از قیراندودی کشتی نوح تا عامل ژئوپولتیک

در حالی که کشور ما از یکصدمین سال تاسیس صنعت نفت خود عبور می کند جهان به زودی وارد یکصد و پنجاهمین سالگرد صنعت نفت می شود گرچه جامعه بشری از هزاران سال پیش با هیدروکربورهایی که به نوعی در سطح زمین ظاهر شده اند آشنایی داشته و مثلاً در روایات تاریخی است که کشتی نوح قیراندود شده بوده یا برخی آتشکده های باستانی به منابع گازی که از زمین متصاعد می شده متصل بوده اند و از مواد آغشته به ترکیبات نفتی در جنگ ها استفاده می شده است، اما تاریخ رسمی تاسیس صنعت نفت جهان و شکل گیری شرکت های نفتی به سال ۱۸۵۹ میلادی مربوط می شود یعنی زمانی که اولین چاه نفتی در تیتوسویل کالیفرنیا به تولید رسید و به منشا زیرزمینی نفت پی برده شد. نفت از زمان کشف نه تنها به سرعت به مهم ترین سوخت مورد نیاز جامعه بشری بلکه به یکی از مهم ترین سوخت های موتور محرکه تاریخ بشر تبدیل شد و ردپای خود را در بسیاری از امور بر جای گذاشت. نیاز به سوخت برای همه امور زندگی و تفاوت جغرافیایی در محل قرارگیری ذخایر نفت، نسبت به محل قرارگیری بیشترین تقاضا و مصرف آن، نفت را به یکی از مهم ترین عوامل ژئوپولتیک تبدیل کرده است.
● شکل گیری هفت خواهران
در ایالات متحده، بعد از کشف و استخراج نفت، در حالی که همه به جان زمین های نفتی برای حفر چاه و استخراج نفت و به عبارتی بخش بالادستی صنعت نفت افتاده بودند، یک کارآفرین به نام «جان دی راکفلر» سامان دادن و متمرکز کردن بخش پایین دستی صنعت، یعنی انتقال و پالایش و توزیع فرآورده های نفتی را به عهده گرفت و به سرعت نوعی انحصار تک خریداری را در بازار نفت آمریکا به وجود آورد. این انحصار موجب شد که کمپانی «استاندارداویل» که راکفلر آن را پایه گذاری کرده بود به سرعت بتواند سلطه خود را بر بخش بالادستی صنعت نفت ایالات متحده نیز بگستراند. شعب استاندارد اویل که از یک مرکزیت واحد اداره می شدند در همه ایالت های آمریکا تاسیس شدند و یک تراست بزرگ را تشکیل دادند.
مقابله ها با انحصار طلبی استاندارداویل و راکفلر نهایتاً منجر به تصویب قانون ضد تر است در دهه اول قرن بیستم در ایالات متحده شد و اجرای این قانون موجب تجزیه استاندارداویل شد. هریک از شعب استاندارداویل به یک شرکت مستقل تبدیل شدند که ابتدا نام استاندارداویل ایالت مربوطه را بر خود داشتند اما بعدها تغییر نام دادند.
شعب مهم تر، بزرگ تر و مرکزی که امکانات و توانشان فراتر از حد ایالت خود بود راهی بازارهای جهانی و فعالیت در سایر نقاط جهان شدند. اما برخلاف شرکت های نفتی آمریکایی که در داخل متولد شدند و رشد کردند و سپس راهی جهان خارج شدند و پنج خواهر از هفت خواهران مشهور نفتی را تشکیل دادند. سرنوشت دو خواهر اروپایی و عمدتاً انگلیسی به گونه دیگری رقم خورد. دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی یعنی بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل، محصول نفوذ استعماری اروپا و عمدتاً انگلستان در مناطق مختلف آسیای میانه، آسیای دور و خاورمیانه بودند. بدون نفوذ استعماری انگلستان در ایران، امتیاز نفت ایران ابتدا به «بارون ژولیوس رویتر» و سپس به «ویلیام ناکس دارسی» اعطا نمی شد و همان امتیاز نامه بود که نهایتا تبدیل به شرکت بی پی شد.
