مشروعیت شورای امنیت در ترازوی اخلاق، حقوق و سیاست

هر تصمیم و اقدامی در مرحله اجرا با چالش «نفوذ» روبروست. عملیاتی‌شدن مصوبات و قوانین، نیازمند حداقلی از مشروعیت و پذیرش كارآیی می‌باشند. باور نداشتن به كارآیی، مشروعیت را نیز به‌تدریج خدشه‌دار می‌كند. شورای امنیت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، به‌شدت نیازمند مشروعیت نزد افكار عمومی و پذیرش كارآیی در مواجهه با بحران در سطح جهان می‌باشد. در مقاله حاضر، ضمن كالبد‌شكافی مفاهیم مشروعیت و كارآیی، تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد از سه جنبه قانونی، حقوقی و اخلاقی ارزیابی می‌شود.
مشروعیت[i]یک مفهوم و ارزش چند بعدی است که ویژگیهای حقوقی، سیاسی و اخلاقی دارد. در فضا و چارچوب روابط بین‌الملل تعریف این مفهوم پیچیدگیهای خاص خود را دارد. برخی از صاحب‌نظران، از منظر حقوق بین‌الملل، تحقق مشروعیت را منوط به تحقق مفهوم «پیروی داوطلبانه» (Voluntary Compliance) دانسته‌اند. به‌این‌معناکه اگر یک قانون یا یک نظام قانونی یا فرآیند قانونگذاری و تفسیر قوانین، قانونگذار و نیز کسانی را که قانون برای آنان وضع شده است، به پیروی داوطلبانه وادارد، «مشروع» تلقی می‌گردد و چنانچه این جاذبهٔ انگیزه‌ساز را نداشته باشد، «نامشروع» خواهد بود.[ii] عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران در چارچوب سازمانهای بین‌المللی، مشروعیت را یک «پدیده اجتماعی در راستای منفعت‌طلبی جمعی» دانسته‌اند که در شرایطی ایجاد می‌شود که «اعضای سازمان برای آن ارزش قائل شوند و تصمیمات جمعی را عموما اجرا کنند، به این دلیل که آنها را در راستای خدمت به خود می‌دانند.»[iii] این بدان مفهوم است که چنانچه در اثر تصمیمات غیراصولی، اقدامات تبعیض‌آمیز یا رعایت‌نكردن مقررات در مقام اجرای تصمیمات، در باور و اعتقاد و سپس در عمل و روش اعضای سازمان تغییری حاصل شود، مشروعیت آن نهاد دستخوش بحران خواهد شد.
مشروعیت امری نسبی است و می‌تواند درجات مختلفی داشته باشد. هرقدرکه عملکرد یک سازمان با معیارهای لازم برای تحقق مشروعیت مطابقت كند؛ یعنی مبتنی بر وفاق جمعی باشد و مقبولیت لازم را برای پیروی داوطلبانه داشته باشد و در ضمن از منظر اعضا در جهت خیر و خدمت جمعی ارزیابی شود، به‌همان‌میزان از اعتبار، مقبولیت، مشروعیت و بالتبع از کارآیی و تاثیرگذاری برخوردار خواهد بود.
مشروعیت یک قاعده حقوقی یا هنجار رفتاری و همچنین مشروعیت یک سازمان که مبتنی بر مجموعه‌ای از قواعد و مقررات مورد وفاق اعضای آن است، نه‌تنها به ماهیت و محتوای آن بستگی دارد بلکه به مراحل و نحوه اجرای آن نیز مربوط می‌شود. هنگامی که یک قاعده یا قانون یا یک سازمان نتواند به مخاطبان و اعضای خود اطمینان دهد که کارکرد و عملکرد آن براساس اصول مورد قبول آنها انجام می‌شود، «بحران مشروعیت» به‌وجود خواهد آمد. دامنه و شدت این بحران به میزان دوری و انحراف عملکرد سازمان از آرمانها و اصول مورد وفاق اعضا بستگی دارد. همچنین اگر ماهیت تصمیم و اقدامی مطابق با اصول پذیرفته‌شده سازمان باشد، اما مناسبات و مراحل اجرایی آن مطابق مقررات انجام نشود، تصمیم اتخاذشده و اقدام انجام‌شده «نامشروع» تلقی خواهد شد. درهرصورت، هرقدر یک قاعده یا تصمیم یا سازمان، مشروعیت خود را نزد اعضا و پیروان خود از دست بدهد، به همان میزان از پیوستگی اعضا نسبت به آن و در نتیجه از «کارآیی و تأثیرگذاری» آن کاسته خواهد شد و قابلیت اتکا و اعتماد به آن خدشه‌دار خواهد گردید.
«کارآیی» (Effectiveness) نیز ویژگی مهم دیگری است که هر سازمانی برای کسب اعتبار و مشروعیت در میان اعضای خود به‌شدت نیازمند آن است. این مهم وقتی تامین می‌شود که اعضا پس از فراهم‌آوردن امکانات و لوازم چرخه کار سازمان، با ارزیابی مجموع عملکرد آن به این باور رسیده باشند که سازمان توانایی و ساز و کار لازم را برای تامین اهداف اصلی دارد و در زمان رویارویی با بحرانها می‌تواند با اقدام قاطع بر روند امور تاثیر بگذارد. چنانچه با وجود امکانات و وسایل، سازمان اقدام متناسبی را به عمل نیاورد یا تاثیرگذاری آن در سطح صوری و ظاهری باقی بماند، بحران کارآیی پیش خواهد آمد. کاهش میزان کارآیی و تاثیرگذاری یک سازمان در میان اعضا نیز به میزان مشروعیت و قابلیت اتکای آن لطمه خواهد زد و این همان چیزی است كه به اضمحلال و افول حیات یک نهاد و سازمان منجر می‌شود. از این منظر، «کارآیی» یکی از ارکان «مشروعیت» محسوب می‌شود نه قسیم و بدیل آن. مشروعیت با کارآیی کم یا بدون کارآیی، ثمره و حاصل چندانی در بر نخواهد داشت، اما به اندازه کارآیی بدون مشروعیت خطرناک نیست. کارآیی بدون مشروعیت درواقع نوعی کاربرد زور و قدرت خارج از ضوابط است که اساس کار سازمانهای بین‌المللی را متزلزل می‌کند. بنابراین، نمی‌توان از لزوم حفظ توازن و تعادل بین آنها، چه در عرصه نظر و چه در گستره عمل، چشم‌ پوشید.
حتی آنان که سیاست را صرفا «منازعه بر سر قدرت» می‌دانند، برای پیروزی در این منازعه و تاثیرگذاری پایدار قدرت در عرصهٔ رقابت و ستیز، همواره نوعی توجیه منطقی از ادعای حقانیت را به كار می‌برند و می‌کوشند که «لباس مشروعیت» را بر اندام برهنه زور و قدرت خود بپوشانند.[iv] این شیوه از یک ویژگی بنیادین در سرشت بشر پرده برمی‌دارد که بر اساس آن عقل سلیم و وجدان آگاه انسانها به حسن ذاتی عدالت و انصاف و قبح ذاتی ظلم و تبعیض اذعان می‌كند و لذا انسانها خواهان و پذیرای عدالت، انصاف و احقاق حق هستند و فطرت آنها از ظلم، بی‌عدالتی و تبعیض در اعمال حق و قانون نفرت دارد. حتی اگر با نگاه بدبینانه، ناقص و محدود رئالیستی به جهان بنگریم و مجموع روابط و مناسبات میان انسانها را تحت سیطره برتری‌جویی سیاسی بدانیم، حقیقت آن است که منازعه بر سر قدرت در خلأ انجام نمی‌شود بلکه در فضایی مشحون از گرایشها، گزینه‌ها، منافع، آرمانها، ارزشها و نیروهای مختلف به‌وجود می‌آید. در این فضا، که می‌توان افکار و انظار عمومی در سطح جهان را نمودی از آن دانست، اعمال زور غیرمشروع، تبعیض در اجرای قانون، و رعایت‌نكردن انصاف، ظلم تلقی می‌شود و مرتکب آن، صلاحیت لازم را برای حمایت یا پیروی و اطاعت ندارد.
● پایه‌های مشروعیت در نهادهای بین‌المللی
ساختار دوران مدرن و معاصر روابط بین‌الملل بر پذیرش «مناسبات چندجانبه» میان دولتها و ملتها استوار است. پیش از این دوران، روابط بین کشورها به‌طور عمده دوجانبه و محدود بود. با توجه به فراز و نشیب‌های تاریخ تکاملی روابط بین‌الملل، «چندجانبه‌گرایی» یک دستاورد بسیار مهم و ذی‌قـیمت برای جامـعه بشری محسـوب می‌شود.[v] اگر مهمترین اهداف جامعه بین‌المللی را در دو حوزه وسیع «صلح و امنیت» و «توسعه و ترقی» خلاصه کنیم، چندجانبه‌گرایی و مشارکت جمعی در تحقق این اهداف اهمیت اساسی دارد. پذیرش چندجانبه‌گرایی در حیطه مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی به معنی غیرقانونی و ناهنجاربودن اقدامات یکجانبه و توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور برای تحصیل مقاصد هریک از اعضا یا گروهی از اعضاست که حمایت قاطع اکثریت را به همراه ندارند. چندجانبه‌گرایی در حیطه مسائل مربوط به توسعه و ترقی نیز به معنای مساهمت (همكاری) و تشریک مساعی اعضا در سایه سرنوشت مشترک جامعه بشری است.
سازمانهای بین‌المللی مهمترین نمادهای چندجانبه‌گرایی در سطح بین‌المللی هستند. این سـازمانها اعم از دولـتی و غیردولـتی در وهله نخست، عرصه‌هایی برای همکاری و تعامل دولتها و اعضـا فراهم می‌کنند، اما به‌تدریج علاوه‌برآن خود نقش بازیگری به عهده می‌گیرند و به کنشگری در عرصه روابط بین‌الملل می‌پردازند. دولتها برای اینكه به منافع حاصل از همکاریهای نهادینه دست یابند و از تکرویهای قانون‌گریز ایمن باشند، به سازمانهای بین‌المللی می‌پیوندند یا آنها را تاسیس می‌کنند. پیدایش، نضج و تکامل سازمانهای بین‌المللی طی یک‌ونیم قرن گذشته حاصل مساعی جمعی اعضای جامعه بین‌المللی در جهت آرمانهای صلح و امنیت و رشد و توسعه پایدار و نیز تلاش برای اجتناب از آثار جنگ، ناامنی، فــقر و توسعه‌نیافتگی در سطح بین‌المللی بوده است. این مسیر رشد و بالندگی البته هیچ‌گاه از فراز و نشیبهای تند و کوبنده از جمله جنگهای ویرانگر در سطح جهانی در امان نبوده، لکن پیوسته تداوم یافته است.
موفقیت سازمانهای بین‌المللی در نیل به اهداف خود علاوه بر منابع درون‌سازمانی و مشارکت و حمایت اعضا، به ساختار و نحوه توزیع قدرت و ثروت در عرصه بین‌المللی نیز بستگی تام دارد. به‌عبارت‌دیگر اهداف سازمانی، ساختار حقوقی و قواعد و اختیارات تصمیم‌گیری در هر نهاد بین‌المللی به‌ویژه نهادهایی که با صلح و امنیت سروکار دارند، تاحدزیادی منعکس‌کننده روابط قدرت و ثروت در میان آنهاست. این روابط همواره در معرض تغییر هستند زیرا ماهیت و نحوه توزیع قدرت و ثروت در حال تحول است. بدین‌لحاظ نهادهای امنیتی بایستی توانایی انعطاف و انطباق با وضعیت متغیر را داشته باشند چراکه درغیراین‌صورت، دچار رکود می‌شود و دامنهٔ کارآیی و تاثیرگذاری آنها محدود می‌گردد و به‌تدریج با فاصله‌گرفتن از واقعیات، مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
با توجه به مطالب فوق، برای شناخت و قضاوت در خصوص مشروعیت تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد که موضوع بحث این مقاله است، لازم است حداقل به سه جنبه از جوانب آن یعنی مشروعیت سیاسی، اخلاقی، و حقوقی اشاره شود.
