املاک خالصه و سیاست فروش آن در دوره ناصری

با روی کار آمدن غزنویان و متعاقب آن تسخیر سراسر کشور به دست سلجوقیان به تدریج با شکل ‏گیری قدرت متمرکز و سلطنت موروثی مقتدری مواجه می‏شویم که تمامی حقوق دنیوی و سیاسی خلیفهٔ بغداد در شرق سرزمینهای اسلامی و ایران را از او منتزع می‏کند. در دوران سلجوقیان است که دست‏ اندازیهای گستردهٔ حکومت مرکزی به املاک زراعی روی می‏نماید، و شاه سلجوقی با تکیه بر دیوانسالاری متمرکز، به عنوان مالک تمامی زمینهای تسخیر شده، در راس هرم قدرت قرار می‏گیرد، و نهایتاً با بهره ‏گیری از سیستم اقطاع ‏داری، شیوه ‏های زمینداری سلجوقیان در شکل گسترده آن به تکامل می‏رسد.
متعاقب نابسامانیهای دورهٔ جانشیان بلافصل سلجوقیان بزرگ تا استقرار نهایی ایلخانان مغول در ایران مالکیت ارضی با اشکال مشخص‏تری چهره می‏نماید. در این دوره با چهار قسم مالکیت ارضی: ۱. ملکی (خصوصی)، ۲. وقفی، ۳. دیوانی، و ۴. اینجو روبه‏رو می‏شویم. دو نوع اخیر آن در واقع به ترتیب شامل اراضی خالصهٔ دیوانی و خالصهٔ سلطنتی (شاهی) می‏شوند که در غالب موارد تفاوت محسوسی میان آن وجود نداشت، و ایلخانان عایدات آنها را به مصارف دلخواه می‏رسانیدند.
بنابراین خالصه شامل املاک و اراضی می‏شد که ماکلیت و حق بهره‏وری از عایدات آن در اختیار شاه و حکومت مرکزی قرار داشت و غالباً به صورت اجاره در اختیار زارعان قرار می‏گرفت و یا در شکل تیول به افراد لشکری و کشوری واگذار می‏شد.
این چهار شکل مالکیت زمین، با نوساناتی، تا پایان دورهٔ پهلوی ادامه یافت.
با تثبیت حکومت صفویه در آغاز قرن دهم هجری ــ که خود، مبدئی برای تشکیل حکومت متمرکز شیعی در ایران شد ــ در ترکیب مالکیت اراضی تغییر محسوسی داده نشد. اما در میزان هر یک از مالکیتها نوساناتی پدید آمد، خصوصاً از زمان شاه عباس اول به بعد به مقدار زمینهای خالصه به مقیاس وسیعی افزوده شد که بیشتر ناشی از سیاست تمرکزگرایی و ایجاد ارتش منظم از سوی شاه عباس اول بود. گسترش املاک خالصه در دوران جانشیان وی باز هم ادامه یافت.
املاک خالصه‏ای که در دوران ناصرالدین شاه وجود داشت به طرق مختلف به دست آمده بود. چنانچه پیشتر آمد، املاک وسیعی از طریق سلاطین گذشته مخصوصاً از دوره صفویه به بعد در اختیار حکومت قرار داشت که با نوساناتی دامه خالصگی آنها تا این دوره ادامه یافته بود. بخش دیگری از این املاک آنهایی بود که به دلیل جنگهای داخلی قرن دوازدهم قمری و کشته شدن اغلب مالکان و خاندانهای اشرافی آن جنگها، و در نتیجه، بدون وارث ماندن آنها آقامحمدخان آنها را ضبط کرده بود.
از سوی دیگر، سیاست توسعه‏طلبانهٔ مصادرهٔ املاک، مخصوصاً املاک وقفی، از سوی نادرشاه به میزان قابل توجهی به این اراضی افزوده بود. این اراضی تا دورهٔ ناصری ــ به رغم تلاشهای دورهٔ محمدشاه در بازگرداندن املاک غصبی نادرشاه به صاحبانش ــ در تصاحب حکومت مرکزی باقی مانده بود.
برخی از این املاک خالصه را سلاطین خریده بودند نظیر املاک خالصهٔ مازندران و استرآباد که آقامحمدخان آنها را خریداری کرده و ضمیمهٔ خالصجات قدیم کرده بود. البته در غالب موارد مالکان اجباراً این اراضی را با قیمت نازلی به شاه و حکومت مرکزی می‏فروختند؛ و گاهی هم در زیر فشارهای مضاعف ماموران حکومتی جز بخشش و هبهٔ املاک خود به شاه چارهٔ دیگری نداشتند. به همین دلیل بود که اغلب مالکان زمینهای خصوصی برای جلوگیری از تبدیل اراضی و املاکشان به خالصه مجبور بودند از طریق پرداخت رشوه رضایت کارگزاران دولتی را جلب کنند.
