طرحی نو در ساختار جامعه حسابداران رسمی

بحث تغییر اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و بررسی آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی است كه بین اعضای جامعه شایع شده است. جمعی بر این باورند كه اصلاحاتی كه قرار است در این اساسنامه اعمال شود،
به گونه‌ای است كه نگرانی جدی جامعه حسابداران رسمی را فراهم آورده است. گروهی هم بر این عقیده هستند كه این حركت می‌تواند فرصتی استثنایی باشد جهت رفع نواقص ساختار و اساسنامه جامعه و آماده‌سازی بیشتر آن برای كمك به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی اقتصاد كلان كشور.
در عصر حاضر، اعضای جوامع حرفه‌ای مترقی و معتبر، تشكل‌های حرفه‌ای خود را جدا از دخالت‌های دولت‌ها به صورت مستقل شكل داده‌اند و ضمن ارائه خدمات حرفه‌ای و ایجاد كنترل، امنیت مالی سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی خرد و كلان، نظارت بر كار اعضا و ارتقای كیفیت خدمات حرفه‌ای را برعهده گرفته‌اند، نه به دولتی وابسته هستند و نه از شخص و یا گروه سیاسی، اقتصادی فرمانبرداری و پیروی می‌كنند. در این رابطه نقطه نظرات و مقالات متعددی در جراید به چاپ رسیده و این مطلب همواره مورد بحث و گفت‌وگوی بزرگان حرفه حسابرسی و سیاستگذاران كشور بوده است. به همین دلیل فرصت را مغتنم شمرده، ضمن نگاه مجدد به ساختار جدید اقتصادی و مورد گفت‌وگوی همگان، مروری بر وضعیت حرفه حسابرسی و نقش بازیگران اصلی آن در رابطه با سیاست آزادسازی اقتصاد دولتی كرده و طرحی نو برای نقش و سهم موثر و كارسازتر حسابرسان و جامعه حسابرسی ارائه دهیم.
● مقدمه
بافت دولتی اقتصاد ملی در طی كمتر از ۳ دهه گذشته و استیلای فكری مالكیت دولتی بر ساختار و سازماندهی اقتصاد كشور، خصوصا در سال‌های اول انقلاب، شرایطی را ایجاب كرده بود كه رویش بخش خصوصی در بستر اقتصاد در آن سال‌ها، ساده‌اندیشی به نظر می‌آمد. هر چند كه در سال‌های اخیر بخشی از سیاست‌مداران و زمامداران كشور با پشتیبانی رهبر عظیم‌الشان، ضمن تاكید بر اجرای سریعتر اصل ۴۴ قانون‌اساسی همواره بر آن عقیده بوده‌اند كه تنها راه رهایی از فقر و حركت به‌سوی تعالی اقتصادی، رفاه نسبی، ایجاد بازار كار برای نسل بیشتر جوان مملكت، آزادسازی نظام اقتصاد كلان بخش دولتی و اشاعه ترویج فكر نظام اقتصاد آزاد است. اعمال حاكمیت دولت جدا از تصدی، واگذاری سرنوشت اقتصاد به بخش خصوصی است كه برای سالیان دراز در اقصی نقاط دنیا جوابگو بوده است. در این رابطه اقدامات و كوشش‌های بسیاری صورت گرفته است. با این وجود به علت عدم برنامه‌ریزی صحیح و به كارگیری ابزار و تكنولوژی مناسب برای خصوصی‌سازی، عدم اشتیاق و همكاری برخی از مدیران و دولتمردان موافق با سیاست اقتصاد دولتی و چندین و چند عامل دیگر اقتصادی و سیاسی، هنوز این آرزوی كهنه تحقق كامل نیافته و جامه عمل نپوشیده است، هرچند كه تلاش فراوان در این رابطه صورت گرفته و بستر اولیه آن فراهم شده است.