سه دهه اول قرن بیستم میلادی، شاهد رقابت های خشن و حتی خونین میان هفت خواهران نفتی و خصوصاً شرکت های آمریکایی و اروپایی (انگلیسی) به ویژه در خاورمیانه بود و بقیه شرکت های اروپایی یا ژاپنی (خارج از دایره هفت خواهران) نیز البته منفعلانه به دنبال فرصت برای کسب امتیاز و حضور در صنایع نفت و گاز این منطقه بودند.
● کارتل هفت خواهران نفتی
توافق شرکت های نفتی در مورد نفت منطقه بین النهرین که منتهی به تشکیل کنسرسیوم «عراق پترولیوم» شد شاید اولین تجربه تشکیل کنسرسیوم های نفتی در خاورمیانه بود. با تاسیس این کنسرسیوم، شرکت های نفتی تجربه کردند که تبدیل رقابت به رفاقت، زودتر آنها را به منافع نفتی می رساند چراکه رقابت گذشته، اکتشاف و تولید نفت و دستیابی به منافع آن را عملاً متوقف کرده بود و از طریق این کنسرسیوم، هم نفت برای تسهیل اقتصادهای صنعتی تولید می شد و هم منافع آن برای شرکت های وابسته به کشورهای مذکور، تحقق می یافت.
ترکیب سهام در کنسرسیوم مذکور، شرایط را به خوبی منعکس می کند. میزان سهام شرکت های انگلیسی (شل و بی پی) که مرهون نفوذ استعماری دولت شان در منطقه بودند دو برابر شرکت های آمریکایی (استاندارداویل نیوجرسی و نیویورک) بود و شرکت فرانسوی (فرانس دو پترول) معادل آمریکایی ها سهام به دست آوردند. دلیل سهم دادن به «فرانس دو پترول» این بود که کنسرسیوم نیاز داشت نفت خود را از منطقه شامات (سوریه و لبنان) که تحت نفوذ فرانسه بود به مدیترانه و از آنجا به بازارهای جهانی برساند. پنج درصد سهام کنسرسیوم نیز به فردی تعلق گرفت که مبتکر دور هم جمع کردن رقبا و قانع کردن آنها به همکاری و رفاقت بود.
شیرینی تجربه بین النهرین موجب شد که در ادامه همان سال ۱۹۲۸ میلادی، به دنبال چند روز مذاکره میان شرکت های انگلیسی و آمریکایی در «آکناکاری» «اسکاتلند» قراردادی موسوم به قرارداد خط قرمز میان این شرکت ها منعقد شود. این قرارداد حوزه های نفوذ شرکت ها، نحوه همکاری میان ایشان و به ویژه نحوه تعیین قیمت های جهانی نفت را مشخص می کرد. توافق آکناکاری چند دهه سلطه کامل و مطلق العنان هفت خواهران نفتی بر صنعت نفت جهان و حداقل تا تاسیس سازمان اوپک در ۱۹۶۰ میلادی را به دنبال داشت. البته در این فاصله زمانی، رقابت به کلی کنار نرفت و به آرامی تداوم یافت.
