سرمایه‌گذاری خارجی در چاه تاریخ

بیشتر ازدو دهه است که توجه به سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران مطرح شده و همزمان با ابلاغ سیاست‌ها اصل ۴۴، صحبت بر سر سرمایه‌گذاری خارجی شیوع بیشتری پیدا کرده اما این صحبت‌ها هیچگاه وارد مرحله جدی و اجرایی نشده و پیوسته با مقاومت‌های دولتی و غیردولتی روبه‌رو شده است. بسیاری از مقاومت‌ها در نتیجه جو بی‌اعتمادی به خارجی‌ها و بیگانه‌ستیزی در تاریخ سیاسی‌– اقتصادی ایران شکل گرفته است. بی‌تردید سابقه تاریخی ایران به ویژه پس از دوران مشروطه، یکی از مهم‌ترین عوامل در بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری خارجی است؛ موضوعی که سال‌هاست دچار گره کور شده و هنوز هم هیچ حرکت موثری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی انجام نشده است.
تجار ایرانی سال‌های پیش قدم در جاده ابریشم گذاشتند و در تجارت با ملت‌ها و اقوام دیگر پایه‌های اولیه تجارت جهانی را شکل دادند اما حافظه تاریخی ایرانیان در سده‌های اخیر به ویژه یکصد سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که در شرایط حاضر چیزی جز بیگانه‌ستیزی و ترس از خارجیان باقی نمانده است. سال‌هاست که صحبت‌های طول و درازی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران مطرح می‌شود اما هر بار این صحبت‌ها در حد متن باقی می‌ماند و هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسد به‌طوری که می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران در حد پروژه‌های نفتی که برای خارجیان جذاب است باقی‌مانده و در مابقی بخش‌ها، حرفی برای گفتن وجود ندارد.
به غیر از موانع اجرایی و قانونی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد می‌توان به سابقه تاریخی و بی‌اعتمادی‌های گذشته نسبت به خارجیان اشاره کرد که باعث شده اراده جدی برای این طرح وجود نداشته باشد. بی اعتمادی که پس از انقلاب اسلامی با شعار‌های افراطی شدت گرفت و پس از آن در انتقاد به روش‌های اقتصادی غرب، دامن بخش خصوصی ایران را هم گرفت؛ به طوری که تا مدت‌های مدیدی لغت بخش خصوصی مصادف بود با کسی که با استفاده از فساد، ثروت‌های نامشروع به دست آورده است. به این ترتیب واژه بخش خصوصی ارتباط معناداری با فساد پیدا کرده بود. طبیعی است تبعات این بیگانه‌ستیزی گریبان بخش خصوصی را به عنوان یکی از شیوه‌های اقتصادی غرب گرفت. ذهنیت و تفکری که هنوز هم در بسیاری از لایه‌های ایران به صورت ریشه‌داری به حیات خود ادامه می‌دهد و می‌توان از آن به مانعی بزرگ بر سر راه خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی نام برد. جریانی که می‌توان آثار آن را در شاهرگ‌های مختلف فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران جست‌وجو کرد.
● سرمایه‌گذاری خارجی در جهان
بورس‌های دنیا در یک روند شتابان به سرعت در حال رقابت برای به دست آوردن سرمایه‌های خارجیان برای توسعه بازار‌های خود هستند اما در ایران با وجود نیاز شدید بازار سرمایه به نقدینگی، همچنان حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بورس بسیار ناچیز و در حد صفر است. موسسه مطالعاتی اوکو مانیتور به تازگی در گزارشی اعلام کرد حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان با رشد ۱/۵درصدی به ۹۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است. بر اساس این گزارش، آسیا و اقیانوسیه کانون مهم جذب سرمایه‌های خارجی در سال ۲۰۰۷ بوده است. در این سال ۳۹۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد منطقه آسیا و اقیانوسیه شده است. پس از این منطقه، اروپا با جذب ۲۹۰ میلیارد دلار در رتبه دوم و آفریقا با ۹۲ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته است. این گزارش چین را از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی در رتبه نخست جهان قرار داده است. در سال ۲۰۰۷ بیش از ۹۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین انجام شد. پس از این کشور هند با ۵۲ میلیارد دلار در رتبه دوم، آمریکا با ۴۶ میلیارد دلار در رتبه سوم، روسیه با ۴۵میلیارد دلار در رتبه چهارم و ویتنام با ۴۰ میلیارد دلار در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند.