● نقش حسابرسان
ایجاد كنترل از طریق حسابرسی و یا ممیزی مدیریت در هر واحد اقتصادی، اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی، سبب‌ساز امنیت مالی و موجب نظم و ترتیب اقتصادی می‌شود كه در نهایت اسباب تصمیم‌گیری و جوابگیری برای مالكین (سهامداران)، مدیران و یا دولتمردان مسوول به‌وجود می‌آورد. نظام حسابرسی و كنترل مدیریت و یا بهتر بگوییم ممیزی مدیریت،‌پدیده‌ای است علمی و حرفه‌ای كه تحول بزرگی با طیفی بس گسترده، در امور سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، در سطح خرد یا كلان بخش‌خصوصی یا دولتی و در زندگی اقتصادی دنیای امروز به‌ وجود آورده است. حسابرسان از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌كنند كه با به كارگیری آنها می‌توانند نسبت به صحت گردش عملیات واحدهای اقتصادی و نتایج عملكرد آنها اظهارنظر و ایجاد اطمینان كنند. صرفنظر از دانش، تجربه، خصوصیات فردی و اخلاقی كه مشخصات بارز هر حسابرس است، اصل استقلال یكی از مهمترین اصولی است كه هر حسابرس لازم است در انجام امور رسیدگی و حسابرسی خود از آن بهره‌مند باشد.
استقلال در فكر، استقلال در رای و استقلال در عمل پدیده‌هایی هستند كه اگر خدشه‌دار شوند، جوابگیری با اشكال روبه‌رو خواهد بود. لازمه استقلال، جداسازی نقش كنترلی حسابرس و حسابرسی از مالكیت و مدیریت است. به بیان ساده‌تر، استقلال هنگامی محفوظ می‌ماند كه حسابرس آزادی فكر، رای و عمل داشته باشد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت هیچ‌گونه نفوذی از هر نظر، از جانب مالك و یا مدیریت و یا سایرین نباشد. نقطه شكوفایی این پدیده در ساختار دولتی هنگامی است كه اصل حاكمیت از تصدی جدا باشد و مسوولیت كنترل و یا حسابرسی به بخشی مستقل كه تحت نفوذ و كنترل هیچ‌یك از گروه‌های فوق نباشد، واگذار شود. سازمان‌های دولتی عموما به علت عدم كارایی و تضاد با اقتصاد آزاد، در دنیای مترقی امروز به تدریج كوچكتر و كمتر شده‌اند و بدین‌ترتیب نقش‌آفرینی اقتصادی به مردم و بخش خصوصی داده شده است. در این رابطه مسوولیت كنترل و حسابرسی نیز كاملا و به طور مستقل در اختیار افراد حرفه‌ای و جوامع حرفه‌ای مستقل گذارده شده است.
حتی در بعضی از جوامع مترقی كار بدان‌جا رسیده است كه بخش خصوصی حسابرسی، مامور رسیدگی به عملكرد سازمان‌های دولتی و حتی ادارات مالیاتی و دارایی، عدلیه و اقتصاد كشورها را به عهده گرفته‌اند، بنابراین بشر مترقی امروز دریافته است كه اگر بخواهد از دولتمردان خود جوابگیری كند و عملكرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهد، لازم است كه عملكرد آنها مورد حسابرسی و ممیزی مستقل قرار گیرد.
امروزه قدرت و برتری با درجه و میزان دسترسی به اطلاعات سنجش می‌شود. اطلاعات هنگامی ارزش پیدا می‌كند كه پردازش شود و به صورت صحیح و مطمئن به مصرف‌كننده انتقال داده شود. بنابراین نقش اساسی و با اهمیت حسابرسان، ایجاد اطمینان و امنیت در اطلاعات ارائه شده است. اگر چنین پوششی وجود نداشته باشد، مدیر یا مالك امروز در تمام تصمیم‌گیری‌ها، هدایت و راهبری واحدها با مشكل روبه‌رو خواهد بود. قرن ۲۱ با همه عظمت ابعاد اقتصادی آن، اطمینان از سلامت حیات اقتصادی هر كشور و یا واحدهای اقتصادی آن، بدون تشكیل حرفه حسابرسی مستقل و معتبر قابل تصور نیست.
