آثار طرح تحول اقتصادی بر بازار خودرو

این روزها خیلی‌ها تبعات ناشی از بحران اقتصادی دنیا را دلیلی محکم برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو در ایران می‌دانند. به اعتقاد آنها چون نرخ مواد اولیه در سطح دنیا کاهش پیدا کرده و خودروسازان ایرانی نیز بخش‌هایی از تولیدشان به قطعات خارجی وابسته است، بنابراین افت قیمت‌ مواد اولیه باید طی سال آتی در نرخ تمام‌شده خودروهای ایرانی تاثیر خود را بگذارد.
این در حالی است که سال ۸۸ کل جامعه ایران و بخش صنعت کشور جراحی بزرگ دولت نهم یعنی طرح‌تحول اقتصادی را در پیش دارد و در آن به واسطه حذف یارانه‌های انرژی، ‌هزینه‌‌های تولید صعودی چشمگیر را تجربه خواهد کرد. هرچند برخی کارشناسان هم‌صدا با دولت اجرای طرح‌تحول را امری ضروری و آینده‌نگرانه عنوان می‌کنند، اما در این بین اگر قرار باشد تمام بخش‌های جامعه با تیغی یکسان در معرفی جراحی بزرگ قرار گیرند، شاید برخی بخش‌ها مانند صنعت داخل تاب این جراحی را نداشته و تنها هزینه‌های بهبودی آن بیش از پیش شود، به هر حال خیلی از کارشناسان و دست‌اندرکاران‌، خودرو را در کشور صنعتی بیمار داشته و معتقدند هزینه‌های تولیدی که در آن وجود دارد، بسیار بالاتر از سطح استاندارد دنیا است و اگر به واسطه طرح تحول اقتصادی، یارانه‌های انرژی نیز از این صنعت گرفته شود، افزایش قیمت تمام‌شده و گرانی خودرو در سال آینده به هیچ وجه دور از ذهن نیست، چراکه انرژی ارزان، جزو معدود مزایای تولید در ایران به حساب آمده و حذف آن طبیعتا پرهزینه‌های تولید می‌افزاید.
ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو، درباره بحران جهانی صنعت خودرو و تاثیر آن بر خودروسازان و صنایع وابسته داخلی گفت: به دلیل تفاوت‌های بازار ایران نسبت به سایر بازارهای جهان، این صنعت در مقابل این بحران به چند دلیل مصون خواهد ماند؛ یکی اینکه با توجه به شرایط تحریمی در سال‌های گذشته حدود ۵۰ تا ۸۰‌درصد از قطعات تولیدی خودروهای داخلی، بومی‌سازی شده است، ضمن اینکه مهارت‌های فنی و مهندسی تولید ارتقا یافته است.
● تقاضای بازار
قربانی با اشاره به نقش مهم تقاضا در بازار ایران خاطرنشان کرد: بحث تقاضا در بازار بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین عامل ثبات این صنعت و حتی برتری آن نسبت به سایر صنایع خودروسازی در جهان بوده است که مجموعه این عوامل باعث می‌شود بازار ایران متفاوت با سایر بازارهای جهانی باشد.
قربانی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر یا افزایش قیمت قطعات وجود نداشته یا به مقدار جزیی بوده است، یادآور شد: این افزایش تقریبا بر قیمت بازار خودرو بی‌تاثیر بوده و در واقع قیمت خودرو تابعی از تورم نبوده است زیرا در این صورت قیمت خودرو باید نسبت به پنج سال گذشته صد درصد افزایش می‌یافت.
این کارشناس در پاسخ به اینکه آیا انتظار کاهش قیمت که در بین مردم به وجود آمده، توقعی غلط است، گفت: این انتظار غلط نیست ولی مهم این است که تحقق نمی‌یابد چراکه وقتی به واقعیات اقتصاد کشور رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که نظام بانکی کشور نتوانسته طی دو سال گذشته سرویس‌های لازم به لحاظ ارائه تسهیلات را در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار دهد. حتی در برهه‌های مختلف زمانی قرار بر ارائه یک هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان به عنوان کمک به قطعه‌سازی بود یا در برهه‌ای دیگر برنامه این بود که ۳۰۰‌میلیارد تومان به عنوان تسهیلات به این قشر صنعتگر تعلق گیرد که هیچ کدام تحقق نیافت و قطعه‌سازان برای گردش چرخ تولید، منابع موردنیاز خود را از منابع غیربانکی و با بهره‌های بالاتر تامین کردند.
وی تصریح کرد: طی همین دوره‌ها با افزایش حداقل ۲۳‌درصدی در بخش حقوقی و دستمزد نیروهای متخصص روبه‌رو بودیم، در حالی که هزینه‌های مربوط به سایر عوامل تولید مثل برق، آب، گاز، بنزین، حمل‌ونقل و سایر خدمات را نیز باید به این ارقام اضافه کرد. اگر قیمت مواد اولیه تا حدودی کاهش یافته، در مقابل هزینه‌های دیگر افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
وی تاکید کرد: متاسفانه یک جو روانی برای کاهش قیمت‌ها در کشور ایجاد شده و این در حالی است که با توجه به افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده نه فقط امکان کاهش قیمت‌ها وجود ندارد بلکه افزایش سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام‌شده نیز دور از ذهن نیست.
قربانی به کاهش قیمت مواد اولیه مثل فولاد اشاره کرد و گفت: سال گذشته این مواد مشمول ۸۵‌درصد افزایش قیمت شد. در حال حاضر این رقم تنها ۴۰‌درصد با کاهش مواجه شده، یعنی همان اتفاقی که برای مسکن افتاده است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به جزییات بیشتر تاکید کرد: قیمت ورق فولادی حدود دو سال پیش به ازای هر کیلو ۷۵۰ تا ۸۰۰‌تومان بود که این رقم در بعضی از انواع ورق به بیش از ۱۴۵۰‌تومان رسید و هم‌اکنون حدود ۹۰۰ به بالا عرضه می‌شود. حال اگر تولید‌کننده این ورق‌ها را مدت‌دار خریداری کند، باید قیمت بیشتری بپردازد و در همین مدت می‌بینیم که قیمت خودرو افزایش چندانی نداشته است. این اتفاق به صورت مشابه برای ورق‌های گالوانیزه و میلگردهای صنعتی نیز رخ داده است.
وی در پاسخ به اینکه پس چرا به همین مقدار قیمت‌خودرو کاهش نمی‌یابد، گفت: اگر قیمت سایر عوامل ثابت باشد، قیمت خودرو کاهش می‌یابد ولی نکته مهم این است که قیمت سایر عوامل تولید افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول اقتصادی، خودرو گران‌تر نیز خواهد شد، توضیح داد: در شرایطی که صنعت خودرو دارای ویژگی‌های خاصی است که می‌تواند به بقای خود در بحران به وجود آمده ادامه دهد و به ایجاد اشتغال و گردش مالی در اقتصاد کشور کمک کند، به نظر من کم لطفی است که با اظهارنظرهای مختلف در جهت ضربه زدن به این صنعت حرکت کنیم ولی متاسفانه این امر در حال رخ دادن است.
وی افزود: شرایط به نحوی پیش می‌رود که کشور از بزرگ‌ترین مزیت تولیدی و اقتصادی خود که صنعت خودرو است، نخواهد توانست در این مقطع حساس در جهت منافع ملی استفاده لازم را ببرد و ناگزیر بازار داخلی جولانگاه تولیدات خارجی خواهد بود و قطعا این به صلاح مملکت نیست که بازارمان به راحتی در اختیار عبور بی‌مانع محصولات خارجی قرار گیرد.
این کارشناس خودرو درباره کیفیت تولیدات داخلی نیز گفت: کیفیت محصولات ما قابلیت رقابت با بسیاری از محصولات وارداتی از جمله محصولات چینی را دارد. به لحاظ قیمتی نیز باید گفت که قیمت تولیدات جهانی کمتر از قیمت خودروسازان داخلی نیست. به عنوان مثال در حال حاضر قیمت پژو ۲۰۶ در فرانسه گران‌تر از ایران است و خیلی از قطعات آن در حال حاضر در فرانسه تولید می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نباید از قیمت‌های فعلی دفاع کرد، یادآور شد: باید روی بهینه‌سازی فرآیندها تاکید زیادی کرد. در حال حاضر باوجود فعالیت‌های صورت گرفته، بهره‌وری ما در حد مطلوبی نیست بنابراین قیمت خودرو هنوز امکان کاهش دارد ولی اینکه این کار در حال حاضر محقق شود، امکان‌پذیر نیست.
قربانی تاکید کرد: در حال حاضر خودروسازان نیز دریافته‌اند که قطعه‌سازان حداقل در شرایط فعلی نمی‌توانند بیش از این قیمت‌های خود را کاهش دهند. در عین حال با توجه به اینکه در سال گذشته و امسال حدود ۲۰‌درصد از ارزش افزوده صنعت مربوط به صنعت خودرو بوده است، لطمه دیدن این صنعت به سایر بخش‌های صنعتی نیز سرایت می‌کند چراکه صنعت خودرو بخش‌های دیگر صنایع بالادستی و پایین‌دستی را نیز به حرکت وا می‌دارد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد