ماهیت حقوقی جنین اهدایی به پدر و مادر نابارور

امروزه تشكیل جنین در آزمایشگاه، انتقال جنین به رحم زن ثالث و اهدای جنین به یاری پیشرفت های شگرف علم پزشكی امكان پذیر شده و تولد كودك كه قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است، تركیب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایش و انتقال آن به رحم زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و... امری است ممكن و شدنی. این یكی از روش های تقریباً متداول باروری در جهان است كه راهگشای مشكلی دیرینه در روابط زوجین به نام ناباروری است.از مزیت های اهدای جنین می توان به این موارد اشاره كرد:
۱- جلوگیری از طلاق های ناخواسته و ازدواج های مكرر.
۲- راه حلی است مناسب برای خانواده هایی كه دارای كودك ناهنجار و یا دچار مشكلات ژنتیكی هستند.
۳- سازگاری با فرهنگ مردم كشورمان.
۴- ممانعت از خروج ارز از كشور جهت درمان ناباروری.
۵- به علت عدم اطلاع دیگران، فرزند حاصل دچار مشكل نمی شود.
البته به كارگیری این روش موجب طرح پرسش هایی در عرصه علم حقوق شده و مسائل متعددی را در زمینه حقوق طرفین و نسب طفل به وجود آمده ایجاد كرده است. همانطور كه شاهدیم پیچیدگی های قانونی و اجتماعی معتنابهی در اثر پیشرفت های علمی در امر به كارگیری تكنیك های جدید باروری به وجود آمده است كه مسائلی مثل: «مالكیت جنین های بالقوه»، «حقوق والدینی»، «ارث» و «عدم وجود قوانین حمایتی در مورد این كودكان» در زمره مهم ترین این مشكلات هستند.در سایر كشورها در خصوص مسائل حقوقی ناشی از به كارگیری روش اهدای جنین مقررات به خصوصی كه مراحل قانونی را طی كرده باشد به وجود نیامده است.بیشترین تاثیر دانش ژنتیك در محدوده حقوق خانواده و آن هم در رابطه با مقام والدین در مورد طفل به دنیا آمده است كه در مقابل اماها و چراهای پی در پی، در بسیاری از نقاط كلیدی با سكوت قانون مواجهیم. از جمله آنها ماده ۳ قانون اهدای جنین است: «وظایف و تكالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تكالیف پدر و مادر است.» در رابطه با این ماده یكی از نخستین سئوالاتی كه در ذهن متبادر می شود این است كه آیا تحقق ارث در رابطه فی مابین طفل و زن و شوهر خواستار بچه امكان پذیر است؟
و از آنجایی كه قواعد سنتی، اصرار به الحاق كودك به صاحبان جنین دارد و توجه به ضرورت امر محرمانه بودن اهداكنندگان آنها تكلیف ارث چنین افرادی در آینده چگونه خواهد بود؟ علاوه بر این با توجه به آنچه از اصول و مواد قانونی كشورمان مستفاد می شود احتمال اینكه اهداكنندگان در آینده پس از شناسایی اهداگیرندگان قانوناً (به لحاظ قانونی) توانایی درخواست استرداد جنین اهدایی خود در آینده را داشته باشند وجود دارد.
همچنین احتمال تكرار تجربیاتی در زمینه كودكان سرراهی در این فرض نیز وجود دارد. بدون اینكه حقوق معنوی زوجین اهداگیرنده را مدنظر قرار دهند و بی اعتنا به اینكه پرورش بچه در رحم یك دوره مهم از شكل گیری شخصیت طفل است و پیوندهای بیولوژیكی و روانی بین بچه و زنی كه او را حمل می كند اهمیت ویژه ای در پیشرفت بچه در زندگی آینده اش در خارج از رحم دارد. با تاكید بر اینكه در شكم داشتن بچه شامل ابعاد جسمانی و استفاده از تمام بدن برای یك دوره طولانی است و با در نظر گرفتن (حاكمیت) شرایط فعلی، زن صرفاً به عنوان دستگاه تولیدمثل تلقی می شود و این با شرافت انسانی ناسازگار است.
ماهیت حقوقی اهدای جنین را می توان تحت اعمال حقوقی همچون اعراض، صلح، هبه، وكالت، اذن و قرارداد خصوصی گنجاند. مثلاً اگر ماهیت حقوقی اهدای جنین را اعراض در نظر بگیریم كه یك نوع ایقاع است، در اعراض صاحب حق یا مال می تواند با اراده خود از حق خود صرف نظر كرده و باعث سقوط و زوال حق شود و با اعراض رابطه شخص و شیء یا مال، قطع شده و مال آزاد می شود و در زمره اموال مباح قرار می گیرد. با اشاره به اینكه حق انسان بر اسپرم یا گامت جنین بالقوه خود یك حق عینی است و اعراض سبب سقوط این حق عینی است منتهی اسقاط حقی است كه زمینه استفاده برای دیگران (به غیر از اعراض كننده) را فراهم و آماده می كند.حال اگر ماهیت حقوقی اهدای جنین را در قالب اذن در نظر بگیریم با توجه به تعریف حقوق ایران از اذن: انشای رضایت مقنن یا مالك یا كسی كه حتی برای رضایت او اثری قائل شده است به یك یا چند نفر معین یا اشخاص غیرمعین برای انجام دادن یك عمل حقوقی یا تصرف خارجی است. یكی از خصوصیات اذن، قابلیت رجوع آن است بنابراین صاحب گامت می تواند هر موقع كه بخواهد از اذن خود رجوع نماید.
البته اذن دهنده تا وقتی می تواند از اذن خود برگردد كه محلی برای رجوع باقی مانده باشد. در مورد جنین بالقوه، صاحبان جنین می توانند اذن استفاده از جنین بدهند كه در این مورد اذن تا انتقال جنین به رحم انتقال گیرنده باقی است و بعد از انتقال جنین به رحم به علت انجام مورد اذن و یا وجود مانع قانونی (مقررات مربوط به سقط جنین) قابل رجوع نیست.صلح نیز یكی از قالب های حقوقی است كه اگر اهدای جنین را در این قالب مطرح نماییم با اشاره به اینكه صلح عقدی لازم است بنابراین صاحبان جنین یا صاحب گامت حق رجوع ندارند و نمی توانند نظر خود را تغییر دهند. اگر وارد بحث هبه شویم با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی: «بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاعین موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذیل:
۱- در صورتی كه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتی كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتی كه عین موهوبه از مالكیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیرواقع شود خواه قهراً (مثل اینكه متهب به واسطه فلس محجور شود) خواه اختیاراً (مثل عین موهوبه به رهن داده شود.)
۴- در صورتی كه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
بنابراین تبدیل اسپرم یا تخمك به جنین بالقوه به لحاظ از بین رفتن عین موهوبه تخمك یا اسپرم به همین ترتیب انتقال جنین بالقوه به رحم در مورد هبه جنین بالقوه به لحاظ تغییرات ناشی از گذراندن مراحل رشد باعث از بین رفتن امكان رجوع واهب می شود. اگر اهدای جنین را در قالب عقد وكالت در نظر بگیریم با توجه به اینكه وكالت از عقود جایز است بنابراین هر زمان كه اهداكننده خواست می تواند عقد را به هم بزند و گامت یا جنین را تحت اختیار خود درآورد. البته این حق رجوع تا وقتی است كه امر مورد وكالت انجام نشده و یا متعلق وكالت تلف نشده باشد.
با اهدای گامت یا جنین برای زوج نابارور، عمل مورد وكالت توسط موسسه انجام شده است كه بدین ترتیب محلی برای رجوع اهدا كننده باقی نمی ماند اما با این وجود با توجه به نقاط گنگ و مبهمی كه در قانون اهدای جنین وجود دارد، سكوت قانونگذار راه برای استرداد چنین كودكانی همچنان باز است. عدم ذكر سقف اهدای جنین عملاً در بسیاری از موارد دست اندركاران این تكنیك را با مشكل مواجه كرده و با توجه به اینكه در قانون هیچ محدودیتی وجود ندارد كه زوجی هر چند بار كه بخواهند به اهدای جنین بپردازند، این خلأ قانونی جامعه پزشكان را بر آن داشته كه از استانداردهای جهانی استفاده كنند (سقف اهدایی استاندارد جهانی سه جنین است) و خود رویه ساز این امر خطیر شوند.