ارتقای دانش و كیفیت خدمات حرفه‌ای حسابرسان، كنترل كار و امور حرفه‌ای آنها توسط تشكیلات حرفه‌ای صورت می‌گیرد كه عموما از داخل و توسط خود حسابرسان به وجود می‌آید و همگام با رشد و توسعه و تعالی اقتصاد و نظام سیاسی دولت‌ها، به طور مستقل رشد و ارتقا پیدا می‌كند. سابقه تشكیلات مستقل حرفه‌ای در كشورهای پیشگام و پیشرفته به بیش از دوقرن بالغ می‌شود كه همواره تجربیات و موفقیت‌های خود را در اختیار دیگر جوامع حرفه‌ای و ملل در حال پیشرفت قرار داده‌اند.
● سابقه حسابرسی در ایران
عمر نظام و تشكیلات مستقل حرفه حسابرسی در ایران زیاد طولانی نیست. در سال ۱۳۱۱ برای نخستین بار در قانون تجارت نامی از حسابرسی برده شد، در سال ۱۳۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم نقش حسابرسان (محاسبین قسم‌خورده) را در تشكیل انجمن محاسبین قسم‌خورده پیش‌بینی كرد. این حكم به علت عدم اجرا، مجددا در سال ۱۳۳۵ تكرار شد و درنهایت اساسنامه انجمن محاسبین قسمت‌خورده در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد كه با این حال، سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست.
قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۴۵ كانون حسابداران رسمی را معرفی كرد كه آیین‌نامه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه كانون حسابداران رسمی در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و اعضای آن به عنوان حسابداران رسمی، مسوولیت رسیدگی به دفاتر، حساب سود و زیان و ترازنامه مودیان مالیاتی را فقط از بعد مالیاتی به عهده گرفتند. هر چند اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ نقش و ماموریت‌های جدیدی برای حسابرسان پیش‌بینی كرد و با رشد اقتصاد و افزایش موسسات و شركت‌های دولتی در آن زمان، شركت سهامی حسابرسی (دولتی) در سال ۱۳۵۰ به منظور كمك به دولت در زمره شركت‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و مسوولیت حسابرسی شركت‌های دولتی را به عهده گرفت. در طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ بزرگ‌ترین حركت حرفه‌ای حسابرسان مستقل به وقوع پیوست. در آن زمان با گسترش طیف شركت‌ها و واحدهای صنعتی و اقتصادی و حركت‌های علمی در دانشگاه‌ها و دانشكده‌‌های حسابداری و مالی، همزمان با افزایش درآمد و ثروت نفتی و همراه با توسعه اقتصاد كشور، ضرورت دانش حسابداری و وجود حسابداران بیشتر و بیشتر احساس می‌شد.بازگشت حسابداران خبره از كشورهای صاحبنام این صنعت و كوشش بی‌دریغ آنها در اشاعه علم و دانش تجربی و حرفه‌ای، نقش پراهمیت و سازنده‌ای را ایفا كرد. ناگفته نماند كه مشاركت موسسات حسابرسی بین‌المللی كه تدریجا از طریق حسابرسی شركت‌های بین‌المللی، به خصوص شركت‌های نفتی ایران، جای پایی در بخش حسابرسی خصوصی باز كردند و توانستند سهم و نقش شایسته‌ای در اشاعه و ترویج این علم و حرفه داشته باشند. به هر حال ماحصل این حركت‌ها، ایجاد نطفه تشكل حرفه‌ای بوده كه انجمن حسابداران خبره ایران در سال ۱۳۵۳ به وجود آمد و تدریجا توانست با كمك اعضای خیلی محدود خود و با مشكلات و موانع بی‌شمار و بودجه همواره كم و محدود، به نقش اصلی خود بپردازد و در جهت یاری رساندن به دولت و اعضا و اعمال نظارت بركار آنها و ایجاد استاندارد‌های حرفه‌ای، آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای و ایجاد نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد، سهم و نقش مهمی را ایفا كند كه با وجود تمام موانع و سختی‌ها تا به امروز به حیات خود ادامه داده است.