در برخی موارد، به دلیل شیوع آفات زراعی و قطحسالی و سایر بلایا که باعث می‏شد مالکان و زارعان اراضی مزروعی خود را ترک بگویند، حکومت مرکزی این املاک را برای افزودن به املاک خالصه ضبط و مصادره می‏‏کرد چنان که در زمان فتحعلی شاه و جانشینش محمدشاه در حومهٔ اصفهان و در دورهٔ ناصرالدین شاه در سیستان و بلوچستان بر این منوال بود.
تحصیل اراضی خالصه معمولاً از طریق مصادره صورت می‏گرفت، و این خود ناشی از بحران در مالکیت ارضی بود که با داشتن پیش‏زمینه‏های فراوان در تاریخ ایران تا دورهٔ ناصرالدین شاه همچنان ادامه داشت، و عامل مهمی در عدم توسعهٔ اقتصاد زراعی کشور محسوب می‏شد. در اهمیت مصادره همین بس که یکی از سیاحان خارجی دورهٔ ناصری اراضی خالصه را مطلقاً مترادف با املاک مصادره‏شده‏ای می‏داند که “مقام سلطنت کشت و برداشت آن را بر عهدهٔ کارمندان خود“ قرار می‏داد. دامنهٔ اجحاف و تعدی به حدی گسترده بود که برخی از صاحبان املاک برای رهایی از تجاوزات ماموران حکومت و حفظ اراضی‏شان “املاک خود را وقف اولاد“ می‏نمودند.
فروش املاک خالصه که در دورهٔ ناصرالدین شاه آغاز شد و در دوره مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت چند دلیل داشت که در اینجا تلاش می‏شود مهمترین آنها تحت بررسی قرار گیرد.
الف ـ تحولات اقتصاد جهانی و نیازهای آنی شاه و حکومت به پول نقد
ب ـ نقش تجاری شدن کشاورزی در فروش املاک خالصه
ج ـ ناکارآیی املاک خالصه
به نظر می‏رسد طرح فروش املاک خالصه طبق برنامه تنظیمی پیش نرفت و چنانچه در بخشهای گذشته هم ذکر شد بیشتر این املاک از طریق حکام و گروههای متنفذ و فوقانی جامعه خریداری شد، که در فرصتهای مقتضی آسیبهایی بر روند اقتصاد زراعی کشور وارد می‏ساختند و به دنبال آن زیانها و اجحافات فراوانی بر زارعان و روستاییان وارد می‏شد. این مالکان جدید از به کار بردن تمهیداتی نظیر احتکار و بالا بردن قیمت غلات و غیره نیز ابایی نداشتند. زیان فروش املاک خالصه آنقدر محسوس و آشکار بود که حتی خود نظام‏السلطنه مافی هم، که به زعم خود طراح این برنامه بود، از روند این فروش اظهار ناخرسندی می‏کند زیرا “سایر حکام برعکس عقیده و سلیقه من (نظام ‏السلطنه مافی) هر چه املاک مرغوب بود خریدند و فایده‏ها بردند و می‏برند.
حکومت قاجار بدون اینکه برنامهٔ روشن و سازنده‏ای برای دورهٔ بعد از فروش این املاک پیش رو داشته باشد فقط برای برخورداری از وجه نقد حاصل از فروش این زمینها به این اقدام دست زد. هیچگونه سند و یا شاهدی در دست نداریم که نمایانگر نتایج مثبتی در پی فروش این املاک باشد. از این رو، این اقدام یک نوع حراج اموال دولتی بود که حکومتگران قاجار بدون ضابطه و فقط به دلیل عدم درک و همچنین برخورد نادرست دولتمردان قاجاری با معضلات اقتصادی پیش آمده به این اقدام نسنجیده دست یازیدند. به همین دلیل این سیاست “خصوصی ‏سازی“ به علت کورکورانه بودن و به کار نینداختن سرمایهٔ حاصل از فروش آن در امور اقتصادی با بهره‏وری کاراتر، چنانکه مشاهده‏گران این دوره معترفند، محکوم به شکست بود.

مظفر شاهدی

منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران