بنزین و تبصره ۱۳

مفاد تبصره ۱۳ با سهمیه بندی بنزین در كشور گره خورده است و هرگونه تصمیم گیری كه در دولت در خصوص تغییر نوع و یا افزایش میزان سهمیه در خودروهای مختلف می شود براساس موارد موجود در این تبصره است و این تغییرات از سوی دولت تنها در صورت تطابق با این تبصره صورت می گیرد و مسئول ستاد تبصره ۱۳ كه از سوی رئیس جمهور تعیین شده موظف است در قالب این تبصره مسایل موجود در نظام و سیستم سهمیه بندی بنزین را بررسی كرده و نیازهای احتمالی و كاستی های موجود را به دولت ارائه می كند تا در مورد آنها تصمیم گیری شود.
مسئولین ستاد تبصره ۱۳ بر این عقیده اند كه تنها ۷درصد از خانوارهای كشور مصرف بنزین شان بیشتر از سهمیه تخصیص یافته دولت است و به نظر می رسد تا پایان سال ۸۶ بنزین صرفا به صورت سهمیه بندی عرضه شود و دولت در سالجاری برنامه ای برای عرضه بنزین به نرخ آزاد ندارد،هرچند قانون بودجه این اختیار را به دولت داده كه با بررسی و مطالعه شرایط و مساعدبودن آن ها بنزین آزاد را عرضه كند اما با توجه به مطالعات دقیق و با توجه به اثر فراوان تورمی فروش بنزین آزاد،این مساله انجام نخواهد شد.
بر اساس بررسی های این ستاد حدود ۱۵میلیون خانوار در كشور وجود دارد كه از این تعداد ۶میلیون نفر دارای خودرو سواری هستند و براساس آمارها اكثر مردم قادر به تامین نیازمندی های خود با سهمیه های اختصاص یافته اند.
آنها بر این عقیده اند كه عرضه بنزین با نرخ دوم اثر سو به بار خواهد آورد كه این اثر تنها متوجه یك قشر نمی شود بلكه كل جامعه را متاثر می كند یعنی صلاح نیست به دلیل این كه درصد بسیار اندكی می خواهند از بنزین نرخ دوم استفاده كنند كل جامعه تبعات و پیامدهای آن را تحمل كند.
البته این ستاد همواره برای خودروهای مختلف سهمیه اضافی در نظر گرفته است به عنوان نمونه از ابتدای مردادماه سهمیه بنزین خودروهای عملیاتی و خاص در دستگاههای دولتی از ۳۰۰به ۶۰۰لیتر افزایش یافت كه این مصوبه شامل شركت های هواپیمایی،فرودگاهها،شركت های وابسته به وزارت نفت،هواشناسی،امدادخودرو،مخابرات،محیط بانان و جنگل بانان است، همچنین به خودروهای امداد و نجات و نیروهای مسلح بدون محدودیت سهمیه ای كه ستاد فرماندهی آنها درخواست كرده بنزین ارائه داده می شود.
همچنین براساس مصوبات این ستاد قرار است برای خودروهای عملیاتی،دستگاههای اجرایی،مسافربرهای شخصی،خودروهای استیجاری در اختیار دولت،جهانگردان و افراد در جاده مانده و پیك های موتوری و پیك هایی كه كار حمل و نقل انجام می دهند،سهمیه بندی جداگانه ای در نظر گرفته شود، همچنین سهمیه بنزین آمبولانس های خصوصی و دولتی از ۱۵لیتر به ۲۵لیتر در روز افزایش یافت،سهمیه تاكسی های بین شهری با پلاك عمومی(زردرنگ) هم كه پیش از این ۸۰۰ لیتر در ماه بود به میزان ۱۲۰۰ لیتر افزایش یافته است و سهمیه خودروهای فعال در آژانس ها نیز ۱۵لیتر در روز قطعی است.
البته این ستاد برنامه های مختلفی نظیر توسعه حمل و نقل عمومی،خروج خودروهای فرسوده،تقاضای سفر از طریق دولت الكترونیك و كنترل مصرف سوخت و یا تغییر ریل سوخت خودروها و افزایش تعداد خودروهای دوگانه سوز به ۵۰۰هزار خودرو و نیز ممنوعیت شماره گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر در روز را دردست دارد و از همین رو ایران خودرو و سایپا هركدام تنها ۸۰هزار خودروی بنزین سوز تولید خواهند كرد و بقیه تماما گاز سوز می شوند.