برای بهبود وضعیت سئوال برانگیز تعیین نسب وارث طفل متولد شده در اثر اهدای جنین، نگاهی به نظام های حقوقی و نظریات پیشنهادی ضروری است: در قانون فرانسه رابطه نسب بین اهداكنندگان با طفل برقرار نمی شود و هیچ گونه دعوی نسب علیه دهنده نطفه قابل طرح نیست و در مقابل طفل به درخواست كنندگان ملحق می شود و آثار نسب مشروع و طبیعی بر این رابطه مترتب خواهد بود.در قانون انگلیس با توجه به ماده ۲۷ و ۲۸ جنین شناسی و تلقیح انسانی مصوب ۱۹۹۰ اهداكننده تخمك (زن صاحب تخمك) در جنین اهدایی هیچ رابطه مادری نسبت به طفل نداشته و در حالت اهدا (تخمك / جنین) مادر حكمی، كه جنین را حمل كرده و نهایتاً بچه را به دنیا آورده، مادر قانونی طفل محسوب می شود.
زنی كه بچه را به دنیا می آورد مادر قانونی طفل و شوهری كه به انجام عمل تولیدمثل مصنوعی رضایت داده است پدر قانونی طفل تلقی می شود. در صورتی كه شوهر به انجام عمل رضایت نداشته باشد بچه بدون پدر باقی می ماند. بعضی از كشورها پیشنهادهایی را در مورد تعیین نسب طفل كرده اند مثل طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس ایالت جورجیا در سال ۱۹۹۶: «اهداكنندگان جنین بالقوه باید از كلیه حقوق و تكالیف والدینی خود نسبت به كودك به دنیا آمده در نتیجه اهدای گامت یا جنین صرف نظر كنند.»راه حلی كه در حقوق كنونی برای رسیدن به مطلوب متقاضیان به نظر می رسد استفاده از ملاك مصلحت و سعادت كودك و حمایت قانونی در این رابطه از كودك است. در كنوانسیون های بین المللی هم در واقع مصالح و منافع كودكان مبنای جهت گیری قانونگذاران و عرف در شناسایی نهادهای حقوقی در رابطه با كودك است.
می دانیم كه سیستم های مختلف حقوقی به منظور كمك به فرزندی كه از زن شوهردار متولد می شود اماره ابوت یا قاعده فراش را وضع كرده اند كه به موجب آن طفل متولد از زن شوهردار به شوهر ملحق خواهد شد. حال كه قواعد سنتی اصرار بر الحاق كودك به صاحبان جنین دارد آیا نمی توان با اتكا بر این ملاك (مصلحت طفل) گفت كه به منظور حمایت از كودك مزبور تحت شرایط خاصی وی در اختیار زن و مرد متقاضی جنین قرار گرفته و تنها آنان دارای حق و مسئولیت نسبت به او بوده و صاحبان جنین اهدایی كه انگیزه ای در تولد و نگهداری او ندارند هیچ مسئولیت و حقی نسبت به او نداشته باشند. راه حل دیگر پیش رو این است قانون می تواند دخالت كرده و با عدم تبعیت از عرف جعل نسب كند و به حكم قانون رابطه پدری یا مادری ایجاد كند
با بررسی نظر اساتید نیز می توان به همین نتیجه رسید مثلاً دكتر صفایی معتقد است در مورد تولید مثل مصنوعی با نطفه شخص ثالث كه این شخص معمولاً ناشناخته است و نمی خواهد صاحب فرزند شود، قواعد سنتی حقوق، بچه را به صاحب نطفه ملحق می كند. در حالی كه مطلوب، الحاق طفل به زن و مرد عقیمی است كه می خواهند بچه دار شوند. در مورد حقوق ارثیه و اینكه از چه زمانی محقق می شود نیز می توان اشاره ای به رای پژوهش ایالت كالیفرنیا ۱۹۹۸ داشت، در مورد اینكه ارتباط والدین بین طفل و زن و شوهر خواستار بچه (والدین متقاضی) از زمانی احراز می شود كه مراحل درمانی پزشكی جهت باروری مصنوعی برای ایجاد بچه با رضایت والدین متقاضی یا حكمی شروع شده است. در ایالت كالیفرنیا حقوق ارثیه در مورد بچه های معمولی از لحظه لقاح و باروری محقق می شود در حالی كه دادگاه ابتدای شروع تحقق ارث را هنگام رضایت والدین متقاضی به انجام مراحل پزشكی مربوط به تلقیح مصنوعی دانسته است.

ندا حكیمی

منبع : روزنامه شرق