اما پرسش مهمی که وجود دارد این است که از مجموع یک تریلیون دلار سرمایه‌ای که در سال ۲۰۰۷ در دنیا جابه‌جا شده است، چه میزان سرمایه به سوی ایران جذب شده و سهم ایران از این میزان چقدر بوده است؟ علی رحمانی، مدیرعامل بورس اوراق بهادار در باره حجم سرمایه‌های خارجی در بورس تهران می‌گوید: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار ناچیز است و تنها ۱/۰درصد از بازار سهام کشور را سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل می‌دهد. او ادامه می‌دهد: برخی از سرمایه‌گذاران اروپایی تمایل دارند در بورس ایران سرمایه‌گذاری کنند اما یکی از مشکلات ما، اعتقاد نداشتن بسیاری به جذب سرمایه‌های خارجی و توجیه کردن مقامات و مسوولان کشور برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی است.
او با بیان اینکه باید مسوولان را توجیه کنیم که وجود سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه خطر ندارد تاکید می‌کند: در صورت رفع موانع و توسعه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شاهد بازار سهام بزرگتری خواهیم بود. از سوی دیگراحمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی نقش سرمایه‌گذاران خارجی در بورس را کمرنگ عنوان می‌کند و می‌گوید: در سال‌های گذشته بیشتر فعالیت‌ها روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت بوده است. جمالی ادامه می‌دهد: در برنامه چهارم توسعه مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بحث چارچوب و الزامات آن مطرح شد و مخالفان، بحران سال ۱۹۹۸ جنوب شرق آسیا را یادآوری می‌کردند که باید گفت بازار سرمایه کشور کاملا با فضایی که آنها به فعالیت مشغول بوده‌اند متفاوت و تمام اقدامات برای حفظ این بازار اندیشیده شده است. وی تاکید می‌کند: قانون سرمایه‌گذاری دارای ویژگی‌هایی است که مهم‌ترین آنها تضمین در نقل و انتقال ارز، تضمین در مقابل ملی شدن، سلب مالکیت و مصادره و بهره‌مندی از کلیه حقوق، تسهیلات و حمایت‌های دولتی است.
● سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
بدون تردید می‌توان گفت که کانال سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران به کلی مسدود است و تنها محدود به برخی سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شود که سال‌ها پیش انجام شده و به صورت راکد باقی مانده است. براساس گزارش فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار که هر ماهه منتشر می‌شود میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران صفر است. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که بورس تهران به شدت برای خصوصی‌سازی به نقدینگی نیاز دارد یکی از روش‌های تامین نقدینگی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است. به این موضوع در سیاست‌های اصل ۴۴ نیز تاکید شده اما از زمان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تمام تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به در بسته خورده و در بسیاری از موارد حتی با مقاومت‌های دولتی نیز مواجه شده است مانند آنچه در مورد واگذاری سهام فولاد مبارکه اصفهان به هندی‌ها رخ داد و دولت با آن مخالفت کرد و یا مخالفت‌هایی که به تازگی با فروش سهام شرکت تاید واتر به خارجی‌ها روی داد. این در حالی است که تصویب آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری خارجی نیز مدت‌هاست مسکوت باقی‌مانده و آیین‌نامه گذشته نیز به شدت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را محدود می‌کند و به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار سرمایه یک آیین‌نامه بدوی در قرن ۲۱ است. بی‌تردید سابقه تاریخی ایران به ویژه پس از دوران مشروطه، یکی از مهم‌ترین عوامل در بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری خارجی است؛ موضوعی که سال‌هاست دچار گره کور شده و با وجود شعار‌های عامه‌پسند هیچ حرکتی در این زمینه انجام نشده است.
