جای خالی غیر دولتی ها

بعد از آنکه محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی نوروزی‌اش خبر از انجام اصلا‌حاتی اقتصادی داد بسیاری از ناظران از کنار آن به سادگی گذشتند چرا که چنین اقدامی آن هم در هجده ماه پایانی کار دولت نهم چندان قابل انجام نبود اما رئیس‌جمهور در به اجرا درآوردن هدف خویش مصر بود چنانکه چند ماه بعد توانست برای نیل این منظور هیات وزیران را مجاب به صدور مصوبه‌ای در خصوص تشکیل کار گروه تحولا‌ت اقتصادی بنماید. البته هنوز معلوم نیست که این تحولا‌ت اقتصادی دقیقا چه نتایجی بر جای خواهد گذاشت و چه زمینه‌هایی را در برمی‌گیرد موضوع مهم آن است که در گام بعدی، رئیس‌جمهور کار گروه ویژه تحولا‌ت اقتصادی را منصوب کرده و معاون اول خویش را در جایگاه جانشین رئیس کار گروه قرار داده است.
روشن است که به این ترتیب رئیس‌جمهور خود در جایگاه رئیس کار گروه تحولا‌ت اقتصادی قرار خواهد داشت و مسئولیت اجرای تحولا‌ت را دنبال خواهد کرد.دیروز همچنین رئیس‌جمهور در حکمی دکتر پرویز داودی را به عنوان <عضو و جانشین رئیس کارگروه تحولا‌ت اقتصادی> منصوب کرد. در متن حکم دکتر محمود احمدی‌نژاد آمده بود: ‌
تحول در نظامات مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا‌، توزیع یارانه‌ها و ارزش‌گذاری پول ملی، لا‌زمه اصلا‌حات اساسی در بخش اقتصاد و زمینه ساز شکوفایی و بهره وری مناسب بر پایه عدالت است. اینک که به لطف الهی تهیه برنامه جامع تحولا‌ت اقتصادی مراحل خود را طی می‌کند، و براساس مصوبه مورخ ‌۲۲ /‌۲ /‌۸۷ دولت محترم که اختیارات اصول ‌۱۲۷ و ‌۱۲۸ قانون اساسی را به کارگروه تحولا‌ت اقتصادی تفویض نموده است و با توجه به توانمندی و تجربه، جناب عالی را به عنوان <عضو و جانشین رئیس کارگروه تحولا‌ت اقتصادی>منصوب می‌نمایم. ‌
البته این کار گروه اعضای جالب توجهی دارد. احمدی‌نژاد تمامی اعضای این کار گروه را از میان همکفران و همکاران خویش برگزید و تنها نام مصطفی پور محمدی به عنوان کسی که اخیرا از جمع همکاران احمدی‌نژاد خارج شده دیده می‌شود.دیروز رئیس جمهور در حکمی اعضای کارگروه تحولا‌ت اقتصادی را منصوب و ابراز امیدواری کرد ، اعضای این کارگروه با حضور جدی و موثر و با همکاری یکدیگر زمینه اصلا‌حات اساسی در بخش اقتصاد، شکوفایی و بهره وری مناسب بر پایه عدالت را فراهم کنند. این حکم خطاب به افراد ذیل صادر شده است : دکتر سعیدلو مهندس برقعی ، دکتر صمصامی میرکاظمی مصری ، مهندس اسکندری جهرمی ، مهندس نوذری پورمحمدی ، مهندس عباسی، مهندس محرابیان دکترعزیزی ، مهندس مظاهری ‌
اما آیا این کار گروه در اجرای آنچه تحولا‌ت اقتصادی نامیده می‌شود موفق خواهد بود. بی‌شک اظهار عقیده درباره میزان موفقیت این کار گروه آن هم وقتی حدود وثغور اقدام‌های آن روشن نیست چندان قابل تحلیل نیست چرا که مولفه فعالیت‌های این کار گروه از نظر بسیاری از صاحب‌نظران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.بر این پایه اتفاقا پرسش مهم آن است که تحولا‌ت ساختاری مدنظر رئیس جمهور چه مولفه‌هایی را در برمی‌گیرد.آنچه رئیس جمهور در حکم خویش بیان کرد،البته بسیار کلی است و تمامی ارکان اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.در حقیقت می‌توان تاکید کرد که به جز محورهایی که رئیس جمهور خواستار اصلا‌ح در آن شده ،مولفه‌دیگری در اقتصاد وجود ندارد ویا به مناسبت اصلا‌ح در محور‌های مورد اشاره رئیس جمهور در سایر مولفه‌ها و نیز اصلا‌ح خود به خود صورت خواهد گرفت.
البته برخی ازناظران به طور کلی نسبت به اصلا‌حات دولت خوشبین نیستند.در این باره دکتر غلا‌مرضا سلا‌می رئیس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره گفت: اصرار بر به کرسی‌نشاندن نظرات شخصی باعث تحول در اقتصاد نمی‌شود، علم باید پایه اصلی تحولا‌ت اقتصادی باشد. ‌
وی ادامه داد: مشکلا‌ت اقتصادی کشور ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت است. متاسفانه درآمد نفتی که می‌توانست نقش موثری در جهت رفاه مردم به ویژه اقشار کم درآمد داشته باشد، تبدیل به آفت اقتصادی برای مردم شده است.. وی ادامه داد: با اصلا‌حاتی شبیه به کاهش دستوری نرخ سود بانکی وضع اقتصاد بدتر خواهد شد. اصلا‌حات باید در جهت رفع نارسایی‌هایی که بر اثر تصمیمات اشتباه ایجاد شده است صورت بگیرد.