همچنین براساس آیین نامه پیش بینی شده برای سال جاری،۵۰۰هزار دستگاه از خودروهای موجود گازسوز خواهند شد كه این امر در سال جاری به خودروهای عمومی اختصاص خواهد یافت و اولویت این كار نیز تاكسی،وانت بار،آژانس و خودروهای پرمصرف از این دست است. لازم به یادآوری است در حال حاضر حدود ۱۰۰هزار تاكسی بنزین سوز در كشور تردد می كنند كه امسال آن بخشی از این تعداد كه فرسوده نباشند،دوگانه سوز خواهد شد و رانندگان این وسایل كه به هردلیل برای تبدیل خودروی خود مراجعه نكنند سهمیه بنزین آنها به سهمیه خودروهای عادی دوگانه سوز كاهش می یابد.
همچنین این ستاد درصدد ورود مینی بوس های جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی است،كار دولت این است كه تسهیلات بدهد و زیر ساخت های لازم را آماده نماید البته یكی از دلایل ورود كمتر مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی،عدم استقبال مردم از خرید آن علیرغم تبلیغات و تسهیلات اعطایی می باشد كه بابت هردستگاه مینی بوس مبلغ ۲۰میلیون تومان تسهیلات یارانه ای ارزان قیمت پرداخت شده است.
بر اساس گزارش این ستاد افراد و شركت های واجد صلاحیت،مجوز دریافت كرده و با تامین و خریداری تجهیزات نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز اقدام می نمایند، این افراد هزینه تبدیل كارگاهی سوخت خودروها را از متقاضی دریافت خواهند كرد.
البته درسال جاری یارانه تبدیل خودروها تنها به خودروهای عمومی اختصاص خواهد یافت و برای تبدیل خودروهای شخصی یارانه ای در نظر گرفته نشده است،اما در آیین نامه و دستورالعملی كه وزارت نفت برای فراخوان بخش خصوصی ارائه خواهد كرد سیستم های نظارتی لازم برای كنترل بهای دریافتی از مردم بابت گازسوز كردن خودروهای آنها لحاظ خواهد شد.
مسئولین ستاد تبصره ۱۳ بر این عقیده اند كه مزایای بدست آمده از سهمیه بندی بنزین بسیار چشمگیر بوده كه شامل كنترل مصرف،كاهش آلودگی،سبك شدن ترافیك و كمتر شدن تصادفات و صرفه جویی ۲۰میلیون لیتر و همچنین صرفه جویی ۴میلیارد دلاری در پایان سال در كشور است،كه با اعلام نرخ دوم و آزاد تمامی این دستاوردها از بین می رود.
البته در بیان این مطالب گه گاهی نیز تناقضاتی از سوی مسئولین رخ می دهد به عنوان مثال در خصوص برخی مشاغل كه خاص به نظر می رسند و با توجه به وسعت كاری افرادی كه در این حوزه ها نظیر رسانه ها و مطبوعات فعالیت می كنند با وجود اینكه وزیر نفت موافقت خود را مبنی بر تعیین سهمیه بنزین برای موسسات مطبوعاتی اعلام كرده است،رییس ستاد تبصره ۱۳ قایل شدن سهمیه برای مشاغل خاص را مغایر اصل سهمیه بندی سوخت دانسته است بر اساس اعلام مسئولین ستاد تبصره ۱۳،طی برنامه ای ۵ساله به صورت منظم و منسجم می توان اهداف تبصره ۱۳را محقق كرد اما آیا با این روند كه گاه به گاه سهمیه های اضافی برای خودروهای مختلف بر این اساس كه این افراد دارای مشاغل خاص هستند در نظر گرفته می شود و تنها مردم عادی را از گرفتن بنزین اضافی منع كنند می توان اینگونه صرفه جویی را حفظ كرد چون در هر صورت هنگامی كه بررسی كنیم از تعداد خودروهایی كه در كشور هستند بسیاری یا مسافربرشخصی هستند یا تاكسی یا وانت و یا.... و تمامی آنها شامل خاص بودن و دریافت سهمیه اضافی می شوند پس با این روند چگونه می توان به صرفه جویی و عدم واردات بنزین در سالجاری و سالهای بعد ادامه داد و دركل باید بررسی شود كه با این روند اصل سهمیه بندی چه لزومی دارد؟

منبع : خودرو نیوز