متناسب با کاهش نفوذ استعماری انگلستان و جایگزین شدن تدریجی نفوذ و قدرت آمریکا به جای آن، سهم شرکت های آمریکایی در نفت خاورمیانه افزایش یافت و ژاپنی ها و سایر اروپایی ها نیز مترصد فرصت بودند که هرجا و به هر دلیلی هفت خواهران صحنه را خالی می کردند، پا پیش گذارند و موقعیتی را برای خود دست و پا کنند. جریان ملی شدن نفت ایران که در فاصله زمانی مذکور و در سال ۱۹۵۱ میلادی اتفاق افتاد و وقایع بعد از آن، بهترین نمونه ای است که این شرایط را تایید می کند. با تحریم نفتی انگلیسی ها که به دنبال خلع ید اتفاق افتاد، بسیاری از شرکت های اروپایی و ژاپنی، آمادگی خود برای همکاری با ایران را اعلام کردند و بعد از شکست دولت مرحوم دکتر مصدق که با همکاری آمریکایی ها اتفاق افتاد نیز قرارداد قبلی احیا نشد بلکه شاهد تشکیل کنسرسیومی برای بهره برداری از نفت ایران بودیم که ناگهان شرکت های آمریکایی در آن ۴۰ درصد سهم پیدا کردند و سهم۱۰۰ درصدی بریتیش پترولیوم در نفت ایران به ۴۰ درصد تقلیل پیدا کرد.
شرایطی که در دوره مورد بحث در امتیاز نفت ایران وجود داشت و نهایتاً به ملی شدن منجر شد، کم و بیش در همه کشورهای صاحب نفت که امتیاز اکتشاف و بهره برداری نفت خود را به یکی از خواهران هفت گانه یا ترکیبی از آنها واگذار کرده بودند، حاکم بود و در واقع همین شرایط موجب تاسیس سازمان کشور های صادرکننده نفت یعنی سازمان اوپک شد.
هفت خواهران نفتی که همه امتیاز ها را در اختیار داشتند، در تبانی با یکدیگر، قیمت جهانی نفت را در پایین ترین سطح نگه داشته بودند و سود خود را به بخش پایین دستی صنعت نفت که آن نیز در کنترل ایشان بود منتقل کرده بودند و با حساب سازی و بزرگ نشان دادن هزینه های استخراج و تولید، حتی ممکن بود در بخش بالادستی زیان نشان بدهند تا کمترین عایدی را به کشورهای صاحب نفت پرداخت کنند. همه کشورهای صاحب نفت با این رویه هفت خواهران، مشکل داشتند و چالش میان دولت های صاحب نفت و شرکت های صاحب امتیاز، در هر کشوری به گونه ای رخ کرد. در ایران که ابعاد موضوع فراتر از نفت و اقتصاد بود و امتیازنامه دارسی سمبل استعمار انگلستان شناخته می شد، این نزاع به ملی شدن منتهی شد و بعضی از کشورهای دیگر نیز راه ایران را رفتند و در برخی کشورهای دیگر که ابعاد چالش محدودتر بود، به جایگزینی قراردادهای نسبتا عادلانه تر مشارکت در تولید
به جای حق الامتیاز منجر شد.
● پیدایش اوپک
کشورهای صاحب نفت در عین حال که شرایط عادلانه تر و سهم عادلانه تری را از نفت خود می خواستند، کماکان به سرمایه و تکنولوژی شرکت های بین المللی نفتی نیاز داشتند و لذا اگر شرایط یکسانی را پیش روی این شرکت ها قرار نمی دادند. سرمایه این شرکت ها به جایی که بازدهی بیشتری داشت.می رفت و رقابت در جذب سرمایه و تکنولوژی می توانست مجدداً همان شرایط نا عادلانه را احیا کند و لذا در مقابل همکاری و انسجام شرکت های نفتی نوعی همکاری میان کشورهای توسعه نیافته صاحب نفت نیز ضروری بود و تاسیس اوپک محصول این ضرورت بود.
● تقلیل دادن دلایل تاسیس اوپک
به واکنش کشورهای صاحب نفت در مقابل کاهش قیمت جهانی نفت در سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ میلادی توسط کارتل هفت خواهران، بی توجهی به وقایع تاریخی و خصوصاً تاریخ چالش ها و تنازعات میان شرکت ها و کشورهاست، هرچند کاهش مذکور عامل تشدید کننده انگیزه کشورها به مشارکت و همکاری بود.
محدود بودن عامل همگرایی اعضای اوپک به نفت در کنار عوامل متعدد واگرایی و وابستگی اعضای اوپک به سرمایه و فناوری شرکت های نفتی، موجب شد که این سازمان از ابتدا سازمانی منفعل و با خواسته های محدود باشد. موفقیت های دهه اول عمر اوپک بسیار محدود بود اما از ابتدای دهه دوم، جو متفاوتی بر سازمان حاکم شد و بعضی از اعضای اوپک و خصوصاً حکومت وقت ایران که متحد آمریکا شناخته می شد، طرفدار افزایش قیمت های جهانی نفت شدند. روند افزودن تدریجی بر قیمت ها توسط اوپک، با وقوع شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۳ به اوج خود رسید.
● شوک اول نفتی
شوک اول نفتی که به ظاهر از تحریم نفتی اعراب بر علیه اسرائیل و حامیانش ناشی شد، در عین حال، موجب ایجاد یک شوک در اندیشه و تفکر مدیران و مسوولان کشورهای صنعتی شد و آنان را به این باور رساند که مقوله نفت و انرژی مقوله ای استراتژیک است که باید تحت نظم و برنامه و کنترل قرار گیرد. البته در مورد تقدم و تاخر این باور و شوک اول نفتی حداقل در ذهنیت آمریکایی ها تردید جدی وجود دارد. شواهد فراوانی نشان می دهد که آمریکایی ها به این نتیجه رسیده بودند که افزایش قیمت های جهانی نفت، لازمه حل بسیاری از مشکلات اقتصاد و انرژی آنان و جهان است و ترجیح دادند که این کار توسط اعراب و اوپکی ها انجام شود تا افکار عمومی داخلی به سمت اوپک منحرف شود.
● آژانس بین المللی انرژی و امنیت عرضه انرژی
▪ شوک اول نفتی واقعه ای است که جای بحث و بررسی فراوان دارد و در عین حال منشا تحول در نگرش غرب به مقوله انرژی و منشا زاییده شدن آژانس بین المللی انرژی (IEA) از دامن سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی (OECD) و شکل گیری سیاست های انرژی غرب است که عناصر اصلی این سیاست ها بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال، هنوز هم تغییر چندانی نکرده است.
به حداقل رساندن وابستگی به نفت اوپک از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در کل مصرف انرژی، حمایت از سهم زغال سنگ (که بر خلاف نفت ذخایر آن در درون اغلب این کشورها وجود دارد) در سبد انرژی مصرفی، تلاش جمعی جهت افزایش سهم انرژی هسته ای و انرژی های نو و تلاش در جهت افزایش تولید نفت در مناطق غیراوپک، ایجاد ذخایر استراتژیک نفتی و وارد کردن نفت به بازارهای بورس جهت به دست گرفتن بخشی از کنترل قیمت های جهانی نفت، از جمله مهم ترین این سیاست ها بودند. متعاقباً همه این سیاست ها، سیاست امنیت عرضه انرژی نامیده شدند.
▪ شوک دوم نفتی که با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۸ میلادی به وجود آمد و با اشغال سفارت آمریکا و تحریم های متقابل آمریکایی ها و با آسیب دیدن تاسیسات نفتی ایران در اثر بروز جنگ تحمیل شده توسط رژیم عراق به ایران تداوم یافت نه تنها عناصر اصلی سیاست های امنیت انرژی غرب را تغییر نداد، بلکه موجب مصمم تر شدن کشورهای صنعتی به تداوم جدی تر همان سیاست ها شد. بعدها که توجه به مسائل زیست محیطی به وجود آمد و نگرانی جهانی در مورد گرم شدن زمین، ناشی از دو پدیده گلخانه ای شدن و تخریب لایه ازن، اوج گرفت بازهم عزم غرب به تداوم بخشیدن به این سیاست ها، جزم تر شد چراکه اغلب قریب به اتفاق سیاست های مذکور به استثنا حمایت از زغال سنگ و سوخت هسته ای با سیاست های زیست محیطی نیز سازگاری داشتند و البته تداوم حمایت غرب از زغال سنگ نشان داد که سیاست های انرژی حتی نسبت به سیاست های زیست محیطی اولویت دارند و آنجایی که اولویت های زیست محیطی با سیاست های انرژی نا همسو می شوند، تقدم با سیاست های انرژی است.