● مشروعیت سیاسی تصمیمات و اقدامات شورای امنیت
منظور از مشروعیت سیاسی تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، تناسب و سازگاری آنها با ساختار روابط بین‌الملل و نحوه توزیع قدرت در جهان ازیک‌سو و توجیه‌پذیری و مقبولیت آنها در چارچوب سلسله‌مراتب قدرت در سازمان ملل متحد ازسوی‌دیگر است. جایگاه ویژه و اختیارات شورای امنیت که براساس منشور ملل متحد برای آن در نظر گرفته شده، منعکس‌کننده روابط سیاسی مبتنی بر قدرت پس از جنگ جهانی دوم است. کشورهای پیروز جنگ و متحدین آنها با توجیه برتری نظامی و سیاسی از امتیازات فوق‌العاده‌ای همچون امتیاز وتو و عضویت دائم در شورای امنیت برخوردار شدند. مفاد آن دسته از مواد منشور ملل متحد که به قدرت و اختیارات شورای امنیت مربوط می‌شود، در وضعیت حاد سیاسی سال ۱۹۴۵ پذیرفته شد؛ وضعیتی که در آن دولتهای پیروز جنگ دوم جهانی، گزینه دیگری برای سایر دولتهای داوطلب به‌منظور عضویت در سازمان ملل متحد باقی نگذاشتند. هرچند منشور ملل متحد به‌عنوان یک قرارداد چندجانبه حقوقی تنظیم و منعقد شد، منعکس‌کننده خواست، اراده و حتی نگرانیهای همه امضاکنندگان خود نبود.[vi]
اما از قضا آنچه مانع پیشرفت کار سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن شد، نابرابری حقوق و تکالیف کشورهای قدرتمند و ضعیف نبود بلکه سیر فزایندهٔ رقابتهای سیاسی ابرقدرتها و اقمار آنها، شورای امنیت را خیلی زود به ورطهٔ تنشهای سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد کشانید و در نتیجه کارآیی آن را مختل نمود. این وضعیت با فراز و نشیبهای مقطعی موجب شد بیش از چهل سال این شورا نتواند برای مواجهه با بحرانهای بین‌المللی اقدامی كارآمد انجام دهد. در این مدت تصمیمات شورا درخصوص مسائل و بحرانهای مهم بین‌المللی، تحت تاثیر مستقیم نفوذ و قدرت ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی وتــو می‌شد. در خصوص بحرانهایی هم که اهمیت کمتری داشتند، یا به‌طور کلیشه‌ای، نیروهای پاسدار صلح به منطقه ــ در بین طرفهای متخاصم، آن هم نوعاً پس از فروکش‌كردن جنگ ــ اعزام می‌شدند یا به وضع تحریمهای بین‌المللی خاصی اکتفا می‌گردید.
پایان جنگ سرد، شورای امنیت را از زنجیرهای بافته از تنشهای شرق و غرب آزاد كرد، اما مشروعیت و کارآمدی آن تحت‌تاثیر مقولات و انتظاراتی قرار گرفت كه در دوران جدید پدید آمد. شكل‌گیری این انتظارات به‌طورعمده از تغییر ساختار قدرت در عرصه بین‌المللی، پیدایش پارامترهای جدید برای رقابت در سطح جهانی و افزایش انتظارات جامعه بین‌المللی از سازمان ملل متحد در اوضاع جدید نشأت می‌گرفت. این انتظارات در مجموع مشروعیت و کارآمدی شورای امنیت را هدف قرار داد و فشار افکار عمومی و نیز موضع‌گیری اعضای سازمان ملل متحد را برای ایجاد تغییر و تحول در ترکیب اعضا، تعداد اعضا، امتیاز وتو اعضای دائم، محدودکردن حیطه مداخلات آن در مسائل گوناگون، و رهاساختن آن از سیطرهٔ نفوذ امریکا و متحدانش برای توجیه اقدامات سیاسی و نظامی آنان، افزایش داده است.▪ محورهای مهم این انتظارات را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱) تحول ساختار قدرت و تغییر فضای پیرامونی
جهان در دوران جنگ سرد دچار دگرگونی شد و در نتیجه فشارهای زیرپوست سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فناوری اطلاعات بالاخره فضای دوقطبی تحمیلی بر جهان را در هم شکست. مرزهای جغرافیایی کارکرد جداسازی آهنین خود را از دست داد و فروپاشی شوروی و بلوک شرق موجب شد نگاه امنیتی و نظامی حاکم بر روابط بین دولتها جای خود را به نگاهها، نیروهای اجتماعی، نیازهای رفاهی و توسعه مدنی بدهد. الگوی مطلوب در این دوران به‌جای تاکید بر روابط عمودی از بالا به پایین بین دولتها و اتباع آنها، بر توسعه پیوندهای افقی بین مردم با یکدیگر و با حکومتهای‌شان و روابط از پایین به بالا ــ یعنی اینكه مردم دولتها را انتخاب، کنترل و هدایت كنند ــ تاكید می‌كرد. مظهر قدرت دیگر فقط انباشت موشک و سلاح هسته‌ای تلقی نمی‌شد، بلکه افکار عمومی جهان قدرت نرم‌افزاری و دستاوردهای آن از جمله آزادی و حق رأی، انتخابات و مردم‌سالاری، رفاه و خدمات اجتماعی، خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه ارتباطات و دسترسی به اطلاعات را خواستار شدند و نخبگان بر مسائل مشترک با ابعاد جهانی نظیر حقوق بشر، فقـر، محیط زیست، بهداشت و کنترل جمعیت، مدیریت منابع محدود زمین، ترانزیت گسترده مواد مخدر، تامین انرژی سالم، جنایات سازمان‌یافته، بحران بدهیهای خارجی در کشورهای فقیر، و نظایر آن تاکید ورزیدند.
این تغییرات بستر لازم را فراهم آورد تا عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی در سطح جهان به‌طور پیچیده به هم مرتبط شوند. جهان به‌عنوان یک کل پیچیده موضوع تحلیلهای نوینی قرار گرفت و تشخیص‌ها و تجویزهای جدیدی برای جامعه بشری ارائه گردید. امواج «جهانی‌شدن» ساختار روابط و مناسبات بین‌المللی را وارد مرحله جدیدی کرد و فضای پیرامونی این روابط و مناسبات را در مقایسه با دوران جنگ سرد بسیار گسترده ساخت.[vii] در این فضا دیگر دولتها به‌عنوان بازیگران بی‌رقیب عرصه بین‌المللی، نمی‌توانستند با تکیه بر حاکمیت سیاسی و ملاحظات امنیتی مبهم، تصمیمات و سیاستهای دلخواه خود را به‌طوریکجانبه به‌موقع اجرا كنند و به ائتلاف این یا آن بلوک سیاسی ــ نظامی درآیند و در سیاست داخلی و بین‌المللی تاثیر مردم و افکار عمومی را نادیده بگیرند. سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی، نیروهای بازار، صاحبان حرف، اندیشمندان، و جریانهای سیاسی و اجتماعی در بسیاری از مناطق جهان با افزایش آگاهی نسبت به یکدیگر و الگوبرداری و الهام‌گرفتن از هم، در مجموع فضا و عرصه جدیدی، با ویژگیها و استانداردها و سطح توقعات تازه، در دنیا ایجاد کردند و ساختار روابط پیشین خود و دولتها را زیر سوال بردند.