در همین راستا، قانون كانون رسمی كه مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت (از طریق وزارت دارایی) به وجود آمده بود و اعضای آن را حسابداران رسمی تشكیل می‌داد كه براساس همان قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۴۵ و اساسنامه سال ۱۳۵۱ به وجود آمده بود. با وجود قدرت دولتی و اقتصادی این كانون، به علت عدم استقلال آن، این تشكیلات حرفه‌ای هم نتوانست آن طور كه باید و شاید كمكی به حرفه كند و بالاخره با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ پرونده این كانون بسته شد.
ولی انجمن واقعی حرفه‌ای «حسابداران خبره ایران» با تمام موانع، به حیات خود ادامه داد.
از بهمن سال ۱۳۵۷ به بعد حرفه حسابرسی توام و همگام با تحولات سیاسی و اقتصادی دستخوش تحولاتی شد و سازمان‌های دولتی همانند «موسسه حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه»، «موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان»، «موسسه حسابرسی شاهد» در طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ به وجود آید.
در سال ۱۳۶۱ قانون تشكیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید و در عمل از سال ۱۳۶۶ سازمان حسابرسی با تصویب اساسنامه و ادغام دیگر موسسات حسابرسی دولتی به وجود آمد كه به عنوان ركن اصلی، حاكم و قانونگذار حرفه تاكنون نقش خود را ایفا كرده است. دولت‌های وقت به علت ضرورت‌های زمان حرفه و اقتصاد، تشخیص دادند كه اقتصاد پیشرو نیاز به تشكیلات حرفه‌ای حسابرسی مستقل در بخش‌خصوصی را دارد. به خصوص تفكرات اولیه خصوصی‌سازی بخش‌‌اقتصادی دولتی، بیشتر وجود بخش‌خصوصی حرفه حسابرسی را توجیه می‌كرد. به همین علت، در سال ۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۷۴ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان (موضوع تبصره یك قانون ۱۳۷۲ فوق‌الذكر) به تصویب هیات‌وزیران رسید و در سال ۱۳۷۵ در اجرای آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی فوق‌الذكر، هیات ده‌نفره‌ای را متشكل از ۷ نفر عضو هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و ۳ نفر حسابدار دیگر را به عنوان نخستین حسابدار رسمی معرفی كردند، تا انجمن (جامعه) حرفه‌ای حسابرسان مستقل (حسابداران رسمی‌) را راه‌اندازی كند.
همچنین در سال ۱۳۷۸ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابداری به تصویب هیات‌وزیران رسید. براساس تبصره (یك) ماده (۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی در تاریخ ۲/۹/۱۳۷۹ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و جامعه در عمل در خرداد ۱۳۸۰ با شناسایی هسته اولیه حسابداران رسمی،‌ رسما تشكل حرفه‌ای را راه‌اندازی كرد. براساس مقررات فصل دوم اساسنامه جامعه، اركان آن به ترتیب شامل شورای‌عالی، هیات‌مدیره و هیات‌ عالی نظارت است كه گرچه تمامی آنها از بین اعضا انجمن انتخاب می‌شوند، ولی نقش نظارت و بازرسی نهایی، بر عهده وزارت دارایی و وزیر دارایی گذارده شده است.
