نظام بانکی و اشتغال

با ملاحظه تركیب و ساختار جمعیت فعال جویای كار كشور كه به تحقیق، یكی از ویژگی های آن تحصیلكردگی بیكاران است، وقوف بر صعوبت و سختی ایجاد اشتغال با در نظر گرفتن تكنولوژی حاكم بر صنعت و كشاورزی برای هر فرد منصفی حاصل می شود لیكن شرایط سخت و تلاش برای ایجاد اشتغال ایجاب می كند كه ضمن پرداختن به همه شیوه های ممكن برای ایجاد شغل مستمر، به تشخیص و اعمال امور مهم تر نسبت به امور كم تاثیرتر هم توجه شود به نحوی كه این اطمینان حاصل آید كه بیشترین بازدهی ممكن از عوامل بكارگرفته شده در این ارتباط بدست آمده است از آن گذشته تشخیص اهم، موجبات رفع هر چه سریعتر مشكل بیكاری را فراهم آورده و در نتیجه جامعه از پی آمدهای ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی آن مصونیت پیدا می كند در این ارتباط باید یادآوری كرد كه دولت و مجلس و قوه قضاییه هر كدام وظایفی را برعهده دارند كه ماهیت آن ها یكسان، اما قالب و شكل آن ها با توجه به وظایف خاص هر كدام تفاوت می كند اما به تحقیق نقش دولت به عنوان مسئول اصلی، بیشتر و مهم تر و مسئولیت او هم گسترده تر و قانونی تر است لذا دولت و سیاستگذاری اقتصادی آن نباید از این مهم غفلت كند كه آیا در شناخت عوامل موثر و اقدام برای رفع عوامل مخل و تسریع در بكارگیری عوامل پیرایش شده از موانع به مهم ترین عوامل رسیده است و یا اقدامات خوب و احتمالا متفرقه ای را در راستای ایجاد شغل دنبال می كند و كاری به اهم و مهم آن ها ندارد.
ما فكر می كنیم كه دولت علیرغم دستاوردها و رویكردهای مثبتی كه به افزایش تولید و ایجاد اشتغال داشته است اما همچنان به یكی از مهمترین عناصر موثر در این ارتباط كه همانا مسائل بانكی كشور می باشد چنان كه باید و شاید نپرداخته است و لذا بكارگیری سپرده های بانكی كه به تحقیق و به درستی در هر اقتصادی یكی از مهم ترین عوامل ایجاد رونق اقتصادی است حداقل با كندی غیر قابل تحمل صورت می گیرد دولت باید با بكارگیری این سپرده ها در سرمایه گذاری هایی كه متناسب با ظرفیت بخشی خصوصی و تعاونی و با لحاظ شرایط اقلیمی و جاذبه های مناطق مختلف كشور صورت می گیرد و استفاده از سرمایه های حاصل از بكارگیری سپرده های مردم، از دست اندازهای پر دردسر عبور كند این مقوله در كنار بعضی واقعیات حاكم بر نحوه و حجم بكار گرفتن پول مردم در نظام بانكی كشور كه حكایت از توزیع بسار نامتقارن پول هم به لحاظ حجم و هم بلحاظ تعداد متقاضیان دارد ما را در مقابل این سوال كلیدی قرار می دهد كه آیا نظام بانكی و مسئولین ذیربط آن در رده های مختلف به نوعی ضرورت و لزوم تغییر نگرش و تحول در شیوه بكارگیری سپرده های مردم رسیده اند ؟
اگر این تحول ایجاد نشده باشد دولت نهم باید در رسیدن به اهداف اشتغال آفرینی خود تردید جدی نماید زیرا موانعی را در آستین خود دارد كه از درون سیستم اجازه و امكان راه اندازی بخش خصوصی مردمی كه البته ممكن است در مقیاس نه چندان بزرگ اقتصادی باشد را نمی دهند و این اراده را از طریق عدم رفع موانع بر سر راه سرمایه گذاری ایجاد می كنند ما فكر می كنیم كه دولت باید با عزمی بسیار جدی و فهمی بسیار دقیق و با اراده ای بسیار منسجم و با گوشی شنوا این دغدغه دلسوزان توفق و موفقیت خود را كه همانا توفیق كشور می باشد تحلیل محتوی كند و به آسیب شناسی مسائل اشتغال در ایران از آن بابتی كه به نظام بانكی معطوف می شود توجه نماید كه آیا اراده توزیع منطقی سپرده های مردم به تولید و اشتغال، به طور روشن نسبت به دورانی كه در قدرت نبوده است تغییراتی هم كرده است ؟
اگر این مقوله، دولت را به شناخت مهم ترین عامل موثر در ایجاد شغل كه همانا كمك، بدون بوروكراسی غیر لازم به بخش خصوصی است برساند و موجب آن می شود كه به پیرایش نظام بانكی كشور پرداخته شود و خود نیز دست از استفاده از سپرده های بخش خصوصی نزد شبكه بانكی كشور بردارد و بدون شك موتور ایجاد اشتغال را از شتاب بیشتر و بیشتر برخوردار ساخته و انشاءالله سرعت نرخ رشد ایجاد شغل از سرعت ورود نیروهای جویای كار به بازار كار پیشی خواهد گرفت دولت باید در نحوه تعامل نظام بانكی برای برآمدن بخش خصوصی و ایجاد اشتغال، تامل جدی و سپس اقدام مناسب نماید .

حسن سبحانی

منبع : روزنامه کیهان