در چنین فضایی كه پس از جنگ سرد به‌وجود آمد، سازمان ملل متحد جان دوباره‌ای یافت و پس از چهل‌وپنج سال مجددا نسبت به موفقیت آن امیدهایی شكل گرفت. آرمانهای مندرج در منشور ملل متحد یک بار دیگر مورد اقبال افکار عمومی واقع شد و نسخه‌های جدیدی برای فعالیت دوران جدید آن فراهم آمد. حمله تجاوزکارانه صدام حسین به کویت نیز مورد مناسبی برای همگرایی در سازمان بود و شورای امنیت توانست در موقعیتی ممتاز وظیفه خود را در مواجهه با نقض صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد؛ وظیفه‌ای که تنها یک دهه قبل، هنگام تجاوز صدام حسین به ایران از عمل به آن خودداری نمود. با توجه به مطرح‌شدن دیدگاهها و جنبه‌های جدیدی از امنیت بین‌الملل نظیر «امنیت انسانی»[viii] و ضرورت توجه به معیارها و شاخصهای «توسعه پایدار» به‌عنوان زیربنای امنیت جهانی و منطقه‌ای به‌ویژه در مواجهه با بحرانهای پیش‌آمده در سومالی، رواندا، و یوگسلاوی سابق، و سپس عراق سطح توقعات از شورای امنیت در نظر و عمل افزایش یافت؛ توقعاتی که شورای امنیت اصولا برای برآورده‌ساختن آنها ابزار و لوازمی در دست نداشت و نیز اراده سیاسی اعضای دائم شورا با آن سازگار و هماهنگ نبود.[ix] لذا واگذاری بخشی از اختیارات شورا به امریکا و متحدان سیاسی ــ نظامی آن در اوضاعی که روسیه و چین نیز به مشی بی‌تفاوتی و حاشیه‌ای برای خود بسنده کرده بودند، به‌صورت یک روش نادرست و پرمخاطره آغاز گردید.
آسیب جدی این روش مستقیماً بر اعتبار و مشروعیت شورای امنیت وارد گردید و به‌تدریج وجهه و جایگاه آن را به نهادی دنباله‌رو و ابزاری برای صدور قطعنامه‌های مطلوب امریکا و متحدانش تقلیل داد. برتری‌یافتن منافع و مصالح سیاسی یکجانبه و گروهی بر رعایت منافع عمومی جامعه بین‌المللی در عملکرد شورای امنیت، نخبگان و ناظران امور بین‌المللی را به این باور رساند که جایگاه آن به‌هیچ‌وجه با آهنگ تحول ساختاری و تغییر فضای پیرامونی آن در جهان سازگار و هماهنگ نیست و لذا باید برای ایجاد تغییر و بازسازی در خود شورا، راهکارهایی جستجو کرد.
موضوع دیگری که درباره تحول ساختاری و تغییر فضای پیرامونی برای کارکرد شورای امنیت حائز اهمیت می‌باشد، تغییرات مهمی است که در ساختار توزیع قدرت در جهان به‌ویژه پس از جنگ سرد به وقوع پیوست و طی آن قدرتهای نوینی مانند ژاپن و آلمان در صحنه بین‌المللی ظهور کردند که موقعیت سیاسی و دیپلماتیک و تاحدی توان نظامی آنها و نیز وزن آنها در عرصه اقـتصاد و تجارت جهـانی، و همچـنین سهم آنان در تولید و بهره‌وری از دانش و فناوری روز از برخی دولتهای عضو دائم شورای امنیت مانند فرانسه و انگلستان برتر و تعیین‌کننده‌تر است. با توجه به افول قدرت فرانسه و انگلستان در جهان، استمرار حضور آنها در شورای امنیت به‌عنوان اعضای دائم و صاحب امتیاز وتـو ــ که حاکی از روابط قدرت در بیش از شصت سال پیش است ــ می‌تواند نمادی از ایستایی و منطبق‌نبودن وضع این شورا با واقعیات پیرامون آن محسوب شود. ازسوی‌دیگر بازیگرانی همچون اتحادیه اروپا، گروه هشت کشور صنعتی، و همگرایی نهادینه سه‌جانبه بین امریکا، اروپا و ژاپن، رفته‌رفته در شکل‌دادن به جریانهای مهم قدرت، ثروت، و دانش در جهان تاثیرگذاری بیشتری از هریک از کشورهای روسیه و انگلیس و فرانسه به‌تنهایی، کسب کرده‌اند. این بازیگران جدید هریک به فراخور موقعیت خویش درصدد کسب امتیازات و تاثیرگذاری بیشتر بر تصمیمات جهانی از جمله در شورای امنیت هستند و طرحهای پیشنهادی برای اجرای اصلاحات در ساختار و ترکیب اعضای شورای امنیت در بسیاری موارد متضمن این ملاحظات می‌باشد.
۲) تقویت نمایندگی
این مساله که تعداد و ترکیب اعضای شورای امنیت، اعم از اعضای دائم و غیردائم ــ که طی سالیان متمادی بی‌تغییر باقی مانده است[x] ــ تا چه حد می‌تواند وظیفه نمایندگی جامعه بین‌المللی را در تصمیم‌گیریها و اقدامات خطیر در خصوص صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد، موضوعی است که برای ارزیابی مشروعیت تصمیمات و اقدامات آن حائز اهمیت بسیار است. به لحاظ کمّی، نسبت میان تعداد اعضای شورای امنیت به شمار کشورهای عضو در سازمان ملل متحد از ابتدای تاسیس تاکنون، از یک به پنج، به یک به سیزده کاهش یافته است. به‌لحاظ کیفی نیز تعداد و ترکیب اعضا، به‌ویژه اعضای دائم شورا را به‌سختی می‌توان نماینده جامعه بین‌المللی دانست. چنانچه امکان گزینش سیاسی برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد فراهم آید، بدون تردید ترکیب اعضای شورای امنیت دگرگون خواهد شد.