استراتژی های آژانس بین المللی انرژی که هم بلندمدت و هم جامع همه مسائل انرژی بود، بار دیگر سازمان اوپک فاقد استراتژی و با نگرش محدود به نفت را دچار انفعال کرد و نقش اوپک به تنظیم بازار نفت محدود شد.البته از واکاوی شوک اول نفتی نکات و تجربیات مهم دیگری نیز حاصل می شود که خصوصاً در شرایط چند سال اخیر که شاهد افزایش قیمت های جهانی نفت هستیم می تواند درس آموز باشد. شوک اول نفتی منافع ویژه تری را برای آمریکایی ها به همراه داشت. این شوک در زمانی به وقوع پیوست که به دنبال ناکامی آمریکایی ها در جنگ ویتنام و هزینه های سنگین این جنگ و انتشار بی رویه دلار، بر خلاف شرایط جنگ جهانی دوم، اقتصاد آمریکا از رقبای اصلی اش عقب افتاده بود و دلار چنان بی ارزش شده بود که آمریکایی ها در سال ۱۹۷۰ مجبور شده بودند از تعهدات خود در پیمان پولی برتن-وودز عدول و رسماً ارتباط ارزش دلار با طلا را قطع کرده و دلار را شناور کنند.در چنین شرایطی افزایش قیمت جهانی نفت موجب شد که دلارهای متورم شده در دست رقبای آمریکا به دلارهای نفتی تبدیل شود و از اروپا و ژاپن بابت خرید نفت گران شده به جیب اوپکی ها سرازیر شود و اوپکی ها که به دلیل ضعف دلار در مقابل سایر ارزها، قدرت خرید بیشتری در ایالات متحده داشتند این دلارها را بابت خرید کالا، خدمات و جنگ افزار به آمریکا منتقل کردند و این موجب تفوق تجاری آمریکایی ها در مقابل رقبا می شد. علاوه براین درآمدهای نفتی ثروت شرکت های نفتی آمریکایی را که به دولت شان مالیات می دادند افزایش می داد و نیز به دلیل اینکه آمریکایی ها خود یک تولیدکننده بزرگ نفت بودند، آسیب پذیری هزینه های تولیدشان در مقابل افزایش قیمت نفت کمتر از سایر کشورهای رقیب صنعتی بود. شاید بتوان ادعا کرد که در آن مقطع، همه چیز افزایش قیمت های نفت برای آمریکایی ها مثبت بود و تنها جنبه منفی آن این بود که درآمدهای نفتی قدرت رقیب بزرگ سیاسی آمریکا در دوران جنگ سرد یعنی شوروی را تسهیل می کرد. البته در آن زمان عمده صادرات نفت و گاز شوروی، به متحدین این کشور در بلوک شرق تحویل می شد که عوایدی برای شوروی نداشت و نفتی که به جهان خارج از این بلوک صادر می شد چندان قابل توجه نبود، اما به هرحال به همان میزان توان مالی شوروی ها را افزایش می داد.
▪ شوک سوم نفتی سیاست سهم بازار و سقوط قیمت نفت
اما از سوی دیگر همه عناصر سیاست های امنیت انرژی که ذکر آن رفت، منجر به کاهش مداوم تقاضا برای نفت اوپک می شد. با به نتیجه رسیدن تدریجی سیاست های صرفه جویی و جانشین سازی و ... که آثار خود بر کاهش تقاضای کشورهای صنعتی برای نفت خام را از سال های ۱۹۸۰ به بعد نشان داد اوپک سیاست کاهش عرضه متناسب با کاهش تقاضا بر ای جلوگیری از سقوط قیمت های نفت را در پیش گرفت. کاهش تولید و عرضه اوپک طبعاً به معنای به وجود آمدن ظرفیت مازاد تولید نفت در سطح کشورهای عضو اوپک بود و وجود همین ظرفیت های مازاد تولید نیز ضریب امنیت عرضه انرژی کشورهای صنعتی را افزایش می داد. این سیاست اوپک تا سال ۱۹۸۵ میلادی ادامه داشت. اما در این سال عربستان سعودی که اینک بزرگ ترین تولید کننده نفت اوپک بود و خصوصاً بزرگ ترین سهم نفت صادراتی اوپک را به خود اختصاص می داد ناگهان نغمه دیگری را ساز کرد.