این کارشناس البته انتقادهای تندتری هم برسیاستهای دولت دارد وی تاکید می‌کند: با اصرار دولت بر سیاست‌هایی که به نظر بیشتر کارشناسان اقتصادی اشتباه است، به اصلا‌حات نخواهیم رسید. به عنوان مثال با اجرای کاهش دستوری نرخ سود بانکی، خاصیت بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی از بین خواهد رفت. رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره هدفمند کردن یارانه گفت: هدفمند کردن یارانه خوب است ولی در صورتی که راهکارها به درستی اجرا شود، در حال حاضر نقدی کردن یارانه‌وضع را بدتر خواهد کرد. ‌
اما از جمله انتقادهای مهم درباره تشکیل این کار گروه آن است که چرا دولت در تشکیل این کار گروه به استفاده از کارشناسان دولتی بسنده کرد گروه و از نظر کارشناسان غیر دولتی بهره نگرفته است.این انتقاد در واقع تاکید می‌کند که بسنده کردن به نظر کارشناسان دولتی در واقع مانند آن است که دولت برای تائید نظرات خود به خودش مراجعه کند .که در این‌صورت البته هیچ تضارب آرایی رخ نمی‌دهد. دراین باره دکتر حسین باهر عضو انجمن اقتصاد‌دانان می‌گوید: باید اتاق فکری با حضور صاحب‌نظران و نه لزوما دولتمردان تشکیل شود تا درباره طراحی نظام نوین اقتصادی بحث کنند. طراحی این نظام باید بر چهار محور بینش‌های الهی، دانش‌های انسانی، روش‌های جهانی و منش‌های مکانی استوار باشد. به گفته او نظامی باید طراحی شود که نه غربی و نه شرقی باشد، انسان با کرامتش مورد توجه قرار گیرد و معاش وسیله‌ای برای معادش باشد و کلیه ارزش‌های انسانی در آن لحاظ شود. ‌
دکتر باهر البته از بی‌توجهی به اقتصاد‌دانان غیر دولتی گلا‌یه می‌کند و اضافه می‌کند که از این اقتصاد‌دانان حتی مشاوره رایگان هم اخذ نمی‌شود وی می‌گوید: متاسفانه تصمیم‌گیران بزرگ اقتصاد و حاکمیت درک علمی از فعالیت‌های اقتصادی ندارند و فکر می‌کنند علم اقتصاد به موجودات دیگر تعلق دارد. در عین حال عده‌ای از آشفتگی‌بازار اقتصاد سوءاستفاده کرده و از نظم و حساب وکتاب استقبال نمی‌کنند حتی اگر در منصب‌های بالا‌ی مسوولیت باشند. ‌
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه بعضی از اندیشه‌ورزان دینی و علمی علی‌رغم آگاهی از این مسائل و مشکلا‌ت، سکوت را بر صحبت ترجیح داده و به توصیه‌های کلی اکتفا می‌کنند. حتی عده‌ای از اقتصاددانان که در دوره‌های گذشته وارد دولت و یا مجلس شده بودند در انتخابات جدید از کابینه و مجلس خارج شدند.
برخی کارشناسان اقتصادی هم از اینکه تحولا‌ت اقتصادی تعریف نشده و مصادیق آن به طور روشن بیان نشده ابراز نگرانی می‌کنند دکتر علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس از جمله این افراد است که توضیح می‌دهد: اگر منظور از تحول ساختاری نقدی کردن یارانه‌هاست، این امر نیاز به آمار و برنامه‌ریزی دقیق دارد. به گفته او با توجه به اوضاع کنونی کشور این برنامه موجب تشدید تورم خواهد شد ولی اگر منظور تقسیم بانک‌ها به دو دسته سرمایه‌گذاری و قرض‌الحسنه است این تحول هم مناسب نیست. وی گفت: بی برنامگی، نبود تیم اقتصادی منسجم، بی ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، فرار سرمایه، عدم جذب سرمایه خارجی از مشکلا‌ت پیش رو و موانع اجرای طرح تحول ساختاری است. در همین خصوص دکتر ابراهیم رزاقی نیز گفت: تحول به معنای مثبت بودن نیست، ممکن است به شکلی باشد که در ساختار تغییری ایجاد نکند. به گفته او تا زمانی که ساختارهای تولید، توزیع، درآمدی و واردات دچار تحول نشوند، تغییر ساختارها فرعی بوده و اساسی و پایدار نخواهد بود، زیرا ساختارهای فرعی زیر مجموعه بسترهای عمیق هستند. ‌
وی ادامه داد: باید به بررسی دیدگاه مسئولا‌ن و کارشناسان اقتصادی درباره تحول ساختاری و اقتصاد ایران و علل نابسامانی و هدف از تحول پرداخت. متاسفانه از ابتدای انقلا‌ب در پی تغییر و تحول هستیم اما تاکنون علل نابسامانی‌های اقتصادی را نتواسته‌ایم تشخیص دهیم. ‌
این اقتصاددان افزود: انحصاری بودن بخش توزیع کالا‌ و مسکن از موانع و چالش‌های طرح تحول ساختاری است. شناخت این عوامل از نکته‌های مهم است، نحوه برخورد دستگاه‌قضایی نیز یکی از موانع بزرگ توسعه اقتصادی ایران است زیرا برخورد آنها به گونه‌ای نیست که متخلفان را از فساد مالی - اداری بازدارد. ‌
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی بزرگترین جرم‌های اداری با جریمه حل و فصل می‌شود و در دستگاه‌دولتی نیز مدیران و کارشناسان تحت تاثیر استفاده مستقیم از وضع موجود هستند زیرا خودشان در این بخش‌ها فعالیت دارند.

منبع : روزنامه سیاست روز