نان ارزان شد اعتراض مدنی نتیجه داد

۱۵خرداد۱۲۸۵
روزهای قبل دیدیم گرانی نان و تحریك مرحوم بهبهانی باعث تحركات بسیار زیاد بانوان علیه دولت شده بود. عین الدوله كه می دانست هرگز نمی تواند با زنان برخورد قهرآمیز كند با دستور پادشاه برای اولین بار در تاریخ ایران سوبسید بر كالاهای اساسی را مرسوم كرد.
وقتی عین الدوله از فشار بر نانوایان برای ارزان كردن نان نا امید شد تصمیم گرفت مابه التفاوت قیمت گندم تا نان ارزان را از حساب دولت پرداخت كند.
امروز اعلامیه ای از طرف پادشاه خطاب به مردم و نانوایان توسط جارچیان در تهران قرائت شد مبنی بر اینكه پادشاه به خاطر رفاه حال مردم روزانه مبلغ یك هزار و دویست تومان به عنوان مابه التفاوت قیمت گندم به نانوایان می پردازد به شرطی كه قیمت یك من نان از دو هزار دینار به ۱۵۰۰ دینار كاهش پیدا كند و برای جبران كمبود گندم در تهران دولت مجاز شد روزانه صد خروار گندم به قیمت هر خروار ۱۵ تومان از انبار غله دیوانی برداشت كند و به نانوایان بفروشد و در ضمن به نانوایان جهت كم فروشی هشدار شدید داده شد.
و به این صورت یكی از اولین اعتراضات مدنی بانوان تهرانی به نتیجه رسید و به درخواست اصلی شان كه كاهش قیمت نان و فراوانی آن بود رسیدند.
چند روز قبل نیز در پی اعتراضات زنان تهرانی، قیمت گوشت در چند مرحله از هر من پنج هزار و ششصد دینار به یك من چهار هزار و هشتصد دینار تقلیل یافت.
●صد نهاد
حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه
یكی از مهمترین شالوده های حقوق اساسی حقوق بنیادین و آزادی های اساسی است كه معمولاً با عنوان حقوق ملت از آن یاد می شود. مثلاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی فصلی به نام حقوق ملت وجود دارد كه در آن، اصل برابری، اصل آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید و اصول دیگری همچون ممنوعیت شكنجه و حق دادخواهی به رسمیت شناخته شده اند. متمم قانون اساسی مشروطه نیز فصلی را به نام حقوق ملت نامیده است. در این فصل كه شامل هجده اصل می شود، به موضوعاتی در مورد حق رجوع به محكمه، حق سكونت در مكان دلخواه، حق آزادی نشر و برپایی اجتماعات سخن گفته شده است. در ابتدای این فصل همه اهالی ایران در پناه قانون دانسته شده اند. به موجب اصل هشتم همه اهالی مملكت در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود. براساس اصل نهم متمم قانون اساسی مشروطه جان، مال، مسكن و شرف افراد مصون از هرگونه تعرضی است و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حكم قانون. در اصل ۱۳ نیز گفته شده است كه در هیچ خانه ای نمی توان به زور وارد شد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. اصل دهم هم بیان می دارد كه نمی توان هیچ كس را فوراً دستگیر نمود مگر به حكم كتبی رئیس محكمه و بر طبق قانون كه در آن صورت هم اتهام فرد بازداشت شده باید حداكثر ظرف ۲۴ ساعت به او اعلام و اشعار شود.
بنابراین غیر از موارد ارتكاب جنحه و جنایت و تقصیرات عمده هیچ كس را نمی توان فوراً دستگیر كرد مگر اینكه حكم كتبی داشته باشد و در غیر این صورت بازداشت او غیرقانونی است. این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آورده شده است. در اصل ۳۲ گفته شده است كه هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح رسیدگی ارسال شود.
حق رجوع آزادانه به محكمه یكی دیگر از اصولی است كه در متمم قانون اساسی مشروطه به آن اشاره شده است. براساس اصل ۱۱ هیچ كس را نمی توان از محكمه ای كه باید درباره او حكم كند منصرف كرد و مجبور به رجوع به محكمه دیگر كرد. این اصل شباهت بسیاری با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد كه به موجب آن دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع كند و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
به موجب اصل ۷۸ متمم همه محاكم باید به صورت علنی برگزار شوند مگر اینكه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عفت باشد كه در این صورت باید دلیل غیرعلنی بودن محكمه اعلام شود. بنابراین اصل بر این است كه كلیه محاكم به صورت علنی برگزار شوند. متمم قانون اساسی مشروطه در اصول دیگری از همین فصل در مورد مراسلات پستی و مخابرات تلگرافی قواعدی را بیان می كند. بنا بر اصل ۲۲ بسته های پستی كلاً محفوظ هستند و از ضبط و كشف مصون و همچنین براساس اصل ۲۳ افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است. نویسندگان متمم در اصول دیگری از این فصل به آزادی نشر و برپایی اجتماعات پرداخته اند اما جای بسیاری از مسائل مثل ممنوعیت شكنجه، ممنوعیت تفتیش عقاید و... را خالی گذاشته اند.

محمودیان

منبع : ایران یکصد سال پس از مشروطیت