سعودی ها اعلام کردند دیگر قیمت نفت برای ایشان اهمیت ندارد بلکه طالب سهم تولید بیشتر در بازار نفت هستند و آنان برای دستیابی به این سهم، روش دامپینگ و جنگ قیمت ها را در پیش گرفتند که موجب سقوط قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد. بعدها بعضی از مقامات وقت آمریکا اعتراف کردند سیاست سهم بازار به سفارش آمریکا و بهانه ای برای ساقط کردن قیمت نفت به منظور اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران جهت وادار کردن این کشور به پایان دادن به جنگ، تسهیل فرآیند فروپاشی شوروی و نیز فشار به عراق بوده است.
سیاست سهم بازار، به دلیل آثار زیانبار آن بر درآمد و قدرت جهان عرب و جهان اسلام، چندان موجب بدنامی حکومت عربستان شد که سعودی ها پس از مدتی مجبور شدند به شکل مضحکی این سیاست را به موضع شخصی وزیر وقت این کشور (زکی یمانی) و نه سیاست رسمی کشور نسبت دهند و با عزل یمانی این سیاست را هم کنار بگذارند.
دو شوک افزایشی و یک شوک کاهشی در قیمت نفت که ظرف ۱۲ سال اتفاق افتاد درس های متفاوتی را برای همه کشورها اعم از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت، در برداشت.مصرف کنندگان از درس های دو شوک اول بهره گرفتند، مهم ترین درس هر سه شوک برای اقتصاد های وابسته به نفت این بود که سرنوشت اقتصاد یک کشور را نباید به قیمت کالایی که خارج از مرزهای کشور تعیین می شود و ماهیتی شدیداً نوسانی دارد گره زد و اینکه افزایش و کاهش قیمت های نفت هرکدام به طریقی اقتصاد را دچار بحران می کند و مجموعه این تبعات می تواند امنیت ملی کشور را به خطر اندازد. بعضی از کشورها این درس ها را فرا گرفتند و مکانیسم هایی را به کار گرفتند که رابطه مستقیم اقتصاد داخلی خود و قیمت های جهانی نفت را قطع کنند اما بعضی دیگر این درس ها را فرانگرفتند و طبعاً از همین سوراخ بار دیگر گزیده خواهند شد و ندامت سودی نخواهد داشت که گفته اند: «من جîرîب المïجîرîب حîلت به النًدامîه.»
● جنگ خلیج فارس
سیاست های انرژی کشورهای صنعتی، در جریان جنگ خلیج فارس در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ نتایج خود را آشکار کرد. در حالی که با حمله عراق به کویت دو کشور نفتی از بازار خارج شدند و وقوع چنین بحرانی در منطقه نفت خیز و حساس خاورمیانه می توانست آثار روانی شدیدی را بر بازار نفت داشته باشد، اما بحران با به کارگیری ذخایر استراتژیک و ظرفیت های مازاد تولید سایر اعضای اوپک و به ویژه عربستان سعودی کنترل شد و به یک شوک نفتی تبدیل نشد.
● تحولات
اما در دهه اخیر تحولات قابل توجهی در مسائل انرژی و در صنایع و بازار جهانی نفت به وقوع پیوسته است که چشم اندازهای آینده را دچار تغییر و تحول می کند. همچنین اینک برخی ناکارایی ها و تعارضات در سیاست امنیت انرژی غرب آشکار شده است.