در حقیقت «سازمان حسابرسی» به عنوان تشكل حرفه‌ای تمام دولتی كه در خدمات دولت و واحدهای اقتصادی دولتی است و نقش اصلی قانونگذاری و تدوین استانداردهای حرفه‌ای را بر عهده دارد كه این امر در عصر حاضر با تفكرات حرفه‌ای و تشكیلات حرفه‌ای مستقل، معتبر و پیشرفته سنخیت ندارد و الگوی مقبولی برای یك جامعه حرفه‌ای مستقل و پویا نیست. «جامعه حسابداران رسمی» به عنوان تشكل نیمه‌دولتی – خصوصی خود، اگرچه در اجرای سیاست‌ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی به علت حكم قانونی آن، عموما از سازمان حسابرسی پیروی می‌كند، ولی در جهت نظارت و كنترل و ممیزی حرفه‌ای نقش خود را نمایان ساخته است، به علاوه كوشش‌هایی هم در جهت آموزش‌های حرفه‌ای به خرج داده است. همچنین جامعه حرفه‌‌ای كه قادر به تهیه و تدوین سیاست‌ها، بیانیه‌ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی نباشد و از این طریق در اشاعه و ارتقای كیفیت خدمات حرفه‌ای خود مستقیما موثر نباشد. هیچ گاه نمی‌تواند جایگاهی به عنوان جامعه مستقل و موثر حرفه‌ای داشته باشد.
«انجمن حسابداران خبره ایران»، تنها تشكیلات مستقل حرفه، بدون كمك دولت و به‌رغم سختی معیشت، با همت جمعی از اعضای با تجربه و فداكار، كماكان با تمام توان در خدمت آموزش حرفه‌ای و اشاعه مفاهیم و علوم حرفه قرار گرفته است. این انجمن با پشتیبانی اعضای دلسوز و آگاه حرفه‌ای توانسته است مقام و منزلت خاص در جامعه و حرفه به دست بیاورد و كوشش‌های بی‌دریغ خود را در اختیار اعضا، اعم از بخش دولتی، نیمه دولتی و یا خصوصی قرار دهد، بدون آنكه پشتیبانی اقتصادی، سیاسی و یا دیگری داشته باشد.
حال كه قرار است اساسنامه جامعه حسابداران رسمی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، فرصت دیگری است كه موارد مورد بحث به عنوان یادآوری مدنظر قرار گرفته شود و سوال شود كه آیا می‌خواهیم به طرف بخش‌خصوصی حركت كنیم؟ قصد داریم كه كمك كنیم اصل ۴۴ قانون اساسی تحقق پیدا كند؟ پاسخگوی خواست و دستورات رهبر بزرگوار باشیم؟ آیا اعتقاد داریم كه توسعه و گسترش صنعت، اقتصاد و اعتلای اقتصاد نیاز به نهاد مستقل حسابرسی دارد؟
حال كه موقع و ضرورت تجدیدنظر در اساسنامه جامعه تشخیص داده شده است، ترتیبی اتخاذ شود كه استقلال واقعی به جامعه حسابداران رسمی واگذار شود و سرنوشت حرفه به اعضای آن محول شود كه نقش و مسوولیت خود را بهتر و موثرتر ایفا كنند.
به نظر اینجانب زمان آن رسیده است كه با سیاست‌های جدید خصوصی‌سازی، ضمن تشكر از خدمات ارزنده سازمان حسابرسی، تجدیدنظر و بازنگری كلی در نقش و وظایف سازمان حسابرسی در فضای اقتصاد آزاد كنیم و یا احیانا نقش بیشتری برای انجمن حسابداران خبره ایران در جوار جامعه حسابداران رسمی مستقل قائل شویم. به خصوص در مورد ترمیم و تجدید استانداردهای موجود حرفه‌ای و ایجاد ضوابط جدید و موردنیاز ساختار اقتصادی جدید و مورد گفت‌و‌گو، «آیا وجود تشكیلات متعدد حرفه‌ای در این برهه از زمان كارساز است و هنوز می‌تواند مثرثمر و مفید باشد.»

بهرام غیاثی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد