۵ با رشد منفی %۵۷ به %۱۵ در سال ۷۸ پایین آمده است.گسست تعادل بین کار و سرمایه، مشکلات بیشماری را در پی خواهد داشت که کاهش رشد اقتصادی از پیامدهای اولیه آن است.اگر چه محاسبه دقیق در مورد میزان ناآرامیهای سیاسی که شامل ترورها، خشونتهای دسته جمعی، تظاهرات و شورشها می گردد در ایران دشوار است، اما مشاهده وجود همبستگی بین درجه ریسک سیاسی در ایران (مندرج در جدول شماره۳)و کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه ها از ایران، می توان حکم به زیان آور بودن شرایط خشونت آمیز در کشور کرد.در این مطالعه، فرار سرمایه زیر عنوان جریان خروجی سرمایه تعریف می شود که از ناآرامیها و بحرانهای سیاسی – اجتماعی داخلی ناشی می گردد.به علاوه برای نشان دادن وجود نوعی همبستگی مثبت بین دو پدیده بی ثباتی سیاسی و فرار سرمایه ها، مطالعه ای در مورد ۹ کشور صورت گرفته که آمار آن در جدول شماره ۴ آمده است. (۱۲)
معمولا ریسک و بازده سرمایه گذاری، دو عامل مهمی هستند که مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشند.در صورت قابل قبول بودن میزان ریسک، فعالیتهای با بازده بیشتر، سرمایه گذاری بیشتری را جلب می کنند؛ در صورتی که ریسک سرمایه گذاری زیاد باشد، ممکن است سرمایه گذاران داخلی به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری دارای امنیت بیشتر، به خارج بروند.امروزه بر بسیاری از پژوهشگران اقتصادی روشن شده است که فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه، ناشی از احساس وجود ریسک بیشتر در سرمایه گذاری در این کشورها است. (۱۳)
این تحقیق نشان می دهد که در مدلهای این رگرسیون تظاهرات اعتراض آمیز در چین، هند، اسرائیل و فیلیپین و همچنین شورش در اسرائیل و حملات مسلحانه در آفریقای جنوبی و اعتصابات سیاسی در چین، یا دارا بودن ضرایب مثبت معنادار، بر فرار سرمایه از این کشورها به ایالات متحده تأثیرگذار بوده اند.۳- فرار مغزها
خروج نیروی ماهر از کشورهای جهان سوم به سوی ایالات متحده آمریکا و اروپا که معرف پدیده "فرار مغزها" است که یکی از مهمترین مشکلات توسعه کشورهای جهان سوم محسوب می گردد.در تعریف فار مغزها" به مهاجرت نیروهای متخصص با تجربه و دارای مهارت و قابلیتهای مورد نیاز جامعه گفته می شود که به دلیلی از کشور خارج شده اند.
در نظریه های متأخر رشد اقتصادی، یکی از دلایل عمده تفاوت رشد کشورهای مختلف را در نیروی انسانی و تجمع بازدهی معلومات می دانند.تئودور شولتز در این زمینه معتقد است که کلید توسعه اقتصادی خود انسان است و نه منابع مادی آن. (۱۴) آمریکا به عنوان کشوری که دارای یکی از بزرگترین و قوی ترین نظام های اقتصادی در دنیاست که البته از پایین ترین ریسک در عمده وجوه زندگی اقتصادی - سیاسی برخوردار است، گسترده ترین کشور مهاجرپذیر بوده است.در مطالعه ای که اخیرا صندوق بین الملل پول تحت عنوان "برآورد فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه" انتشار داده است، آمار مربوط به افراد تحصیل کرده از کشورهای مختلف به ایالات متحده گزارش شده است.در این مطالعه که بر روی ۶۱ کشور کمتر توسعه یافته که در حدود %۷۰ از جمعیت کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهند، انجام شده ایران جایگاه بالایی دارد.نگاهی به آمار کشورهای مبدأ مهاجرت نشان می دهد که در بین کشورهای آسیایی، ایران درصد بالایی مهاجرت افراد با تحصیلات عالی را داراست (۱۵) ایران کشوری است که تحولات سیاسی همراه با مبارزات سیاسی خشونت آمیز در آن به سرعت اتفاق می افتد و طبق جدول شماره ۴ از ریسک سیاسی بسیار بالایی برخوردار است.انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، انقلاب فرهنگی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، جنگ تحمیلی ۸ ساله و امثال آن، همه نشان هایی از در این روند تأثیر زیادی گذاشته اند.
مطالعه آمار تعداد استادان، دانشیاران و استادیاران تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از این جهت قابل توجه است.این آمار نشان می دهد درصد استادان تمام وقت شاغل در کشور در سال ۱۳۷۳کمتر از شمار آنان در سال ۱۳۵۳بوده است.در سال ۱۳۵۳تعداد ۵۰۷ استاد تمام وقت در این وزارتخانه شاغل بوده اند در حالی که در سال ۱۳۷۳این رقم به ۵۴۵نفر می رسد.از طرف دیگر زمانی که این مقایسه در مورد استادیاران و دانشیاران صورت می گیرد واقعیت گویاتر خواهد بود.در سال ۱۳۵۳تعداد ۱۱۴۱دانشیار تمام وقت و ۱۵۴۸ استادیار تمام وقت شاغل بودهاند که در سال ۱۳۷۳ این ارقام به ۱۲۰۰ و ۶۳۳۰ نفر می رسد.این آمار نشان می دهد که به نسبت ارتقای درجه علمی این افراد، احتمال بهره مندی کشور از آنان کاهش می یابد که این مسأله در موضوع "فرار مغزها" قابل مطالعه است. (۱۶)
آن گونه که در قانون برنامه اول و دوم توسعه آمده است، جمهوری اسلامی ایران مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و تربیت نیروی انسانی در طول اول این مدت نموده است ولی به علت بالا بودن ریسک زندگی برای تحصیل کردگان، این نیروی عظیم جذب کشورهای دیگر شده اند. (۱۷) براساس آمار منتشر شده صندوق بین الملل پول در سال ۱۹۹۹، از کشور ایران تعداد ۱۰۵هزار نفر با تحصیلات عالی به کشور ایالات متحده مهاجرت کرده اند که دستیابی به چنین نیروی کارآمدی، برای اقتصاد آمریکا معادل مبلغ ۵/۱۰میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه های آموزشی بوده است.حال اگر آمار مهاجرتهای متخصصان تحصیل کردگان ایرانی به سایر کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و استرالیا و نیوزیلند نیز بدان اضافه گردد، روشن است که دولت ایران سالانه چند میلیارد دلار یارانه تربیت نیروی انسانی به این کشورها می پردازد. (۱۸)
●نتیجه گیری
تولید کالای امنیت، از دیر زمان مهم‌ترین کارویژه و شاید فلسفه وجودی دولت را تشکیل داده است.احساس این که انسان‌ها به تنهایی نمی توانند تأمین کننده امنیت خود باشند و برای حل این مسأله نیاز به تجمع و سازمان بزرگتری دارند، فلسفه اصلی ایجاد دولت بوده است.در مباحث فلسفه سیاسی کلاسیک، افلاطون و ارسطو با توجهی شایان به این امر، هر دو بر ایجاد و حفظ امنیت - در حکم یکی از اهداف و وظایف حکومت - اصرار ورزیده اند.
در سده های بعدی، نظریه پردازان عصر روشنگری از جمله هابز، لاک، روسو، منتسکیو، در نظریه های سیاسی خود به مقوله امنیت توجه بسیاری کرده اند.به باور هابز، دولت برای از بین بردن شرایط ناامن - و به تعبیر وی "جنگ همه برضد همه" - تأسیس می شود و ازاین رو علت وجودی دولت برای حفظ امنیت است. (۱۹) امروزه علیرغم غلبه گرایش‌های نئولیبرالیستی در جهان که معطوف به دولت حداقل و محدود کردن هر چه بیشتر دولت می باشد، در وجه تأمین امنیت، دولت همچنان بازیگری بی بدیل برجای مانده است.به علاوه با پیدایش ساختار دولت نوین تعریف مجدد نحوه ارتباط آن با جامعه که در چارچوب قواعدی مشخص به نام "قانون" صورت می گیرد، تأمین امنیت نیز مطابق آن تعریف گردیده و براساس این که "ارزش‌های عام هر جامعه در قواعد و قوانین اساسی متبلور می گردد، از این رو رعایت این قواعد و قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن در برنامه امنیتی دولت‌ها گنجانده شده است.
اما از آن طرف، دستگاه دولت گرایش شدیدی به دخالت مستقیم در حوزه های مختلف در جهت کنترل ارزش‌ها دارد و معمولا دولت‌ها به جای "توزیع اقتدارآمیز ارزش‌ها" در جامعه، به کنترل و دخالت در فرآیند تولید ارزش‌ها دست زده و با نامتعادل کردن سیستم، از توسعه این حوزه ها جلوگیری می کنند.بزرگ شدن دولت و ورود این دستگاه به فعالیت‌های اقتصادی باعث خارج کردن بخش خصوصی از جمله فعالیت‌های طبیعی خود می شود.این پدیده در بعضی از متون اقتصادی اثر ازدحام دولت ۱ نامیده می شود که درشرایط اقتصادی ایران به خوبی نمایان است.این پدیده از چند جهت امنیت اقتصادی در کشور را مخدوش ساخته است:
۱- دولت با فهم نادرست از مفهوم امنیت اقتصادی و به کار بردن آن به معنای تضمین منافع اقتصادی سرمایه گذاری به جای تضمین اجرای مقررات و قواعد بازی، به اعطای تسهیلات و امتیازهای ویژه به سرمایه گذاری می پردازد و با این عمل، محیط اقتصادی را ناامن می سازد، چرا که اگر جاذبه این امتیازها زیاد باشد - که در کشور ما این چنین است - هدف نهایی فعالیتهای اقتصادی یعنی کسب سود از طریق تولید جای خود را به رانت جویی و فعالیتهای برخلاف قواعد بازی اقتصادی می دهد.
۲- در نظام سیاسی و حقوقی ایران، حقوق مالکیت فردی به دقت تعریف نشده و تبصره ها و قوانین موازی موجب پایمال شدن این حقوق به بهانه منافع جمعی یا مصلحت عمومی گشته است.
۳- تعداد بیشماری از مقررات، مصوبات و بخشنامه های دولتی به همراه خود، دیوان سالاری گسترده دست و پاگیری را فراهم آورده و هرگونه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را تابع اراده دیوان سالارانی کرده است که مأمور اجرای این مقررات و بخشنامه های غالبا متناقض هستند. (۲۰)
۴- محاسباتی که اخیرا در کشورهای اروپای شرقی انجام گرفته حکایت از آن دارد که "موانع با منشأ دولتی" از طریق بالا بردن هزینه های مبادلاتی، حدود %۵۰از درآمد بخش خصوصی را به خود اختصاص می دهد.به علاوه در سال ۱۹۷۷، یکی از اقتصاددانان بانک جهانی به نام، دانیل کوفمن یک نظرسنجی از ۱۶۵ مقام عالی رتبه دولتی و نیز نمایندگان جامعه مدنی در ۶۳ کشور جهان به عمل آورد تا شدت مانع بودن هر یک از پدیده های مختلف عمدتا "دولت ساخته" را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مشخص سازد.در این مطالعه، فساد بخش عمومی و نهادها و مؤسسات ناکار آمد دولتی، مهمترین مانع تشخیص داده شده است. (۲۱)
۵- در نهایت، باید توجه داشت که اساسی ترین راهبرد در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی در کشور، در پرتو مطالعات مربوط به پدیده دولت و نقش آن در کشور قابل تبیین است.دولت باید با اصلاح فهم خود از "قانون" و "حکومت قانون"، با تکیه بر قواعد عام و کلی به مقررات زدایی در تمام حوزه ها بپردازد، چه آن که مقررات حزیی، محدودکننده قواعد عام بوده و آنها را از قاعده قانونی خارج میکند.با افزایش مقررات، اراده های خاص در جامعه حاکم شده و در پرتو آن ناامنی در تمام وجوه پدید می آید.فهم این نکته که "قانون گرایی" با "مقررات گرایی" متفاوت و حتی متضاد است، نقطه شروع اصلاحات در ایرن تواند بود.

یادداشت‌ها
(۱) Gill, Stephen and David, Law, The Global Economy: Perspectives, Problems and Policies,Hemel Hempstead: Harwester Wheatsheaf, ۱۹۸۸, Ch.۱.
(۲) بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸، ص ۲۶۳.
(۳) ماهنامه اقتصاد سیاسی، پیش شماره اول، ص ۳۴.
(۴) برگسترم، ویلی، دولت و رشد، علی حیاتی، تهران، برنامه و بودجه ۱۳۷۸، ص ۲۷.
(۵) همان، ص ۲۷.
(۶) ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده راهبردی و ۱۳۷۷.
(۷) اقتصاد سیاسی، پیشین، ص ۳۳.
(۸) ماهنامه اقتصاد ایران، ش ۱۵، ص ۲۰.
(۹) همان، ص ۵.
(۱۰) Buzan,Barry, "The Interdependence of Security And Economic Issues in the New WorldOrder" in: Richard Stubbs and Geoffrey R., Political Economy and The Changing Global Order,Great Britain, Macmillan Press LTD, ۱۹۹۴, p.۹۹.
(۱۱) اقتصاد ایران، ش ۱۱، ص ۸.
(۱۲) فاتحی، کمال، "کشورهای در حال توسعه فرار سرمایه، و ناآرامیهای سیاسی - اجتماعی"، علی طوسی، برنامه و توسعه، دوره ۲، ش ۴، ص۹۷.
(۱۳) Khan, Mohsin S.and Hague, Nadeem, Capital Flight From Developing Countries, ۱۹۸۷, pp.۲-۵.
همچنین در مورد ارتباط بی ثباتی سیاسی - اقتصادی و فرار سرمایه ر.ک.
- Guddington, J.T., Capital Flight: Estimates,Issues and Explanations, Princeton, Newjersey, Princeton Studies in international finance, No.۵۸,۱۹۸۶.
- International Monetary Fund, D M/۸/۱۷, March ۱۱,۱-۷۰, ۱۹۸۶.
(۱۴) Amenican Economic Review, ۵۱ )March ۱۹۶۱), pp.۱-۱۷.
(۱۵) اقتصاد ایران، ش ۸، ص ۲۷.
(۱۶) نشریات آمار آموزش عالی برای سالهای مختلف، فرهنگ و آموزش عالی.
(۱۷) قانون برنامه اول توسعه، صص ۷-۶۶، و قانون برنامه دوم توسعه، صص ۱۲۱و ۱۱۸.
(۱۸) صحرائیان، مهدی، تولیدگرایی، تهران، نشر معارف، ۱۳۷۸، ص ۵۸.
(۱۹) زارعشاهی، احمدعلی، "امنیت بازیچه قدرت"، اقتصاد ایران، ش ۱۵، ص ۱۴.
(۲۰) اقتصاد ایران، ش ۱۵، ص ۹.
(۲۱) همان، ص ۱۳.

منبع:فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۷و ۸
نویسنده:احمدعلی زارع‌شاهی

منبع : خبرگزاری فارس