سیاست های ایالات متحده در همه جا با سایر اعضای آژانس بین المللی هماهنگ و همراه نبوده است. آمریکا که مدت هاست به یک اقتصاد و یک قدرت وابسته به سلطه تبدیل شده است، در کنار ابزارهای دیگری مانند دلار، تسلط بر نفت خاورمیانه را به یکی از اهرم های برتری و تفوق بر رقبای عمده اقتصادی خود تبدیل کرده است. این سلطه جویی و دخالت های آمریکا در خاورمیانه به پارادوکس امنیت انرژی و نفت تبدیل شده است. علاوه بر این آمریکا ناچار بوده است که تداوم جریان نفت را از لابه لای ناامنی منطقه نفت خیز خاورمیانه جست وجو کند.
امنیت خاورمیانه مستلزم توسعه یافتگی هریک از کشورهای منطقه و نیز همگرایی میان این کشورهاست، در حالی که در صورت تحقق این دو امر ممکن است اصولاً نفتی برای صادر کردن باقی نماند یا این کشورها ناچار به صدور روزافزون نفت نباشند. همچنین آمریکا علاوه بر سلطه بر نفت این کشورها به بازارهای ایشان و خصوصاً بازاری برای فروش تسلیحات خود نیز نیازمند است. ناامنی خاورمیانه مانع سرمایه گذاری های لازم و کافی در منطقه ای که ۷۰ درصد ذخایر نفت جهان را در درون خود جای داده، شده است و این در حالی است که به رغم همه تلاش های غرب، هنوز نفت سهم تعیین کننده ای را در تامین انرژی جهان دارد.
بی توجهی نسبی به نفت و سرمایه گذاری ناکافی در صنعت نفت، اینک ظرفیت های مازاد تولید را به نزدیک صفر رسانده و فقدان ظرفیت اضافه، بازار را آسیب پذیر کرده است.
وارد کردن نفت به بازارهای بورس که ابزاری برای کنترل بر قیمت جهانی نفت بود اینک به یک تیغ دولبه تبدیل شده است. طی سال های اخیر بخش قابل توجهی از افزایش ها در قیمت نفت، ناشی از
سرازیر شدن پول هایی که جای دیگری برای سود بردن پیدا نکرده بودند به معاملات کاغذی نفت بود، تا جایی که مدتی قبل از بروز بحران اخیر در اقتصاد جهانی و سقوط اخیر قیمت های جهانی نفت، دولت آمریکا طرحی را به کنگره ارائه کرد که براساس آن نوعی کنترل و محدودیت را بر معاملات آتی ها یا سلف نفت اعمال کند.
جغرافیای مصرف و تقاضا اینک تغییر کرده است، در حالی که در گذشته بزرگ ترین پتانسیل های رشد تقاضا، همان کشورهای OECD بودند، اینک توسعه یافتگان جدید در خاور دور و خصوصاً چین و هند به مهم ترین پتانسیل های رشد تقاضا تبدیل شده اند و پیش بینی که واردات نفت چین در آینده ای نه چندان دور از ایالات متحده سبقت گیرد بنابراین کانون های مصرف از آمریکای شمالی و اروپا به سمت کشورهای در حال توسعه همچون چین و هند تغییر کرده است. این توسعه یافتگان جدید آسیایی به دنبال ترتیبات مستقل برای امنیت انرژی خود هستند و این رقابت های جهانی را گسترش می دهد.
اینک انحصار سرمایه و فناوری در صنعت جهانی نفت از دست هفت خواهران آمریکایی و انگلیسی، خارج شده و هفت خواهران جدیدی ظهور کرده اند که عمدتاً شرکت های نفتی دولتی اما دارای توان رقابت با شرکت های نفتی بین المللی هستند.
