مافیا در سازمان بازرسی کل کشور

به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ، سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" در کشور تشکیل گردیده است .
طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور این سازمان می تواند بر فعالیت تمامی دستگاه های دولتی ، نهادهای انقلابی ، موسسات عام المنفعه ، دفاتر اسناد رسمی و کلیه سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید( و به عبارت دقیق تر هر دستگاه قابل تصوری در کشور) نظارت نماید و در صورت مشاهده نقض قوانین و مقررات در دستگاه ها ، متخلفین را جهت پیگرد قانونی به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی معرفی نماید.
در حقیقت به لحاظ گستره اختیارات قانونی ، هیچ دستگاه نظارتی دیگری در کشور به اندازه این سازمان در اعمال نظارت های قانونی خود آزادی عمل ندارد، اگر چه پیشنهادهای این سازمان از ضمانت اجرایی کمتری نسبت به پیشنهادهای سایر دستگاه های نظارتی ( همچون دیوان محاسبات کشور) برخورداراست .
شمولیت اختیارات این سازمان شاید تداعی گر سازمانی عریض با امکاناتی وسیع باشد لکن این سازمان برخلاف عنوان مرعوب کننده آن ، عملاً دستگاهی کوچک با امکاناتی ضعیف می باشد. مجموع تعداد بازرسین و کارشناسان صفی این سازمان حدود ۸۰۰ نفر است که این تعداد هیچ تناسبی با وظایف قانونی سازمان ندارد و به همین دلیل هم سازمان در انجام کامل ماموریت های تکلیفی خود ناتوان می باشد به گونه ای که هر یک از دستگاه های اجرایی کشور شاید هر ۶-۵ سال یک بار نیز مورد بازرسی قرار نمی گیرند .
تعدادی از بازرسین سازمان از قضات و بازرسین قضایی دادگستری می باشند که به صورت مامور در سازمان مشغول به خدمت هستند .
تعداد این افراد حدود یکصد نفر است لذا با توجه به حقوق و مزایای دریافتی قضات که در حد دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها می باشد ، حداقل دریافتی هر بازرس قضایی شاغل در سازمان کمتر از بیست میلیون ریال در ماه نیست حال آنکه متوسط دریافتی کارشناسان این سازمان ماهانه حدود پنج میلیون ریال است . مقایسه این دو رقم حاکی از آن است که یک قاضی مامور به خدمت در سازمان، حقوق و مزایایی معادل حداقل چهار برابر حقوق و مزایای یک کارشناس اصلی سازمان دریافت می نماید.
پرسش اینجاست که آیا کارایی بازرسین قضایی متناسب با حقوق و مزایای دریافتی آنان است؟ به عبارت دیگر آیا کارایی هر یک از این افراد معادل چهار برابر کارایی یک کارشناس اصلی سازمان است؟ اینجانب با دارا بودن حدود ۱۳ سال سابقه کار در این سازمان به جرات می توانم ادعا نمایم که کارایی هیچیک از بازرسین مزبور نه تنها به اندازه چهار برابر کارایی یک کارشناس اصلی سازمان نمی باشد که حتی با کارایی یک کارشناس متخصص سازمان نیز برابری نمی کند .
اصولاً مقوله بازرسی ، امری تخصصی و دارای ظرایف خاص است که اکثر بازرسین قضایی از آن بی بهره اند .
برای مثال یک بازرس قضایی تا چه حد ممکن است با مسائل فنی ساخت نیروگاه های گازی، محاسبات پیچیده مالی بانکداری ، امور گمرکی ، مالیاتی و ... آشنایی داشته باشد؟ اموری که کارشناسان اصلی سازمان حقیقتاً در حوزه کاری خود به آن مسائل اشراف کامل دارند و اگر غیر از این باشد هیچ دستگاهی از توصیه های کارشناسی سازمان (به استناد غیر کارشناسی بودن آن توصیه ها ) تبعیت نخواهد کرد .
آنچه باعث تاسف بسیار است این است که بازرسین قضایی مامور در سازمان در ماموریت های بازرسی بعنوان سرپرست هیات بازرسی تعیین می گردند و کارشناسان خبره سازمان موظفند تحت امر این افراد ماموریت بازرسی را انجام داده و گزارشات خود را تحویل سرپرست هیات نمایند ( ترجیح عالم بر اعلم ). بازرسین قضایی سازمان از آنجائی که خود بهتر از دیگران به ضعف علمی خود واقفند جهت سرپوش گذاشتن بر این ضعف از همان ابتدای کار ، با شناسایی کارشناسان خبره سازمان با آنها گروه های کاری مشترک تشکیل می دهند( در حقیقت آنها را وادار به مشارکت در گروه تعیینی می نمایند ) و بدین وسیله کارنامه کاری خود را برجسته می سازند .
در واقع گزارشات بازرسی ها را کارشناسان اصلی سازمان تهیه و تنظیم می نمایند و بازرسین قضایی گزارشات نهایی را امضاء می کنند و عملاً بی آنکه رنج و سختی زیادی متحمل شوند در ثمره تلاش فکری کارشناسان سازمان سهیم می شوند با این تفاوت که نقش آنان در تهیه گزارشات بسیار کمرنگ است اما حقوق و مزایایی که از حساب دادگستری ( و البته از بیت المال مسلمین) دریافت می نمایند بیش از چهار برابر حقوق و مزایای همان کارشناسان تهیه کننده گزارشات می باشد . این تبعیض در وظایف و مزایا علاوه بر اینکه موجبات دلسردی کارشناسان اصلی سازمان را فراهم نموده ، غبطه سایر قضات دادگستری را نیز نسبت به این همکاران خوش اقبال خود برانگیخته است .
بی هیچ تردیدی فعالیت قضات در دادگستری ها فعالیتی توام با استرس ، خطر و بار کاری فراوان است . ویژگی هایی که بازرسین قضایی مامور
در سازمان به هیچ عنوان با آنها روبرو نیستند . این افراد ضمن برخورداری از حقوق و مزایای یکسان با سایر قضات دادگستری از مخاطرات و دغدغه هایی که قضات دادگستری با آنها دست به گریبان می باشند، به دورند، لذا منطقاً در حفظ و حراست از موقعیت بدست آمده به هر طریق ممکن کوشا هستند . با توجه به اینکه حقوق و مزایای این بازرسین قضایی توسط خود دادگستری ها پرداخت می گردد و بار مالی چندانی برای سازمان ندارد ، سازمان هم بواسطه تنگناهای مالی که همه ساله با آنها روبروست انگیزه ای جهت بازگرداندن این افراد به دستگاه اصلی آنها ( یعنی دادگستری ها ) ندارد ولو اینکه کارایی این اشخاص در حد صفر باشد .
جالب است بدانید در سال گذشته ریس قوه قضاییه دستور داد تا کلیه این بازرسین به محل خدمت اصلی خود مراجعت نمایند لکن این اشخاص به لحاظ نفوذ مافیای فوق العاده ای که در سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه دارند مانع از پیگیری دستور ریاست قوه قضائیه گردیدند و به ضرس قاطع می توان مدعی گردید حتی اگر حقوق و مزایای این افراد به نصف حقوق و مزایای فعلی نیز تقلیل یابد باز هم حاضر به ترک سازمان و مراجعت به دستگاه اصلی خود نخواهند بود .
نکته نغزی که در خصوص این بازرسین قضایی قابل ذکر می باشد این است که سازمان جهت تداوم خدمت این افراد این گونه توجیه می نماید که این بازرسین به دلیل تخصص حقوقی خود قادرند گزارشات مربوط به تخلفات اداری و کیفری دستگاه ها را به خوبی تنظیم نمایند حال آنکه در عمل این افراد به دلیل آنکه مایلند هیچگونه اعتراض و شکایتی از طرف دستگاه های مشمول بازرسی از عملکرد آنان به سازمان گزارش نگردد ( تا مبادا موقعیت کاری آنان به خطر افتد ) به صورت خود سانسوری از تنظیم گزارشات تخلفات اداری و کیفری اجتناب می ورزند و این خود نقض غرضی بر فلسفه وجودی حضور این افراد در سازمان می باشد .
در خاتمه امیدوارم مسولین قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به جای تحقیق و تفحص جهت تعیین هویت نگارنده این مرقومه و تنبیه او و یا تنبیه سایتی که جسارت انتشار این مطلب را یافته است راه حلی جهت اجتناب از حیف و میل بیت المال در این رابطه بیابند .

منبع : نوسازی