برای مثال، انگلستان و فرانسه که به دلیل موقعیت سیاسی خود در دوران پس از جنگ اول جهانی و تاحدی پس از جنگ دوم جهانی، توانستند به‌عنوان نمایندگان اروپا به موقعیت ممتاز عضویت دائم و دارابودن امتیاز وتو دست یابند، اینک در معادلات جهانی آن وزن و موقعیت را ندارند. تحولات عمده‌ای که با پیدایش جامعه اروپا و تکامل آن به شکل اتحادیه اروپا در عرصه سیاسی این قاره حاصل شده، جایگاه این دو کشور را تضعیف کرده و اهمیت آنها را تقلیل داده است. روسیه نیز که زمانی به‌خاطر هیمنهٔ اتحاد جماهیر شوروی از این امتیازات برخوردار گردید، اینک از قدرت و تاثیرگذاری سابق بی‌بهره است. دولتهای مهم دیگر نظیر ژاپن، هند، برزیل و آفریقای جنوبی که طی دهه‌های اخیر در سطوح منطقه‌ای از لحاظ موقعیت سیاسی و قدرت تاثیرگذاری بر مناسبات بین‌المللی رشد کرده‌اند، نیز ترکیب اعضای شورای امنیت را بدون حضور خود نامتعادل می‌دانند و برای تغییر آن تلاش می‌کنند. كشورهای مهم جهان اسلام نیز از فقدان نمایندگی شورای امنیت برای انعکاس نگرانیها و دل‌مشغولیهای آنان ناراضی هستند.
کوفی عنان در سال ۲۰۰۵ دستور کار جامعی با عنوان «آزادی گسترده‌تر» برای ایجاد تحول در سازمان ملل متحد از جمله در شورای امنیت پیشنهاد کرد که براساس آن لازم است به موضوع مهم افزایش تعداد اعضای شورای امنیت پرداخته شود و از همه اعضا دعوت کرد که برای رسیدن به اجماع دراین‌خصوص تلاش کنند. وی برای تحکیم نظرات خود بر «اعلامیهٔ هزاره» استناد نمود که براساس آن دولتها توافق کرده‌اند تا با تشریک مساعی برای نیل به «رفرم جامع در شورای امنیت از همه جنبه‌ها» تلاش کنند و بکوشند تا مشروعیت شورای امنیت را از طریق تقویت نمایندگی گسترده‌تر جامعه بین‌المللی به‌عنوان یک کل متحد و رویارویی با مسائل سیاسی زمان حال و آینده افزایش دهند.[xi]
۳) حقوق دموکراتیک و امتیاز وتو
امتیاز وتو برای اعضای دائم شورای امنیت نیز موضوعی است که دامنه و کیفیت نمایندگی این شورا از سوی جامعهٔ بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده است. در سایه دموکراسی و حاکمیت‌یافتن آرای مردم در سطوح مختلف ملی، بین‌المللی، و جهانی، این توقع در افکار عمومی پیدا شده است که ظرفیت لازم برای اعمال ساز و کارهای دموکراتیک و مبتنی بر آرای آزاد نه‌تنها در سطح ملی و انتخابات محلی بلکه در سازمانهای بین‌المللی از جمله در شورای امنیت ملل متحد نیز ایجاد شود و به‌منظور مبارزه با تبعیض، امتیازهایی مانند عضویت دائم در شورای امنیت و برخورداری از امتیاز وتو براساس قدرت نظامی یا ثروت انباشته برخی از کشورها نباشد. در تصمیم‌گیریها و اقدامات شورای امنیت علیه دولتهای تحت حکومت میلوسویچ، طالبان و صدام حسین از آرمانهایی نظیر آزادسازی، برقراری دموکراسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود سخن به میان می‌آید، در صورتی كه در شورای امنیت امتیاز وتو منجر می‌شود اقلیت کوچک غیرمنتخبی نظیر اعضای دائم شورای امنیت از طریق الیگارشی تحمیلی خود بر اعضای بزرگترین سازمان بین‌المللی ــ که نماد چندجانبه‌گرایی و مشارکت در زمامداری جهانی است ــ تصمیمات خود را در غیاب ساز و کارهای دموکراتیک اتخاذ کند و به‌موقع اجرا گذارد. همین امر نشان‌دهنده تضادی است که پایه‌های مشروعیت این نهاد، از جمله نمایندگی آن از سوی جامعه بین‌المللی را، با بحران مواجه می‌کند.
در پرتو تحولات بنیادینی که پس از جنگ سرد در روابط بین‌الملل رخ داده و مسائل جدیدی که در برابر جامعهٔ جهانی مطرح گردیده است، تقریبا همه اعضای سازمان ملل متحد درخصوص اصل تغییر ترکیب و جایگاه قدرت و روش تصمیم‌گیری در شورای امنیت اتفاق نظر دارند. لکن پیشنهادات و طرحهای آنان برای عملی‌ساختن این مهم بسیار متفاوت است و به‌همین‌جهت به‌رغم بحث و بررسی، تشکیل گروه کاری و... طی پانزده سال گذشته این موضوع پیشرفت چندانی نداشته است. مهمترین مانع بر سر پیشرفت این مذاکرات و پیشنهادات، مقاومت اعضای دائم شورای امنیت در مقابل اصلاحاتی است که طی یک فرآیند دموکراتیک برای تقویت مشارکت کشورهای بیشتر در تصمیم‌گیریها، قدرت و امتیازات ویژهٔ آنان را به نوعی محدود خواهد کرد.
● مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات شورای امنیت
مراد از مشروعیت حقوقی و قانونی تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، میزان انطباق آنها با مقرراتی است که به‌موجب منشور ملل متحد برای آن شورا تعیین شده است. قدرت و اختیارات شورای امنیت، امتیازاتی نیستند که صرفاً ناشی از قدرت و جایگاه سیاسی، نظامی و اقتصادی اعضای آن باشد بلکه برای ایفای مسئولیتهایی است که از جانب اعضای سازمان به این نهاد تفویض شده است. بنابراین، مشروعیت حقوقی تصمیمات و اقدامات شورای امنیت منوط به تحقق شروط و قیودی است که براساس منشور ملل متحد برای آنها پیش‌بینی شده و اهم آنها به قرار زیر است:
۱) التزام به اهداف و اصول سازمان ملل متحد
بند ۲ ماده ۲۴ منشور مقرر داشته است که شـورای امنیت در اجرای وظـایف خود باید طبق «مقاصد و اصول ملل متحد» عمل کند. فصل اول منشور ملل متحد در مقام بیان «مقاصد و اصول»، نخستین مقصود سازمان ملل متحد را حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عنوان کرده و مقرر داشته است که سازمان اقــدامات دسته‌جمعی مؤثر خود را در این زمیـنه «بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل» به اجرا درآورد. اهداف و مقاصد دیگری که در ماده ۱ منشور به آنها تصریح شده، عبارت‌اند از: توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل؛ حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی در زمینه‌های گوناگون؛ و فراهم‌آوردن مرکزی برای هماهنگ‌کردن اقدامات ملل جهان برای نیل به اهداف مشترک. التزام عملی به اصول و اهداف ملل متحد معیـار مهمی برای ارزیابی و قضاوت درخصوص مشروعیت حقوقی تصمیمات و اقـدامات شـورای امنیت می‌باشد. چرا که این شورا یکی از مهمترین ارکان سازمان ملل متحد محسـوب می‌شود و چنانچه در عمل پایبند به اهداف و اصول مطرح در منشور نباشد، نخواهد توانست دیگر ارکان یا اعضای ملل متحد را به‌طور مشروع و مؤثر به چنین التزامی ترغیب یا ملزم نماید.چنانچه بخواهیم یک نمونه اخیر از تصمیمات شورای امنیت را عنوان كنیم که به‌نظر می‌رسد بی‌توجه به مطابقت آن با اصول عدالت و حقوق بین‌الملل اتخاذ شده و ممكن است به‌جای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نوعی بحران‌سازی و افزایش تنش در صحنه بین‌المللی منجر شود، می‌توانیم به صدور قطعنامه ۱۶۷۶ این شورا در خصوص دانش و فناوری انرژی هسته‌ای در ایران اشاره کنیم. به‌لحاظ رعایت اصل عدالت، لازم است توجه شود که در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، شورای امنیت تاکنون نسبت به برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی، از خود عكس‌العملی نشان نداده است. درحالی‌كه مقامات آن رژیم هرگز ماهیت نظامی برنامه هسته‌ای خود و نیز گزارشهای دال بر تولید و انباشت سلاحهای هسته‌ای را انكار نكرده‌اند. با وجود این و نیز به‌رغم تجاوزات مکرر نظامی این رژیم به همسایگان حتی ابراز نگرانی برای حفظ و صلح امنیت بین‌المللی صورت نگرفته است. این شورا همچنین در قبال بحرانی که در پی آزمایشات هسته‌ای و تولید موشکهای حمل‌کننده آنها از سوی پاکستان و هندوستان پیش آمد، تصمیم یا اقدام شایسته و مورد انتظاری از خود نشان نداد. اما در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که بنا بر گزارشهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت نظامی آن به اثبات نرسیده و صرفاً در ابعاد پژوهشی و غنی‌سازی غیرصنعتی انجام گرفته است، شورا بدون مراعات هرگونه توازن منطقی و توجه به اصل عدالت در قطعنامه مزبور، صرفاً با تمسک به برخی ابهامات سخن از زمینه‌های تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به میان آورده است.
از لحاظ حقوق بین‌الملل نیز تصمیم شورای امنیت در قالب قطعنامه یادشده توجیهی ندارد. زیرا اولا اقدامات و پژوهشهای ایران در چارچوب معاهده رسمی و معتبر «منع تکثیر سلاحهای هسته‌ای» انجام شده و هیچ‌گونه تخطی یا نقض مفاد این معاهده توسط ایران اثبات نشده و ثانیا تمهیدات و اقدامات اضافی نظیر اجرای مفاد پروتکل الحاقی به این معاهده و بازرسیهای گسترده توسط کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی برای تشخیص صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است. براین‌اساس، زمینه‌سازی برای توسیع دایره مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی از سوی شورای امنیت به مواردی از دانش و پژوهش که تاکنون هیچ دلیلی بر غیرصلح‌آمیزبودن آن ارائه نشده، فاقد هرگونه توجیه حقوقی و مطابقت با اصول حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و نخستین آثار این‌گونه اقدامات غیرموجه حقوقی، متوجه مشروعیت حقوقی آن شورا خواهد شد.
۲) التزام به حیطه اختیارات قانونی براساس منشور ملل متحد
بر اساس بند ۱ ماده ۲۴ منشور ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت واگذار شده و اعضای سازمان موافقت کرده‌اند که این شورا در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، «از طرف آنان» اقدام نماید. بدین‌ترتیب، شورای امنیت به «نمایندگی از جامعه اعضای سازمان» و براساس مفاد منشور، قدرت و اختیارات وسیعی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارد. اما دامنهٔ این قدرت و اختیارات نامحدود نیست بلکه با مواد قانونی مندرج در خود منشور و با حقوق بین‌الملل مدون و قواعد حقوق عرفی بین‌المللی محدود شده است. به‌طوری‌که مشروعیت این قدرت و اختیارات در گرو رعایت آن حدود قانونی می‌باشد. مشروعیت تصمیمات و اقدامات شورای امنیت در گرو التـزام عملی به حدود مقرر در منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و نیز مبانی و اصولی است که مورد وفاق اعضای این سازمان بین‌المللی قرار گرفته است.
درواقع اعضای سازمان ملل متحد به موجب ماده ۲۵ منشور که تصریح می‌كند «اعضای ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را طبق این منشور قبول و اجرا نمایند»، تعهد به اجرای تصمیمات آن شورا را به شرط «مطابقت با منشور» پذیرفته‌اند، و لذا در صورت تشخیص عدول شورای امنیت از حیطه اختیارات قانونی خود، از نظر حقوقی محق خواهند بود که از موافقت و اجرای آن سر باز زنند. از جمله مواردی که در منشور ملل متحد با صراحت و تاکید بیان گردیده است، مفاد بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد می‌باشد که مطابق آن «هیچ‌یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید.» باید پذیرفت که در اثر ارتباطات فزاینده در عرصه‌های گوناگون و رشد آگاهی جمعی در میان ملتها و جهانی‌شدن تعاملات بشری، دیگر استناد به اصل حاکمیت انحصاری دولتها و قلـمرو جغرافیایی آنها در همه موارد نمی‌تواند مانـع اقـدامات لازم از سوی مـراجع ذی‌صلاح بین‌المللی شود، لکن تا زمانی ‌که شورای امنیت در چارچوب منشور ملل متحد تصمیمات و اقدامات خود را توجیه می‌كند و مشروعیت قانونی خود را از مشروعیت حقوقی منشور کسب می‌کند، به‌لحاظ حقوقی مجاز نیست از نص تصریح‌شده آن عدول نماید.
