ایران و ریسک های بالای سرمایه گذاری خارجی

نداشتن سیاست های مشخص دولت ها در قسمت های مختلف اقتصادی و دگرگونی های بیش از اندازه در برنامه های کلان اقتصادی کشور به واسطه تغییر دولت ها و به قدرت رسیدن جناح های سیاسی مختلف از جمله اساسی ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران خارجی است که در سالیان اخیر لطمه های فراوانی بر اقتصاد کلان کشور وارد آورده و تبعات آن گریبانگیر خرد و کلان جامعه ایرانی شده است.
ضعف زیرساخت های اقتصادی کشور از دیگر چالش هایی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مورد تحدید قرار می دهد و سرمایه گذاران بدون دسترسی به این زیرساخت ها امکان فعالیت و توسعه سرمایه گذاری را نخواهند داشت.
از جمله ضعف های اساسی کشور در بخش زیرساخت ها می توان به بخش های ارتباطات و حمل و نقل و ICT اشاره کرد و رتبه های پایین بین المللی ایران در این بخش ها موید این نکته است.
یکی دیگر از مهمترین ریسک های اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در ایران مربوط به نوسانات ارز در بازار داخلی می باشد و سرمایه گذاران خارجی را با این خطر روبه رو می سازد که در صورت نوسانات شدید ارز، به خصوص دلار، در هنگام بازگشت سود و اصل سرمایه خود به کشور مبدا، با زیان روبه رو گردند.
این امر زمانی رخ خواهد داد که نرخ دلار با افزایش ناگهانی روبه رو گردد که در حال حاضر بعید به نظر می رسد، لیکن دولتمردان کشور با پر و پیمان کردن حساب ذخیر ارزی می بایست نسبت به کاهش ریسک و افزایش اطمینان در برابر اختلالات احتمالی در بازار های جهانی و افزایش نرخ دلار اقدام کنند.
از سوی دیگر، روابط تنش زای سیاسی اخیر موجب گردیده وضعیت اقتصادی کشور و سرمایه گذاری خارجی متاثر از آن گردد و افزایش یا کاهش در تنش ها بر روی تقاضاها و فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در کشور تاثیر بگذارد.
علی رغم مصوب شدن قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، با این حال اجرای مقررات مربوطه با مشکلاتی روبه رو است.
عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش های مختلف و بروکراسی حاکم بر ادارات دولتی این امر را تشدید کرده و در نتیجه در بسیاری از موارد علی رغم وجود قانون و مقررات اجرای سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو ساخته است.
تعدد مرکز تصمیم گیری نیز از مهمترین مشکلات پیرامون اجرایی شدن قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در ایران نه تنها با ادارات دولتی و نهادهای تصمیم گیری متعددی روبه رو هستند بلکه با تغییر در ارکان اصلی دولت بدون توجه به برنامه های بلند مدت نسبت به تغییر سریع و برکنار شدن سایر مدیران کشور نیز اقدام صورت می گیرد.
مانع مهم دیگر بر می گردد به اجرای ناصحیح قوانین و مقررات، فساد اداری در سطح ادارات و سازمان ها.
این احتمال وجود دارد که شرکت های خواستار فعالیت در ایران علی رغم دارا بودن تمامی شرایط قانونی با کارشکنی هایی روبه رو گردند که منشا آن رفتارهای غیرقانونی با هدف مشارکت در فعالیت های سود ده طرف خارجی یا دریافت مبالغی تحت عنوان پورسانت باشد که این خیلی بد است!
مورد بعدی آن است که باید توجه داشت که ریاست هر یک از جناح های سیاسی کشور بر مصدر قدرت می تواند تاثیر اساسی بر نحوه اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و در بسیاری از موارد، اختلا ف فی مابین حتی اگر مربوط به حوزه سرمایه گذاری خارجی نباشد نیز می تواند به این بخش تسری پیدا کرده و تاثیر مستقیم بر روی آن داشته باشد.
در این صورت سرمایه گذاران خارجی با این مخاطره روبه رو هستند که قربانی درگیری های سیاسی بین جناحی شده ودر نهایت مجبور به پایان فعالیت های خود در ایران گردند.
روابط تنش زای سیاسی سال های اخیر دولت با دیگر کشورها را می توان یکی دیگر از دلا یل ریسک اقتصادی بالا ی کشور دانست که وضعیت اقتصادی کشور و سرمایه گذاری خارجی را تحت تاثیرخود قرار داده است.
کاهش یا افزایش تنش ها در روابط بین المللی ایران موضوعی است که تاثیرات شدید آن را می توان بر روی تقاضا و فعالیت های سرمایه گذاری خارجی و به خصوص در سالیان اخیر به راحتی مشاهده کرد.
به طور مثال فعالیت های هسته ای درحال حاضر مهمترین حوزه بحران ساز در حوزه سیاست خارجی ایران است که در صورت تصویب تحریم های هر چند محدود، این تحریم ها می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه گذاری در کشور را با چالش روبرو سازد و با افزایش هزینه فرصت و ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد داخلی، منجر به افت بیشتر در تمایل سرمایه گذار خارجی برای ورود و گسترش فعالیت در داخل کشور گردد.
در قانون سرمایه گذاری سعی بسیاری صورت گرفته تا شرایط سرمایه گذاری خارجی تسهیل گردد، لیکن همزمان محدودیت های قانونی نیز برای این فعالیت ها در نظر گرفته است.
از جمله این محدودیت ها می توان به سقف سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف اقتصاد اشاره داشت که به سرمایه گذاران خارجی اجازه نمی دهد که بیش از سهمی که برای هر رشته از بخش های مختلف اقتصاد تعیین شده است،فعالیت و سرمایه گذاری نماید و در نتیجه در شرایطی که سهمیه یک رشته پر شده باشد، سایر سرمایه گذاران خارجی از فعالیت در آن قسمت محروم خواهند گردید.
ضمنا برخی از کارشناسان امر معتقدند که ممنوع بودن سرمایه گذاری دولتی خارجی، می بایست از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برداشته شود; زیرا در واقع ایران را از بخش بزرگی از سرمایه های جهانی که به صورت دولتی است محروم می گرداند.
در پایان امید است دولت و مسوولین امر با رفع موانع موجود و برخی مصائب دیگر که امکان طرح آنها در این مجال ممکن نمی گردد، نسبت به کاهش ریسک ها و خطرات پیش روی سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده و موجبات رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد ایران را فراهم آورند.

نویسنده : سروش دانش

منبع : روزنامه مردم سالاری