● چشم انداز
طبق گزارش سازمان ملل متحد و اداره آمار آمریکا، جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ به هشت میلیارد نفر خواهد رسید که نسبت به ۴/۶ میلیارد نفر سال ۲۰۰۶ رشد
۲۵ درصدی خواهد داشت اما رشد جمعیت در نقاط مختلف جهان یکسان نبوده و بسیار متفاوت است. در بسیاری از مناطق پرجمعیت فعلی شاهد رشد کند یا حتی منفی جمعیت طی سال های بعد خواهیم بود. اداره آمار آمریکا پیش بینی کرده است که بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ جمعیت کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی OECD تنها ۸۰ میلیون افزایش یابد و در پایان این دوره به ۲/۱ میلیارد نفر برسد. بخش بزرگی از این افزایش جمعیت در منطقه OECD مربوط به ایالات متحده خواهد بود. در گزارش مذکور آمده است که در افق چشم انداز ۲۰۳۰ جمعیت کشورهای OECD منهای آمریکا تنها
۱۰ میلیون افزایش خواهد یافت.
افزایش جمعیت، به تبع خود افزایش مصرف و تقاضای انرژی را به دنبال دارد. از این رو در افق زمانی ۲۰۳۰ تقاضای انرژی به دلیل افزایش چشمگیر ساکنان کره زمین، قطعاً افزایش می یابد اما همانند رشد نامتقارن جمعیت، رشد تقاضای انرژی نیز نامتقارن بوده و در مناطقی که افزایش جمعیت بیشتری دارند تقاضا نیز بیشتر خواهد بود. کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه فعلی به دلیل رشد جمعیت بالا، پیمودن مسیر توسعه و حرکت به سوی توسعه پایدار، افزایش سطح رفاه و تغییر الگوی مصرف، بهبود شاخص توزیع درآمد، پیمودن مسیر رشد اقتصادی، مسلماً رشد انرژی بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته فعلی که رشد جمعیت کمتری دارند و مسیر توسعه را طی کرده اند، خواهند داشت.
معمولاً ارتباط مستقیمی بین رشد اقتصادی و رشد مصرف انرژی وجود دارد و رشد اقتصادی بالا، رشد مصرف بالای انرژی را نیز به دنبال دارد که البته مقدار و نسبت آن برای کشورهای مختلف، متفاوت است.
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، تقاضای انرژی تا افق چشم انداز ۲۰۳۰ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. کل تقاضای انرژی در سال ۲۰۳۰ به ۱۷۷۲۱ میلیون تن معادل نفت خام خواهد رسید و در یک دوره ۲۵ ساله (از ۲۰۰۵) رشد ۸/۱ درصدی سالانه را خواهد داشت و به رغم رشد متفاوت حامل های مختلف انرژی، نفت و گاز و زغال سنگ کماکان به عنوان مهم ترین منابع انرژی در سبد انرژی جهان باقی خواهند ماند. در این فاصله زمانی سهم گاز و زغال سنگ از ۲۱ و ۲۵ درصد به ۲۲ و ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت و سهم نفت با اندکی کاهش از ۳۵ به ۳۲ درصد کاهش می یابد که البته با توجه به رشد کل تقاضا برای انرژی این کاهش در سهم به معنای کاهش در مقدار نیست .
پیش بینی ها و سناریوهای سایر موسسات و نهادهای معتبر جهان نیز به رغم همه تفاوت ها همین روند کلی را تایید می کنند و بنابراین نفت با همه چالش ها و فرصت هایش کماکان در سرنوشت کشورهای صاحب ذخایر آن نقش آفرینی خواهد کرد.
اما از سوی دیگر باوجود تمایل کشورهای صنعتی غرب، به دلیل کاهش یافتن ذخایر نفت دیگر نقاط کره زمین، وابستگی جهان به نفت خام خاورمیانه افزایش خواهد یافت و این می تواند هم چالش ها و هم فرصت ها را تشدید کند.

سیدغلامحسین حسن تاش

منبع : روزنامه سرمایه