۳) پرهیز از تصمیمات و اقدامات تبعیض‌آمیز
در اوضاعی که نگرانیها نسبت به کارکرد و عملکرد شورای امنیت به‌ویژه پس از جنگ سرد رو به افزایش بوده، شاید مهمترین منبع نگرانی برای جامعه جهانی دراین‌خصوص، تصمیمات و اقدامات تبعیض‌آمیز و کاملا سیاسی آن در مواقع گوناگون بوده که مشروعیت حقوقی و قانونی آن را به‌شدت متزلزل کرده است. تبعیض‌آمیزبودن تصمیمات شورای امنیت نه‌تنها ناشی از اعمال امتیاز وتو از سوی اعضای دائم آن می‌باشد که درواقع آنان و دولتهای تحت حمایتشان را از دایرهٔ شمول تصمیمات مستثنی می‌کند، بلکه از اعمال فشار سیاسی دولتهای قدرتمند عضو شورا برای نفوذ در رأی و ارادهٔ دیگر اعضا نیز ناشی می‌شود.
نمونه بارز تصمیمات شورای امنیت که به‌طور آشکار با وظایف و مسئولیتهای آن در چارچوب منشور ملل متحد در تضاد بوده و با استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز اتخاذ شده است، قطعنامه دیرهنگام و حداقلی ۱۷۰۱ مربوط به آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان می‌باشد. مسئولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی یا بازگرداندن صلح پس از نقض آن، یک مسئولیت فوری و متناسب با وضعیت بحرانی است و در زمانی که به مراکز مسکونی و غیرنظامی تهاجم می‌شود، هیچ‌گونه توجیه حقوقی برای تاخیر در تصمیم‌گیری و اقدام وجود ندارد. در وضعی که سیاستهای اعلامی ایالات‌متحده در حمایت از رژیم صهیونیستی حاکی از حمایت آن کشور از نقض صلح و تجاوز به تمامیت ارضی لبنان و کشتار غیرنظامیان در جنوب این کشور بود، عدم اقدام شورای امنیت نزد افکار عمومی جهان، نتوانست جز همسویی با سیاستهای امریکا، بازگذاردن دست متجاوز و تبعیض علیه لبنان به گونه دیگری تفسیر و تلقی شود. ضمن‌اینکه عدم کارآیی شورا را در مواجهه با بحرانهای بین‌المللی به نمایش گذارد و از این زاویه نیز مشروعیت تصمیمات و اقدامات آن را خدشه‌دار نمود.
● مشروعیت و اعتبار اخلاقی تصمیمات و اقدامات شورای امنیت
مراد از مشروعیت و اعتبار اخلاقی تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، میزان انطباق و سازگاری آنها با معیارهای خوب و بد یا به‌عبارت‌دیگر خیر و شر اجتماعی است که منشأ و خاستگاه آنها قدرت و برتری سیاسی نیست بلکه مبانی مشترک اخلاق انسانی می‌باشد. برای قضاوت درخصوص خوبی یا بدی امری از منظر اخلاقی، انسانها به عقل و فطرت و ضمیر انسانی خود رجوع می‌کنند و فارغ از اینکه در سلسله‌مراتب قدرت چه کسی بالاتر یا پایین‌تر است، آن را ارزیابی و در مورد آن قضاوت می‌كنند. هرچند حصول توافق در خصوص چنین مبانی و اصولی از دیدگاه مکاتب فلسفی و مشربهای متنوع اجتماعی، ممکن است در پیچ و خم مباحث و استدلالها گرفتار آید، لکن در اثر تحولات عینی در عرصهٔ ارتباطات و اطلاعات با گسترهٔ جهانی، اینک سنجش و تشخیص قضاوتهای اخلاقی مردم جهان در قبال تحولات بین‌المللی کاملا امکان‌پذیر گشته است. اگر در گذشته افکار عمومی و جامعه مدنی جهانی و نیز سرنوشت مشترک بشری در حد اندیشه و آرمان مطرح بود اکنون جریان سریع، ساده، و فراگیر اطلاعات و اخبار، وجدان عمومی بشری را خیلی زود شکل می‌دهد و به عكس‌العمل و داوری می‌کشاند.
البته جهت‌گیری افکار عمومی ممکن است تحت تاثیر القائات رسانه‌های جمعی و فراگیر، در مقاطعی از زمان در قبال برخی وقایع و بحرانهای بین‌المللی منحرف گردد یا به بی‌تفاوتی کشیده شود. همچنین ممکن است قدرتهای سیاسی با تفسیرهای منفعت‌طلبانهٔ موضوعاتی همچون «جامعه بین‌المللی» و «جامعه بشری» از ابهام موجود در آنها سوءاستفاده كنند. اما داوریهای افکار عمومی معمولا در بستر زمان خود را نشان می‌دهد و منطق منصفانه و فطری موجود در آن، در برابر منطق زورمدارانه سیاست خود را نشان می‌دهد، هرچند نتواند آن را در کوتاه‌مدت تحت‌الشعاع قرار دهد. حرکتهای خودجوش مردم کشورهای مختلف جهان، از امریکا تا اروپا، آفریقا و آسیا، در اظهار مخالفت با اقدامات یکجانبه ایالات متحده امریکا در جنگ‌افروزی در خاورمیانه، عراق، و افغانستان با روشهایی که متضمن خسارتهای سنگین جانی، مادی و معنوی برای مردم این کشورها است و صرفاً توجیه‌گر ادامه حضور نظامی امریکا و متحدانش در منطقه می‌باشد، در اشکال مختلفی همچون تظاهرات خیابانی گسترده، تحصن و درگیری با نیروهای امنیتی، طومارهای اینترنتی، و... نمود پیدا کرد، اما این تنها بخش کوچکی از بروز نیروهای مردمی و افکار عمومی است که در برابر فشار سیاسی ایستادگی کردند و به انفعال و عدم اقدام نهادهایی همچون شورای امنیت ملل متحد اعتراض نمودند. این‌گونه اعتراضها و داوریها، مآلاً در میزان اعتبار و مشروعیت اخلاقی شورای امنیت که گاهی دایره اقدامات خود را آنچنان گسترش می‌دهد که تمام شئون سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی یک کشور را دربرمی‌گیرد و گاه چنان بی‌تفاوت و منفعل می‌ماند که حتی بیانیه رسمی هم صادر نمی‌کند، نزد افکار عمومی و جامعه مدنی جهانی اثر منفی و کاهنده دارد.