در حقیقت به غیر از سیاست‌های دیپلماتیک که سرمایه‌گذاری را در کشوری امن جلوه می‌دهد قوانین موجود داخلی نیز به حدی دست و پاگیر است که راه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را مسدود می‌کند. در سال‌های گذشته با تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی تلاش‌هایی صورت گرفت تا سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند، اما جز منابع نفت ایران که هنوز برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است، در بقیه بخش‌ها موفقیت اندک بوده است. همچنین بر اساس آنچه در لایحه اصل ۴۴ آمده است یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند حتی تا ۱۰۰ درصد سهام یک شرکت ایرانی را خریداری کند به شرط اینکه این میزان بیشتر از ۳۵درصد از کل سهام آن صنعت در ایران نباشد. به عبارت بهتر یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند تا ۱۰۰ درصد سهام چند شرکت در صنعت فولاد ایران را خریداری کند اما این میزان نباید بیشتر از ۳۵ درصد از کل سهام شرکت‌های فولادی ایران بشود اما به نظر می‌رسد قبل از تصویب این قانون باید زمینه بی‌اعتمادی‌های گذشته را از بین برد و مکان امنی را برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به وجود آورد. این در حالی است که سابقه بیش از یک قرن اقتصاد دولتی در ایران نیز بخش خصوصی را به قدری نحیف کرده است که می‌توان گفت که نقدینگی‌های بخش خصوصی کفاف سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری را برای خصوصی‌سازی نمی‌دهد.
در واقع از یک سو نقدینگی موجود در بخش خصوصی نمی‌تواند جوابگوی خصوصی‌سازی در دهه اخیر باشد و از سوی دیگر بخش خصوصی به دلایل متعددی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار ایران نیست به همین دلیل است که در طول سال‌های گذشته جزیره نوظهوری در اقتصاد دنیا شکل گرفت به نام دوبی، که با سرمایه‌های ایرانی توسعه یافت. گزارش مقامات امارات متحده عربی حاکی از آن است که ۱۰ هزار شرکت ایرانی در امارات به ثبت رسیده و ایرانیان میلیارد‌ها دلار در آن کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین تعداد ایرانیان ساکن امارات بین ۲۰۰ تا ۴۵۰هزار نفر برآورد می‌شود و فقط در شش ماهه اول سال جاری میلادی ۷۶۰ میلیون دلار از سرمایه‌های ایرانی به سوی دوبی سرازیر شده است. در واقع بخش خصوصی در ایران، همپای سرمایه‌گذاران خارجی، به دلیل ثبات نداشتن سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته، از یک بی‌اعتمادی مزمن رنج می‌برد.
اقتصاددانان به خوبی می‌دانند که اولین مولفه سرمایه‌گذاری، امنیت است به همین دلیل مشهور است که می‌گویند سرمایه ترسو است و به جایی می‌رود که ریسک کمتر و سود بیشتری داشته باشد. در حقیقت بی‌ثباتی سیاست‌های دولت، تغییر قوانین و جهت‌گیری‌های دیپلماتیک در طول ۳۰ سال گذشته امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را به شدت کاهش داده و حتی در بسیاری از موارد منجر به فرار سرمایه از ایران شده است. به همه این موارد، باید حمایت نکردن دولت از بخش خصوصی و متهم کردن بخش خصوصی را به فساد و به قربانگاه بردن آن به جناح بندی‌های سیاسی را نیز اضافه کرد. همچنین جهت‌گیری‌های سیاسی و دیپلماتیک در ابعاد بین‌المللی نیز یکی دیگر از مولفه‌هایی است که تاوان آن را اقتصاد ایران می‌دهد. هرچند تاکنون آماری از کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در زمانی که بحث پرونده هسته‌ای به نقاط اوج خود می‌رسد ارائه نشده، اما تحقیقات میدانی و گزارش‌های شفاهی سرمایه‌گذاران ایرانی نشان می‌دهد که همزمان با ارائه تصویر بحرانی از وضعیت پرونده هسته‌ای و حتی احتمال خطر حمله نظامی به ایران، میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب برآیندی از مجموعه این عوامل باعث شده تا سرمایه‌های ایرانی یا از ایران خارج شود و به سرزمین‌های سرمایه‌پذیر مانند دوبی مهاجرت کند یا در ایران بماند و در بخش‌های تورم‌زا مانند کالا و خدمات به حیات خود ادامه بدهد.

منبع : روزنامه کارگزاران