نتایج یک نظرسنجی جامع که توسط خبرگزاری بی‌بی‌سی در خصوص ضرورت تغییر در ترکیب شورای امنیت در سطح بیست‌وسه کشور جهان صورت گرفته، حاکی از آن است که افکار عمومی جهانی به‌طور فراگیر و به‌شدت حامی ایجاد تغییر و تحول در شورای امنیت هستند تا بر کارآیی و مشروعیت سازمان ملل متحد افزوده شود. تغییرات مورد نظر شرکت‌کنندگان در این سنجش علمی به‌طور عمده افزایش شمار اعضای دائم شورا و الغا یا محدودکردن امتیاز وتو برای اعضای دائم این شورا و تقویت روشهای دموکراتیک برای تصمیم‌گیری بوده است. بخشی از یافته‌های این نظرسنجی جامع علمی در نمودار نشان داده شده است: [xii]
● نتیجه
هرچند کلمات و عبارات (text)منشور ملل متحد طی شصت‌ویک سالی که از عمر آن می‌گذرد همچنان بدون تغییر باقی مانده است اما بستر و چارچوب بنیادینی (context) که به متن و عبــارات آن به‌ویژه در مورد صلـح و امنــیت بین‌المللی مفهوم و معنی می‌بخشد، دستــخوش تــحولات اساسی شده است. از این حیث شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌شدت نیازمند تغییر و تحول و بازنگری در ساختار، نقش و عملکرد خویش است. این شورا با وضع کنونی خود تناسب زیادی با فضای بین‌المللی، دستور کار امنیتی در سطح جهانی، مسائل پیش روی جامعهٔ جهانی و ایده‌ها و آرمانهای فراگیر بشری ندارد و به‌همین‌جهت از مواجهه با بحرانها و معضلات مهم بین‌المللی و اقدام کارآمد برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی در بسیاری موارد عاجز است.
اگرچه این وضعیت، یعنی ناکارآمدی شورای امنیت ملل متحد در ایفای وظیفهٔ اصلی خود که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، امری تازه نیست اما در برهه‌های مختلف زمانی شدت و ضعف داشته است. بااین‌حال در فضای کنونی روابط بین‌الملل، با گذشت زمان این مساله بیشتر نمایان می‌شود كه جایگاه و عملکرد شورای امنیت با بحرانهای بین‌المللی تناسب ندارد و همین امر آن را در معرض بحرانهای سیاسی، حقوقی، و اخلاقی مربوط به مشروعیت و کارآیی قرار می‌دهد.

دکتر مسعود اسلامی
پی‌نوشت‌ها
[i]ــ پرواضح است که در چارچوب بحث حاضر، اصطلاح «مشروعیت» به معنی انطباق یک قاعده یا رویه با مبانی شرعی و دینی و به‌ویژه شرع مقدس اسلام نیست بلکه به‌عنوان یک پدیده و مفهوم اجتماعی و اخلاقی در بستر سیاسی مورد بحث قرار گرفته است.
[ii] - Thomas M. Franck, “The Emerging Right to Democratic Governance,” American Journal of International Law ۸۶, January ۱۹۹۲, p. ۵۰
[iii] - Earnst B. Haas, When Knowledge is Power: Three Models of Change in International Organizations, Berkeley: University of California Press, ۱۹۹۰, p. ۸۷
[iv]ــ برای مطالعه در این زمینه رك:
Inis Claude Jr., “Collective Legitimization as a Poltical Function of the United Nations,” International Organization ۲۰, Summer ۱۹۶۶
[v] ــ رك:
Harold K. Jacobson, Networks of Interdependence: International Organizations and the Global Political System, Second Ed., McGraw-Hill Publishing Company, ۱۹۸۴
[vi]ــ برای مطالعه تاریخی در زمینه مذاکرات دولتهای کوچک و ضعیف با دولتهای فاتح جنگ دوم جهانی در کنفرانس سانفرانسیسکو رك:
Ruth B. Russell, A History of the United Nations: The Role of the United States ۱۹۴۰-۱۹۴۵, Washington D.C. Brookings Institution, ۱۹۵۸, pp. ۶۵۶-۶۶۵.
[vii]ــ برای مطالعه تطبیقی تحولات سیاست و حقوق بین‌الملل در عرصه جهانی رك: مسعود اسلامی، «تعامل حقوق و روابط بین‏الملل در عصر جهانی‌شدن»، فصلنامهٔ سیاست خارجی ویژه جهانی‌شدن، سال چهاردهم، تابستان ۱۳۷۹، صفحات ۵۲۶ ــ ۴۹۷
[viii]ــ برای مطالعه پیرامون مفهوم امنیت انسانی رك:
Human Security Center, Human Security Report ۲۰۰۵: War and Peace in the ۲۱st Century, (Oxford University Press, USA; Rev Ed edition, ۲۰۰۶); Caroline Thomas, Global Governance, Development and Human Security (Pluto Press, ۲۰۰۱)
۹ــ یکی از نمودها و پیامدهای عدم کارآیی شورای امنیت شمار رو به افزایش قطعنامه‌هایی است که این شورا صادر می‌كند اما در عمل بلا اقدام رها می‌شود. نتایج یک پژوهش علمی نشان می‌دهد که تا فوریه ۲۰۰۳ حدود یکصد قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و بدون اقدام مانده‌اند. اکثر این قطعنامه‌ها را متحدان نزدیک امریکا نقض‌كرده و به آنها توجهی نكرده‌اند. برای مطالعه بیشتر رك:
Stephen Zunes, “United Nations Security Council Resolutions Currently Being Violated by Countries Other than Iraq”, http://www.fpif.org
[x]ــ شمارش اعضای شورای امنیت طی شصت سال گذشته تنها در یک نوبت در سال ۱۹۶۵ صورت گرفته است و به‌موجب آن تعداد اعضای غیردائم از شش به ده افزایش یافت.
[xi] ــ رك: http://www.un.org/largerfreedom/summary.html
[xii]ــ برای آگاهی بیشتر رك:
۲۳ Nation Poll Finds Strong Support for Dramatic Changes at UN
http://www.worldpublicopinion.org

منبع : ماهنامه زمانه